[ابو عبد العزيز]

توزيعها يكون بالتنسيق

بين الحكومة ومالية النواب




.

رئيـس الوزراء يأمر بـ 40 مليـون دينار لمعالجــة آثــار الغــلاء



.
أمر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار ولتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك تحقيقاً لتطلعات الملك لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ووضع الحلول الآنية والمستقبلية لمشكلة غلاء الأسعار.
ووجه رئيس الوزراء إلى أن يتم توزيع أوجه صرف هذا المبلغ من خلال التنسيق بين الوزراء المختصين ولجنة الشؤون المالية والاقتصاديــة بمجلس النواب بما يحقــق الاستجابــة إلى ما تقدم به النواب من توصيات في هذا الشأن كتوسيع سلة السلع المدعومة وزيادة المساعدات الاجتماعيــة وتحسين العلاوة الاجتماعية وتقــديم المنــح المالية للمتقاعدين ، فيمــا وجــه إلى أن يتم التنسيق بين الجــانبين للتــوصل إلى الآليات المناسبة التي تكفل وصول الدعم إلى مستحقيــه، داعيا إلى عقد الاجتماع بين الجانبين الحكومي والنيابي في أسرع فرصـة ممكـنة.

وكان رئيس الوزراء قد عقد بديوانه صباح امس اجتماعاً مع وفد من مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، حيث ألقى رئيس الوزراء كلمة في الاجتماع أكد فيها على مشاركة الحكومة لمجلس النواب اهتمامه بموضوع غلاء الأسعار وأنها قد وافقت على التوصيات التي تقدم بها مجلس النواب في هذا الخصوص، مؤكداً في هذا الإطار التزام الحكومة باستمرار توفير الدعم الحكومي لأسعار المواد الغذائية الرئيسية المدعومة حالياً لضمان توفيرها بأسعار مناسبة في متناول الجميع، كما أكد بأن الحكومة بصدد تفعيل دور إدارة حماية المستهلك ولجنة مراقبة الأسعار بوزارة الصناعة والتجارة، وستنتهي قريباً من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية في أقرب فرصة.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بأن قطاع الإنتاج الزراعي والسمكي من القطاعات المهمة في توفير السلع الغذائية الأساسية ولذا سيتم دراسة دعم هذا القطاع بشكل شامل وكامل وتحديد احتياجات تطويره تمهيداً للشروع في تنفيذها، لافتاً إلى قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المخزون الغذائي للسلع المدعومة وأنها في سبيل ذلك ستحدد الآليات وتضع البرامج المحققة لهذا الغرض، فيما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل جهودها لتوفير المناخ والحوافز أمام القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في القطاع الزراعي وفي مجال الصناعات الغذائية والأدوية واستيراد اللحوم.
وأضاف رئيس الوزراء بأن الحكومة قد بادرت وقبل وصول الوضع إلى ما هو عليه بشأن الأسعار الحالية إلى تقديم الدعم للسلع والمواد والخدمات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى أن مجموع ما تم صرفه من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم قد وصل إلى ما يقارب 1300 مليون دينار منذ عام 2001م وحتى العام 2007م، بما يعادل 186 مليون دينار سنوياً.
من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وأعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية والنواب الذين حضروا الاجتماع عن تقديرهم وامتنانهم للاستجابة السريعة والفورية من رئيس الوزراء بعقد اللقاء بسموه وبقرار الحكومة بالاستجابة لكل التوصيات المرفوعة من مجلس النواب ، كما أثنوا على توجيهات رئيس الوزراء إلى كافة الوزراء بالتعاون مع السلطة التشريعية في أداء دورها الرقابي والتشريعي.
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء التعاون المطلق والمفتوح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن الحكومة تحرص على القيام بكل ما من شأنه دعم عمل المجلس النيابي الذي تنظر له الحكومة بأنه شريكاً أساسياً في كل إنجاز تحقق في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد

أنتهى ...

ونحن بإنتظار ما سيقدمة مجلس الشورى من مقترحات لحل مشاكل البطالة والغلاء المعيشي والتشديد على الرقابة على أسعار السلع


اللهم أني أعوذ بك من الغلا والزنا والربا
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحوّل عافيتك