[ابن عساكر]

يوسف أبا الخيل (جريدة الرياض)

يتميزالأدبي وفقاً لتركيبه اللغوي بأنه فضاءٌ مفتوحٌ على كافة الاحتمالات القرائية والتأويلية، ذلك أن الفارق الجوهري بينه وبين النص ذي الطبيعة الإعلامية يكمن في قدرة النصوص الأدبية بشكل عام على إبداع أنظمتها الدلالية الخاصة داخل النظام الدلالي العام الخاص بالثقافة التي تنتمي إليها تلك النصوص وتتحرك في إطارها المعرفي، إذ أن النصوص الإعلامية وفقاً لطبيعة الدورالمنوط بها تعتمد الوضوح التام فيها كمعياروحيد لجودتها باعتبارها مسؤولة عن أداء رسالة محددة موجهة لجمهورمعين يراد له أن يتلقى معنى محدداً لالبس فيه ولايحمل أي قدرٍمن الغموض يؤدي إلى أية اختلافات تأويلية.
وفقاً لهذه الصفة المتميزة للنصوص الأدبية التي تميزها بشكل جوهري عن النصوص الإعلامية فإنها - أي النصوص الأدبية - تتوافرعلى أهم مكوناتها وإحدى أميزمفرداتها البنائية المعرفية وهي جدلية «الغموض والوضوح» التي تجعل فعل القراءة فيها أهم الآليات المستخدمة لإنتاج دلالاتها، وهي الآلية التي يصبح بواسطتها الحمل الدلالي لتلك النصوص غيرمحدد بل مفتوح على كافة الاحتمالات، بحيث يختلف المعنى المنتج من قارئ لآخر،ومن زمن إلى زمنٍ غيره سلف قبله أوخلف بعده، ومن مكان إلى مكان آخر، كما تتأثرآلية الاستنباط الدلالية نفسها بحمولة القارئ الثقافية وما يهواه ويود الوصول إليه من خلال قراءة النص، كما تتأثربكافة ألوان الطيف الاجتماعي التي تتعايش النصوص من خلالها سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية.

هناك خاصية مميزة للنص الأدبي تتجلى في أنه فاعل بمحيطه ومنفعل به في نفس الوقت، فاعل في الثقافة التي يتعايش معها ومنفعل بها وهوما يعرف تحديداً بجدل النص مع الواقع وجدل الواقع معه من خلال تغذية مرتدة مستمرة بينهما تجعل الواقع ينفعل بالنص ومن ثم تتبدل أحواله وصفاته كما يفعل الواقع من جهته أيضاً بالنص ذاته ليجعله يتجاوب مع حاجاته ومنطلقاته، والسؤال هنا عن الآلية التي بواسطتها يتمكن الواقع أوالثقافة التي يتعايش من خلالها النص من الجدل مع النص وحفزه لإنتاج دلالالته التي يحتاج إليها الواقع في مسيرته المتجددة على مرالزمان وتغيرات المكان؟ هذه الآلية هي فعل القراءة بالطبع، فلكي تتمكن الثقافة من اكتشاف الدلالات الجديدة بالنص فإن عليها تسليط الفعل القرائي ومن ثم التأويلي على النص المنفتح وفقاً لطبيعة تركيبه اللغوي على كافة القراءات.

على أن التأثيرالثقافي في النص - في الحالة التي يكون منفعلاً بها - لايكون من خلال المساس بتركيبه اللغوي أوتغييرمواقع مفرداته أوحذف بعضها أوالتصرف ببعضها الآخر، إذ إن التركيب اللغوي للنص يبقى متماسكاً ومحافَظاً عليه على مرالأزمنة - النص المقدس كنموذج - وإنما تقوم الثقافة بإعادة تشكيل النص من خلال إعادة تشكيل معطياته الدلالية اتكاءً على معطيات الزمان والمكان ومستجدات علم اللغة نفسه.

في هذا السياق الجدلي بين النص والثقافة تبرزبشكل واضح أحد أبرزآليات هذا التفاعل الجدلي بينهما وهي جدلية «الوضوح والغموض» التي تعطي مساحة واسعة غيرمحددة لاختلاف الاستنباط الدلالي بين المكلفين أوالمستفيدين من النص، بحيث يُكوِّن كل منهم أوجمع منهم حسب الثقافة المعاشة رأياً أوتفسيراً لوحدة النص يختلف قليلاً أوكثيراً عن رأي الآخرين خاصة في مجال ما هومحكوم بالغموض من النص الذي لايعطي حكماً أودلالة مباشرة محكوم بالقطع في معناها.

