[نجوم القايلة]

بلدريم ,,

يا أخي المسألة واضحة ؟؟ الواجب في ذلك إعفاء اللحية .. إلا إن كنت تبحث غير هذا الحكم لتتوسل إليه فهذا آخر!

وإن كان في طلبة العلم والمشائخ إختلاف وتتبع ماتريد فهذا من الشبهات ومن اتبع الشبهات فقد استبرأ من دينه.!

.................................................. ........

ويا أخي الكريم القارئ...

لايهمك كلام العلمنة والنقل الفااااشل ...

اللهم لا ترفع لهم راية,

ما أدري وش الفايدة بالنقل اللي فيه خلاف وطول كلام..

لكن الله يعينـ...

[برق1]

الأخ نفحة إحساس
الأخ مليار :
أشكر لكما حسن ظنكما وكريم الثناء
والله من وراء القصد
وهو عالم السرائر , فأسأله أن يجزيني بنيتي , ويغفر كل ذنوبي وذنوبكما وكل قارئ وقارئة ووالدينا وذرياتنا إنه هو الغفور الرحيم

**********
الأخ المتزن

ربما أحتاج تعقيبا على كلامك إلى عدة تعقيبات

أولا :

وقفات تدل القراء على تحريفك النصوص , وتدلك أنت تخبطك الجهول وجرأتك على علوم الشريعة ومصطلحات العلماء ومكانتهم:

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن كما قال ابن مفلح الحنبلي : " وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض , وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب "

هداك الله عن هذا
فهو تحريف بغيض للنصوص
تريد أن تفهمنا بتحريفك أنه يقول باستحباب إعفاء اللحية !
فحديثه كله عن الشارب !
وإنما نقل كلام ابن حزم ليبين أنه ذهب إلى أن قص الشارب واجب كإعفاء اللحية , ثم رجع ابن مفلح ليقول بأنه عند أتباع المذهب سنة .
ارجع إلى الكتاب وتمعن كلامه جيدا
فإن لم يكن لديك فواصل معي قراءة كلامي

اما النص الذي بترته من سياقه لتحرف معناه , فتوهمنا بغير ما قصد الشيخ ! فهو في الحديث عن بعض السنن كالسواك والتيامن والادهان وأعفاء اللحية وقص الشارب , فكان مما قال بترتيبه :
" ويعفي لحيته، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها ذكره شيخنا. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري , وفي المستوعب وتركه أولى. وقيل يكره. وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه، ونقله ابن هانئ.
ويحف شاربه , أو يقص طرفه، وحفه أولى في المنصوص , ولا يمنع منه "م" وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال:
"خالفوا المشركين" متفق عليه ، ولمسلم : " خالفوا المجوس". وعن زيد بن أرقم مرفوعا: "ومن لم يأخذ شاربه فليس منا" ... "

انظروا , تحدث ابن مفلح عن اللحية وانتهى ثم تحدث عن الشارب وكان منه ما بتر المتزن !

وبالمناسبة فعندي لك نص غير هذا , صرح به ابن مفلح بأن إعفاء اللحية سنة , فإين أنت عنه
فقد قال ابن مفلح في الفروع :
" ويسن أن يعفي لحيته "
لكنه قال في موضع آخر :
ويحرم حلقها "

ولا أدري ! هل ستظل تجعل النص الأول منهما دليلا على أن ابن مفلح يرى أن إعفاء اللحية مستحب وبالتالي فلا بأس على من حلقها ؟!
أم ستعد ابن مفلح - كما هو منهجك - متخبطا بأن جعل إعفاء اللحية واجب في موضع من كتابه , وسنة في موضع آخر ؟!
العابث الجاهل يقول : نعم , وأما المحققون الأعلام فيربطون كلامه ببعضه ويدرسون مصطلحه , ويعلمون قصده بالسنة هنا وبالواجب هناك

وغالب ظني أن تخبطاتك هذه وتحريفاتك جاءتك من أخذك عن غيرك دون وعي على طريقة القص
واللصق

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن وقال العلامة الزرقاني المالكي عند شرحه لرواية مالك في الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى ) : " أمر : ندباً , وقيل : وجوباً "

اترك عنك التلقف من سقط الإنترنت دون بصيرة , والتي أوردتك هذه المضحكات .

