 |
|
|
|
|
|
||
| ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
 |
|
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
11-08-2002, 03:00 AM
|
#29 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2002
البلد: خب بريده
المشاركات: 193
|
وقد تقدم الحديث في الصفحات السابقة عن وجوب قيام الأمة بأداء فروض الكفاية وانتداب جماعة لذلك حتى يسقط الاثم عن باقي الأمة، وكذا بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكررت الإشارة إلى أن تعطيل هذه الواجبات لا يترتب عليه إثم في الآخرة فحسب بل يترتب عليه عذاب الدنيا من الهلاك والدمار والكوارث.
ومن الحقائق التي يغفل عنها المسلمون وحتى طلبة العلم منهم أن الأمة بمجملها هي المكلفة بتحقيق المراد الشرعي، وليس الحاكم بنفسه، ذلك أن أصل التكليف هو للأمة، والحاكم حين ينفذ أوامر الله يطبق الإسلام كوكيل ونائب عن الأمة، والذين يشلّون دور الأمة في المسؤولية مخالفون لمنهج الإسلام الصريح في ذلك، ولذلك كان المردّ عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة بفهم الأمة جميعاً وليس بفهم الحاكم، والذين ينزعون من الأمة حق الاحتساب على الحاكم هم أقرب إلى طريقة الذين يدعون عصمة الأئمة وأن الإمام حافظ للشرع، فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة بقوله: (... والجواب من وجوه إحداها أنا لا نسلّم أنه يجب أن يكون الإمام حافظاً للشرع بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع)(14)، وقال كذلك: (... ذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته، وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة، قالوا: لأن من كان قبلهم من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبياً يبين الحق، وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة)(15)، وقال كذلك: (وأما إجماع الأمة فهو حق، لا تجتمع الأمة ـ ولله الحمد ـ على ضلالة كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسنة فقال: "كنتم خير أمة أخرجت للناس ... الآية" (آل عمران، 110)(16)، ولذلك كان من يحتج على دعاة الخير بأنهم مفرقون للكلمة فهو بالضرورة يدعو إلى الاجتماع على الباطل، وهذا خلاف ما أراد الله بقوله "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" (آل عمران، 103)، فالاعتصام لا يكون مجرداً بل لابد أن يكون بحبل الله، والذي يقول بالاعتصام المجرد أو تحت راية الوطنية أو القومية فمثله مثل العلمانيين الذين يدعون أن الدين يفرق بين أهل الوطن الواحد. وبعد فهذه ليست إلا لفتات وإشارات ومداخل عامة والواجب على المسلم السعي بكل قدرته وما أتاه الله من قوة مادية أو جسدية أو نفوذ أو منصب أو علاقة أو صفة، أن يستثمرها في تحقيق فروض الكفاية والقضاء على المنكرات. ونسأل الله أن يعيننا في أداء فرائضه واجتناب نواهيه. هوامش واجبات الأمة تجاه النظام 1) ابن تيمية، السياسة الشرعية،ص 56ـ57. 2) رواه أبو داوود في سننه. 3) أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. 4) أخرجه الشيخان أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة، انظر التاج الجامع للأصول 41/5. 5) ابن حزم، مراتب الإجماع، 176. 6) ابن تيمية، الفتاوى،127/28، وانظر ابن حزم في كتاب الإجماع. 7) رواه أبو داوود. 8) رواه مسلم، وانظر تعليق النووي على الحديث في مسلم بشرح النووي 226/12. 9) رواه أحمد بسند حسن. 10) ابن العربي، تحفة الأحوذي، 11/9. 11) إمام الحرمين الجويني، غياث الأمم. ص39. 12) ابن كثير، تفسير ابن كثير، 352/1ـ353. 13) رواه من أصحاب السنن أبو داوود، والترمذي والنسائي وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. 14) ابن تيمية، منهاج السنة، 270/3. 15) المرجع السابق، 272/3. 16) ابن تيمية، الرسائل الكبرى، 191/1. شبهات وردود لا شك أن بحث مثل هذا الموضوع الخطير والحساس سيثير بعض التساؤلات، وتطرأ بعض الشبهات لدى فريق من الناس، نظراً لما ترسخ في أذهانهم من أوهام مبنية على مقدمات خاطئة، فكان لابد من مناقشة تلك الشبهات والوقوف على حقيقتها للوصول إلى الحق. الشبهة الأولى زعم بعض طلبة العلم أن حكم آل سعود لا يختلف عن الحكم في صدر الدولة الأموية، ومع ذلك فلم يقدح الصحابة والتابعون في حكم أو شرعية تلك الدولة رغم الظلم والفسق الذي كان فيها، والرد على هذه الشبهة الضعيفة من عدة وجوه: الوجه الأول: لا ينكر عاقل منصف ما جرى على يد الخلفاء الأمويين من ظلم وإسراف في الدماء، لكنه لم يثبت أن أولئك الخلفاء سنّوا قوانين أو تشريعات أو أنظمة غير إسلامية، أوبدلوا الشريعة، ولم يثبت أن ولاء الدولة وبراءها كان لغيـــر الإســـلام، ولم تكن الشعائر الإسلامية وفي مقدمتها الجهاد معطّلة، ولقد تقدم الكلام في التفريق بين الإخلال بأركان الإمامة الشرعية وبين مجرد الفسق الشخصي والظلم والشدة في قمع الخصوم. الوجه الثاني: ليس صحيحاً أن كبار الصحابة والتابعين أقروا بشرعية إمامة الفاسق والظالم، فلقد ثبت أن عدداً كبيراً من الصحابة والتابعين خرجوا على الدولة الأموية، فقد أنكر جمهور الصحابة شرعية إمامة يزيد وانعقاد البيعة له، وقد ثبت خروج سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنه، وخروج عبدالله بن الزبير ومن خرج معهم من الصحابة والتابعين، بل الصحيح الذي عليه المحققون هوأن عبدالله بن الزبير كان الخليفة الشرعي للمسلمين، حيث اجتمع عليه جمهور الصحابة والتابعين وعامة الناس في الحجاز ومصر وإفريقيا والعراق وسائر جزيرة العرب، ولم يبق في يد الأمويين سوى بلاد الشام، بل أن مروان بن الحكم أوشك أن يُبايع عبدالله بن الزبير لولا أن رده عن ذلك بعض أهل الشام، وكان الخارج حقاً على الخليفة الشرعي والمغتصب للسلطة هو مروان ثم ابنه عبد الملك من بعده في أول الأمر، لكن الناس اجتمعوا على عبدالملك بعد مقتل عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وبايع له الجمهور فأصبح بذلك ـ أي بالبيعة من الأكثرية ـ خليفة المسلمين، بعد أن كان خارجاً مارقاً، ورأت طائفة من محققي أهل الحديث أن خلافة عبدالله بن الزبير هي الخلافة الشرعية وصنّفتها ضمن الخلافة الراشدة. وثبت كذلك خروج من بقي من المهاجرين والأنصار وأبناءهم من التابعين في المدينة واشتهر ذلك في موقعة الحرة، وكذلك خروج بن الأشعث على الحجاج مع جميع من في البصرة من الفقهاء والقراء من التابعين، وقد اشتهر رفض سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطلعة بن حبيب وقتيبة بن مسلم للبيعة. وقد ورد عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر بضرب من سمى يزيد بن معاوية أمير المؤمنين عشرين سوطاً، مما يدل على عدم إقراره لإمامة يزيد، وقد قال ابن حجر في تلخيص تلك القضية: (وهذا ـ يعني الخروج بالسيف ـ مذهب للسلف القديم)(1)، فليس صحيحاً دعوى إقرار الصحابة والتابعين بإمامة الظلمة مع أن النقاش أصلاً ليس في الظلم بل في الكفر البواح وتبديل الشريعة وتعطيل الشعائر. الوجه الثالث: لم يرد في كل ما سبق ذكر للخروج أو حمل السيف على كل حال والذي قيل هو أن الإمامة الشرعية معطلة ويجب إقامتها فقضية شرعية النظام شيء وقضية الخروج عليه شيء آخر، ولكل منهما أركان وشروط وضوابط، فإذا كان طالب العلم ممن يوافق على ذلك وجب عليه السعي لإقامتها بكل وسيلة مشروعة، ومن أقر بوجود تبديل للشرائع وتعطيل للشعائر وجب عليه السعي لتغيير ذلك المنكر العظيم بكل وسيلة مشروعة، والذين يعتبرون كل