النص القرآني وهوأشرف النصوص وأكملها والحاكم على كافة النصوص الأخرى من منطلق خالديته ومطلقيته كدستوردائم في حياة العرب والمسلمين يحتوي باعتباره صالحاً لكل زمان ومكان على هذه الجدلية من خلال آلية المحكم والمتشابه، ولقد فهم علماء القرآن المحكم من النص على أنه هوالواضح الذي لايحتاج في تفسيره وتوضيح معناه إلى أي نوع من أنواع التأويل، أما المتشابه فهوالغامض الذي لايمكن إنتاج دلالته إلاباستخدام آلية التأويل، كما اتفقوا على ضرورة رد المتشابه إلى المحكم باعتبارأن النص يشكل معيارذاته، ومن ثم فلا حاجة للمفسرلاستخدام معاييرمن خارج النص لفك غموض المتشابه واستجلاء دلالته، ومن ثم فإن احتواء النص القرآني على الغموض والوضوح أوالمحكم والمتشابه يعد آلية أساسية وهامة لتأسيس فعل القراءة على أسس إيجابية يساهم في تجديد وفتح النص لدلالات جديدة تساهم في حل الاستشكالات الراهنة باعتبارأن تجدد وتغيرالنوازل مقرونٌ بدوام الحياة وتجددها في مقابل محدودية النص نفسه وتجدد قراءته، وبالتالي فسيكون إنتاج الدلالة من النص وفق هذه الآلية جهداً دائباً ومشتركاً بين النص من جهة وقارئه من جهة أخرى، يدعم ذلك سند أصيل من فعل متجددٍ بتعدد وتنوع قراء النص من جهة واختلاف زمان ومكان القراءة نفسها من جهة أخرى.

إتكاءً على آلية الوضوح والغموض بالتطبيق على النص القرآني الكريم فقد حدد علماء القرآن أربعة أنماط أونماذج لاستجلاء الدلالة من النص القرآني طبقاً لنوع العلاقة بين المنطوق اللفظي للنص والمفهوم الذهني له، فوفقاً لما ذكره الإمام السيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) فإن العلاقة بين منطوق اللفظ ومفهومه تحدد بأربعة أقسام على النحو التالي:

1- النص: وهوما دل منطوقه على معنى واحد وحيد لايحتمل غيره إطلاقاً بالاعتماد على آلية وتراكيب اللغة العربية، مثل قول الله تعالى في حق من استباح شيئاً مما حرم عليه بعد انتهاء عمرته ممن استمتع بالعمرة إلى الحج {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} الآية 196 من سورة البقرة .. فهذا معنى محدد لايقبل التأويل أو الاجتهاد.

2- الظاهر: وهوالنص الذي يتضمن معنيين، أحدهما مأخوذ من ظاهراللفظ، والآخرمأخوذ من تأويل اللفظ أي بصرفه عن ظاهره إلى معنى آخرله شاهد في اللغة العربية، ولكن المعنى الراجح منهما هوما يدل عليه ظاهراللفظ، وذلك مثل قوله تعالى {فمن اضطرغيرباغ ولاعاد} إذ الباغي لفظ يطلق على الجاهل والظالم، ولكن المعنى الأخيرأرجح.

3 - التأويل: وهو بعكس النوع الثاني، نص يتضمن معنيين أيضاً، أحدهما ظاهراللفظ والآخرتأويله، ولكن المعنى الراجح منهما هوالمعنى المأخوذ من تأويل النص وذلك مثل قوله تعالى {وهومعكم أينما كنتم} فإنه يستحيل حمل المعية الإلهية على القرب بالذات بل بالعلم.

