[راعى الزين]

بعد عايض القرني: ألا نراجع التراجعات..؟
سيظل موضوع تراجع الدكتور عايض القرني عن فتوى الحجاب الذي أثارت زوبعته المخرجة هيفاء المنصور جديرا بالدراسة والتأمل، ولا أعني بالتحديد موضوع الحجاب، بل أقصد الأسئلة المهمة حول الجدل الذي ثار بعد هذا التراجع.

أتساءل عن قناعة الفرد بمسألة ما، أليست كافية للإفصاح عنها وإشهارها؟ أم أن هناك مسائل في الشريعة تتطلب الحكمة و(باب سد الذرائع) السكوت عنها وفي بعض الأحايين حمل صاحبها على التراجع عنها ؟ ثم إذا كان الأمر كذلك، فهل في تاريخ الفقه الإسلامي وبالتحديد بين العلماء والفقهاء شواهد تعضد هذا الأسلوب ؟ أم ان قصارى ما يحدث بينهم مهما كانت أهمية الفتوى وحساسيتها هو مقارعة الحجة بالحجة وليس ممارسة الضغوط لحمل بعضهم بعضا على التراجع دون النظر إلى القناعات ؟ ثم من يستطيع أن يضع حدودا فاصلة بين المسائل الفقهية التي يمكن الصدع بها بين الملاْ وبين التي يجب ان تكون حبيسة الصدر ولا يجوز إشهارها بين الناس؟ أطرح هذه التساؤلات وأنا أعي وأدرك جيدا كل الحجج التي سيقت في هذا الشأن وخاصة موضوع الحجاب البالغ الحساسية في السعودية، ومع أني أجد عددا من هذه الحجج وجيها وله حظ من النظر لكنه لم يصل من وجهة نظري إلى درجة الإقناع.

لو كان المعول عليه في موضوع إشهار الفتوى ـ وهذا ينسحب بالضرورة على الفكرة والرأي ـ هو في حساسيتها أو في ما يترتب عليها من مآلات لبقي كثير من الفتاوى مطمورة مجهولة ولما وصلنا هذا الإرث الضخم والمفخرة من التراث الفقهي الذي وصلنا وفيه بعض المسائل الفقهية التي أجازها عدد من كبار الفقهاء استحي ان أذكر تفاصيلها هنا، والغريب أن البعض يسميها (سقطات) !

وفي عصرنا الحاضر كان لعدد من الفقهاء الكبار فتاوى أحدثت هزات وتأثيرات في عدد من المجتمعات فلم تثن اصحابها على التراجع تحت وطأة تقدير العواقب المتوقعة والمآلات المرتقبة وتشبثوا بقناعاتهم وسلامة استدلالاتهم، فهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نفسه (مفتي السعودية الراحل) كانت له فتوى شهيرة حول الزواج بنية الطلاق أثارت جدلا ولا تزال، وتداعيات ما برحت قائمة ونوقش في هذه الفتوى وجودل، حتى أني سمعت أن مجادلته تحولت في بعض الأحيان إلى محاولة استصدار (تراجع) منه وسيقت نفس المبررات التي سيقت وتساق وستساق لغيره إلا أنه ثبت كالطود في مهب (الترجيع)، لكن في المقابل استجاب عالم جليل آخر لهذه الضغوط التراجعية حين أصدر فتوى بجواز لبس النقاب الذي لم يكن شائعا حينها في بلاده، فأخبروه ان بعض السيدات قد توسعن في لبس النقاب فأصدر فتوى أخرى بتحريمه، مع أن الأولى في حقه أن يوضح الأخطاء في الممارسات لا أن يتراجع عن حكم يعتقد في قرارة نفسه بجوازه أصلا.

التهويل من تأثير فتوى صدرت من عالم او طالب علم تخالف الاجتهاد السائد أمر مبالغ فيه فكأنما لهذا العالم رأي ولغيره من العلماء رأي مخالف، ولا يزال العلماء يخالف بعضهم بعضا حتى في المسائل الاعتقادية، ويبسط كل فريق حججه وفهمه ومستنداته والناس بعد ذلك تتولد قناعاتها من بضاعة هذا الفريق أو ذاك، فالتخويف من الاجتهادات الفردية والترهيب من تأثيراتها وتداعياتها حمل عددا من العلماء وطلبة العلم في بعض الأحيان أن يذكروا قناعاتهم همسا مع تطبيق قاعدة (هذا ليس للنشر)، وهذا في ظني ظاهرة ليست دائما صحية.

كتبت ذات مرة مقالة أشرت فيها إلى اجتهاد منسوب إلى الإمام أبي حنيفة في موضوع الزواج كان المركز الإسلامي في لندن الذي كنت أعمل فيه يتبناه ولا يزال، فتلقيت احتجاجا على المقال، وهذا أمر مقبول، ما لم يكن مقبولا هو محاولة إقناعي بنشر ما هو ضد قناعاتي. اللافت للنظر أن الاحتجاج لم يكن على تبني المركز لهذه الفتوى ولكن على نشرها مني أنا بالذات! وهذا بيت القصيد في موضوع مقالة اليوم .

