[رجل الثلج]

الفوزان يؤكد التلاعب في عروض النطاق العريض ...

ــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.alriyadh.com/2007/11/11/article293145.html
راشد محمد الفوزان
طرحتُ موضوعاً بعنوان "هيئة الاتصالات وسرعة 7.2ميغابايت؟" في الثلاثين من أكتوبر الماضي، وقد تفاعل الموضوع بصورة كبيرة جدا من خلال موقع الصحيفة أو منتديات الانترنت، وقد وردني اتصال وتعقيب من هيئة الاتصالات السعودية ممثلة بسعادة الأستاذ سلطان المالك المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات، والذي كان في قمة تعاونه وتجاوبه ويعكس عقلية شابة سعودية نفتخر بها ويتقبل النقد بكل رحابة صدر، وخلال اتصاله الشخصي ورده المكتوب، أكد أنه لا صحة لما يعلن عن أن هناك حداً أعلى للسرعة في خدمة النطاق العريض "الانترنت" وهذا ما كنا نبحث عنه من حقيقة، لأنني طرحت أسئلة نبحث عن حقيقتها، وهذا يقضي على كل إشاعة ومقولات تتردد، ولكن بقي سؤال مهم أو أهم برأيي، وهو هل هناك فعلا سرعات حقيقة تقدم للجمهور "المستهلك" كما يتم الإعلان عنه أي سرعة 7.2ميغابايت؟ هذا لم يتطرق له رد هيئة الاتصالات عن حقيقة السرعة المقدمة فعلا وبأسعار مرتفعة جدا وفي الحقيقة لا توجد سرعة تصل لهذا المستوى طبقا لمن استخدم هذه الخدمة، لم أجد توضيحا واضحا من الهيئة عن مدى تأكدها من هذه السرعات هل فعلا تقدم كما يعلن 7.2ميغابايت؟ وإذا كان غير صحيح أي لا تقدم هذه السرعات وأنها تستخدم كشعار وهناك تفصيلات لا يعرفها الجمهور إذاً لماذا التغرير بإعلان سرعات عالية ونجد أن المقصود شيء آخر بخط صغير لا يشاهد بالعين المجردة، ومن خلال حواري مع الأستاذ سلطان المالك فهمت أن هناك تجاوزات ومخالفات تحدث والهيئة تتدخل وتعاقب وتراقب كل الحملات الإعلانية وتغرم في حال التجاوز أيضا فهي تراقب كل شيء بدقه .
الهيئة عليها مسؤوليات كبيرة ومهمة لأن هناك تنافساً بين شركتين وثالثة قادمة، وحرباً شرسة لكسب الأولية بتقديم خدمة معينة وأن كل شركة هي المبادرة وتملك الريادة، كما يحدث الآن بسرعات الانترنت 7.2، ولكن على الهيئة أن تحمي المستهلكين فهم ليسوا متخصصين، ويتوقعون أن كل ما يعلن قد تمت الموافقة عليه من هيئة الاتصالات وأنه صحيح، وهذا لا يحدث بالطبع، فسباق التنافس بين شركات الاتصالات وضعها بسباق أنها تقدم كل شيء من سرعات أو خدمات ولكن نجد أن الإمكانات غير متاحة والحقيقة غائبة، وعلى هيئة الاتصالات مسؤولية أن تضع مع كل إعلان تسويقي رقم ترخيص للإعلان موافقاً عليه من الهيئة، أي أن الخدمة تم تجربتها وأنها صحيحة، وأن تتواصل الهيئة بوضع رقم مجاني مع كل إعلان لشركات الاتصالات جميعها لأي شكوى أو ملاحظة، وهذا سيضع شركات الاتصالات لدينا في موقع أكثر دقة وحرصاً وثقة وأنها مراقبة وستتم المحاسبة لها في حال أي مخالفة، ويجب أن تنظر الهيئة للجمهور أنه مستهلك وليس متخصصاً يفهم أو يدرك ما يعلن عنه، فهل فعلت الهيئة؟ أرجو مرة أخرى أن تجيب الهيئة للجمهور هل هناك سرعات حقيقة تقدم كما يعلن 7.2ميغابايت وأنها حقيقة تتم بكل جهاز طلب هذه السرعة؟ أو أي خدمة تقدم للجمهور قد تم مرورها على الهيئة ووافقت عليه؟ وأن تضع رقم موافقة مع كل إعلان عن أي خدمة تقدم . يكفي ما انفق المستهلك وخسر في ظل خدمات واستغلال كبير للجمهور لا يعرف حقيقة ما يقدم، فلا زلنا نعاني البطء والسرعات الهزيلة، وتتسابق الشركات أنها الأفضل والأسرع والأجود وبأسعار هي الأعلى على مستوى المنطقة . دور هيئة الاتصالات كبير ومهم لحماية أكثر من 61مليون مستهلك أمام شركتين تبحث عن الربح كهدف أول وأخير؟! سؤالي الأخير، هل من حق الجمهور طلب تعويض مادي عن أي خدمة دفع قيمتها ولم يحصل عليها؟ أي مبدأ التعويض المادي هل هو متاح وموجود؟ وكيف للجمهور المطالبة بها رن كانت متاحة؟ طبعا افترض وجودها لأني دفعت قيمة لخدمة لم أحصل على ما يوازيها؟