4- الغامض: وهوالنص الذي يحتمل معنيين، ظاهريؤخذ على حقيقته، ومؤول يؤخذ على مجازاللغة ويصعب بالتالي تحديد أي من المعنيين للنص وهومن قبيل قوله تعالى {ولايضارّكاتب ولاشهيد} فإنه يحتمل المعنيين، سواء إضرارالكاتب والشهيد بصاحب الحق، أوإضرارصاحب الحق نفسه بهما.
وإذاً فهذه أقسام أربعة لإستنباط الأدلة من مظانها في ثنايا التنزيل العزيزتعتمد في تنوعها وتوزعها بين هذه الأقسام الأربعة التي حددها علماء القرآن على التدرج من درجة الوضوح الكلي نزولاً إلى درجة الغموض الذي لايستبين معه المعنى المراد بشكل قطعي أوحتى بشكل ظني قائم على درجة ما من الترجيح والتغليب .
معنى ذلك أن معاني المحكم والمتشابه في النص القرآني تتجاذبها منطقة تفسيروتأويل بطرفين قصيين أحدهما طرف الوضوح الكامل الغيرمحتمِل لسوى معنى واحد لاشبهة فيه ولاغموض, والآخرطرف الغموض الكامل حيث ضبابية القطع في معناه بحكم الطبيعة الرمزية للغة التي تحمله للمتلقي التي تعتمد بدورها على طاقتي التجريد والتعميم, وبين هذين الطرفين القصيين منطقة وسط تحتوي على معنى راجحٍ ظاهرمن بين معنيين يحتملهما النص ومعنى راجحٍ مؤول من بين معنيين يحتملهما النص أيضاً,وفي هذا الإطارالدلالي ذي الحدود الأربعة, فإن المحكم يقع بين النص والظاهروهوإلى النص ذي المعنى الواحد أقرب,أما المتشابه فيقع بين المؤول والغامض أوالمجمل وهوإلى الأخيرأقرب .
مما يزيد أمرالإستنباط تعقيداً أوقل إختلافاً مشروعاً أن العلاقة بين المعطى والدلالي من النصوص لاتقف عند حدود هذه التقسيم الرباعي فحسب, إذ أن هناط طرائق أخرى لإستجلاء الدلالة من النصوص تتمثل فيما يعرف بدلالة المفهوم من الألفاظ , فحيث أن منطوق النص يدل على مفهوم بدلالة اللفظ نفسه ـــ خاصة في حال النص المباشرالدال على معنى ظاهربنفسه ـــ إلا أن المفهوم نفسه أوالدلالة المباشرة نفسها قد تنجلي عن معنى آخروراءها, ويتم الحصول على هذه الدلالة الضمنية من وراء الدليل المباشربأحد طريقين هما :

1ـــ دلالة الموافقة: وهي الدلالة التي تستنبط بطريق الأولى مما يعنيه النص في حالته المباشرة, مثال ذلك قول الله تعالى في حق الوالدين في تحذيرللأبناء من مغبة عقوقهما ( فلا تقل لهما أُفٍّ, الآية 23من سورة الإسراء) فمنطوق اللفظ أودلالته المباشرة تدل على تحريم التأفف من الوالدين, ولكن هذه الدلالة تدل أيضاً تفيد بدلالة اللفظ نفسه تحريم الضرب لهما وسائرأنواع الإيذاء البدني لأن تحريم التأفف منهما يدل بطريق الأولة تحريم ما هوأعظم منه من أنواع الإيذاء البدني والنفسي.