----------------------------------

حمد الماجد
الشرق الاوسط
لاثنيـن 30 ربيـع الاول 1426 هـ 9 مايو 2005 العدد 9659

[aaasdf]

وهذا العدو الثاني

وش يقول

.تركي الحمد

الأصل في الإسلام أنه لا وجود لرجال دين أو طبقة من الكهنوت تكون واسطة بين الخلق وخالقهم، أو أن تكون المفسر الأوحد للمقدس ومقاصده، بل هناك فقهاء وعلماء يحاولون الوصول إلى مقاصد الشارع من خلال اجتهاد بشري قائم على نص عام المعنى، أو حين ينعدم النص فيقوم على مصلحة الجماعة في الغالب الأعم، ولكنهم لا يدعون ولا يزعمون عصمة نتائج اجتهادهم.

أبو حنيفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد والصادق والبصري والأوزاعي وابن عبدالسلام وابن حزم وغيرهم، كانوا فقهاء بحق، وكانوا من أهل العلم الشرعي بحق، ولكنهم لم يدعوا في يوم من الأيام أنهم من المعصومين، بقول صريح أو بفعل ضمني، أو أن لحومهم مسمومة لا يقترب منها.

كانوا يفتون بما لديهم من علم، ولكنهم لم يدعوا يوماً أن فتواهم أو أن اجتهادهم هو حكم الله الذي لا يأتيه الباطل، كما أنهم لم يكونوا طلاب شهرة أو مسترزقين بعلمهم، ولم يكونوا في يوم من الأيام من المنتظرين عند أبواب السلاطين من أجل هبة أو منحة أو شيء من مال أو جاه، ولم يكونوا من المباهين بعلمهم على سائر خلق الله.

فها هو أبو حنيفة يقول:

هذا هو رأينا، فمن جاءنا بأحسن منه أخذنا به. وهذا هو الشافعي يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

وهذا هو مالك يقول:

كل يؤخذ منه ويترك، إلا صاحب هذا القبر. وهذا هو أحمد يرفض تكفير الخليفة، رغم معارضته له في مسألة خلق القرآن، ورغم أن هذه المسألة تعتبر عنده من صلب العقيدة وأصولها.

لم يكن هؤلاء رجال دين، أو طبقة تعلو فوق طبقات المؤمنين بقداستها، بقدر ما كانوا من عامة المؤمنين، ولكنهم امتازوا بعلمهم، فكانوا علماء وفقهاء يطرحون ما يرون، ولا يلزمون أحداً بما يرون، ولا يدعون أنهم وكلاء الله على أرضه، سواء بالقول أو العمل. أما اليوم، فقد غاب العلماء والفقهاء بشكل شبه كامل.

إلا من رحم ربك، ولم يعد هناك إلا رجال دين يملكون الجنة في يمينهم، والنار في شمالهم، فيدخلون من يشاؤون هنا، ويخرجون من يشاؤون من هناك، وأصبحت صفة الشيوخ مرادفة في معناها العملي للاكليروس، بقداسته وعصمته وسلطته.والشيخ في الأصل هو «من استبانت فيه السن أي كبر وشاب..والمشهور أن الشيخ من كبر حتى ترهل جسمه وضعفت قواه. وعليه قول دريد بن الصمة:

زعمتني شيخاً ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيباً(قاموس محيط المحيط للمعلم بطرس البستاني).

بالإضافة إلى هذا المعنى الأصلي،:

نجد أن صفة الشيخ تطلق على الوجيه في قومه، أو سيد القبيلة، أو رجل الدين عند المسلمين. ورغم أنه لا يوجد في الإسلام رجال دين أو اكليروس، كما ورد آنفاً، إلا أن الملموس من الواقع هو أن هنالك فئة جعلت من نفسها رجالاً للدين، وحولت الدين إلى مؤسسة تعلو على كل مؤسسة، يحرمون ويحللون، ويكفرون ويزكون.

ويحددون شروط من يدخل الجنة ومن هو في النهاية من حطب للنار، ويتحدثون باسم الرب، وكأنهم حصلوا على وكالة لتمثيله والحديث باسمه دون غيرهم من العالمين، وهؤلاء هم الشيوخ المتحدث عنهم هنا. لقد أصبح الشيخ من المعصومين فعلاً وعملاً، رغم أن العصمة لا تكون إلا لنبي. فأقوالهم حق مطلق، حتى لو تبين خطأها، وأشخاصهم منزهة عن النقد والرد، وكيف لا يكون ذلك ولحومهم سم زعاف.

والشيوخ المتحدث عنهم هنا، أي من نصبوا أنفسهم وكلاء للرب في أرضه وبين عباده، يعلمون كل شيء، ويفتون في كل شيء، ويتحدثون في كل شيء.

فإذا جئت للسياسة

، فهم أربابها الذين يحددون ما يجوز وما لا يجوز فيها، وأين تكمن الحدود بين الكفر والإيمان في هذه الممارسة أو ذلك الفعل.

