[أبو عمر القصيمي]

بارك الله فيك
قولك : ( فأنت تريد حصر العامي في اتباع شيخ لا يحيد عنه ولا ينتقل من آرائه إلى رأي غيره من العلماء .. وهذا تحجير يتعارض مع العقل والمنطق . ) أقول : أنا لم أقل باتباع العامي لشيخ واحد لا يحيد عنه أبداً ، بل ذكرت لك بأن العامي الذي حقه السؤال فإنما عليه سؤال العالم الذي يثق به ثم يعمل بما أفتاه ، وأما إذا تبين له أن هذا العالم خالف الدليل فعليه عندئذ الانتقال إلى ما يوافق الدليل بل التقليد في هذه الحالة مذموم ، أما المسألة التي أشكلت عليك فهي التنقل بين أقوال العلماء بلا حجة فهذه وفقك الله هي ما يريده أهل العلم بقولهم تتبع الرخص ، وإلا ما هو تتبع الرخص عندك ؟
وقولك : ( مالونتـُه بالأزرق من كلامك هو عين الدخول في النيات .. فما هذا الجزم والقطع يا هداك الله ؟ ) أقول : لا ليس دخولاً في النيات فقد أخبرتك بأن أهل العلم يذكرون ذلك ، فبالتأكيد أن الذي سيختار تسهيلات المذاهب هو متشهي ومتبع لهواه ، لأنه سيجمع عنده من الأقوال ما لم يجتمع عند غيره فالطريقة الغالبة التي سيختار بها من الأقوال هي اتباع ما تهواه النفس ، لأنه يظن أن له الحق باختيار أيهما يريد من الأقوال بخلاف من عنده من العلم ما يجعله متيقناً بأن واجبه التحري عن الراجح والنظر في الادلة ونحو ذلك فهذا سيقل عنده الخطأ واتباع الرخص .
وأما قولك : ( أما إن كنتَ تجيز للعامي أن يسأل في كل مسألة شيخاً , فهذا يتعارض كلياً مع الحجة التي تحتج بها عليّ , لأن هذا هو عين تتبع الرخص ( بحسب وجهة نظرك ) ) أقول : فرق بين من يسأل من يثق به ويريد الفتوى لكي يعمل بها ، وبين من يسأل لكي يجد أسهل الإجابات فتجده يسأل عشرة تسعة منهم يقولون بتحريم ذلك وواحد يقول بجوازه ثم يأخذ رأي الواحد لأنه يتوافق مع هواه ، وكذلك من يريد التشديد خاصة على غيره فيسأل عشرة فتسعة يجيزون هذا الشيء وواحد يحرمه فذهب إلى هذا القول لأنه أصلاً يبحث عنه ، فهذا تشهي وفقك الله .
وقولك : ( طيب : قد يذهب العامي إلى عالم ينحى منحى التيسير في آرائه ) فأقول : العامي عليه أن يسأل من يثق بعلمه ، فهو قد تحرى باختيار هذا العالم فإنه سيعمل بما يفتيه به وقد قال جماعة من السلف : " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " فهو إن اختار هذا العالم لسؤاله فإنه سيعمل بذلك ، فالشريعة كلها ولله الحمد ميسرة وكلها تيسير كما جاءت بذلك النصوص .
وبالنسبة لقولك : ( في تعليقك السابق تقول إن العلماء ( اتفقوا ) على منع انتقال العامي من قول شيخه إلى قول آخر بحجة أنه عامي .. والآن تصرّح بعدم الاتفاق ! ) ففرق بين المسألتين وفقك الله فالانتقال بين الأقوال بلا حجة شيء واستفتاء عالم آخر أعلم وأورع شيء آخر فلا تخلط بينهما وفقك الله فالذي اتفقوا على منعه هو تتبع الرخص وليس ذلك في ما ذكرته لك وتظنه تعارضاً .
وقولك : ( أنت تتعارض وتناقض نفسك أو لنقل إنك تقول أشياء ثم تتراجع عنها عند التنبيه , وهذه ليست المرة الأولى ! ) فأقول : إن تبين ذلك فليس بعيب فكلنا خطاء ولكن أين التعارض الذي تقوله ؟ فيبدوا لي أنك إذا لم تفهم نقطة معينة اتهمتني بالتعارض ولكن لا مانع فالحق إن شاء الله أكبر مني فأنا إذا تبين لي الحق رجعت إليه بعد توفيق الله ، ولكني لم أجد هذا التعارض الذي تقول .
وقولك : ( أرجو أن تنقل لنا من قال باتفاق العلماء على منع التخيير والتشهي . ) هو تتبع الرخص فإذا ذكر العلماء التشهي فهم يقصدون تتبع الرخص لأن المعنى واحد وفقك الله .
وقولك : ( فعلماؤنا - حسب علمي - يقولون إن له البقاء على قول مشايخه , ولكنهم لا يحرّمون عليه الانتقال من قول مشايخه إلى قولهم , فتنبه . ) نعم وفقك الله فهم عندما يفتونه فهم يرون أن الدليل معهم فلذلك لا يمنعونه من الأخذ بقولهم ، بخلاف من يترك قول علمائه لقول يوافق هواه .
وأما قولك : ( بل أنت تريد من العامي أن يتبع قول شيخه حتى وإن كان العامي في قرارة نفسه غير مرتاح وغير مقتنع أبداً بقول شيخه ومرتاح ومقتنع جداً أن قول الشيخ الآخر أقرب إلى الصواب ! ) أما هذه الحالة فهو عندئذ ليس عامياً بل لم يقتنع بالقول الآخر إلا لدليل معه يرى بأنه الأقوى وأما العامي فهو لا يعرف الأدلة وأيهما أقوى ، وأما من اقتنع بقول من الأقوال بأنه هو الصواب فإنه لم يقتنع هكذا إلهام أو وحي وإنما اقتنع بحجة فهنا مسألة أخرى ، وأما من لم يقتنع بهذا القول لأنه يخالف هواه فهذا ليس بحجة فالتفريق بين النقطتين مفيد .
وأما مسألتك الأخيرة ، فترجع إلى رأس المسألة فما حجته باتباع هذه الأقوال ؟ فإن كان من أهل الترجيح فإنه قد رجح بين الأقوال فهذا لا إشكال فيه ، وأما إن كان عامياً فالضابط في ذلك هو تتبع الرخص فلو شاهدناه يأخذ بالأقوال المبيحة والأقوال الشاذة بحجة اتباع العلماء فهذه ليست بحجة وأما أخذه بهذه الأقوال بحكم أنه سأل فلاناً بكذا فأفتاه بها وسأل الآخر بكذا فأفتاه وسأل الرابع بكذا فأفتاه فهذا قد عمل بالحجة وهي : ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) والله أعلم