سعي للإصلاح وكل صدع بالحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر نوع من أنواع الخروج والبغي والعدوان هؤلاء مغالطون ومخالفون لصريح القرآن وصحيح السنة ومتقولون على الله بغير علم. ومن المجمع عليه عند العلماء أن الحاكم إذا أمر بمعصية أي أمر بفعل حرام أو ترك واجب فإنه لا يطاع في ذلك الأمر المعين، وذلك بغض النظر عن كونه خليفة راشداً أو غير راشد، شرعياً أو غير شرعي، يحكم بالإسلام أو يحكم بالكفر، وكذلك لا جدال أن الحاكم الكافر والذي يحكم بغير ما أنزل الله في حكم المعدوم شرعاً فلا تجب طاعته في أي أمر من أوامره إطلاقاًَ، وتحرم طبعاً في كل أمر معين بمعصية، وقد جرى خلاف بين العلماء في شرعية ولاية الظالم والفاسق مما يترتب عليه وجوب طاعته من عدمها، كل ذلك قضية تختلف عن المنابذة بالسلاح، أي عن الخروج الذي لايكون في عرف الفقهاء إلا بالسلاح. ولكن لما عجز بعض علماء السلطان عن مقارعة الحجة بالحجة وإقامة الدليل والبرهان لجأ أولئك إلى الإرهاب الفكري وذلك بالتلويح بلفظة "الخروج" منعاً للمصلحين من القيام بفرائض النصيحة والاحتساب والقيامة لله بالقسط "يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون" (آل عمران، 71). الشبهة الثانية يحتج بعض المدافعين عن شرعية النظام بما يصفونه بأنه أدلّة شرعية في طاعة الإمام، ولكن ليس من منهج أهل السنة بتر الأدلّة أو الاحتجاج ببعضها دون بعض، بل منهجهم إعمال الأدلة جميعاً، والجمع ما بين كل ما صحّ في الكتاب والسنة ثبوتاً ودلالة، لدفع التعارض المُتوهّم بين الأدلة ولتجنّب إهمال أي لفظ في القرآن والسنة، فكل ما جاء في القرآن والسنة نحن ملزمون باتباعه والعمل به مع ملاحظة الاستثناءات المتفق عليها بين الأصوليين كالنسخ والتخصيص والتقييد، والذين يحتجون بنصف حديث أو بحديث مع وجود ما يخصّصه أو يقيّده، فهم من جنس الذين يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه والذين يكتمون ما أنزل الله، والذين يحرّفون الكلم عن مواضعه إذا تعمّدوا ذلك، وإذا لم يتعمّدوا فهم جهلة لا يعرفون كيف يعمل بالدليل الشرعي، ولا يجوز الأخذ بأقوالهم ولا بفتاويهم، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: (... ومدار الغلط إنما هوعلى حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت ...) وأضاف قائلا:ً (... فشأن الراسخين في العلم تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صور صورة مثمرة ...) ثم قال: (... وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما ـ أي دليل كان ـ عفواً أو أخذاً أولياً ، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكان العضو الواحد (أي الدليل الواحد) لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقياً فمتبعه متبع المتشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ...)، ثم قال: (... من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، وبالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس بأن يكون النص مقيداً فيطلق، أو خاصاً فيعمّ بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذه المسالك رمي في عماية واتباع الهوى في الدليل ...)(2). وعملاً بهذا المنهج يمكن استعراض الأدلـــــة الــــواردة في تلك المسألــة والقواعد الشرعية المرتبطة بها: ففي القرآن يقول تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، ثم يقول سبحانه في العبارة التي تليها "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" (النساء، 59). وأما الأحاديث فقد جاءت في ثلاث مجموعات، الأولى يفهم من ظاهرها الطاعة المطلقة للحاكم وتحمّل ظلمه وغشمه، والثانية يفهم منها نزع طاعة الحاكم إذا عصى الله، كما يفهم منها الحث على جهاد الأمراء العصاة باليد، والمجموعة الثالثة فيها الأمر بالطاعة بشرط معيّن حدّدته تلك الأحاديث. فمن المجموعة الأولى ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية”(3)، والحديث المروي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع”(4). ومن المجموعة الثانية الحديث المروي عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من نبيّ بعثه الله قبلي إلا كان له من أمّته حواريون وأصحاب يأخذون بسنّته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل”(5)، قال ابن رجب الحنبلي: (... وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد)(6)، ومنها الحديث المروي عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قلت يا رسول الله: إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله”(7)، وثبت في الحديث أن عبدالله بن عمرو لبس سلاحه وتهيأ لقتال عامل معاوية الذي أرسله معاوية لأخذ أرضه في الطائف، واحتج عبدالله بن عمرو رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من قُتل من دون ماله مظلوماً فهو شهيد”(8)، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سيكون أمراء من بعدي يأمرون بما تعرفون ويعملون ما تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمة”(9). المجموعة الثالثة من الأحاديث تجمع بين الأمرين فهي تحثّ على الطاعة وتستثني بحد معين، ومنها ما روي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: “بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”، وفي رواية: “وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم”(10). والحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله”(11)، ومنها حديث أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: “حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع .. إلى أن قالت: ثم سمعته يقول: إن أُمّر عليكم عبد مجدع ـ حسبتها قالت أسود ـ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا”(12)، وفي رواية الترمذي والنسائي سمعته يقول: “يا أيها الناس اتقوا الله وإن أُمّر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله”، والحديث المروي عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ... الحديث”(13). فهذه المجموعة حثّت بشكل شديد على الطاعة، ولكن اشترطت لذلك شروطاً لابدّ من تحقيقها جميعاً حتى تكون الطاعة ديناً يُدان الله به، وإذا تأملت طريقة احتجاج المدافعين عن شرعية النظام رأيت فيها المخالفات الشرعية التالية: أولاً: احتجاجهم بقوله تعالى: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" (النساء، 59) دون ذكرللعبارة التي تليها، وهذا فيه تجاهل للأمر بالرد لله والرسول عند التنازع والاختلاف، وعن أبي حازم (من أئمة التابعين) أن سليمان بن عبدالملك قال له: ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله "وأولي الأمر منكم" قال أبو حازم: (أليس قد نزعت منكم إذ خالفتم الحق بقوله: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول")(14) (النساء، 59). ثانياً: الاحتجاج بالمجموعة الأولى من الأحاديث التي تحث على الطاعة المطلقة للحاكم، ومن المعلوم بالضرورة أن طاعة الحاكم لا يمكن أن تكون مطلقة لا من جهة الأمر المطلوب تنفيذه ولا من جهة المطاع، فقد جاءت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أجمعوا على أن لا طاعة للحاكم الكافر، فلا يجوز الاحتجاج بهذه الأحاديث مع إهمال المجموعة الثانية التي تقيّدها، والتي تدعو إلى نبذ طاعة من عصى الله بل تدعو إلى جهاده باليد كما قال ابن رجب رحمه الله(15). ثالثاً: الاحتجاج بالمجموعة