[ناقد فكري]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها أبو عبد الله شكل في الأمر تحقيق! لكن وش ورانا الجواب نعم.

ولماذا تعتبره كذلك ؟

إني أبحث عن الاستفادة منك

حسناً هل تشرح لي كيف نجبرهم على شرعنا ؟

أشكرك

[المجسطي]

يبدو انني اجهدت نفسي في الكتابة من أجل ان نصل انا وأخي الفاضل ابي عبدالله
الى نقاط مشتركه في الحوار فهو ماانفك يطالبني بتوضيح كيف ان الديموقراطية
قد تكون الية وقد تكون عقيده .
للأسف تنزل معي في الحوار لأمر كان يطلبه فلما انقضى الامر بدأ يمارس معي
مهمة اشرافية فيطالبني بوضع ماكتبت في موضوع مستقل بدون كلمة شكر.
حسنا سنطالب المشرفين بذلك حتى لا تتأذى .

اقتباس وهذا ماكنت أحاول إقناعك فيه ولا حاجة لك في الإستجابة للأخ الكريم ناصر ويكفيك ما في ديننا غنية عنه.

سيدي الكريم تقول مافي ديننا غنية وهذا صحيح لكن ليس على اطلاقه .
فهو اتى بالكليات والمفاهيم العامة وتركنا نعمل عليها ونخضع لها جميع شؤون الحياة

هل من الممكن ان تجيب عن هذه الاسئلة التي طرحها اخ لنا وتستدل من الكتاب والسنة :

كثير من الفضلاء من طلبة العلم و العلماء يتحدثون عن " أهل الحل و العقد"
أي المجلس الذي بيده عقد البيعة و نقضها فبذلك هم يحلون الأمر و يعقدونه!

هل مجلس أهل الحل و العقد موجود في زمن الرسالة؟ أم أنه من الحلول التي
قدمها الصحابة و التابعين و هو قابل للتغير أو التطوير؟

من يختار أهل الحل و العقد؟ هل يختارهم الحاكم أم يختارهم الشعب؟ إذا كان
الحاكم فكيف يختار من بيدهم حل بيعته؟ لأنه قد يختار من يوافق هواه و أهدافه؟
و إذا إختارهم الشعب فكيف يكون ذلك؟

ما هي مواصفاتهم؟ هل هم علماء الشريعة فحسب؟ أم العسكر؟ ما هي
مؤهلاتهم العلمية أو النفسية؟ ما هو دورهم؟ما هي الآليات التي تنظم
عملهم؟

هل بالإمكان الإستفادة من تجارب الكفار في هذا الجانب؟ أم أننا عندنا غنية في فقه السلف؟

هل يترشح أعضاء مجلس الحل و العقد أم يتم إختيارهم بدون ترشيح؟

ما هي الآليات العملية لإختيارهم التي تضمن حياديتهم في اتخاذ القرارات
المصيرية؟ هل يسمح للمرأة أن تكون عضوا فيه و إذا كانت الإجابة بلا
فما هو دليل منعها؟

ثروات الأمة ليس ملكا لحكامها و لا لأمرائها
بل للأمة و للأمة فقط .

ما هي الوسائل التي تمكننا من منع التجاوزات المالية في
الدولة من قبل الحكام؟

ما هو الجهاز الرقابي و المحاسبي الذي يضبط بيت مال المسلمين ؟

ما هي كتب السلف التي تحدثت عن ذلك؟

المال العام أو بيت مال المسلمين هل كان تحت الخليفة و هل كانت له سلطة مباشرة عليه؟

كم دخل الخلفاء الراشدين منه و من يحدد لهم مستحقاتهم المالية منه؟

لو وقع خلل في تصرفاتهم تجاه ذلك المال فكيف يتم معالجتها؟ و من يقوم بذلك؟

من يحق له معالجتها و من يخوله القيام بهذا الدور؟

من يُعَيِّنه ؟ هل هو الخليفة الذي ستتم مراقبته أم الأمة؟

متى بدأ الخلل و من وضع العلاج؟

كيف نمنع هذه التجاوزات في بلداننا ؟

[بارق بريده]

بارك الله فيك ونفع بك

[الباارق]

منذ بدأ الموضوع وأنا متابع ، وآثرت المتابعة دون المشاركة ؛ لأني رأيت من كلا الطرفين ما استفدت منه ، وليس عندي ما يستحق الكتابة ..