فهذا النص الذي نقلت , إنما هو في سياق الحديث عن حكم إحفاء الشارب ككلام ابن مفلح السابق تمام , وليس عن خلاف في إعفاء اللحية , خطفته عن غيرك الذي أخذه مبتورا ليحرف معناه

فإن النص في الكتاب غير ما ذكرت , بل أنت زدت ( اللحية ) كاذبا عليه , بينما هو أخر الحديث عن اللحية بكلام منفصل
والنص كما هو في الكتاب :
"( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ) ندبا وقيل وجوبا ( بإحفاء الشوارب ) أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانا ظاهرا ... "

ثم إني ألاحظ أنك هنا جعلت العلامة الزرقاني علامة ! لكونك تريد من كلامه شاهدا لك , بينما كنت تتحدث عن جيله ممن خالف كلامهم هواك بأنهم ( من المتأخرين ) بل وتصف أئمة كبارا كابن حزم والبغوي وغيره متخبطين لكونهم خالفوا هواك !

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن يقول الحافظ العراقي في طرح التثريب معلقاً على حديث الفطرة : " فيه استحباب قص الشارب وهو مجمع على استحبابه , وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله : قصو الشوارب "

من غرائب الفهم أن الحافظ العراقي في هذا النص يحكى ( الخلاف ) صراحة في مسألة قص الشارب , ومع هذا جئت به مستدلا على أنه يرى الإجماع !
نقل لك الخلاف , وتقول إجماع !
افهم عنه جيدا , أو اترك كلامه لمن يفهمه , ولا تحمّل نصه ما لا يحتمل
فهو هنا , لا في مكان آخر قال لك ( وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه ) فهذا كلام مفسر واضح , يفيدك - لو تجردت – أن كلمة الإجماع ليست التي تذهب إليها لوجود ما يضاده في النص نفسه .
قال في طرح التثريب :
( الثالثة ) اختلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث فقيل المراد بها السنة حكاه الخطابي عن أكثر العلماء ويدل عليه رواية أبي عوانة في المستخرج في حديث عائشة الآتي ذكره عشر من السنة وعلى هذا فالمراد بالسنة الطريقة أي أن ذلك من سنن الأنبياء وطريقتهم ؛ لأن بعضها واجب كما سيأتي على الخلاف ومن لا يرى وجوب شيء منها يحملها على السنة التي تقابل الواجب وقيل المراد بالفطرة هنا الدين .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن وقال البغوي في شرح السنة عند التعليق على خصال الفطرة ومنها قص الشارب : " وهذه الخصال كلها سنن , إلا الختان فقد اختلف أهل العلم به " وهذه العبارة منه تـُشعر باتفاق العلماء على سنية قص الشارب لا وجوبه .

هداك الله !
ألم تجد ألا أن تحكم على وهم ؟!
هل هذه طريقة صحيحة في تناول النصوص ؟!
عبارة الإمام البغوي ظاهرة لمن تناولها من ( العلماء ) , لكنها يضيع معها عامي يتخبط في تلقف النصوص عن غيره , ويفهمها دون تحصيل الوسيلة
عبارة الإمام البغوي تعني أمرا واحدا ليس غير :
أنه ( جزم ) بالقول بأن قص الشارب سنة , وتوقف فلم يجزم في مسألة الخلاف على حكم الختان , واكتفى بنقل الخلاف
فهو هنا يفتي بأن قص الشارب سنة , ويتوقف عن القول بحكم الختان لعدم رجوح قول أمامه , فيكتفي بذكر الخلاف .
هذا من مصطلحات العلماء , فلا تتجرأ على علم له وسائله ولا يحسنه إلا أهله .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن أخيراً : الخطابي ( وهو مولود قبل ابن حزم ) أشار إلى أن الأمر النبوي في الحديث هو للاستحباب أصلاً وليس للوجوب , فتأمل كلامه : " وأما إعفاء اللحية , فهو إرسالها وتوفيرها , كـُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشارب , فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة "

متى تترك عنك تحريف مقاصد النصوص ؟!
تريد إيهامنا من جديد أن كلام الخطابي عن ( الحلق ) ؟!
قلت لك سابقا أن هذا النص عن ( القص ) وليس داخلا في موضوعنا وهو ( الحلق ) فلماذا أعدته علينا هنا ؟
ولو كان حديثنا عن معنى ( كره ) و ( ندب ) لأريتك أنك تفهم كلامهم على خلاف مرادهم لكونك تتلقف عن غيرك دون وعي .
ولو سلمت لك جدلا بأن الندب هنار يريد به الاستحباب والكراهة ليست كراهة التحريم , رغم أن تمام النص يفيد عكس هذا , فلن يتجاوز كون القص مكروه والإعفاء مستحب , فأين الحلق من هذا ؟

وإلى تعقيب آخر - إن شاء الله تعالى - .

[برق1]

ثانيا :

كما ترى , فباستعراض قريب غير متعمق قد بان لك تهافت تحريفك وتلبيسك كلام العلماء
وقد تعمدت عدم البحث السابر لكلامهم لعلمي أن كلامهم مهما ظهرت حجته , ونصع منه الحق , فلن يجدي معك شيئا , لكونك ستتعامل معه بما درجت عليه من العبث بالنصوص , وتشتيت الحوار .
وبعد هذا أقول عن النصوص التي عبثت بها
حتى لو سلمت لك جدلا أن هذه الأسماء الشريفة من العلماء من خلال نصوصهم الذين ذكرت , يقولون بأن استحباب قص الشارب (( بالإجماع )) من كل العلماء قبلهم .

فاستشهادك بهذا باطل من وجهين :

1
أنه قد سبقهم - كما ترى – كثير من العلماء المعتبرين الذين قالوا بوجوب قص الشارب , بل بعضهم أوجب حتى ( حفه ) ولم يكتف بالقص وهم من أكابر العلماء , ولا ينعقد إجماع إلا بهم
وبسبق قول كثير من كبار العلماء بالوجوب فكل من حكى الإجماع بعدهم يسقط كلامه , ولا يعتد به
ولا أظنه يخفاك كثرة القائلين بوجوب قص الشارب قبل هؤلاء .

2
لنفترض أن العلماء أجمعوا دون خلاف على استحباب قص الشارب .
فمن أين لك أن تزعم التعارض بين إجماعهم على استحباب قصه , ووجوب أعفاء اللحية ؟!
لا تعارض أبدا , بل أنت تحاول استكراه الأمر ليكون كذلك

وإلا فلو قال كل العلماء باستحباب قص الشارب , فهم معتمدون على ما يرونه من أحاديث وسنة صحيحة صرفت الأمر بقص الشوارب عن الوجوب

بينما لم يجدوا ما يصرف الأمر بإعفاء اللحية عن الوجوب , فجزموا بوجوبه

وعليه , فأنت – لأجل أن تعبث بالنصوص عبثك المتكرر , لست بحاجة لتثبت لنا تناقض علمائنا أن تتعب كثيرا بالبحث عمن يقول بالإجماع على استحباب قص الشارب , وإنما يكفيك أن تأخذ نصا من كلام واحدا منهم يفيد أنه يرى استحباب قص الشارب ونصا آخر يفيد قوله بحرمة حلق اللحية – وهذا كثير جدا - وبعدها تستطيع القول بأن علماءنا متخبطون إذ يقرر الواحد منهم أن قص الشارب سنة وإعفاء اللحية واجب رغم أن الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية واحد والحكمة واحدة
فهذا - حسب كلامك المكرورالذي أخذته عن غيرك – تناقض يستحق التهكم .
وهو يكثر جدا في كتب علماء السلف , فالمتخبطون فاقدي الحكمة إذن من كبار علمائنا كثير !
كفاك عبثا بكلام الأئمة , والزم جانب الحق وسلّم بأن الشارب ورد ما يصرف أمره للاستحباب عند من يرى هذا , وأما اللحية فلم يرد ما يصرف عن الوجوب عند كلهم , ولهذا أجمعوا على حرمة حلقها ولم يجمعوا على وجوب قصه .
كيف والمحققون منهم يرون وجوب قصّه ولا يسلمون بصواب استدلالات القائلين بالاستحباب

أترك بقية التعليقات لوقت آخر - إن شاء الله تعالى -

[برق1]

ثالثا :

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن وبهذه النقول يسقط القول بأن هناك إجماع حقيقي على حرمة حلق اللحية .