2ـــ دلالة المخالفة: وهي الدلالة التي يتم إستنباطها من إفتراض أن عكس الوصف الوارد في منطوق النص غيرداخل في مفهومه , وذلك في حالة ما إذا كان منطوق اللفظ مقيداً بمفهوم محددٍ لغوياً إما بوصف أوحال أوظرف أوعدد, فيكون بذلك مفهوم دلالة النص دالاً على نفي الحكم عما سوى الحالة المقيدة في النص, مثال ذلك قول الله تعالى في حق الفاسق( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا الآية ) ويمكن أن يستشهد لهذا القسم أيضاً من السنة النبوية من مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الثالث ,الحديث ) وهذا الحكم يدل بطريق المخالفة على أن الجمع إذا كانوا أكثرمن الثلاثة فيجوزأن يتناجى الإثنان لإنتفاء العدد الذي حدده الحديث لحرمة تناجي الإثنين وهوإنفرادهما بالحديث والكلام دون صاحبهما.
وعلى ذلك فإن دلالة النصوص لاتتراوح بين درجتي الوضوح والغموض فقط , وإنما تتراوح أيضاً بين الدلالة المباشرة المأخوذة من اللفظ وهي ما يطلق عليه"دلالة المنطوق" وبين الدلالة الغيرمباشرة كما في حالة دلالة الإقتضاء كما في قوله تعالى ( واسئل القرية التي كنا فيها إلخ الآية) إذ ليس المقصود بالطبع سؤال القرية نفسها وإنما إقتضت صحة دلالة اللفظ إضمارالمقصود فسميت الدلالة " إقتضاءً" , وكما في دلالة"الإشارة" إلى المقصود الآخروراء اللفظ لااللفظ نفسه مثل قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية) وبطبيعة الحال فليس المراد هنا إحلال الجماع بالليل وإنما المراد الإشارة إلى صحة صوم من أصبح في رمضان وهوجنب , وهذه الأقسام خاصة بدلالة منطوق النصوص أما الدلالة المستنبطة من ما وراء دلالة " المفهوم" وهي كما إستعرضناها آنفاً تتراوح بين دلالتي الموافقة والمخالفة .
إن هذا التعدد الكبيرفي طرائق الإستدلال ألجأ علماء القرآن كالسيوطي والزركشي وغيرهما إلى حصرمفهوم "النص" في تلك التراكيب اللغوية الدالة بمنطوقها المباشرعلى دلالاتها المباشرة ولكنهم في نفس الوقت إعتبروا أن هذا النوع المباشرالغيرقابل للتأويل نادرجداً بين النصوص بل إن إمام الحرمين الجويني رحمه الله إعتبرالحصول على مثل هذه الأدلة عزيزالمنال ولايحصل إلابالقرائن الحالية والمقالية وهوما يشيربلسان حال النصوص وتركيبها اللغوي القائم على ثنائية التجريد والتعميم إلى أن إستنباط الأدلة من النصوص لابد وأن يمرعبرجدلية النص/القارئ/الثقافة, فتأويل النص لإنتاج الدلالة الراجحة من المرجوحة مرهون بقدرة القارئ اللغوية وسعة ذهنه وقدرته على الربط بين الظروف المعاشة لإنتاج الدلالة وهذا كله يعتمد على نوع الواقع الثقافي الذي يعيش فيه القارئ ويتحاورمن النص من خلاله, وإذا كان من شبه المتفق عليه بين علماء القرآن ندرة النص المتاح للدخول الدلالي المباشرعليه فإن البديل لتلك الندرة إستخدام آلية التأويل لإنتاج دلالات لاتتوافق ظاهراً مع نصوصها, والتأويل عملية عقلية في المقام الأول بإستخدام القدرة اللغوية لإدراك ما وراء ظواهرالنصوص نفسها وهذه العملية العقلية بالتأكيد تعتمد على نوع الثقافة المعاشة التي تخلق بدورها فعلاً قرائياً معيناً يختلف بدرجة أوبأخرى حسب إنفتاح الثقافة وقدرتها على إستيعاب الإختلافات في الإدلاء بدلوالتأويل من قبل قراء عديدين كل منهم يدلي بما زودته به ذاكرته الفردية المعتمدة بدورها على الذاكرة الثقافية الجمعية , كل ذلك يعني شيئاً واحداً هوأنه لابد في النهاية من أن يعذرالمخالفون بعضهم بعضاً جراء الإختلاف بينهم حيال التعامل مع النصوص, لأن ما سيتفقون عليه وهوالنص الظاهرالمباشركما رأينا آنفاً عزيزجداً وما بقي منها سيبقى مجاله التأويل على إختلاف طرائقه, وهذه التأويلات ستبقى بطبيعتها ذات جانب شخصي بدرجة كبيرة وبالتالي فلا من النظرإلى ما أنتج منها باعتباره تراثاً بشرياً قابل للأخذ والرد, وما هوبهذه الصفة فلا بد أن تكون آلية قبوله ورده بالمعيارالنسبي الغيرمقطوع به طبعاً وهوما يؤدي حتماً وحال تمكن الثقافة المعاشة من هضم هذا المفهوم وإستيعابه ضمن مكوناتها إلى التسامح في أجل معانيه وأبهى صوره وبما يمكن من خلق إرث إنساني يقدرإنسانية الفرد ويترك له شأنه وما توافرعليه من إجتهاد قاده له عقله وسط ثقافته التي يعيشها, لأن المتلقي وقتها لن يكون منطقياً مُلزماً بإجتهاد غيره كما ليس له هونفسه أن يلزم غيره بإجتهاده ويكون التوافق الذي لامناص منه حول النصوص الدالة بمنطوقها اللفظي على معانيها المباشرة وهي كما أسلفنا نادرة بشهادة علماء الأصول والقرآن