الثالثة من الأحاديث بشكل مبتور فتراهم يستدلون بحديث عبادة ويتوقفون عند قوله “وألا ننازع الأمر أهله”، ويتجاهلون قوله: “إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان”، ومن المقطوع به أن تبديل الشرائع وسن القوانين المضاهية لشرع الله ومظاهرة المشركين على المسلمين واستحلال الحرام وتحريم الحلال هو من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، وأما حديث أنس وحديث أم الحصين فقد ورد فيه الاستثناء الصريح بقوله صلى الله عليه وسلم: “ما أقاموا فيكم كتاب الله”، وإقامة كتاب الله تعني كل ما تقدم من الحكم بما أنزل الله ورفع شعائر الإسلام والتمكين لدين الله وهذا هو شرط القبول بالإمامة، وأما حديث عوف بن مالك فقد ورد فيه الاستثناء بقوله صلى الله عليه وسلم “ما أقاموا فيكم الصلاة”، وإذا أُعملت الأدلة مع بعضها البعض يتبين أن المقصود بقوله “ما أقاموا فيكم الصلاة” يعني ما أقاموا فيكم الدين لأن الصلاة عمود الدين، ولأن الأحاديث الأخرى تفسر ذلك الحديث، وهو الأليق بكلام سيد الفصحاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل قوله: “الحج عرفة”، مع علمنا بالاضطرار من دين الإسلام ببطلان حج من حضر عرفة ثم انصرف من غير أداء بقية الأركان كطواف الإفاضة مثلاً. بناء على ذلك تسقط شرعية النظام الذي يظهر فيه الكفر البواح، وكذلك النظام الذي لا يمكّن من إقامة الصلاة، كما تسقط شرعية الحاكم الذي لا يصلي. هذا من جهة إعمال الأدلة جميعاً، أما من جهة استحضار قواعد ومقاصد الشريعة فلا يُعقل أبداً أن يدعو الإسلام لإقامة الإمامة الشرعيــة ويجعــل الحــكم بمــا أنــزل الله ورفع شعائــــر الإســـلام وتمكيــن دين الله في الأرض من أركان الإمامة في الإسلام ثم يعتبر بعد ذلك الـــذي أخـــل بتلك الأركان من أساسها أو عطّلها إماماً شرعياً. والذين يجادلون في شرعية النظام ويصرون على ذلك رغم كل هذه الأدلة الشرعية والواقعية، فإن كانوا يعتبرون عملهم هذا اجتهاداً شرعياً فأقل ما يطالبون به أن يعتبروا من خالفهم قد اجتهد اجتهاداً شرعياً وليسعهم ما وسع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حيث وقف تجاه الشيخ أحمد بن نصر الخزاعي موقف الرجال فلم ينتقده ولم يشنّع عليه، رغم اختلافه معه في الخروج على الإمام بل أثنى عليه بقوله: (رحمه الله ما أسخاه لقد جاد بنفسه)(16)، هذا مع أن أحمد بن نصر خرج خروجاً مسلحاً ولم يتوقّف فقط عند القول بعدم الشرعية، ومع أن مخالفات الحاكم في ذلك الزمان لم تبلغ عشر معشار نظام الحكم في بلاد الحرمين. الشبهة الثالثة هي دعوى بعض المنسوبين للعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يمكن أن يكون كفرا إلا إذا استحله فاعله، ولقد انتشرت هذه الدعوى في السنين الأخيرة، وابتلي بها عدد من المحسوبين على كبار العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أنها مما يمكن أن يصنف بسهولة أنه قول طائفة من أهل الإرجاء الذين يشترطون الاستحلال لكل ذنب حتى لو كان عملا مكفرا بنفسه. والرد على هذه الشبهة من عدة وجوه هي: أولا: أن شرط الاستحلال بدعة لا دليل عليها من الكتاب والسنة، بل الأصل أن ما كان موصوفا من الأعمال بالكفر في الكتاب والسنة فهو كفر مع الاستحلال أو بدونه، وهذا باب عظيم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو مقتضى فهم الصحابة رضي الله عنهم، حتى لقد قالوا في شأن جدلهم مع أبي بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة: "لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا"(17)، هذا لأن الصحابة قاتلوا المرتدين على مجرد منعهم للزكاة لا على جحود وجوبها، قال شيخ الإسلام بن تيميه: "والصحابة لم يقولوا: أأنت مقر لوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنه:"والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها"، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب، وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعا سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعا أهل الردة"(18). وقد شبه الشيخ محمد بن ابراهيم دعوى هؤلاء بمن يعبد الأوثان ويقول أنها باطل، قال رحمه الله: "لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطلة"(19)، واشتراط الاستحلال بهذا المعنى خطير جدا لأن معناه أن إهانة المصحف والسجود للصنم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو تعليق الصليب كل هذه الأعمال ليست كفرا ما لم يستحلها صاحبها حسب دعواهم والعياذ بالله. ثانيا: أن عدم تحكيم الشرع والولاء للكفار وغير ذلك من الأعمال المرتكبة من قبل النظام السعودي هي أعمال موصوفة بالكفر سواء تحقق الكفر في آحاد أفراد النظام أم لم يتحقق، ثم إن العمل إذا وصف بالكفر فإنه جريمة عظمى في الشرع، وهي أخطر من الكبائر التي لم توصف بالكفر مثل الزنا والربا وشرب الخمر وقطع الطريق، ولهذا كان قتال ما نعي الزكاة مثلا أعظم من قتال الخوارج كما أشار إلى ذلك بن تيميه رحمه الله(20)، وذلك لأن منع الزكاة كفر بغض النظر عن استحلال ذلك، أما الخوارج فهم من أهل البدع، ولا يسمون كفارا، ومن ثم فإن اشتراط الاستحلال في تكفير المعين لا يغير من حقيقة أن العمل نفسه كفر وأنه مناقض للإسلام. ثالثا: أن المسلم متعبد بما يجب عليه من واجبات شرعية وهي السعي لتحقيق أركان الإمامة الشرعية بغض النظر عن الحكم المترتب على أفراد النظام، فتحكيم شرع الله وتحقيق هيمنة الشريعة ورفع شعائر الإسلام وولاء المسلمين وعداء الكافرين واجب شرعي في عنق كل مسلم بقدر استطاعته، أما حكم أفراد النظام من حيث الإسلام والكفر فهو شأن آخر، ولذلك فحتى لو صحت هذه الشبهة جدلاً فلا حجة فيها ولا دفاع عن شرعية النظام، ولا عذر في التخلي عن وجوب السعي لإقامة النظام الشرعي، لكن مشكلة أولئك الذين يشترطون الاستحلال أنهم لا يكتفون بمنع إطلاق الكفر، بل يقفزون مباشرة إلى التزكية وإضفاء الشرعية على كل ما يصدر عن الحاكم ولا يبدون أي استعداد لاعتبار ممارسات النظام جرائم كبيرة، بل لا يقبلون مجرد السكوت عن تزكية النظام والسكوت عن تجريم المصلين. لهذه الأسباب فإن هذه الشبهة ساقطة ولا مجال للاستدلال بها وننصح المستزيد في رد هذه الشبهة عموما بالرجوع إلى البحث القيم للشيخ سفر الحوالي في كتابه "ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي" فقد تناولها ـ وفقه الله وفك أسره ـ تناولا كافيا وشافيا. هوامش شبهات وردود 1)ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، 2/288. 2) الشاطبي، الاعتصام، 1/244-246. 3) رواه مسلم 4) متفق عليه. 5) رواه مسلم . 6) ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ص304. 7) رواه ابن ماجه، وأخرجه أحمد والطبراني، والبيهقي بألفاظ متقاربة وصحح الحديث كلاً من أحمد شاكر والألباني. 8) رواه مسلم . 9) أخرجه الطبراني بإسناد جيد . 10)الحديث متفق عليه . 11) رواه البخاري . 12) رواه مسل |
|
|
11-08-2002, 03:01 AM
|
#30 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2002
البلد: خب بريده
المشاركات: 193
|
وقد تقدم الحديث في الصفحات السابقة عن وجوب قيام الأمة بأداء فروض الكفاية وانتداب جماعة لذلك حتى يسقط الاثم عن باقي الأمة، وكذا بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكررت الإشارة إلى أن تعطيل هذه الواجبات لا يترتب عليه إثم في الآخرة فحسب بل يترتب عليه عذاب الدنيا من الهلاك والدمار والكوارث.