تقصد النقول التي حرفتها عن مقاصدها
وهل لهذه النقول صلة بـ( حلق ) اللحية , حتى ( تـُـسقِـط ) بها الإجماع على حرمة حلقها ؟!
نقولك عن الشارب وعن ( قص ) اللحية , وليست عن ( حلق ) اللحى , فتنبه لذلك , ولا تعجل

والمستغرب أنه حتى بعد علمك أنه ورد لمن استحبوا قص الشارب ما يصرف الأمر بقصه إلى الاستحباب , فقد عدت ببلادة غريبة لتتشبث بنقول أخرى عن الشارب , لتبيّن اضطراب كبار علمائنا في الأحكام !!
ومع هذه الاستماتة التي أوصلتك لتحريف النصوص , والتشبث بما لا يستدل به ’ وتقويل العلماء ما لم يقولوه – كتقويل ابن حزم باستحباب قص الشارب - فلم تجد دليلا واحدا على أن واحدا من علمائنا السالفين قال بجواز حلق اللحية
وعليه فلم تجد ناقضا واحدا للاجماع
( فالحمد الله رب العالمين )

أفلا تدرك أنه لزمك بعد جهدك الجهيد أن تلزم ما جاءك به العلماء سلفا وخلفا من وجوب إعفائها , وتترك عنك شذاذ هذا الزمان ؟

فإن كنت مصرا على أن نقل الثقات للإجماع غير صواب !
وأن ترك ( كل ) علمائنا السالفين عبر القرون للحاهم , وقولهم بوجوب إعفائها (((( عدم حلقها ))) لا يدل على الإجماع
فلا بأس , إن استطعت إيراد ما ينقضه
فسوف ننتظرك لتبطل الإجماع فتنقل لنا أن سلفنا الصالح وعلماء السلف كان منهم من يحلق لحيته , أو يقول بجواز هذا .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن إذن مازال سؤالنا مطروحاً وهو : كيف يجمع العلماء على ( وجوب ) إعفاء اللحية .. ويجمعون على ( استحباب ) قص الشارب مع أن الأمر واحد والعلة واحدة ؟؟!!

عجيب !
هذا منك أعظم ما صدمت به ! فقد كنت أظنك تهزأ بنا نحن الذين نحاورك بأننا نزعم الإجماع على نقيضين , ولهذا رددت بأنك جئت بهذا الزعم علينا من تلقاء نفسك
فأبعد ما كان عن ذهني أن يطال لسانك العلماء بهذه الوقاحة !
أتتحدث عن أئمة كبار بهذه الأوصاف
فلا يوصف بهذه الأوصاف التي كررتها في أكثر من تعقيب غير طائش فاقد الحكمة والدراية ومتخرص يقول بغير علم
جدت بها على ابن حزم إمام الظاهرية !
والإمام البغوي عمدة الشافعية ومرجعهم الأول !
والإمام النوووي , والحافظ العراقي الذين لم يوصفا بالإمام والحافظ إلا لكبير مقامهما عند أهل العلم !
ما دمت تقصد صف هؤلاء الأئمة بالتناقض , لا وصفنا نحن , فهذا عليك خطير يا رجل !
فتنقّص أهل العلم من الأئمة من علامات الخذلان يا أخي .
أسأل الله أن يعصمني وإياك من الجرأة على العلم وأهله , ويبعدنا عن هوى النفس .

كم بيّنت لك أن القول باستحباب قص الشارب له ما يسوّغه لكون القائلين بالاستحباب رأوا أدلة تصرف الأمر بقصه عن الوجوب , ومع هذا ما زلت تتساءل ؟!

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن وبالمناسبة : هناك من ذكر الإجماع على استحباب قص الشارب غير ابن حزم , كالحافظ العراقي والنووي وأشار إلى هذا البغوي . يقول الحافظ العراقي في طرح التثريب معلقاً على حديث الفطرة : " فيه استحباب قص الشارب وهو مجمع على استحبابه , وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله : قصو الشوارب " وقال النووي في المجموع : " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة " وقال البغوي في شرح السنة عند التعليق على خصال الفطرة ومنها قص الشارب : " وهذه الخصال كلها سنن , إلا الختان فقد اختلف أهل العلم به " وهذه العبارة منه تـُشعر باتفاق العلماء على سنية قص الشارب لا وجوبه .