لكن بدت لي قالةٌ قصيرةٌأتمنى أن يتسع لها الحوار .. وهي :

أن النقاش في الديمقراطية نقاش افتراضي ليس حقيقي ، فلا يوجد في الديمقراطية تطبيقات على أرض الواقع كما يريدها الإخوة ، فالديمقراطية في أمريكا ليست هي الديمقراطية في أوربا _أعني التطبيقات- ولذا يصعب الحكم عليها بدقة ، ثم تختلف فيها وجهات النظر لأجل هذا ..

ألا ترى أن الديمقراطية مطقبة في بعض بلدان المسلمين ، ومع ذا لم تُجْدِ شيئاً ، لأن تطبيقاتها تخضع لإرادة الحاكم .. لأنه ليس للديمقراطية تطبيقات متفق عليها-كما أسلفت- ، وكل يدعي وصلاً بليلى .

وعند إمكانية التطبيق نجد في كثير من الأحكام الإسلامية والتاريخ الإسلامي غنية عن غيره .


هذا كلام يسير أحببت أن أبوح به ؛ لأسجل حضوري في الحوار ..

شكر الله لكم وأعانكم ، وسدد الخطا ، وهدى إلى السبيل .

[أبو عبد الله]

الأخ المجسطي لا أعلم لما يضيق صدرك ببعض العبارات
وجهة نظري أن كلامك خارج الموضوع وقلت "يستحسن" وإن كنت تنتظر مني كلمات الشكر فقد سقطت سهوا فشكراً وكثر الله من أمثالك.

الأخ ناقد فكري
نجبرهم على شرعنا كما تجبر الدول الأوربية وأمريكا وباقي الدول الناس على قوانينها الوضعية على مختلف مشاربهم، وما يظهر لي أنك تقصد معتقدنا وليس الشرع أما الشرع فقد تحاكم اليهودي وعلي بن أبي طالب عند أحد الصحابة على حسب الشريعة الإسلامية وشرعنا يمنع غير المسلمين الدعوة إلى أديانهم ويمنع استحداث أماكن العبادة ويسمح لأماكن العبادة الموجودة قبل الفتح الإسلامي وما إلى ذلك، فالإجبار على التحاكم لا على العبادة.

أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت.

[ناقد فكري]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها أبو عبد الله الأخ ناقد فكري نجبرهم على شرعنا كما تجبر الدول الأوربية وأمريكا وباقي الدول الناس على قوانينها الوضعية على مختلف مشاربهم، وما يظهر لي أنك تقصد معتقدنا وليس الشرع أما الشرع فقد تحاكم اليهودي وعلي بن أبي طالب عند أحد الصحابة على حسب الشريعة الإسلامية وشرعنا يمنع غير المسلمين الدعوة إلى أديانهم ويمنع استحداث أماكن العبادة ويسمح لأماكن العبادة الموجودة قبل الفتح الإسلامي وما إلى ذلك، فالإجبار على التحاكم لا على العبادة. أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت.

عزيزي :

أما أن نظلمهم لأنهم ظلمونا فليس من الإسلام ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما المسألة الثانية فتفضل إقرأ لن أتحدث أنا :


وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها، إذا كان مِصراً ليس فيه أهل إسلام (أي في بلادهم التي هم فيها الكثرة)

ناقل الإجماع ( الطحاوي )

المصدر ( اختلاف الفقهاء للطبري ص233 )




قال مالك :إذا زنى أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام؛ إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين .
المصدر (التمهيد (392/14) لابن عبد البر )





نقل العيني عن الزهري قوله :

مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم؛ إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا، فنحكم بينهم بكتاب اللّه تعالى .

المصدر ( عمدة القاري لـ العلاّمة بدر الدين العيني (161/16) )




كذلك ينقل عن ابن القاسم :


إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعاً؛ فلا يحكم بينهما إلا برضا من أساقفهما، فإن كره ذلك أساقفهم فلا يحكم بينهم، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم .

المصدر ( عمدة القاري (161/16) ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ناقد فكري]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ناقد فكري عزيزي : أما أن نظلمهم لأنهم ظلمونا فليس من الإسلام ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما المسألة الثانية فتفضل إقرأ لن أتحدث أنا : وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها، إذا كان مِصراً ليس فيه أهل إسلام (أي في بلادهم التي هم فيها الكثرة) ناقل الإجماع ( الطحاوي ) المصدر ( اختلاف الفقهاء للطبري ص233 ) قال مالك :إذا زنى أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام؛ إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين . المصدر (التمهيد (392/14) لابن عبد البر ) نقل العيني عن الزهري قوله : مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم؛ إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا، فنحكم بينهم بكتاب اللّه تعالى . المصدر ( عمدة القاري لـ العلاّمة بدر الدين العيني (161/16) ) كذلك ينقل عن ابن القاسم : إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعاً؛ فلا يحكم بينهما إلا برضا من أساقفهما، فإن كره ذلك أساقفهم فلا يحكم بينهم، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم . المصدر ( عمدة القاري (161/16) ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدعو الأخوين الفاضلين ( ناصر الكاتب ، المجسطي ) إلى التمعن بما نقلته من نقولات والتأكد من صحة نقلي لها من المصادر أعلاه ...

ثم الإجابة على السؤال التالي :

كيف يعطي الإسلام الكفار الحق في الإختيار ما بين ( الشريعة الإسلامية أو غيرها ) حين يريدوا التحاكم ، ويسلبه من ( المسلمين ) الذين قد يكون لهم آراء في بعض القوانين المخالفة لعامة الشعب ؟


أيكون الإسلام عادلاً مع الكفار أكثر منه مع المسلمين ؟ - والعياذ بالله - ؟

لنا لقاء بعد الإجابة على هذا السؤال


كل الحب

[ناصرالكاتب]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ناقد فكري أدعو الأخوين الفاضلين ( ناصر الكاتب ، المجسطي ) إلى التمعن بما نقلته من نقولات والتأكد من صحة نقلي لها من المصادر أعلاه ... ثم الإجابة على السؤال التالي : كيف يعطي الإسلام الكفار الحق في الإختيار ما بين ( الشريعة الإسلامية أو غيرها ) حين يريدوا التحاكم ، ويسلبه من ( المسلمين ) الذين قد يكون لهم آراء في بعض القوانين المخالفة لعامة الشعب ؟ أيكون الإسلام عادلاً مع الكفار أكثر منه مع المسلمين ؟ - والعياذ بالله - ؟ لنا لقاء بعد الإجابة على هذا السؤال كل الحب

هذا سؤال غريب!
شريعة الإسلام كلها عدل؛ عدل في حكمها على المسلم وله، وعلى الكافر وله، عدل في حكمها على المرأة والرجل.
هي شريعة ربانية، ولسنا في حاجة إلى زبالات الأذهان لنقتبس العدل منها.

ومن زعم أن العدل فيما خالف الشرع؛ دون شرع الله. فقد افترى الله، ومن اخترع مسلكا وزعم أنه عدل وأنه -بموجب ذلك- داخل في دين الله فقد حرف في دين الله. ما أكثر الحائدين عن السنة المتلاعبين بدين الله في هذا الزمان، والله المستعان!

[ناقد فكري]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها ناصرالكاتب هذا سؤال غريب! شريعة الإسلام كلها عدل؛ عدل في حكمها على المسلم وله، وعلى الكافر وله، عدل في حكمها على المرأة والرجل. هي شريعة ربانية، ولسنا في حاجة إلى زبالات الأذهان لنقتبس العدل منها. ومن زعم أن العدل فيما خالف الشرع؛ دون شرع الله. فقد افترى الله، ومن اخترع مسلكا وزعم أنه عدل وأنه -بموجب ذلك- داخل في دين الله فقد حرف في دين الله. ما أكثر الحائدين عن السنة المتلاعبين بدين الله في هذا الزمان، والله المستعان!

مرحباً بأستاذنا الفاضل

عزيزنا ... كلماتك الرائعة هذه ليست محل نقاش ولا اختلاف ...

لكن السؤال هو :

بالاستناد على النقولات أعلاه المؤكدة على حق غير المسلم في أن يتحاكم إلى غير الإسلام وأن يشرب الخمر ويزني ويفعل كل ما يريد مما هو مباح في شرعة حتى وإن كان محرماً في شرعنا ....

بالاستناد عليها ... كيف يعطي الإسلام هذا الحق للكافر ويسلبه من المسلم الذي قد يخالف الغالبية من المسلمين - وهو يمثل أقلية لا يمثل نفسه فقط في الشعب - كأن يكون هو وأمثاله لهم مذاهب في بعض العبادات والأحكام ؟

أنا أرى أن هذا تناقض لا يصح أن ننسبه للإسلام ... والصحيح - من وجهة نظري القابلة للنقاش - هو أن للمسلمين الذين يمثلون أقليات الحق في التحاكم حسب مذاهبهم الفقهية والعقدية كما للكفار هذا الحق ...

وهنا عدل الإسلام ولب الديموقراطية ...

كل الحب

[ناقد فكري]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها أبو عبد الله الأخ ناقد فكري نجبرهم على شرعنا كما تجبر الدول الأوربية وأمريكا وباقي الدول الناس على قوانينها الوضعية على مختلف مشاربهم، وما يظهر لي أنك تقصد معتقدنا وليس الشرع أما الشرع فقد[size="5"[/size]اليهودي وعلي بن أبي طالب عند أحد الصحابة على حسب الشريعة الإسلامية وشرعنا يمنع غير المسلمين الدعوة إلى أديانهم ويمنع استحداث أماكن العبادة ويسمح لأماكن العبادة الموجودة قبل الفتح الإسلامي وما إلى ذلك، فالإجبار على التحاكم لا على العبادة. أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت.

التفريق واضح في كلامك بين العبادة والتحاكم


ولا أعلم أين هو التخريب ؟

فقد استفدنا من بعضنا

وتركك الحوار معي ومع الأستاذ : المجسطي ، لا أرى مبرراً له إلا لأنك تود محاورة من يوافقك ، ولا أعلم أيسمى حواراً أن تومئ برأسك لمقابلك حين يحدثك ، وتحدثه فيومئ لك ؟



على راحتك حبيبي

[بـــ sunـــــريدة]

متآبع .

[أبو عبد الله]

اقتباس عزيزي : أما أن نظلمهم لأنهم ظلمونا فليس من الإسلام ...

وهل قلت ذلك؟

دعني أمعن النظر في "الحمض"!

[ناقد فكري]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها أبو عبد الله وهل قلت ذلك؟ دعني أمعن النظر في "الحمض"!

أنت لم تقل أنا أقول إن الإجبار ( ظلم )

وتمعن وتفحص ما تشاء من نقولات ، فلن تراها إلا كما نقلتها لك

حبي

[أبو عبد الله]

الأخ ناقد فكري لا أعلم هل قصدت جملتك السابقة أم أعياك فهم ما كتبت، وعلى كل حال أقول ليس من اللباقة تحوير كلام شخص على غير معناه فإن لم تفهمه كان بمقدورك أن تسأل كما في ردودك السابقة لكن طرحك جملتك بهذه الصيغة جعلتني أشك أنك جهزتها من أول سؤال طرحته علي!!

وسأحسن الظن وأقول أنك شخص عجول أصلحنا الله وإياك ولا تجيد فن التحقيق

أما ما نقلت من النصوص فهي من الشرع الذي أقول به وتحسب أنك رديت كلامي!
فالشرع كفل لغير المسلمين ممارسة عباداتهم في النطاق الذي كان قبل الفتح ولا يتوسعون ومن هذه العبادات التحاكم إلى أديانهم في أمورهم الشخصية لكن لا يحق لهم المطالبة بالتوسع كبناء دور العبادة والدعوة إلى دينهم.

أكتفي بهذا فقد خرجنا عن الموضوع وأعتذر للأخ ناصر إن أنا أفسدت موضوعه بكثرة مداخلاتي،

أما الأخوين المجسطي وناقد فكري فسأتوقف عن المداخلة معهما في هذا الموضوع حفاظاً عليه من التشتيت وعلى جماله من التخريب وأعتذر منهما إن بدا مني ما يوجب الإعتذار.