[خالد العمراني]

صالح ال شيخ وكلام نفيس ( في عدم هدم [السني] بزلة )
وقال الشيخ صالح بن عبدا لعزيز آل الشيخ -حفظه الله تعالى- في شريط (الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء) الوجه (ب): "أيضًا، إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد، أو كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلم، في الفتوى في شأنه، في أمر من الأمور؛ فإنه هنا يجب النظر فيما يؤول إليه الأمر، من المصالح ودفع المفاسد،ولهذا ترى أئمة الدعوة -رحمهم الله تعالى- من وقت الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن حسن -أحد الأئمة المشهورين- والشيخ محمد بن إبراهيم،إذا كان الأمر متعلقًا بعالم، أو بإمام، أو بمن له أثر في السنة؛ فإنهم يتورعون، ويبتعدون عن الدخول في ذلك: الشيخ صديق حسن خان القنوجي الهندي، المعروف، عند علمائنا له شأن، ويقدرون كتابه "الدين الخالص" مع أنه نقد الدعوة في أكثر من كتاب له، لكن يغضّون النظر عن ذلك، ولا يصعدون هذا، لأجل الانتفاع بأصل الشيء، وهو تحقيق التوحيد، ودرء الشرك.
المثال الثاني: الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، المعروف، صاحب كتاب "سبل السلام" وغيره، له كتاب "تطهير الاعتقاد"، وله جهود كبيرة في رد الناس إلى السنة، والبُعد عن التقليد المذموم، والتعصب، وعن البدع،لكن زلّ في بعض المسائل، ومنها ما يُنسب إلية في قصيدته المشهورة، لما أثنى على الدعوة، قيل: إنه رجع عن قصيدته تلك بأخرى، يقول فيها: "رجعت عن القول الذي قد قلت في النجدي" يعني محمد بن عبد الوهاب النجدي،ويأخذ هذه القصيدة أرباب البدع، وهي تُنسب له، وتُنسب لابنه إبراهيم،وينشرونها على أن الصنعاني كان مؤيدًا للدعوة، لكنه رجع،والشوكاني أيضًا -رحمه الله تعالى- مقامه أيضًا معروف، ومع ذلك كان علماؤنا –كذا- الشوكاني له اجتهاد خاطئ في التوسل، وله اجتهاد خاطئ في الصفات، وتفسيره في بعض الآيات، له تأويل، وله كلام في عمر -رضي الله عنه- ليس بالجيد،و له كلام -أيضًا- في معاوية -رضي الله عنه- ليس بالجيد،لكن العلماء لا يذكرون ذلك،
وألَّف الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله- كتاب "تبرئة الشيخين الإمامين" يعني بهما الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، وهذا لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟ لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو السنة، فهؤلاء ما خالفونا في أصل الاعتقاد، وما خالفونا في التوحيد، ولا خالفونا في نصرة السنة، ولا خالفونا في رد البدع، وإنما اجتهدوا، فأخطئوا في مسائل، والعالم لا يتبع بزلته –كذا، ولعله لا يتتبع أي يفضح- كما أنه لا يُتَّبع في زلته،- أي لا يُقتدى به فيها ـ فهذه تُتْرك ويُسكت عنها، ويُنشر الحق، ويُنشر من كلامه مم يؤيد به، وعلماء السنة لما زلّ ابن خزيمة -رحمه الله- في مسألة الصورة،كما هو معلوم، ونَفَى صفة الصورة لله جل وعلا، ردّ عليه ابن تيمية -رحمه الله- في أكثر من مائة صفحة،
مع ذلك علماء السنة يقولون عن ابن خزيمة: إنه إمام الأئمة، ولا يرضون أن أحدًا يطعن في ابن خزيمة، لأن كتاب "التوحيد"، الذي ملأه بالدفاع عن التوحيد لله رب العالمين، وبإثبات أنواع الكماليات لله جل وعلا، في أسمائه، ونعوته، جل جلاله، وتقدست أ سماؤه، والذهبي -رحمه الله- في "سير أعلام النبلاء" قال: "وزل ابن خزيمة في هذه المسألة"،فإذاً هنا إذا وقع زلل في مثل هذه المسائل، فما الموقف منها؟ الموقف: أنه يُنْظَر إلى موافقته لنا في أصل الدين، موافقته للسنة، ونصرته للتوحيد، نصرته لنشر العلم النافع، ودعوته إلى الهدى، ونحو ذلك من الأصول العامة، ويُنصح في ذلك، وربما رُدَّ عليه على حدةٍ، لكن لا يُقدح فيه قدحًا يلقيه -كذا- تمامًا، وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل، كما هو معروف، وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله تعالى- حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة: "رجعت عن القول الذي قلت في النجدي" التي يقال: إنه رجع فيها، أو أنه كتبها، قال: سألت شيخنا محمد بن إبراهيم -رحمه الله- عنها، هل هي له، أم ليست له؟ قال: فقال لي: الظاهر أنها له، والمشايخ مشايخنا يرجحون أنها له، ولكن لا يريدون أن يقال ذلك، لأنه نصر السنة، ورد البدعة، مع أنه هجم على الدعوة، وتكلم في هذه القصيدة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم الشوكاني له قصيدة أرسلها إلى الإمام سعود، ينهاه فيها عن كثير من الأفعال:من القتال، ومن التوسع في البلاد، ونحو ذلك في أشياء، لكن مقامه محفوظ، لكن ما زلُّوا فيه؛ لا يتابعون عليه، ويُنهى عن متابعته فيه":إلى أن قال حفظه الله ":
لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح و تكملها، ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه القاعدة المتفق علها، لها أثر كبير، بل يجب أن يكون لها أثر كبير في الفتوى..."اﻫ.