ومن الحقائق التي يغفل عنها المسلمون وحتى طلبة العلم منهم أن الأمة بمجملها هي المكلفة بتحقيق المراد الشرعي، وليس الحاكم بنفسه، ذلك أن أصل التكليف هو للأمة، والحاكم حين ينفذ أوامر الله يطبق الإسلام كوكيل ونائب عن الأمة، والذين يشلّون دور الأمة في المسؤولية مخالفون لمنهج الإسلام الصريح في ذلك، ولذلك كان المردّ عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة بفهم الأمة جميعاً وليس بفهم الحاكم، والذين ينزعون من الأمة حق الاحتساب على الحاكم هم أقرب إلى طريقة الذين يدعون عصمة الأئمة وأن الإمام حافظ للشرع، فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة بقوله: (... والجواب من وجوه إحداها أنا لا نسلّم أنه يجب أن يكون الإمام حافظاً للشرع بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع)(14)، وقال كذلك: (... ذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته، وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة، قالوا: لأن من كان قبلهم من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبياً يبين الحق، وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة)(15)، وقال كذلك: (وأما إجماع الأمة فهو حق، لا تجتمع الأمة ـ ولله الحمد ـ على ضلالة كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسنة فقال: "كنتم خير أمة أخرجت للناس ... الآية" (آل عمران، 110)(16)، ولذلك كان من يحتج على دعاة الخير بأنهم مفرقون للكلمة فهو بالضرورة يدعو إلى الاجتماع على الباطل، وهذا خلاف ما أراد الله بقوله "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" (آل عمران، 103)، فالاعتصام لا يكون مجرداً بل لابد أن يكون بحبل الله، والذي يقول بالاعتصام المجرد أو تحت راية الوطنية أو القومية فمثله مثل العلمانيين الذين يدعون أن الدين يفرق بين أهل الوطن الواحد. وبعد فهذه ليست إلا لفتات وإشارات ومداخل عامة والواجب على المسلم السعي بكل قدرته وما أتاه الله من قوة مادية أو جسدية أو نفوذ أو منصب أو علاقة أو صفة، أن يستثمرها في تحقيق فروض الكفاية والقضاء على المنكرات. ونسأل الله أن يعيننا في أداء فرائضه واجتناب نواهيه. هوامش واجبات الأمة تجاه النظام 1) ابن تيمية، السياسة الشرعية،ص 56ـ57. 2) رواه أبو داوود في سننه. 3) أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. 4) أخرجه الشيخان أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة، انظر التاج الجامع للأصول 41/5. 5) ابن حزم، مراتب الإجماع، 176. 6) ابن تيمية، الفتاوى،127/28، وانظر ابن حزم في كتاب الإجماع. 7) رواه أبو داوود. 8) رواه مسلم، وانظر تعليق النووي على الحديث في مسلم بشرح النووي 226/12. 9) رواه أحمد بسند حسن. 10) ابن العربي، تحفة الأحوذي، 11/9. 11) إمام الحرمين الجويني، غياث الأمم. ص39. 12) ابن كثير، تفسير ابن كثير، 352/1ـ353. 13) رواه من أصحاب السنن أبو داوود، والترمذي والنسائي وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. 14) ابن تيمية، منهاج السنة، 270/3. 15) المرجع السابق، 272/3. 16) ابن تيمية، الرسائل الكبرى، 191/1. شبهات وردود لا شك أن بحث مثل هذا الموضوع الخطير والحساس سيثير بعض التساؤلات، وتطرأ بعض الشبهات لدى فريق من الناس، نظراً لما ترسخ في أذهانهم من أوهام مبنية على مقدمات خاطئة، فكان لابد من مناقشة تلك الشبهات والوقوف على حقيقتها للوصول إلى الحق. الشبهة الأولى زعم بعض طلبة العلم أن حكم آل سعود لا يختلف عن الحكم في صدر الدولة الأموية، ومع ذلك فلم يقدح الصحابة والتابعون في حكم أو شرعية تلك الدولة رغم الظلم والفسق الذي كان فيها، والرد على هذه الشبهة الضعيفة من عدة وجوه: الوجه الأول: لا ينكر عاقل منصف ما جرى على يد الخلفاء الأمويين من ظلم وإسراف في الدماء، لكنه لم يثبت أن أولئك الخلفاء سنّوا قوانين أو تشريعات أو أنظمة غير إسلامية، أوبدلوا الشريعة، ولم يثبت أن ولاء الدولة وبراءها كان لغيـــر الإســـلام، ولم تكن الشعائر الإسلامية وفي مقدمتها الجهاد معطّلة، ولقد تقدم الكلام في التفريق بين الإخلال بأركان الإمامة الشرعية وبين مجرد الفسق الشخصي والظلم والشدة في قمع الخصوم. الوجه الثاني: ليس صحيحاً أن كبار الصحابة والتابعين أقروا بشرعية إمامة الفاسق والظالم، فلقد ثبت أن عدداً كبيراً من الصحابة والتابعين خرجوا على الدولة الأموية، فقد أنكر جمهور الصحابة شرعية إمامة يزيد وانعقاد البيعة له، وقد ثبت خروج سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنه، وخروج عبدالله بن الزبير ومن خرج معهم من الصحابة والتابعين، بل الصحيح الذي عليه المحققون هوأن عبدالله بن الزبير كان الخليفة الشرعي للمسلمين، حيث اجتمع عليه جمهور الصحابة والتابعين وعامة الناس في الحجاز ومصر وإفريقيا والعراق وسائر جزيرة العرب، ولم يبق في يد الأمويين سوى بلاد الشام، بل أن مروان بن الحكم أوشك أن يُبايع عبدالله بن الزبير لولا أن رده عن ذلك بعض أهل الشام، وكان الخارج حقاً على الخليفة الشرعي والمغتصب للسلطة هو مروان ثم ابنه عبد الملك من بعده في أول الأمر، لكن الناس اجتمعوا على عبدالملك بعد مقتل عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وبايع له الجمهور فأصبح بذلك ـ أي بالبيعة من الأكثرية ـ خليفة المسلمين، بعد أن كان خارجاً مارقاً، ورأت طائفة من محققي أهل الحديث أن خلافة عبدالله بن الزبير هي الخلافة الشرعية وصنّفتها ضمن الخلافة الراشدة. وثبت كذلك خروج من بقي من المهاجرين والأنصار وأبناءهم من التابعين في المدينة واشتهر ذلك في موقعة الحرة، وكذلك خروج بن الأشعث على الحجاج مع جميع من في البصرة من الفقهاء والقراء من التابعين، وقد اشتهر رفض سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطلعة بن حبيب وقتيبة بن مسلم للبيعة. وقد ورد عن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر بضرب من سمى يزيد بن معاوية أمير المؤمنين عشرين سوطاً، مما يدل على عدم إقراره لإمامة يزيد، وقد قال ابن حجر في تلخيص تلك القضية: (وهذا ـ يعني الخروج بالسيف ـ مذهب للسلف القديم)(1)، فليس صحيحاً دعوى إقرار الصحابة والتابعين بإمامة الظلمة مع أن النقاش أصلاً ليس في الظلم بل في الكفر البواح وتبديل الشريعة وتعطيل الشعائر. الوجه الثالث: لم يرد في كل ما سبق ذكر للخروج أو حمل السيف على كل حال والذي قيل هو أن الإمامة الشرعية معطلة ويجب إقامتها فقضية شرعية النظام شيء وقضية الخروج عليه شيء آخر، ولكل منهما أركان وشروط وضوابط، فإذا كان طالب العلم ممن يوافق على ذلك وجب عليه السعي لإقامتها بكل وسيلة مشروعة، ومن أقر بوجود تبديل للشرائع وتعطيل للشعائر وجب عليه السعي لتغيير ذلك المنكر العظيم بكل وسيلة مشروعة، والذين يعتبرون كل سعي للإصلاح وكل صدع بالحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر نوع من أنواع الخروج والبغي والعدوان هؤلاء مغالطون ومخالفون لصريح القرآن وصحيح السنة ومتقولون على الله بغير علم. ومن المجمع عليه عند العلماء أن الحاكم إذا أمر بمعصية أي أمر بفعل حرام أو ترك واجب فإنه لا يطاع في ذلك الأمر المعين، وذلك بغض النظر عن كونه خليفة راشداً أو غير راشد، شرعياً أو غير شرعي، يحكم بالإسلام أو يحكم بالكفر، وكذلك لا جدال أن الحاكم الكافر والذي يحكم بغير ما أنزل الله في حكم المعدوم شرعاً فلا تجب طاعته في أي أمر من أوامره إطلاقاًَ، وتحرم طبعاً في كل أمر معين بمعصية، وقد جرى خلاف بين العلماء في شرعية ولاية الظالم والفاسق مما يترتب عليه وجوب طاعته من عدمها، كل ذلك قضية تختلف عن المنابذة بالسلاح، أي عن الخروج الذي لايكون في عرف الفقهاء إلا بالسلاح. ولكن