[القرار الإداري]

بليون ريال حجم بدل السكن سنوياً ... اقتصاديون: صرف بدل سكن للموظف الحكومي يسهم في حل مشكلاته
الرياض - سعد الأسمري الحياة - 12/10/05//

قال مدير دار الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ «الحياة»، أن الاحصاء الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة أكدت أن قطاع الإسكان في المملكة يشهد عجزاً كبيراً في ملكية السكن، إذ تشير الإحصاءات إلى أن هناك عجزاً يقدر بنحو أربعة ملايين وحدة سكنية خلال العقدين المقبلين ما يؤكد ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع تصل إلى 2 تريليون ريال لتفادي هذا العجز المتوقع، وبذلك فإن توفير أو تغطية أجور السكن للعاملين في القطاع الحكومي أصبح أمراً ضرورياً في ظل أن الكثير من المنتسبين للعمل الحكومي هم من أصحاب الدخل المحدود.
وأكد أن صرف بدل السكن يعتبر بمثابة الفرج للكثير من هؤلاء الموظفين خصوصاً أنه سينفق الجزء الأكبر من راتبه على حياته العامة ومتطلباته الأخرى له ولعائلته. وأشار داغستاني إلى أن هذا التوجه سيسهم في زيادة حركة الاقتصاد السعودي وتدويره بشكل كبير ما يرفع حجم الناتج المحلي بشكل عام.
وأوضح أنه من المتعارف عليه أن موظفي القطاع الخاص يحصلون على ثلاثة رواتب بدل سكن سنوياً ما أسهم بشكل كبير في استقرار الكثير منهم في عمله ورفع حجم انتاجيته السنوي، مشيراً إلى أن صرف بدل سكن للموظف الحكومي سيكون عاملاً إيجابياً في إطار توزيع الثروة لمصلحة المواطن وكذلك الاقتصاد الوطني.
وأكد الداغستاني أن هذا التوجه سيخلق حالاً من التوازن بين العمل في القطاعات المختلفة حكومية وخاصة وسيسهم بشكل كبير في رفع الانتاجية والعمل الدؤوب في مختلف القطاعات، إضافة إلى أن هذا الاتجاه سيعطي الحق لنظام وزارة الخدمة المدنية بأن يكون أكثر صرامة وانضباطية في تعامله مع المواطنين الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، إذ سيكون هناك محاسبة دقيقة لإنتاجية وعمل كل موظف. ولفت إلى أن زيادة دخل الموظف من خلال بدل السكن سيؤدي إلى رفع كفاءة الموظف بشكل أفضل من الوقت الحاضر وبالتالي ستطالب القطاعات الحكومية بإنتاجية أفضل، إضافة إلى أن ذلك سيكون عاملاً محفزاً للموظف بتقديم عمله على الوجه المطلوب.
وقال داغستاني انه في ظل ارتفاع أسعار النفط التي تشهدها الأسواق العالمية فإنه من حق المواطن السعودي الحصول على جزء من هذه الثروة التي سترجع بالتالي للوطن من خلال المواطن، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي يشهد حالياً حال نمو كبيرة في مختلف قطاعاته ما يجعلنا نؤكد على حق المواطن في الحصول على جزء يسير يساعده على بناء أو استئجار بيت له.
وأكد أن صرف بدل سكن للموظف السعودي سيؤدي إلى حال من التوازن بين القطاعين العام والخاص، إذ سيسعى كل قطاع إلى تقديم حوافز لموظفيه بهدف الحفاظ على الخبرات التي تعمل فيه وكذلك سيكون عاملاً مساعداً لتسهيل تنقل موظفي القطاعات الحكومية والخاصة بشكل سهل ووفق مميزات يحصل عليها كل شخص في أي قطاع.
من جهته، قال عضو اللجنة الاستشارية في الغرفة التجارية في الرياض الأستاذ زهير بشناق لـ «الحياة»، ان السكن يعتبر من أساسيات الحياة لأي مواطن سواء أكان يعمل في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص، وبصفة خاصة في ظل الارتفاع المستمر للإيجارات التي يمكن أن يقطنها المواطن، ومحدودية الأماكن المتاحة للسكن التي تلبي عادات وتقاليد مجتمعنا، وعلى ذلك فإننا نؤيد من دون شك حصول المواطن على البدلات التي تمكنه من الحصول على السكن المناسب وتطبيق بدلات السكن على موظفي الحكومة يؤدي إلى استقرار المواطن اقتصادياً، واجتماعياً وما يترتب على ذلك من تأثير على كفاءته في أداء أعمالهم، وتقديم خدماته بروح وثابة وخلاقة. وأشار إلى أنه من السهل تقدير الالتزامات التي تترتب على الدولة مقابل تطبيق هذا النظام على موظفي الحكومة فإنه يمكن الحصول على قيمة تقريبية بقسمة المخصصات في الباب الأول (أجور ورواتب) على (6) في حال تخصيص راتب شهرين أو على (4) في حال تخصيص راتب ثلاثة شهور، وبالرجوع إلى الباب الأول خلال السنوات الست السابقة نجد أن الأجور والرواتب في عام 1424/1425هـ بلغت نحو 103 بلايين ريال، وبمعدل نمو سنوي في حدود 6 في المئة سنوياً أي أن مخصصات البدلات الخاصة بالسكن يمكن تقديرها بفرض أن 70 في المئة فقط من العاملين ستحسب لهم بما يعادل نحو 18 بليون ريال تزداد سنوياً بنحو بليون ريال واحد، وكل ذلك يمثل ما لا يزيد على 10 في المئة من اجمالي اعتمادات موازنة الدولة.
وأكد بشناق أن نظرة موظفي القطاع الخاص ليست واحدة، فهناك الموظفون حديثو التخرج الذين يعانون من قلة الخبرة وقلة الدخل، وآخرون لديهم الخبرة الجيدة والتقطهم القطاع الخاص ووضعهم في المكان المناسب، وأعطاهم من الدخل ما يميزهم عن إخوانهم في القطاع الحكومي، وعلى ذلك فإن المجموعة الأولى هي التي تتأثر على رغم أنها في الأساس ترغب في العمل الحكومي في بداية حياتها العملية لمزايا المختلفة حتى من دون وجود بدل السكن، وهذه المزايا يمكن تلخيصها في الآتي:
> عدد ساعات دوام ثابتة.
> دوام لفترة واحدة في النهار.
> دوام خمسة أيام في الأسبوع فقط ويومان راحة.
> اجازات الأعياد والاجازات السنوية تعادل نحو شهرين في السنة أو أكثر في بعض المصالح أو الأعمال.
> العلاوة السنوية وإن كانت محددة إلا أنها في القطاع الخاص غير موجودة.
> بدلات أخرى تمثل ما يعادل 20 إلى 25 في المئة من الرواتب (ليس منها بدل السكن).
> الرواتب الجيدة نفسها أكبر حافز لحديثي التخرج للعمل في القطاع الحكومي.
> الثبات والاستقرار في مكان العمل.