[شأس بن دثار]

واشنطن - رويترز :
انتقد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية بجلد امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي، في ما صار يُعرف بقضية "فتاة القطيف".

وقال الفيصل للصحفيين في واشنطن حيث يحضر مؤتمراً للسلام في الشرق الأوسط الثلاثاء 27-11-2007، "مثل هذه الأمور كالأحكام السيئة للمحاكم تحدث في كل مكان حتى في الولايات المتحدة. وهي عملية مازالت جارية. ويجري مراجعة هذا من خلال عملية قضائية ونرجو أن يتم تغييره".


وأشار إلى أنه يتم استغلال الحكم لانتقاد الحكومة السعودية، على الرغم من أنها غير مسؤولة عن الموضوع، لكون المحاكم مستقلة. وأضاف: "لسوء الحظ هذه الأمور تحدث. والأحكام السيئة تحدث في النظم القضائية".

وكانت محكمة سعودية قد قضت في بادئ الأمر بجلد الشابة ذات الـ19 عاماً 90 جلدة، لتواجدها في خلوة غير شرعية مع رجل لا يمت لها بصلة، حين تعرضت للاختطاف والاغتصاب على يد 7 شبّان. كما قضى الحكم بسجن المغتصبين مددا تصل الى 5 أعوام. ثم زاد مجلس القضاء الأعلى الحكم بجلد الفتاة 200 جلدة وحبسها 6 شهور، وحكم على المغتصبين بالسجن مددا تتراوح بين عامين و9 أعوام.

ولاقت هذه القضية اهتماما عالميا، وأثارت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان ومسؤولين أمريكيين. حيث دان البيت الأبيض بشدة غير معهودة الحكم، وعبّر عن أمله بتغييره في الاستئناف.

وقالت وزارة العدل السعودية في بيان يوم السبت "إن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة، وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها، وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله".

وأشار البيان إلى أن المتهمة رافقت الشخص المقبوض عليه معها في مكان مفتوح مظلم.