يكفيك ذما وخذلانا أنك سقت هذه النقول , وحرّفت منها ما حرّفت ؛ لتبيّن لنا أن علماءنا الذي أجمعوا على تحريم حلق اللحية متخبطون , جعلوا إعفاء اللحية واجبا وقص الشارب مستحبا , رغم أن الأمر واحد والعلة واحدة – بزعمك الجهول - ذلك عندما عقبت عليها بقولك :
" إذن مازال سؤالنا مطروحاً وهو :
كيف يجمع العلماء على ( وجوب ) إعفاء اللحية .. ويجمعون على ( استحباب ) قص الشارب مع أن الأمر واحد والعلة واحدة ؟؟!! "
لمز صريح متكرر لسلفنا من العلماء الكبار بالتخبط وقلة العلم !
أعوذ بالله من الخذلان

بقي تعقيبان على كلامك أوردهما لاحقا – إن شاء الله تعالى -

[برق1]

رابعا :

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن طيب بما أنك تحاول أن تشرح لنا كلام ابن حزم في نقله الإجماع على استحباب قص الشارب , فدعني أشرح لك كلامه في نقله الإجماع على تحريم حلق اللحية ... .

إيش هذا !
تصفني بأني (((( أحاول )))) أن أشرح كلام ابن حزم ؟!

يا أخي :
سبق أن جئتك بنصين صريحين من كلام ابن حزم يؤكد بهما ( وجوب ) قص الشارب , ويدلل على ذلك ! وللتذكير فمنهما قوله :
" السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل، ونتف الابط والختان وحلق العانة وقص الاظفار، وأما قص الشارب ففرض ......................... "
فتظل بعدهما تردد زعمك أنه يقول بالإجماع على استحباب القص ! وتصفني بأني ( أحاول )
لا أدري هل أضحك , أو أشمئز من استماتتك في طمس الحقائق لدرجة مضحكة

بما أنك تعلم أنه ((( يستحيل ))) أن يروي لنا الإجماع , ثم يذهب إلى حكم مخالف للإجماع !
وبما أن كلام ابن حزم أمامك
هل يسوغ بعد هذا أن تصفني بأني ( أحاول ) !
هل هذا من أدب الحوار ؟
وهل هذا من الأدب مع كلام العلماء
هذا يجعلني أشك بأنك تعلم مكانة الإجماع عند العلماء , ولزومهم إياه . وتفسيقهم من يخالفه عالما به
والله المستعان على ما تصف
أخي :
إذا كان قصدك أن تظهر بمظهر المنتصر الذي لا يغلب , فأخبرني أعلن للجميع الآن بأنك منتصر غالب لا تقهر , وأريح نفسي من حوار لا جدوى منه , ومن تحريف وعبث ممجوج بمذاهب وكلام العلماء

أما إن كنت تريد الحق فمن الحق أن تسلم للحقائق إذا ثبتت .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن فدعني أشرح لك كلامه في نقله الإجماع على تحريم حلق اللحية يقول رحمه الله في مراتب الإجماع : " واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز " ولو تأملتَ كلامه لوجدته يقول في آخر العبارة : " ... لا تجوز " بالتأنيث ولم يقل " لا يجوز " أي الحلق . فما هي التي لا تجوز ؟؟ الجواب : المثلة . إذن هو علـّق الإجماع على تحريم حلق اللحية بكونها مثلة . وفي هذا لا يـُسلم لابن حزم بأن هناك إجماع على أن حلق اللحية مثلة .

