[المتزن]

أخي الكريم / صعافيق

أشكر لك حرصك واهتمامك وطرحك الراقي وإن اختلفتُ معك في بعضه .

بالنسبة للترجيح بين أقوال العلماء عند الاختلاف , فهو أمر مباح بل واجب لمن أعطاه الله القدرة على ذلك . أما العامي , فهو يتبع فتوى من يثق به من العلماء .

أسوق لك كلاماً للشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة :
" إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة ، والترجيح بينها ، ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك ، لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة ، فقال : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) النساء/59. فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة ، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به ، لأن الواجب هو اتباع الدليل ، وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة .

وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه .

فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم ... "

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=22652&ln=ara


أخيراً :

تظل مسألة إعفاء اللحية مسألة يسع فيها الخلاف , والمرجع عند الاختلاف قال الله وقال رسوله .. فمن توصل إلى حكم ما ( سواءً الوجوب أو الاستحباب ) بعد النظر في الأدلة ودون هوى , فلا تثريب عليه إن شاء الله .

ومحدثك نظر في أدلة القائلين بالوجوب , فوجد أنها لا تقوى للجزم بالوجوب بل هي أقرب للاستدلال على الاستحباب منها للاستدلال على الوجوب . والله أعلم .


وتقبل تحياتي 00
المتزن