ظاهرة سجن الصرافات النقدية بين القبول والرفض

الرياض (سبق) سعد العلي : تباينت آراء الناس في موضوع سجن آلات الصرف النقدي من قبل البلدية بسياج من حديد حتى تتم إزالة المخالفة المتعلقة بها .
فعندما رأى عبدالله الخولي أن هذا التصرف فعال إذ إنه سيؤدي لمبادرة البنك لإزالة المخالفة أيا كانت ، رأى حسين بن عبدالرحمن أن هذا التصرف لا ينم عن وعي ويدل على أن الحق - في هذه الحالة - يؤخذ باليد لا بالقانون وأشار إلى أنه توجد جهات بالإمكان التحاكم إليها لأخذ الحقوق دون الحاجة لتشويه منظر الشوارع بالصرافات المسجونة .
من جهة أخرى لفت الأستاذ بندر المزيعل إلى أن الضحية في هذا الموضوع هو المواطن إذ إنه الخاسر الأكبر في القضية وأشار إلى أن هذا الحركة (بايخة) لأن هذه الصرافة التي حجزت توجد إلى جوارها أو بعدها بأمتار صرافات أخرى لنفس البنك أو لبنوك أخرى يمكن الذهاب إليها ولهذا لم يكن حجز الصرافات هي الطريقة المثلى للتعامل مع المخالفة وأضاف " الحمد لله إن البلدية ما تأجر الناس بيوت ولا كان سجنتهم وسط بيوتهم " .
وبالمناسبة يمكن للشخص الصرف من هذه الآلات المحجوزة بعد أن يترجل من سيارته خلافا لاعتقاد كثير من الناس بأن الآلة تكون في هذه الحالة معطلة عن العمل وفكرة الحجز تكمن في كون البنك لا يستطيع تغذية آلاته بعد أن تفرغ من النقود .
وفي كل الأحوال تشوه صورة الحجر على آلات الصرف النقدي بالسياجات الحديدية منظر الشارع التي تقع عليه وهنا تمنى كثير من المواطنين والمقيمين أن توجد بدائل لهذا التصرف بحيث لا يكون الشخص العادي طرفا في الموضوع .
|