[المتزن]

أخي أبو نادر :

اضغط الرابط التالي , وستجد فيه زبدة رأيي :

http://www.buraydahcity.net/vb/showp...&postcount=144

ركز على النقطة الأخيرة ( بعد كلمة : عموماً ) .


هذي هي خلاصة رأيي .. والأخ عمر55 يختلف معي فيها .

وأتمنى منه أن يعطينا الزبدة ويضع خلاصة رأيه في هذه المسألة , ويفعل كما فعلتُ أنا في الرابط أعلاه .

وإن أردتَ الاستزادة , فأحيلك إلى كلامي في الرابط التالي :

http://www.buraydahcity.net/vb/showp...&postcount=139

ركز على الفقرتين ( 3 - 4 ) .

وانظر أيضاً هذا الرابط :

http://www.buraydahcity.net/vb/showp...6&postcount=84


وتقبل تحياتي 00
المتزن

[المتزن]

أخي الكريم / عمر55

سأقسو عليك في الرد فتحملني :

أنت وبكل صراحة مـُتعـِب في الحوار , بسبب تناقضك تارة وبسبب غموضك تارات !!!

فعلى سبيل المثال : بالنسبة لقولك بأن على العامي اتباع عالم واحد لا يجوز له الانتقال من قوله إلى قول عالم آخر , ارجع على سبيل المثال لا الحصر للردود رقم 90 و 95 .

وبصراحة استغربتُ حديثك عن أمر غير الذي أتحدث عنه , وكأنك تجهل ما أتحدث عنه !!

