[أبومالك المحمد]

[خاطرة]:
«الوحي» حاكم، و«الواقع» محكومٌ فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

الله أعلمُ بدينه. ولن يغادرَ الحقُّ ما أُرْسِلَ به رسولُه محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أمرَنا الله تعالى عند التنازع بالرد إليه سبحانه، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك بالرد إلى الكتاب والسنة -كما قالت العلماء-. وإنْ جاء الباطل أصلعا مرة فإنه يأتي بصورة تشبه الحق مرات كثيرة, ويتفق له من الأمور ما يزيد التباسه بالحق، فتعظم في...ه الفتنة، ويقل الناجون منها. ولن ينجو إلا من وفقه الله للاعتصام بكتابه.. أما من اختار طريقا للتثبت غير الكتاب والسنة فهو عن السلامة بعيد.

تثور فتنة يختلط فيها الحق بالباطل، ويعجز الكثيرون عن الرد إلى (الكتاب والسنة) ليقفوا على جادة الحق وأهله، فيتخذ بعضهم «الواقعَ» حكما فيما (اختلفوا فيه)، وينحاز إلى جهةٍ غيرِ جهة أهل العلم، ويحكم بما «ظن» في القضية والمختلفين فيها!
ولو دعوتَه للتأمل في القضية لقلَّبَ ما في ذهنه من أدواتٍ ناقصة، ولم يزد على أن يخرج بما وجده في «بحثه» الأول.

وقد تعظه وتحذره عاقبة التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيغره ما وقف عليه وتحركت نفسه له، وقد يراجع نفسَه ليحلف لها أنه على الحق وقف، وأن ليس له أن يقول بغير ما يعتقد.
يا ليتَه بلع ما اعتقد، وسكت! لكن جهر بجهله، وسفَّه رأي غيرِه ونعى على العلماء غيبَتَهم عن «الواقع» -كما يزعم- أو ما ادعى أنه قد وقع! وإن علمَ عنهم معرفة ذلك الواقع ردَّ علة قولهم إلى رغبةٍ في دنيا تطلعت لها نفوسهم أو رهبةٍ خافوها على مصالحهم...!

قد يعود لتقليبه ملف «الواقع» مع «الأقوال» فلا يجد غير ما كان قد وجد!

ولو نصح لنفسِه لوقف عند حده، وخشي أن يكون رأسا في الضلالة إذ خاض فيما لا يعنيه، وليس عنده أداته، ولعلم أن لمعرفة الحق من الباطل ميزان، وأنَّ العلم حاكمٌ على ما سواه [انظر: «مفتاح دار السعادة»: 1/ 296، ط/ دار ابن عفان]، وأن التنازع في أمور الشريعة يرد إلى من شرَعَها -سبحانه- وإلى مَن بُعِثَ بها -صلى الله عليه وسلم-.
قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «ومنها: أن قوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ} نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع.
ومنها: أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته». [«إعلام الموقعين» نسخة الكترونية، وانظر ط/ دار طيبة: ص43].

فلا يكفي أن نعرف الواقع، وآراء الناس، عن أن نُرجع ما وقع إلى العلم. كما أن المريض لا تتم منفعته بمعرفة دائه وأطوار مرضه وحالات وجعه إلا إذا عرضها على الطب.

هذه كلمات أردت أن تكون مقدمة لأخرى في قضايا ذات اتصال.