وإن جئت للاقتصاد،

فهم أصحابه الذين يرسمون حدود الحلال والحرام، والرزق الطيب والخبيث.

وإن جئت لعلم الفلك أو الأحياء أو التاريخ

أو النفس أو الجيولوجيا أو الانثروبولوجيا، أو أي علم يخطر في البال، فهم فرسانه الذين يعلمون كل خافية، فيؤكدون هذه الحقيقة وينفون تلك الحقيقة، والحقيقة لا تكون حقيقة إلا حين يزكونها ويعلنون أحقيتها في أن تكون حقيقة.

وإلا فهي أكذوبة مهما كانت حجتها، حتى لو كانت كل مختبرات الدنيا قد أثبتتها.

يفتون في كل شيء وأي شيء، من لباس الفرد وطعامه ومنامه وخلوته مع أهله، وحتى العلاقات بين الدول، مروراً بالثورة البيولوجية والمعلوماتية وإشكالات العولمة المعاصرة، وكل ما تبدعه حضارة عصر ليس لهم أي دور فيها. كل شيء لديهم هو إما حلال وإما حرام، والحرام أصبح هو الأصل، رغم أن الأصل في الأمور الإباحة.

كلمة «لا أدري» ليست واردة في قواميسهم، رغم أن من قال لا أدري فقد أفتى، ولكن ذلك قد ينطبق على الصحابة والتابعين، المقرين ببشريتهم ومحدوديتهم وقصور علمهم، ولكنه لا ينطبق على مشايخ هذا الزمان، وأهل الإفتاء في كل مكان. تسفك الدماء وتجز الأعناق وتدمر البلاد ويتشرد العباد بفتوى هذا وذاك منهم، وهم عما يفتون غير عابئين، وبذات فتواهم غير عاملين.

يأتينا أحدهم فيحلل الإرهاب في مكان ويحرمه في مكان، رغم أن الإرهاب ملة واحدة، وكل ذلك باسم قال الله وقال رسول الله، والدافع حقيقة هو مصلحة الذات. ويأتينا آخر فيحلل كشف الوجه في مكان ويحرمه في مكان آخر، ولا يُعاب عليه كما قد يُعاب على غيره حين يقع في التناقض.

وإنما تُلتمس له المعاذير لأنه إنما يتحدث باسم الرب في الحالتين، والذات هي الغاية في الختام. وتأتي جماعات فتقتل وتسرق وتنشر الرعب في كل مكان باسم الرب، ثم تكتشف فجأة أنها كانت من المخطئين فتعتذر وتتوب، وباسم الرب أيضاً، ووفقاً لقال الله وقال الرسول، رغم أنها تعلم أن السياسة هي الغاية أولاً وأخيراً.

ورغم أن الإسلام هو دين الفطرة والبساطة، وهو الذي فهمه أعراب الجزيرة قبل حين، ففقهوه وعملوا به دون تعقيد ولا إشكالات ما أنزل الله بها من سلطان، إلا أن كهنة هذا الزمان لا يرون فهم الدين إلا من خلالهم، ولا يكون السلوك في الدنيا طيباً بدون توجيهاتهم، وإلا فهو الكفر وهي العلمانية. يروجون للعامة من البسطاء أن من ينتقدهم هو كاره للدين.

ومن يشكك في قولهم:

هو ربيب غرب صليبي حاقد، أو شرق وثني كافر، ومن ينكر فهمهم لكل شيء وأي شيء هو علماني متآمر، فينقاد البسطاء ورائهم بحثاً عن إرادة الرب فيهم، فيخسرون في النهاية دينهم ودنياهم معاً. والقضية في نهاية المطاف ليست قضية علمانية غربية أو تهويمات شرقية، بقدر ما أنها قضية جماعة وضعت نفسها فوق البشر، ومؤسسة تحكمت في شؤون الشجر والحجر، فكان المقدس خير وسيلة لتشديد القبضة وإحكام الهيمنة، وما محاكم التفتيش عنا ببعيد.

للتأمل:

جاء وفد من الخوارج إلى مسجد الكوفة حيث كان أبو حنيفة النعمان، فقالوا له وقد رفعوا السيوف: هاتان جنازتان على باب المسجد، أما إحداهما فجنازة رجل شرب الخمر حتى كظته وحشرج بها فمات، والأخرى جنازة امرأة زنت، حتى إذا أيقنت بالحمل قتلت نفسها. فقال أبو حنيفة: من أي الملل كانا؟ أمن اليهود؟

قالوا: لا. قال: أمن النصارى؟ قالوا: لا. قال: أفمن المجوس؟ قالوا: لا. قال: فمن أي الملل كانا؟ قالوا: من الملة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، قال: فأخبروني عن هذه الشهادة، أهي من الإيمان ثلث أو ربع أو خمس؟ قالوا: إن الإيمان لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا خمساً، قال: فكم هي من الإيمان؟ قالوا: الإيمان كله، قال: فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين. * نقلا عن جريدة "البيان" الاماراتية