لما عجز بعض علماء السلطان عن مقارعة الحجة بالحجة وإقامة الدليل والبرهان لجأ أولئك إلى الإرهاب الفكري وذلك بالتلويح بلفظة "الخروج" منعاً للمصلحين من القيام بفرائض النصيحة والاحتساب والقيامة لله بالقسط "يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون" (آل عمران، 71). الشبهة الثانية يحتج بعض المدافعين عن شرعية النظام بما يصفونه بأنه أدلّة شرعية في طاعة الإمام، ولكن ليس من منهج أهل السنة بتر الأدلّة أو الاحتجاج ببعضها دون بعض، بل منهجهم إعمال الأدلة جميعاً، والجمع ما بين كل ما صحّ في الكتاب والسنة ثبوتاً ودلالة، لدفع التعارض المُتوهّم بين الأدلة ولتجنّب إهمال أي لفظ في القرآن والسنة، فكل ما جاء في القرآن والسنة نحن ملزمون باتباعه والعمل به مع ملاحظة الاستثناءات المتفق عليها بين الأصوليين كالنسخ والتخصيص والتقييد، والذين يحتجون بنصف حديث أو بحديث مع وجود ما يخصّصه أو يقيّده، فهم من جنس الذين يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه والذين يكتمون ما أنزل الله، والذين يحرّفون الكلم عن مواضعه إذا تعمّدوا ذلك، وإذا لم يتعمّدوا فهم جهلة لا يعرفون كيف يعمل بالدليل الشرعي، ولا يجوز الأخذ بأقوالهم ولا بفتاويهم، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: (... ومدار الغلط إنما هوعلى حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت ...) وأضاف قائلا:ً (... فشأن الراسخين في العلم تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صور صورة مثمرة ...) ثم قال: (... وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما ـ أي دليل كان ـ عفواً أو أخذاً أولياً ، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكان العضو الواحد (أي الدليل الواحد) لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقياً فمتبعه متبع المتشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ...)، ثم قال: (... من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، وبالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس بأن يكون النص مقيداً فيطلق، أو خاصاً فيعمّ بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذه المسالك رمي في عماية واتباع الهوى في الدليل ...)(2). وعملاً بهذا المنهج يمكن استعراض الأدلـــــة الــــواردة في تلك المسألــة والقواعد الشرعية المرتبطة بها: ففي القرآن يقول تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، ثم يقول سبحانه في العبارة التي تليها "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" (النساء، 59). وأما الأحاديث فقد جاءت في ثلاث مجموعات، الأولى يفهم من ظاهرها الطاعة المطلقة للحاكم وتحمّل ظلمه وغشمه، والثانية يفهم منها نزع طاعة الحاكم إذا عصى الله، كما يفهم منها الحث على جهاد الأمراء العصاة باليد، والمجموعة الثالثة فيها الأمر بالطاعة بشرط معيّن حدّدته تلك الأحاديث. فمن المجموعة الأولى ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية”(3)، والحديث المروي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع”(4). ومن المجموعة الثانية الحديث المروي عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من نبيّ بعثه الله قبلي إلا كان له من أمّته حواريون وأصحاب يأخذون بسنّته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل”(5)، قال ابن رجب الحنبلي: (... وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد)(6)، ومنها الحديث المروي عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قلت يا رسول الله: إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله”(7)، وثبت في الحديث أن عبدالله بن عمرو لبس سلاحه وتهيأ لقتال عامل معاوية الذي أرسله معاوية لأخذ أرضه في الطائف، واحتج عبدالله بن عمرو رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من قُتل من دون ماله مظلوماً فهو شهيد”(8)، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سيكون أمراء من بعدي يأمرون بما تعرفون ويعملون ما تنكرون فليس أولئك عليكم بأئمة”(9). المجموعة الثالثة من الأحاديث تجمع بين الأمرين فهي تحثّ على الطاعة وتستثني بحد معين، ومنها ما روي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: “بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”، وفي رواية: “وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم”(10). والحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله”(11)، ومنها حديث أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: “حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع .. إلى أن قالت: ثم سمعته يقول: إن أُمّر عليكم عبد مجدع ـ حسبتها قالت أسود ـ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا”(12)، وفي رواية الترمذي والنسائي سمعته يقول: “يا أيها الناس اتقوا الله وإن أُمّر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله”، والحديث المروي عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ... الحديث”(13). فهذه المجموعة حثّت بشكل شديد على الطاعة، ولكن اشترطت لذلك شروطاً لابدّ من تحقيقها جميعاً حتى تكون الطاعة ديناً يُدان الله به، وإذا تأملت طريقة احتجاج المدافعين عن شرعية النظام رأيت فيها المخالفات الشرعية التالية: أولاً: احتجاجهم بقوله تعالى: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" (النساء، 59) دون ذكرللعبارة التي تليها، وهذا فيه تجاهل للأمر بالرد لله والرسول عند التنازع والاختلاف، وعن أبي حازم (من أئمة التابعين) أن سليمان بن عبدالملك قال له: ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله "وأولي الأمر منكم" قال أبو حازم: (أليس قد نزعت منكم إذ خالفتم الحق بقوله: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول")(14) (النساء، 59). ثانياً: الاحتجاج بالمجموعة الأولى من الأحاديث التي تحث على الطاعة المطلقة للحاكم، ومن المعلوم بالضرورة أن طاعة الحاكم لا يمكن أن تكون مطلقة لا من جهة الأمر المطلوب تنفيذه ولا من جهة المطاع، فقد جاءت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أجمعوا على أن لا طاعة للحاكم الكافر، فلا يجوز الاحتجاج بهذه الأحاديث مع إهمال المجموعة الثانية التي تقيّدها، والتي تدعو إلى نبذ طاعة من عصى الله بل تدعو إلى جهاده باليد كما قال ابن رجب رحمه الله(15). ثالثاً: الاحتجاج بالمجموعة الثالثة من الأحاديث بشكل مبتور فتراهم يستدلون بحديث عبادة ويتوقفون عند قوله “وألا ننازع الأمر أهله”، ويتجاهلون قوله: “إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان”، ومن المقطوع به أن تبديل الشرائع وسن القوانين المضاهية لشرع الله ومظاهرة المشركين على المسلمين واستحلال الحرام وتحريم الحلال هو من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، وأما حديث أنس وحديث أم الحصين فقد ورد فيه الاستثناء الصريح بقوله صلى الله عليه وسلم: “ما أقاموا فيكم كتاب الله”، وإقامة كتاب الله تعني كل ما تقدم من الحكم بما أنزل الله ورفع شعائر الإسلام والتمكين لدين الله وهذا هو شرط القبول بالإمامة، وأما حديث عوف بن مالك فقد ورد فيه الاستثناء بقوله صلى الله عليه وسلم “ما أقاموا فيكم الصلاة”، وإذا أُعملت الأدلة مع بعضها البعض يتبين أن المقصود بقوله “ما أقاموا فيكم الصلاة” يعني ما أقاموا فيكم الدين لأن الصلاة عمود الدين، ولأن الأحاديث الأخرى تفسر ذلك الحديث، وهو الأليق بكلام سيد الفصحاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل قوله: “الحج عرفة”، مع