فأنا أتحدث عن انتقال العامي من قول شيخه ( بعد أن سمعه منه ) إلى قول شيخ آخر ( أيضاً سمعه منه ) , والذي تستنكره أنت .. وأنت الآن تتحدث عن أمر آخر وتنكره وهو قولك بأنه يجب على العامي ( ابتداءً ) التقيد بأقوال عالم واحد لا يحيد عنها ( مع أن كلامك في الرد 90 و 95 يوحيان بذلك !! )

على أي حال , لا أريد أن نعود إلى المربع الأول ونتحدث عن مسألة " لم أكن أقصد هذا " , ولكني أريدك فقط أن تكون واضحاً ومباشراً في جوابك على الحالات التالية :

1- شخص عامي سأل عالماً يثق به عن مسألة ( من المسائل الخلافية ) , فاتبعه .. ولكن بعد مدة سمع هذا العامي عالماً آخر يتحدث عن نفس المسألة ولكن قول العالم الأخير يختلف عن قول العالم الأول وكلا الشيخين يستدلان , ولكن العامي ارتاح لقول الشيخ الثاني ( وهذا الارتياح قد يكون عن هوى وقد يكون عن تدين .. ولا نعلم عن نية العامي بل لا نعلم عن مسألة الانتقال هل هي من العزيمة إلى الرخصة أم العكس ) .

السؤال :

هل يجوز لهذا العامي في هذه الحالة أن ينتقل من قول شيخه الأول إلى قول الشيخ الثاني ؟؟!!

جواب هذا السؤال , إما : نعم , يجوز .

أو : لا , لا يجوز .

فإن أجبتَ بـ : نعم , يجوز له الانتقال ..
فالحمد لله , وهذا هو ما كنتُ أقوله وتستنكره .

وإن أجبتَ بـ : لا , لا يجوز له الانتقال ..
فأنت بهذه الحالة تـُلزم العامي بأن يلتزم قول شيخه الذي سأله في البداية ولا يجوز له أن يحيد عنه , وبالتالي تكون قد ناقضتَ نفسك عندما زعمتَ أنك لم تقل باتباع العامي لشيخ لا يحيد عنه ولا ينتقل من آرائه إلى رأي غيره من العلماء !!

فأعطني إجابتك الواضحة والمباشرة على هذا السؤال بارك الله فيك , فقد تعبنا في استخلاص رأيك غير الواضح أو ربما غير المستقر !!


2- شخص عامي يريد معرفة الحكم في مسألة من المسائل الخلافية .. هل يجوز له سؤال أكثر من عالم ثم بعد ذلك يتبع رأي الأغلب ؟؟!
أم أنه يجب عليه التقيد بسؤال عالم واحد فقط ويتبعه حتى ولو خالف جمهور العلماء ؟؟!!


3- شخص عامي سمع أن لتلك المسألة الخلافية قولان لأهل العلم ( وفي كل قول من القولين عالم يثق به أو أكثر ) .. فما هو الضابط الذي يسير عليه هذا العامي ؟؟!!
هل يختار القول الذي ترتاح وتطمئن له نفسه .. أم يختار قول جمهور العلماء .. أم ماذا ؟؟!!
ولو اتبع أحد هذين القولين الذي ارتاحت له نفسه واطمأنت له ( وهذا القول مخالف لرأي جمهور العلماء ) .. فهل عليه ذنب ؟؟!!

طبعاً احتمال وجود الهوى موجود كما أن احتمال عدمه أيضاً موجود , ولا يعلم الغيب إلا الله .
ولهذا أريد قولاً تأصيلياً لهذه المسألة .


4- شخص عامي سمع فتوى لأحد العلماء في مسألة خلافية وسمع العامي أدلة هذا العالم .. ثم بعد ذلك سمع العامي فتوى أخرى لعالم آخر في نفس المسألة وسمع العامي أدلة العالم الثاني .

فماذا يجب على العامي في هذه الحالة ؟؟!!
هل يتبع قول من يحس أن دليله واستدلاله أقوى ( بالرغم أنه عامي ) .. أم ماذا ؟؟!!


وتقبل تحياتي 00
المتزن