قد فسرت الماء بعد الجهد بالماء !
فالقضية أن ابن حزم قال لك بصريح العبارة بأنهم أجمعوا على تحريم هذا الأمر , ثم تأتي أنت وتبني على لفظ ( المثلة ) أمرا لا يرد على عقل منصف .
فما الفرق بين أن يقول : ( أجمعوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز )
وبين أن يقول : ( أجمعوا على أن حلق اللحية لا يجوز ) ؟!
لا فرق .
وزعمك أنه علق الإجماع على كون اللحية مثلة , زعم ظاهر البطلان
لا يقوله إلا من يجهل اللغة ومصطلحات الشريعة , أو من يدفعه هواه للبحث عن كل متشبث .
وإلا فلو أراد ابن حزم – رحمه الله تعالى - تعليق الإجماع بكون الحق ( مُـثـلـَـة ) لكان يقول :
( وأجمعوا أنه لو كان حلق اللحية مثلة فإنه لا يجوز )
هذا هو التعليق
وأنت تراه لم يعلق بل جزم
ولو أنك قلت إنه أفاد إجماعهم على أن حلق اللحية مثلة , وهذا وهم منه لأنه لم يأت عنهم , بل جاء عنهم التحريم دون الوصف , لكان هذا منك أهون

وبالمناسبة :
فحرصك على بطال حكاية ابن حزم للإجماع , لن يفيدك شيئا ؛ لأننا لا نعلق الإجماع على رواية ابن حزم وحده , بل قد سارت بالإجماع الركبان غير ابن حزم , فرواه آخرين من السالفين , وقد نبهتك إلى هذا سابقا .

[المأمون]

بعد سقطات المرتزن المضحكة والمتكررة واخره سالفة المثله هههه فاقول له كما قيل ::
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى
واقول للبرق1 ::
وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

[الراااااااكد]

مشكوووووووور اخوي الدكتور صعفق على هذا الموضووع

[برق1]

خامسا
حتى لا تذهب بالحوار بعيدا عن هدفه
فالحديث عن ( حلق اللحية )
فالعلماء نقلوا الإجماع على تحريمه
ولم نر من كلامهم إلا التصريح بالتحريم بعشرات الأقوال
ولم نر من السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء من حلق لحيته
وبهذا اتفق قولهم وفعلهم في تطبيق أمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بإعفائها
وهذا هو الإجماع عينه

فيوم شذذت و ( حكمت ) بأن حلقها جائز ! ويوم شذذت ونفيت الإجماع :
هل وجدت من يقول منهم بجواز حلقها ؟ أو عرفت عن أحدهم أنه حلقها ؟ لتدلنا بذلك على أن في حلقها خلافا معتبرا على الأقل .

والله من وراء القصد

******

أخي المأمون :
أشكر لك جميل الثناء وحسن الظن
أسأل الله أن يجنبني والمتزن وكل قارئ وقارئة أن نجادل بهوى
لا أزكي نفسي عن هذا
لكن الحق نور ساطع سواء جاء من صاحب هوى أو متجرد .
فقد جاء إبليس لأبي هريرة بالحق يوم أسره عند طعام الصدقة , فأخبره أن يحترز بآية الكرسي من الشيطان .
وفقنا الله جميعا للخير .

[صاحب أنــــــــــس]

شكرا لك أخي برق على هذا الإيضاح والبيان الجميل ..

جزاك ربي دار الخلد ..

أخي المرتزن تذكر أنه ليس من العيب التراجع عن أقوالك السالفة بل هذا من كمال الإنقياد وتتبع الحق ..
رزقك الله فهم الوحيين

[المتزن]

والله إن تتبع أخطائك وتصحيحها أمر متعب , ولكني أقول باختصار شديد :

أول من نقل الإجماع هو ابن حزم رحمه الله , وبما أن الخطابي رحمه الله سبق ابن حزم وذكر استحباب إعفاء اللحية لا وجوبه فلا اعتبار لكلام ابن حزم بخصوص الإجماع إذ أن الإجماع لم يتحقق .

وبما أنك مازلتَ لم تفهم المقصود باستشهادي بكلام الخطابي , فدعني أعيده لك لعلك تفهمه هذه المرة .

وقبل أن أعيد ذكر كلام الخطابي , أود أن تضع في ذهنك مسألة فهم الخطابي من الأمر النبوي .

هل فهم منه الوجوب أم الندب ؟؟

فقط ركز بهذه النقطة .

ماذا فهم الخطابي من الأمر النبوي ؟؟!