علمنا بالاضطرار من دين الإسلام ببطلان حج من حضر عرفة ثم انصرف من غير أداء بقية الأركان كطواف الإفاضة مثلاً. بناء على ذلك تسقط شرعية النظام الذي يظهر فيه الكفر البواح، وكذلك النظام الذي لا يمكّن من إقامة الصلاة، كما تسقط شرعية الحاكم الذي لا يصلي. هذا من جهة إعمال الأدلة جميعاً، أما من جهة استحضار قواعد ومقاصد الشريعة فلا يُعقل أبداً أن يدعو الإسلام لإقامة الإمامة الشرعيــة ويجعــل الحــكم بمــا أنــزل الله ورفع شعائــــر الإســـلام وتمكيــن دين الله في الأرض من أركان الإمامة في الإسلام ثم يعتبر بعد ذلك الـــذي أخـــل بتلك الأركان من أساسها أو عطّلها إماماً شرعياً. والذين يجادلون في شرعية النظام ويصرون على ذلك رغم كل هذه الأدلة الشرعية والواقعية، فإن كانوا يعتبرون عملهم هذا اجتهاداً شرعياً فأقل ما يطالبون به أن يعتبروا من خالفهم قد اجتهد اجتهاداً شرعياً وليسعهم ما وسع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حيث وقف تجاه الشيخ أحمد بن نصر الخزاعي موقف الرجال فلم ينتقده ولم يشنّع عليه، رغم اختلافه معه في الخروج على الإمام بل أثنى عليه بقوله: (رحمه الله ما أسخاه لقد جاد بنفسه)(16)، هذا مع أن أحمد بن نصر خرج خروجاً مسلحاً ولم يتوقّف فقط عند القول بعدم الشرعية، ومع أن مخالفات الحاكم في ذلك الزمان لم تبلغ عشر معشار نظام الحكم في بلاد الحرمين. الشبهة الثالثة هي دعوى بعض المنسوبين للعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يمكن أن يكون كفرا إلا إذا استحله فاعله، ولقد انتشرت هذه الدعوى في السنين الأخيرة، وابتلي بها عدد من المحسوبين على كبار العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أنها مما يمكن أن يصنف بسهولة أنه قول طائفة من أهل الإرجاء الذين يشترطون الاستحلال لكل ذنب حتى لو كان عملا مكفرا بنفسه. والرد على هذه الشبهة من عدة وجوه هي: أولا: أن شرط الاستحلال بدعة لا دليل عليها من الكتاب والسنة، بل الأصل أن ما كان موصوفا من الأعمال بالكفر في الكتاب والسنة فهو كفر مع الاستحلال أو بدونه، وهذا باب عظيم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو مقتضى فهم الصحابة رضي الله عنهم، حتى لقد قالوا في شأن جدلهم مع أبي بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة: "لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا"(17)، هذا لأن الصحابة قاتلوا المرتدين على مجرد منعهم للزكاة لا على جحود وجوبها، قال شيخ الإسلام بن تيميه: "والصحابة لم يقولوا: أأنت مقر لوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنه:"والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها"، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب، وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعا سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعا أهل الردة"(18). وقد شبه الشيخ محمد بن ابراهيم دعوى هؤلاء بمن يعبد الأوثان ويقول أنها باطل، قال رحمه الله: "لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطلة"(19)، واشتراط الاستحلال بهذا المعنى خطير جدا لأن معناه أن إهانة المصحف والسجود للصنم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو تعليق الصليب كل هذه الأعمال ليست كفرا ما لم يستحلها صاحبها حسب دعواهم والعياذ بالله. ثانيا: أن عدم تحكيم الشرع والولاء للكفار وغير ذلك من الأعمال المرتكبة من قبل النظام السعودي هي أعمال موصوفة بالكفر سواء تحقق الكفر في آحاد أفراد النظام أم لم يتحقق، ثم إن العمل إذا وصف بالكفر فإنه جريمة عظمى في الشرع، وهي أخطر من الكبائر التي لم توصف بالكفر مثل الزنا والربا وشرب الخمر وقطع الطريق، ولهذا كان قتال ما نعي الزكاة مثلا أعظم من قتال الخوارج كما أشار إلى ذلك بن تيميه رحمه الله(20)، وذلك لأن منع الزكاة كفر بغض النظر عن استحلال ذلك، أما الخوارج فهم من أهل البدع، ولا يسمون كفارا، ومن ثم فإن اشتراط الاستحلال في تكفير المعين لا يغير من حقيقة أن العمل نفسه كفر وأنه مناقض للإسلام. ثالثا: أن المسلم متعبد بما يجب عليه من واجبات شرعية وهي السعي لتحقيق أركان الإمامة الشرعية بغض النظر عن الحكم المترتب على أفراد النظام، فتحكيم شرع الله وتحقيق هيمنة الشريعة ورفع شعائر الإسلام وولاء المسلمين وعداء الكافرين واجب شرعي في عنق كل مسلم بقدر استطاعته، أما حكم أفراد النظام من حيث الإسلام والكفر فهو شأن آخر، ولذلك فحتى لو صحت هذه الشبهة جدلاً فلا حجة فيها ولا دفاع عن شرعية النظام، ولا عذر في التخلي عن وجوب السعي لإقامة النظام الشرعي، لكن مشكلة أولئك الذين يشترطون الاستحلال أنهم لا يكتفون بمنع إطلاق الكفر، بل يقفزون مباشرة إلى التزكية وإضفاء الشرعية على كل ما يصدر عن الحاكم ولا يبدون أي استعداد لاعتبار ممارسات النظام جرائم كبيرة، بل لا يقبلون مجرد السكوت عن تزكية النظام والسكوت عن تجريم المصلين. لهذه الأسباب فإن هذه الشبهة ساقطة ولا مجال للاستدلال بها وننصح المستزيد في رد هذه الشبهة عموما بالرجوع إلى البحث القيم للشيخ سفر الحوالي في كتابه "ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي" فقد تناولها ـ وفقه الله وفك أسره ـ تناولا كافيا وشافيا. هوامش شبهات وردود 1)ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، 2/288. 2) الشاطبي، الاعتصام، 1/244-246. 3) رواه مسلم 4) متفق عليه. 5) رواه مسلم . 6) ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ص304. 7) رواه ابن ماجه، وأخرجه أحمد والطبراني، والبيهقي بألفاظ متقاربة وصحح الحديث كلاً من أحمد شاكر والألباني. 8) رواه مسلم . 9) أخرجه الطبراني بإسناد جيد . 10)الحديث متفق عليه . 11) رواه البخاري . 12) رواه مسلم والترمذي والنسائي. 13) رواه مسلم . 14) انظر البحر المحيط، 39/278. 15) انظر ابن رجب ، جامع العلوم والحكم ، 304. 16) ابن كثير، البداية والنهاية، 10/304. 17) المصنف لابن أبي شيبة 265/12. 18) الدرر السنية 135/8. 19) فتاوى محمد بن إبراهيم 198/6. 20) منهاج السنة 501/4. الخاتمة تم بحمد الله هذا البحث المؤسس علي الأدلة الشرعية وعلى أقوال العلماء الثقات. ولقد جاء في البحث تقويم للنظام السعودي وذلك من خلال استعراض مفصل لأركان الإمامة الشرعية في الإسلام، ومن ثم مقارنة واقع النظام السعودي فيما يخص كل ركن منها، و استعرض البحث حقيقة الذين يدافعون عن النظام السعودي مع توصيف شرعي لجريمتهم، وقد تم في هذا البحث مناقشة الشبه التي يوردها هؤلاء وتفنيدها جميعاً. وبهذا تكون قضية الشرعية بسطت بطريقة تقوم بها الحجة على الذين يدافعون عن النظام السعودي، ولا مجال لهؤلاء إلا أن يعودوا عن قولهم أو أن يقارعوا الحجة بالحجة. وما على الدعاة العاملين إلا أن يوحدوا صفوفهم ويصابروا في عملهم ويرابطوا على ثغورهم ويجب على الأمة أن تضطلع بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها لتقوم الإمامة الشرعية والدولة الإسلامية على هدى الكتاب والسنة. وقانا الله من مضلات الفتن وألهمنا الصواب في القول والعمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. |
|
|
|
11-08-2002, 03:06 AM
|
#31 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jun 2002
البلد: القرعاء .دوت .كوم
المشاركات: 105
|
كيف الحال
قلب دميجته لقى الامور دردبيس قال اهج
__________________
---- تخ تش <------استشاري تنسيم وترقيع انتهز الفرصه ** عند ترقيعك لتنسيم تحصل على نكته مجانا" t5tsh@hotmail.com <---ضفه لا اضفك<--خبوبي |
|
|
|
12-08-2002, 01:43 AM
|
#32 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: .. البصر ..
