[الحور العين]

قال لـ"إضاءات": الإصلاح القضائي الجديد لا يعارض الشريعة
عبد العزيز القاسم: 1000 قاض فقط بالسعودية..ولا مهنية بالاختيار

http://www.alarabiya.net/articles/2007/11/01/41116.html








دبي- العربية.نت

قال المحامي والقاضي السعودي السابق عبد العزيز القاسم إن غياب المعايير المهنية في اختيار القضاة في المملكة، يستبب في تدني عدد أعضاء الجسم القضائي، إذ لا يوجد أكثر من 1000 قاض في البلاد.

جاء حديث القاسم، في حوار برنامج "إضاءات" الذي يقدمه الزميل تركي الدخيل على قناة "العربية"، ويبث الجمعة 2-11-2007 ويعاد السبت عند منتصف الليل. وتتناول هذه الحقلة المراسيم الملكية التي صدرت في رمضان الماضي لتطوير نظامي القضاء وديوان المظالم.


وأشار فيه إلى أن اختيار القضاة السعوديين يتم من خلال كلية الشريعة في الرياض، ثم توجه الأسماء إلى مجلس القضاء، لترفع بعدها إلى الملك، لافتا إلى أن الاختيار يتم وفق معايير اقليمية وعائلية، بحيث يؤخذ بالحسبان عائلة القاضي والثقة بأسرته، أكثر من معايير أخرى.

كما اعتبر أن المراسيم الملكية التي صدرت في رمضان الماضي لتطوير نظام القضاء تلامس حياة المواطن اليومية، فلن تقف امرأة سعودية تطالب بحضانة أطفالها بعد الآن في قاعة واحدة مع متهمين بالقتل والمخدرات.


ورأى القاسم أن هذين النظامين يشكلان نقلة كبيرة في الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال ملامسة حياتهم اليومية، وذلك بظهور محاكم متخصصة لن تقف فيها امرأة تطالب بالخلع من زوجها أو بحضانة أطفالها في قاعة واحدة مع متهم بجريمة قتل أو مخدرات.

وردا على اعتبار بعض "المحافظين أن وجود محاكم أحوال شخصية انسياق مع الأنظمة القضائية الغربية وبالتالي التخلي عن حكم الشريعة الاسلامية"، اعتبر القاسم أن "أحكام الأسرة مثل الزواج والطلاق وغيرها منفصلة عن المعاملات مثل الجنايات حتى في كتب الفقه".

وعن "بواعث هذه الاصلاحات القضائية السعودية"، أجاب القاسم: كان هذا جزءا من إعادة هيكلة القضاء التي أقرّها الملك قبل سنتين، ومن أسباب التغيير تعدد المؤسسات وتضارب الصلاحيات وكذلك متطلبات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ومواكبة معايير حقوق الإنسان.

إلا أنه لفت إلى أن السعودية وقعت ميثاق حقوق الإنسان، مع تحفظ على كل ما يخالف الشريعة الاسلامية في هذا الميثاق، مثل حرية المعتقد، وحدّ الرد وغيرها.