[محب الفضيلة]

أما قبل

فهل تصل رسالتي إلى أميرنا ليكون لها لجنة تدرسها إن كان طرحي واقعياً والذي أثاره مواطنتي الصادقة وحبي المخلص لبلدي حرسه الله وولاته وفقهم الله ؟
.. لا أدري قد أكون مخطئاً .. سامحونى .. عزائي أني غيور على وطني

السلام على كل من يحمل هم أمته بعيداً عن مصالحه الشخصية ورؤاه الوحدوية .

رايتها ووقفت عندها استذكر نظم البلديات لأجد تناقضاً لا أجد له إجابة وأستذكر نظم السلامة في الدفاع المدني فأجد خوارقها أمامي أتأمل هل ستصبح ملاذا أمنا للفارين من النظام أياً كانوا

كان لي حاجة في طريق الملك عبدالعزيز ( شارع الخبيب ) الذي أتهرب منه للزحام وخليط الثقافات أريد محلاً قريباً من الإدارة الإقليمية لمصرف الراجحي وحيث يصعب الحصول على موقف فقد أوقفت سيارتي بجوار مدرسة الملك عبدالعزيز تذكرت هنا عمائر الشامية التي تتطاول لتستنشق الهواء من ضيق شوارعها .

شارع عرضه أربعة أمتار تقام عليه حالياً عمائر من أربعة أدوار وملاحق علوية بدون مقدمة وتحوي شققاً عديدة .
لا أدري أين سيوقفون سياراتهم إذا ما عمرت الأراضي المجاورة ؟
ولا أدري كيف ستضبط أمنياً والطرق ضيقة ؟
ولا أدري كم سنفقد من الأرواح لو حصل حريق في مثل هذه المباني ؟
ولا أدري من سيسكن هذه الشقق وأهدافهم ؟
وهل سيكون ساكنيها من العوائل البريئة رهائن لمجموعات إرهابية تحرج الدولة في أسلوب التعامل معها ؟

إذا كان النظام يسمح فهل يمكن إعادة النظر فيه وتعويض أصحاب المباني واستغلالها في إسكان لجهات حكومية أو أهلية قوية المتابعة .
وإذا كان النظام لا يسمح فيجب معاقبة المسؤول وتحميله تبعات وأضرار الملاك .

أما بعد :
فهذه الأحياء والتي تعتبر مشكلة في جميع المدن حيث تغيرت طبيعة الحياة وبقيت هذه المساكن تحمل الطابع القديم من ضيق الشوارع ومشاكل الملاك والأوقاف ووجود بعض المنازل التي يملكها مجوعات من الورثة نصيب مجموعة منهم لا تتعدى الريالات مما يجعلها تبقى غصة في وجه التطور والعمران إن لم تتدخل الدولة لمراعاة المصالح العامة ولو تضرر مجموعة كما حصل في الشامية .

لماذا لا تقيَم هذه العقارات وتكون قيمتها على شكل أسهم ثم تزال جميع المنازل قديمها وحديثها ويعاد تخطيطها لتكون أبراجاً سكنية عالية وتحوي مراكز تجارية ومكاتب وشقق سكنية ثم توزع على ملاك العقارات وفق أسهمهم وتوزع الأسهم المتبقية على المساهمين الجدد يستفاد من خلاله زيادة عرض الشوارع المجاورة كطريق الملك عبدالعزيز ( الخبيب ) مع مواقف سيارات ينفذ ذلك شركة عقارية مساهمة على غرار ( جبل عمر )


أتمنى أن تطبق هذه التجربة في مدينة بريدة لتسير على خطاها بقية مدن وطننا الغالي .

كما أتمنى من القراء الأفاضل المشاركة في طرح ما يخدم الصالح العام من رؤى سلباً أو إيجاباً .