المشاركات: 4,045
|
[c]بسم الله الرحمن الرحيم [/c]
[c]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/c] [c]فعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله t قال :" الدين النصيحة " قلنا : لمن يارسول الله ؟ ، قال : "لله ولرسوله ،ولأئمة المسلمين ، وعامتهم " رواه مسلم . النصيحة لولاة الأمر مبدأ عظيم له أصوله وضوابطه ، ومن النصيحة لهم : الدعاء لهم . يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز –رحمه الله - : " من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة ...". ويقول الإمام البربهاري – وهو من أئمة أهل السنة – في كتابه ( شرح السنة ) : " إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى ، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة –إن شاء الله- ، لقول فضيل بن عياض :" لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان " . فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ، ولم نؤمر أن ندعو عليهم ، وإن ظلموا وإن جاروا ، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم ، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين " . ويقول سهل التستري –رحمه الله – " لايزال الناس بخير ماعظموا السلطان والعلماء ، فإن عظموا هذين ، أصلح الله دنياهم وأخراهم ، وإن استخفوا بهذين ، أفسدوا دنياهم وأخراهم " . وبعد هذا أهمس في أذن إخوتي الكرام الذين يلوكون ألسنتهم في الدعاء على ولي الأمر بالويل والثبور ، وعظائم الأمور أن يراجعوا أنفسهم بصدق وإنصاف ، وموازنة المصالح والمآثم ، والله يهدينا إلى سواء السبيل . [/c] منقول من العضو صالحب المعالي  من منتدى الساحات ....الرابط هناااااااااااااا هذا الموضوع عبارة عن رد على بعض الأخوة الذين دائم الدوم يبثون البلابل على الملك وولي عهده .............. ؟؟!!!!!!!!!!!!! . مع تحيات أخوكم المحب ........... الحليل !!!!!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
__________________
لاإله إلا الله محمد رسول الله ...
|
|
|
|
12-08-2002, 03:29 AM
|
#33 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2002
البلد: خب بريده
المشاركات: 193
|
منذ تولي المجرم شارون الرئاسه في اسرائيل وهدفه الوحيد هو حماية الصهاينه من الفلسطينيين والسعي الى تقدم اسرائيل وهذا هدف جميع الرؤساء الذين تعاقبوا في رئاسة الدوله الصهيونيه والمشاهد الان الى اسرائيل يجدها من افضل الدول تقدما وديمقراطيه حتى انها تملك اسلحه سريه لاتملكها امريكا او الدول الاوربيه ! بالاضافه الى ان الحكومه الاسرائيليه تؤمن السكن لمواطنيها مجانا مع العلم بأن اسرائيل لا تملك الثروه التي تملكها السعوديه .
وهؤلاء يهود انجاس ولا مبداء لهم وطبعهم الخيانه والخسه ولكنهم اخلصوا لوطنهم على حد زعمهم ( فلسطين ) وجعلوا تقدمه ونمائه ورفاهيه مواطنيهم نصب اعينهم . ولكن انظروا ماذا فعل الاعور الدجال المومياء فهد واخوته ومن قبلهم ابيهم المسخ بالجزيره ! نهبوا ثرواته وحولوها الى حساباتهم الخارجيه وقاموا بتشييد قصور لهم خارج البلاد زرعوا الفساد والرذيله في كل منطقه نظرا لما يتمتعون به من انحلال خلقي امعنوا في اذلال السعودي وعلموه النفاق والانبطاحيه لاصغر طفل من اطفالهم واستغلوا حاجة وضعف المواطن للعلاج وجعلوه ذليلا خانعا لهم عند حاجته لهذه الخدمه لايوجد جيش يحمي هذه الارض الطاهره بل ان المباحث اكثر من الجيش واستعانوا بدلا من الجيش بالغرب لحمايتهم لايوجد بنيه تحتيه مثل المستشفيات وتنوع مصادر الدخل لايوجد صناعات قطعيا في هذا البلد اهدروا ثرواته في اعانات خارجيه ودعم للمنظمات الارهابيه وتلميع صورتهم اعلاميا سجنوا علمائه ورجال العلم الشرع لايطبق عليهم ولا على على ذووي العيون الزرق والخضر ولم يكتفوا بذلك بل الان عند شعورهم بالخطر على هذه البلاد هربوا منها الى جنيف محملين بثرواته وثروات الشعب تاركين هذا البلد وشعبه تحت رحمة الله يصارع الانهيار الاقتصادي والخدماتي . فهل بعد هذا نطالب بأن تحترم هؤلاء الحثاله ؟ ويحق لنا ان نتسأل من هو اكثر صهيونيه شارون ام ال سعود ؟ |
|
|
|
12-08-2002, 02:43 PM
|
#34 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2002
البلد: خب بريده
المشاركات: 193
|
بشري المكرمه الملكيه الجديده
مبروك عليكم يا ابناء الجزيره دخول مزيدا من اليهود والنصاري .... جزيرتكم فبعد الضغوط الاعلاميه التي واجهها آل سعود تمت الموافقه علي تقديم مساعدات لوجستيه(القواعد العسكريه+تأمين الغذاء دفع مبالغ من بيت مال المسلمين)للأمريكان في حربهم علي العراق القديمه الجديده فهذه الحملات الاعلاميه ماهي الا مجرد غزل مسبق الصنع بين الديك الامريكي والد جاجه السعوديه ليرك... عليها فتبيض له ذهبا و ذر الرماد علي اعين المواطن لتكون هذه المساعدات اللوجستيه والماليه هي الخيار الذي لا فكاك منه فهو افضل من تقسيم السعوديه وأحتلال منابع النفط وعزل المنطقه الشرقيه كما صور (برفع الصاد و كسر الواو) للمواطن المخدوع اساسا الخانع فعليا هكذا تدار اللعبه بين جلاوزة البطش والعنف علي المسلمين ......... ان آل سعود يطبقون المثل القائل أنا وأخي أليهودي علي ابن عمي الأمريكي وأنا وأبن عمي اللأمريكي علي الغريب (المواطن) المخنع المجبن المدجن(بضم الميم) فلا خوف منه اطلاقا إن رمقته الجنديه الأمريكيه بأ حتقار كما فعلت عام 91 فأن تطاول عليها فأنها ستدوس علي ذقنه بجزمتها اللامعه النظيفه وتتركه بعد تمريغ ذقنه بالتراب وهي تقول له هذه املاكي فذد عنها ان كنت تستطيع وسنجعل الحرمين فاتيكان المسلمين تحت حمايتنا تاركةً اياه لتركب سيارتها من نوع هامر المزود بلأسلحه الفتاكه ضد اي مواطن يتجرأ ويرفع رأسه المطيء طيء دائما.......... فلا نامت اعين الجبناء فأل سعود مطمئنين علي عرشهم دا خليا نوعا ما لسببين رئيسيين... الاول انهم قد رتبوا مع علمائهم صيغة الفتوي بجواز استخدام الأراضي السعوديه لضرب العراق علي غرار ما حصل عام 91 ....... كذلك عند الافتاء بتحريم العمليات الا ستشهاديه في فلسطين فقد تسرع المفتي هداه الله في هذه وتصرف بمفرده دون الرجوع للحكام معتقدا انه قام بأرضائهم... فالتوقيت لهذه الفتاوي مرتبه ساعتها سنسمع النعيق الصادر من غربان البين تصدح بما يغضب الله ورسوله اعاذنا الله منهم..... ثانيا انهم قاموا بتشجيع المتحمسين للجهاد في سبيل الله للخروج لقتال الروس في افغانستان والشيشان والبوسنه وغيرها لتكون الاداه للأمريكان في اضعاف الروس فهذا اتفاق مبرم بين آل سعود وأسيادهم الأمريكان من عام 79وكذلك للتخلص منهم لما يسببونه من مشاكل في البلد وخصوصا بعد احداث الحرم عام 79 وحتي يتسني لهم اصطيادهم خصوصا العائدين من الجهاد فهم يعرفونهم بلأسم ومكان الاقامه للقبض عليهم عند حصول أي احداث داخليه فأحداث الخبر