[ولدالقصيم]

أشير إلى ما نشر في جريدة "الرياض" بالعدد 14472يوم الخميس 29المحرم 1429ه الموافق 7فبراير 2008م حول عدد من المسائل ومنها بطاقة المرأة للسكن في الفنادق، وما قلته حول هذا الموضوع ان الذي يعارض هذا القرار يعتبر مخطئاً، ولب الكلام ان الذي يعارض هذا بالكتابة في الصحف وغيرها دون الرجوع للمسؤولين هو مخطئ، وانه ليس للمعارضين بآرائهم أو بغيرتهم أن يكتبوا في الصحف أو النت أو الجوالات أو غيرها ويحدثوا البلبلة والتشويش فنحن في الإسلام لنا مرجع وهم علماؤنا وفي مقدمتهم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، فالأمر يرجع فيه إلى سماحته وسماحته جهة الاختصاص مع إرفاق كامل حيثيات الموضوع ليكتمل التصور لدى سماحته فإما أن يبت فيه وإما أن يعرض على اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء قبل أن يصل إلى حيز التنفيذ، ولذا فإن الذي ينشر ويتكلم ويفتي ويحرم من دون الرجوع إلى المسؤول المختص فهو مخطئ وأن الفتوى محلها إلى سماحة مفتي عام المملكة، ونحمد الله أننا نعيش في هذه البلاد المباركة التي أهلها متمسكون بأهداب هذا الدين والعناية بحفظ المرأة ومنع كل ما يخدش كرامتها وسمعتها والمرأة لدينا إما عند أبيها وإما عند زوجها وإما عند ولدها وهو الذي يحوطها ويصونها وليس لها أن تذهب إلى الفنادق وتسكن في أي وقت وفي أي مكان بعيدة عن أهلها ومحارمها، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أ. د. صالح بن غانم السدلان