[بندر السلمي]

( 2/ 3)

( 2/ حقوق الطبع محفوظة )

حلم تتطلع إليه المنشآت الإنتاجية , ونقطة تفوق تقفز بمعدلات الأرباح ؛ وهو ما يصطلح عليه الاقتصاديون بـ ( اقتصاديات الحجم الكبير ) وتعني الانخفاض الكبير لتكلفة الوحدة الواحدة نتيجة الإنتاج الغزير .

وهذا يجعل المنشأة قادرة على خفض سعر البيع ( بالدرجة الأولى ) , بالإضافة إلى تحملها لدفع تكاليف التسويق , مع التزامها بالجودة . وهذه المميزات هي التوليفة المناسبة التي تناسب الشريط الإسلامي رواجاً وقبولاً .

ولن تستطيع منشأة إنتاجية الوصول إلى هذه المرحلة إلا إذا حفظ لها حقها , وتفردت بإنتاج المادة التي تكفلت هي بإنتاجها , وجدت قطاعاً استهلاكياً واسعاً , وبيئة تنافسية استثمارية , فليس من المعقول أبداً أن تنفرد هي بالتكلفة والمعاناة ويشاركها الجميع بالربح بحجج مختلفة .

إن الشعارات التي تنادي بكسر حقوق الإنتاج والتوزيع , والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالنسخ , أو ما يكتب على أغلفة الأشرطة ( حقوق النسخ محفوظة لكل مسلم ) تضل شعارات صحية ومطلوبة( في بعض الأشرطة ) . لكن علينا إلى جانب هذا أن ندرك بأن كماً هائلاً من المواد السمعية الممتازة لم تحض برواج مشجع في سوق الشريط الإسلامي . ولم تصل إلا لشرائح محدودة . والسبب هو ارتفاع سعر تكلفة الشريط نتيجة قلة التصنيع , ومن ثم عدم الحماس لحملات تسويقية بسبب التكلفة العالية. فالمؤسسة الإنتاجية غير مستعدة , أو غير قادرة على دفع مبالغ تخدم الشريط دون توفر شروط الربح وحقوق الحفظ .

إن المبرر الذي يحق للمؤسسة الإعلامية أن تحفظ حقها , هو أن تدفع تكاليف تسويقية تنهض بانتشار الشريط , وتوفر خدمات لقاعات المحاضرات والمساجد , أو تكفلها بإعلانات المحاضرات نتيجة احتكارها لتسجيل محاضرة أو ندوة .