و الرياض خير شاهد علي ذلك فقد أمتلأت السجون بالمصلحين والذين ذهبوا للجهاد ولم تكتب لهم الشهاده فهم بهذا العمل الخسيس ضربوا 3 عصافير بحجر واحد فلعنة الله عليهم فهم يستحقونها اما من شأن المجاهدين اثابهم الله وعلي رأسهم المجاهد الفذ المجدد في هذا القرن اسامه بن لادن فأنهم ينظرون بنظره مغايره تماما فهم يحثون عن الشهاده التي هي ذروة سنام الاسلام {ش ه ا د ه } بكل تفاصيلها فشتان ما بين احفاد بني قينقاع احفاد القرده والخنازير آل سعود وبين من طلبوا الجنه لايلتقيان ابدا اني انبهكم يا أبناء الجزيره من مغبة هذا الخداع وهذه التمثيليه الرخيصه التي تنفذ الأن علي مرأي ومسمع منكم في الصحف سواء الداخليه او الخارجيه ماهو الا تمهيد بأدخال المزيد من القوي العسكريه اليهوديه الامريكيه بلأتفاق مع اسرة بني قينقاع فلا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين فأن تمت هذه التمثيليه فلا تجلسوا مكتوفي الايدي كما حدث عام91 ولا تستمعوا لنعيق علماء السلطه حتي لاتذهب ريحكم وتحشرون مع المترديه والمتولين يوم الزحف كما انني اوصيكم بأقتناء السلاح وأن يبدأ بكيفية التعامل معه من لايعرف اللهم اني بلغت اللهم فأشهد الدين النصيحة....وصديقك من صدقك.... اتضنون انكم ستتحررون من عبودية ال سعود...دون تضحيات...بالمئات أن لم يكن بالالاف...ان من لا يستعد للتضحية يخون دينه ووطنه...ويخون الله ورسوله... فماهو الهدف من معارضة الانترنت....وما نهاية الدرب فيها ما لم يكن الكلام علىالانترنت تعبير عن نشاط سياسي فعال ونافذ ومتحرك...على الساحة الداخلية...فانه ذو مردود عكسي سيء فالمواقع الحوارية التي تديرها المخابرات السعودية...أو تخترقها... هدفها بالضبط امتصاص الغضب... وتصريف المشاعر...وتخدير الشباب...بافيون السباب والنقد الكلامي..وتوجيه الشباب نحو قضايا تافهه يا شباب الاسلام اني لكم من الناصحين عليكم بالجهاد .. الجهاد ثم الجهاد فقد قال الشاعر إذا لم يكن من الموت بدٌ فمن العجز أن تموت جباناً وقال آخر جيش الصليب غدا هباءً يوم فجرنا الخُبَر بشبابِ إسلامٍ كُمَاة لا يهابون الخطر إن قِيلَ يقتلكَ الطُغاةُ يقول في قتلي ظَفَرْ أنا ما غدرت بذا المليكِ إذ بقبلتنا غَدَرْ وأباحَ ذا البلدَ الحرامَ لشرِ أنجاسِ البشر ............. أقسمت بالله العظيم بأن أقاتلَ من كَفَر ............... ان السلطة السعوديةتستخدم الدين حجه لأستمرار بقاءها فلا يعنيها الحرص على الاسلام بقدر ما يعنيها الخوف على النفط واستمرار السلطةفتراهم يتواجدون في مكه وينقل اعلامهم صورهم حول العالم عبر قنواتهم الفضائيه المتعدده وأن هذه البلاد تكبر سمعتها عندما تكون بعيداً عنها وما ان تدخلها الا وتنقلب لك الموازين رأساعلي عقب، فمظاهر البؤس والفقر والانهيار الاقتصادي واضحة وان كانت مخبأة في بعض المدن التي قد يترائ منها عكس ذلك الا ان الحقيقة تنكشف عندما تتحدث مع اهلها ان حالة تدهور الاوضاع المعيشية تهدف الى تدميرمجتمع بلادنا عبر تجهيله وحرمانه من حقه في وسائل العيش.في الوقت الذي يتسابق افراد هذه الاسرة على سرقة لقمة العيش من افواه المواطنين وكأن الحياة لهذ العصبة الفاسدة دون غيرها فليعلم آل سعود أنه لا بد للمكبوت من الانفجار وأن الخطر عظيم محدق.. وان الشر قادم لا محالة اذا استمر الوضع على ما هو عليه الان أن من يمعن النظر في خريطة العالم عن بعد يري الخطر المحدق علي الاسلام وتحددت مسارات احداث مؤلمه اتضحت معالمها فأمريكا المدعيه الديموقراطيه خلف عبائة البطش والتجبر و يساعدها علي هذا البطش حكومات محسوبه علي العالم الاسلامي وفي حقيقتها تحاول ان تغتال الاسلام من جذوره(آل سعود) ففي كل ويله من الويلات التي ترتكبها امريكا ضد الاسلام تسير خلفها هذه العائله كالأمعه من افغانستان الي فلسطين مرورا بالسودان ففي افغانستان كانت لها اطماع اقتصاديه و محاوله للقضاء علي الأسلام هناك فطالبان الدوله الوحيده التي تطبق الاسلام وفيها المجاهدين العرب (فوقعوا في المستنقع الافغاني)فتعاونت معها هذه الاسره الامعه دون خجل ولا حياء من الله اولا ومن الشعوب الاسلاميه ومن مواطنيها الذين يتواجدون بكثره في افغانستان ان الاطماع الامريكيه علي هذاالبلد الفقير افغانستان تبددت وخصوصا بعد ان وجدت نفسها قد دفعت ثمن باهظ جدا من فاتورة الحرب فبحر قزوين الذي كانت تحلم بالوصول اليه والهيمنه عليه وجدت عدة دول تتقسمه ومنها ايران فنصيب الاسد الذي كانت تتوقعه ذهب ادراج الرياح كذلك الحكومه التي وضعتها حكومه هشه للغايه فعندما هدد قرضاي بالأسقاله حن جنونها فأستبدلوا حرسه من الامريكيين انفسهم وهذا اكبر دليل علي ضعف الحكومه الجديده ، فمن المتوقع عودة طالبان من جديد في وقت ليس ببعيد فالصاروخ الذي وقع علي مجموعه من الناس في حفل الزواج كان الشعره التي قصمت ظهر البعير علي الحكومه الافغانيه (قرضاي) لذلك اعادت النظر امريكا المخزن المحتجز من 12 سنه في العراق فستسطوا عليه الان فهو هدف سهل بمساعدة دول الخليج الخانعه والاردن والاعجب من ذلك السودان فبعد 19 سنه تناحر بين جون قرنق الذي تدعمه امريكا والسعوديه يتصالح مع الحكومه السودانيه في ساعه . أمامن شأن فلسطين الجريحه فدولة اسرائيل المحتله لها تعتبر اله لأمريكا والسعوديه فقد حاول السعوديون المستحيلات من مؤتمرات الي زيارات لأمريكا الي محاولة ثني المجاهدين عن العمليات الأستشهاديه . فهاهو السيناريو يعاد هذه المره ضد العراق وسيكون لهم يدا في الهجوم عليه وستكون بصماتهم واضحه كما في السابق ضد الاسلام والمسلمين . فالسعوديه زوجه مخلصه لأمريكا وان تنازعا فأن هذا النزاع لا يؤدي للطلاق بل يؤدي الي العتاب. فالوضع الحالي للسعوديه هو حكومه تشيخ وتهرم ..... وشعب آيل للسقوط مر نحو قرن وسيمر غيره والشعب السلبي ينتظر قدوم المهدي عليه السلام ليخلصه من هذا الحكم الجبري الهرم ..... ونسوا قوله تعالى: (إنَّ الله لا يغيِّر ما بقومٍ حتى يغيِّروا ما بأنفسهم)... وقوله تعالي( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم) فيا شعب الجزيره إن الحكام هم البلاء وهم سبب هذا الذل والشقاء لماذا هذا الخوف منهم أو تخافونهم اكثر من الله قال تعالي(أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين) |
|
|
|
12-08-2002, 02:56 PM
|
#35 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: جزيرة العرب ..
المشاركات: 2,497
|
كلامك جمييييييييييييل جداً جداً جداً يامفك 14
واصل في هذه المواضيع الفذه الرائعة إلى الأمام فنحن معك
__________________
 |
|
|
|
13-08-2002, 03:10 AM
|
#36 |
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Apr 2002
البلد: خب بريده
المشاركات: 193
|
جزاك الله خيرا يا وهج الخيال
|
|
|
|
| الإشارات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
|
|
النمط المتتابع
