[أبو لسان طويل]

المملكة العربية السعودية
لا وجود للحرية الدينية هناك. فالحرية الدينية غير معترف بها ولا هي مؤهلة للحماية بموجب قوانين البلاد، كما ان الحريات الدينية الأساسية ممنوعة على الجميع ما عدا أولئك الذين ينتمون إلى مذهب الإسلام السُنّي المعترف به. فالمواطنون محرومون من حرية اختيار او تغيير عقيدتهم، فالإسلام هو الدين المسؤول وعلى جميع المواطنين ان يكونوا مسلمين. أما المسلمون الذين لا ينتمون إلى التقليد السلفي المعترف به رسمياً (المسمى عادة الوهابية) يواجهون عواقب شديدة على يد المطوعين (الشرطة الدينية). وأعضاء الأقلية الشيعية يستمرون في مواجهة التمييز السياسي والاقتصادي بما في ذلك قلّة فرص التوظيف، وقلّة التمثيل المحدود جداً في المؤسسات المسؤولة، والقيود على ممارسة عقيدتهم وعلى بناء المساجد والمراكز الدينية. وقد استمر التمييز الديني والمذهبي في المجتمع خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بما في ذلك شجب الديانات غير الإسلامية على لسان واعظي المساجد الذين تُعيّنهم الحكومة. وحصلت عدة أمثلة عن حالات استخدم فيها خطباء المساجد الذين يتلقون أجورهم من الحكومة، خطابات معادية لليهود وللمسيحيين في عظاتهم. فالحكومة تحظر النشاطات الدينية العامة غير الإسلامية. والمصلون من غير المسلمين يتعرضون للتوقيف، والسجن، والجلد، والإبعاد، وأحياناً للتعذيب لقيامهم بنشاطات دينية تلفت الانتباه المسؤول. فالتبشير من جانب غير المسلمين، بما في ذلك توزيع المواد الدينية غير الإسلامية مثل الكتاب المقدس، غير قانوني .