[دعبل نجد]

دحض مزاعم المرتاب في تعارض آي الكتاب !!

من اراد الحق فليبحث عنه في مظانه بين الكتب وعند العلماء ولم يرد الحق والخير من سعى الى نشر شبهه وشكوكه بين العامه في منتدى عام ولو زعم انه يبحث عن الحق فأقل ما في الامر اذا أحسنا الظن أن نقول إنه جانب الصواب !!
ولا يسعى الى نشر الشبه ومحاولة إيجاد معارض للقران من القران الا من في قلبه مرض وزيغ كما أخبر بذلك ربنا في سورة ال عمران ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . . ) وإلا فكتاب ربنا محكم ومن وجد تعارضا بين الكتاب وفهمه فليتهم فهمه كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل والا فالاصل عدم تعارض العقل الصحيح مع النقل الصريح !!
وما أحوجنا اليوم الى درة عمر رضي الله عنه فهي أجدى نفعا في هذا الموضع لمثل هؤلاء كما روي أن أحدهم كان يسأل الصحابه عن بعض الآي ويحاول أن يوجد لها معارضا من الكتاب فكتبوا به الى عمر فأمر به فأحضر فقال له عمر ما كنت تقول فأخبره فدعى عمر بالدرة وضربه بها حتى فقد وعيه فلما أفاق ضربه حتى فقد وعيه مرة أخرى فلما أفاق همَّ بضربه فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلي وإن كنت تريد تأديبي فقد فعلت فتركه عمر رضي الله عنه , فما أنجع هذا الدواء لمثل هؤلاء لأن مثلهم لايريد الحق ولا يبحث عنه إنما يريد إثارة الشبه وتشكيك الناس في دينهم وعقائدهم , وقد زعم أحدهم أنه يجد تعارضا بين قوله تعالى { ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } وبين قوله تعالى { فمثلهم كمثل الكلب ان تحمل . . } وقوله { كمثل الحمار يحمل أسفارا } فيقول كيف نؤمر المجادلة بالتي هي أحسن في أكثر من موضع مع أن القران استخدم الشدة والغلظة في أكثر من موضع مع المخالفين !!!
والحقيقة أننا لا نجد فيها تعارضا ولكن جوابا عن شبهته لئلا يضل بها غيره نقول : قال الله في سورة العنكبوت { ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ْ} كما أنه أمرنا في عدة مواضع أن نقاتل المخالفين بعد أن نقيم عليهم الحجة إذا استطعنا فهل هذه غلظة !!
وأي ظلم أظلم ممن أعطاه الله علما فلم يعمل به ولم يقم به حق القيام !! أليس مثله كمثل الحمار الذي يحمل الاسفار على ظهره ولا يستفيد منها كمثل الذي يحمل الاسفار في صدره ولا يستفيد منها فبينه وبين الحمار وجه شبه وهو عدم استفادتهم مما يحملون كما قال الاول :
كالعيس في البيداء يقتلها الظما * * * والماء فوق ظهورها محمول
فهي تهلك من العطش مع أن الماء فوق ظهرها إلا أنها لا تستفيد منه شيئا كما يهلك هذا الذي آتاه الله العلم ولم يعمل به والعمل في جوف صدره !!

كما زعم أن قول الله تعالى { وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول . . } معارض لقوله تعالى { إن الله يأمر بالعدل والاحسان } فزعم أنه هناك أمر بالفسق حسب فهمه تعالى الله عما يقول وفي الآية الاخرى يقول أنه يأمر بالعدل وأنه لا يأمر بالفسق فكيف الجمع بينهما ؟؟
أما في هذه الآية فقد سُبِق وقال بها من قبله وقد بينها العلماء ووضحوها وردوا على شبه المخالفين لو أتعب نفسه قليلا ورجع الى كتبهم كأضواء البيان للشنقيطي وأحب هنا أن أنقل الرد نصا من مقال للدكتور هشام عزمي يقول فيه :
"
هشام عزمي
، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان) ونصر القول الأول فيها ورجحه ؛ قال رحمه الله :
قوله تعالى: {وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}. في معنى قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير:



الأول وهو الصواب الذي يشهد له القرآن، وعليه جمهور العلماء أن الأمر في قوله {أَمْرُنَا} هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره. والمعنى: {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} بطاعة الله وتوحيده، وتصديق رسله وأتباعهم فيما جاؤوا به {فَفَسَقُواْ} أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم، وعصوه وكذبوا رسله {فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ} أي وجب عليها الوعيد {فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} أي أهلكناها إهلاكاً مستأصلاً. وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم.


وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة. كقوله: {وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ}. فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ} أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا. لأن الله لا يأمر بالفحشاء.


ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَوَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ}.


فقوله في هذه الآية {وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ}، لفظ عام في جميع المترفين من جميع القرى أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم: إنا بما أرسلتم به كافرون، وتبجحوا بأموالهم وأولادهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة.


وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من أن معنى {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} أي أمرناهم بالفسق ففسقوا. وأن هذا مجاز تنزيلاً لإسباغ النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة الأمر بذلك كلام كله ظاهر السقوط والبطلان. وقد أوضح إبطاله أبو حيان في «البحر»، والرازي في تفسيره، مع أنه لا يشك منصف عارف في بطلانه.


وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف، من قولهم: أمرته فعصاني. أي أمرته بالطاعة فعصى. وليس المعنى: أمرته بالعصيان كما لا يخفى.


القول الثاني في الآية هو أن الأمر في قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} أمر كوني قدري، أي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له. لأن كلاً ميسر لما خلق له. والأمر الكوني القدري كقوله {وَمَآ أَمْرُنَآ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}، وقوله: {قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ}، وقوله {أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ}، وقوله {إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ}.


القول الثالث في الآية أن «أَمَرْنَا» بمعنى أكثرنا. أي أكثرنا مترفيهاً ففسقوا.


وقال أبو عبيدة {أَمْرُنَا} بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمد.


ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير مال امرىء مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة».


قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه (الغريب): المأمورة: كثيرة النسل. والسكة: الطريقة المصطفة من النخل. والمأبورة: من التأبير، وهو تعليق طلع الذكر على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجرداً عن الزوائد، متعد بنفسه إلى المفعول. فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد تعدى أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد بن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج، كقولهم: الغدايا والعشايا، وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوز، وإنما ساغ للازدواج مع العشايا، وكذلك مأزورات بالهمز فهو على غير الأصل. لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز في قوله «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات». والازدواج يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله «مأمورة» إتباع لقوله «مأبورة» وإن كان مذكوراً قبله للمناسبة بين اللفظين.
ا.هـ.
د هشام عزمي "

وماذا بعد الحق الا الضلال . . .

أسأل الله أن يفتح على فهم من أراد الحق وسعى له كما أسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ..