[ابن عساكر]

سؤال النهضة الحائر في منهج الإمام محمدعبد مقال ليوسف أباالخيل في جريدة الرياض

منتدى الكتّاب> مقالات عامة > يوسف أبا الخيل

سؤال النهضة الحائر: الحداثة المادية وشرطها الفكري ( 1- 2)

التاريخ: الأربعاء 2004/08/25 م


منذ أن صُدم العالم الإسلامي بوهج الحداثة الغربية وسؤاله المحوري الجاثم على صدور التنويريين العرب والمسلمين هو: كيف هو اللحاق بقطار الحداثة السريع ومسامرة الغرب تقدمه على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو ما ناظرها وشابهها من كافة العلامات والإرشادات التحديثية الحضارية.
كان هذا السوال المحوري مقدمة لعدة أسئلة أو اتجاهات أتت وتناثرت على خلفية الهم النهضوي الإسلامي الذي بات في نظر الكثيرين وقتها ضرورياً على الأقل للخروج من عنق زجاجة الاتهامات التي تداعت على العالم الإسلامي يومها من زاوية عدم قدرته على استلهام منجزات الحداثة وخاصة شروطها المعنوية أو الفكرية إن شئنا تسمية أكثر دقة.
كانت أبرز الاتجاهات على خلفية سؤال النهضة الكبير الذي تداعى بشكل لا يمكن تجاهله أو التغاضي عن حمله المروع قد لاحت مع بداية القرن الميلادي الماضي وتحديداً مع تشكل فكر المدرسة الإصلاحية على يد روادها الأوائل بداية بجمال الدين الأفغاني مروراً برائدها الأبرز مفتي الديار المصرية آنذاك الشيخ محمد عبده وانتهاءً بالجيل اللاحق من رواد هذه المدرسة الذين تنادوا للمبادرة بالمساهمة في حل معضلة هذا السؤال الكبير..
وقتها تذرع فريق بخطر التغريب على الهوية الإسلامية ومن ثم فقد نادوا بالاشتمال والتماهي مع الهوية والدين والوطن الإسلامي ذي الصبغة الأممية.. وفريق آخر نادى بالاندماج كلياً في المحيط الحضاري الجديد باستلهام كافة منجزاته وتأدية كافة مستحقات ذلك الاندماج بما فيها قبول الشرط الفكري أو المحضن الأساسي الذي أنبت أزهار الحداثة في منبتها الأصلي بدون معرّة من ضمير تجاه التفريط بمقومات الهوية أو الدين.
أما الفريق الثالث والذي كان منهجه وقتها ادعى للقبول وأقرب إلى الانتشار في العالم الإسلامي فقد دعا إلى المواءمة بين النموذج الغربي - بصورته الفكرية خاصة - وبين النموذج الإسلامي في صورته الأصلية الناصعة بعيداً عما لحقه من تفسيرات وإضافات وتنظيرات وآراء بشرية، واعتمد هذا الفريق على مسلمة فكرية مفادها أن لا تعارض بين النموذج الإسلامي وما تُشرعن له وتبشر به الحداثة الغربية، وإذا كان الغرب قد وصل إلى منجزاته الحداثية اعتماداً على محضن فكري تشكل فيه العلمانية التي تدعو إلى تحرير المعتقدات الدينية من سطوة اللاهوت الكنسي وجعلها حرة خالصة بين العبد وبين ربه وتساوي الناس أو المواطنين أمام القانون بعيداً عن أي توصيف ديني أو عرقي أو طائفي.. فالإسلام وفق رؤية هذا الفريق يدعم هذا التوجه بل وتشكل هذه المنجزات نظرات أصيلة فيه ابتداءً من الحرية الدينية المضمونة بنص القرآن بقول الله تعالى {لا إكراه في الدين} وانتهاءً بإبطال التصنيف الطائفي والأثني، إذ ما دامت الحرية الدينية مكفولة بالدستور الإلهي فمن الطبيعي أن لا يترتب على المخالف في الدين أو المذهب انقاص حقوق أو نظرة دونية أو واجبات غير مساوية لواجبات الموافق وإلا لما كان للحرية معنى ذو بال.. يضاف إلى ذلك أن الناس متساوون أمام القانون الإلهي بنص القرآن متمثلاً بقول الله تعالى {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير} ومن أجّل وأسمى آيات وأمارات التقوى مراعاة الله تعالى في عباده وعدم سلبهم حريتهم أو تفريق التعامل معهم اعتماداً على نوع ديانتهم أو مذهبهم أو أصلهم العرقي أو الاثني، ومن ثم وفقاً لرأي هؤلاء فالشروط المعنوية أو الفكرية لقيام حداثة إسلامية على النمط المادي للنموذج الغربي متوفرة بقالب إسلامي أصيل ولم يكن ثمة حاجة لتدشينها في المجتمع الإسلامي قياساً بالمجتمع الغربي نسبة لخلو النموذج الإسلامي من النظام الكهنوتي الذي كان سائداً في أوروبا والغرب عموماً خلال القرون الوسطى.
كان رواد المدرسة الإصلاحية بالعموم ممن تشاغلوا بالرأي الثالث وباؤوا بحمله زمناً طويلاً وكان الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله أبرز هؤلاء الرواد الذين حملوا على عاتقهم مهمة الإصلاح بعمومه لتكوين محضن ومركز إسلامي خاص لاستيعاب منجزات الحداثة الغربية للحاق بقطار الحضارة السريعة محارباً ما أمكن محاولات النكوص على عقبي التذرع باختطاف الهوية الإسلامية حال الانضمام للنادي الحداثي المتشكل حديثاً.. ولئن جرت التسمية لهذه المدرسة الجديدة - نسبياً لا كلياً لتشابه وسائلها في كثير منها مع المدرسة الاعتزالية - بالإصلاحية إلا أن التسمية الأليق بجهودها كانت السلفية المجددة نظراً لتسلحها لمهمتها الجديدة بذات معطيات التراث الإسلامي ولكن بآلية معاصرة انطلاقاً من مسلمة خالدة قوامها قدسية النصوص وبشرية التعاطي معها.. وهذه البشرية تتحدد بطبيعتها وتتشكل وفق معطيات الزمان والمكان.
ارتكزت محاولة الشيخ محمد عبده الإصلاحية الهادفة أساساً إلى إيجاد جواب عربي وإسلامي مناسب للسؤال النهضوي على النظرة العقلانية للنصوص مهتدياً في سبيل ذلك بالإرث الاعتزالي الرائد في هذا المجال وخاصة ما يتصل منها بالخوارق الكونية التي قد تُفهم حين أخذها على ظاهرها خاصة من قبل غير المسلمين على عكس مرادها من المعنى الهادفة له أساساً.. فنراه في مؤلفه (الأعمال الكاملة) قد استحسن وأشاد مثلاً بمنهج المفسر المعتزلي أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني في تفسير بعض الآيات القرآنية التي تتعرض لمثل هذه الخوارق.. وفيما يتصل ببعض آليات الحضارة الغربية ومنها الآليات السياسية كالديمقراطية فقد حاول المواءمة بينها وبين النموذج الإسلامي بإظهار الآلية الإسلامية المكافئة لتلك الآلية الغربية فتحدث عن الشورى بوصفها آلية توطيد العدل في الحكم الإسلامي مناظرة للديمقراطية بيد أنه وهذا المهم في طرحه للشورى لم يحدد كيفية محددة لها بل ترك تلك الكيفية لظروف زمانها ومكانها مما يعني أنه نظر للشورى باعتبارها وسيلة لغاية أكبر، والوسيلة لطبيعتها تتعرض للتغيير والتعديل بما يعين على الوصول للهدف الأصلي المنشود.. مما يستنبط منه بأنه ليس ضد الديمقراطية الغربية ابتداءً باعتبارها هي الأخرى وسيلة من وسائل الوصول للغاية النهائية من الحكم.. ولكنه وهو في سبيل تدشينه لمشروعه الإصلاحي القائم على محاكاة النموذج الحداثي العالمي آنذاك فلابد له من أن يتكئ على مرجعية نظرية إسلامية تعطي الدليل على صحة تعولم المعطيات الحضارية الغربية وأنها لا تتعارض في جوهرها الإنساني عن مقاصد التشريع الإسلامي.