الخطابي يقول :

" وأما إعفاء اللحية , فهو إرسالها وتوفيرها , كـُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشارب , فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة "

ركز معي :

هو يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( ندب ) أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة .

مخالفتهم بإيش ؟

مخالفتهم بصفة اللحية والشارب .

يعني الخطابي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ( ندباً واستحباباً ) بمخالفة المجوس بإعفاء اللحية وبإحفاء الشارب .


أرجو أن تكون قد فهمتَ كلامه جيداً .


الخلاصة :

لا يوجد إجماع حقيقي على حرمة حلق اللحية .

إذ - بحسب علمي - لا يوجد أحد من العلماء قبل ابن حزم صرح بحرمة حلق اللحية إلا عالم أو عالمان , بينما ورد قول لعالم قبل ابن حزم يشير إلى أن الأمر النبوي ( بإعفاء اللحية وبإحفاء الشارب ) للندب لا للوجوب .

ومثل هذا الأمر يـُسقط القول بوجود إجماع حقيقي على حرمة حلق اللحية , بل إن القول بأن الأمر النبوي كان للاستحباب وليس للوجوب يـُسقط القول بحرمة الحلق فضلاً عن الإجماع عليه .

ومما يـُقوي هذا القول ما ورد عن بعض السلف ممن سبقوا ابن حزم أنهم يجوّزون الأخذ من اللحية ( دون تحديد بما زاد عن القبضة ) وابن عمر عندما أخذ ما زاد عن القبضة لم ينهَ عن الأخذ أكثر من ذلك .

كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره ممن جاء بعده من الأئمة والتابعين أنهم يجوّزون الأخذ من العارضين . والعارضان لا علاقة لهما بالقبضة كما هو معلوم .

وورد عنهم في روايات أخرى تجويز أو ربما استحسان الأخذ من اللحية في النسك , ومن المعروف أن هناك من الرجال مـَن لا تطول لحيته بأكثر من القبضة . وهذا يعني ضمناً تجويزهم الأخذ من اللحية حتى لمن لحيته أقل من القبضة والله أعلم .

ومثل هذا يدعونا إلى التساؤل :

هل الأخذ من اللحية بأكثر من القبضة يتعارض مع الإعفاء .. أم أن مجرد وجود شعر في اللحية يـُعتبر من الإعفاء ؟؟!

إن قيل إنه يتعارض مع الإعفاء ( كما هو المعروف لغةً ) , فهذا يؤكد أن الأمر لم يكن للوجوب وصارفه عن الوجوب هو فعل وقول بعض الصحابة والتابعين .

وإن قيل إنه لا يتعارض مع الإعفاء , فهذا يحتاج إلى دليل لغوي لأن هذا سيعني عدم تحريم الأخذ من اللحية مطلقاً حتى ولو بقيت شعيرات قليلة .

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

.
.
.

[برق1]

أهلا بالمتزن

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن أول من نقل الإجماع هو ابن حزم رحمه الله , وبما أن الخطابي رحمه الله سبق ابن حزم وذكر استحباب إعفاء اللحية لا وجوبه فلا اعتبار لكلام ابن حزم بخصوص الإجماع إذ أن الإجماع لم يتحقق . وبما أنك مازلتَ لم تفهم المقصود باستشهادي بكلام الخطابي , فدعني أعيده لك لعلك تفهمه هذه المرة . وقبل أن أعيد ذكر كلام الخطابي , أود أن تضع في ذهنك مسألة فهم الخطابي من الأمر النبوي . هل فهم منه الوجوب أم الندب ؟؟ فقط ركز بهذه النقطة . ماذا فهم الخطابي من الأمر النبوي ؟؟! الخطابي يقول : " وأما إعفاء اللحية , فهو إرسالها وتوفيرها , كـُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشارب , فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة " ركز معي : هو يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( ندب ) أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة . مخالفتهم بإيش ؟ مخالفتهم بصفة اللحية والشارب . يعني الخطابي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ( ندباً واستحباباً ) بمخالفة المجوس بإعفاء اللحية وبإحفاء الشارب . أرجو أن تكون قد فهمتَ كلامه جيداً .

أما زلت تدندن حول كلام الإمام الخطابي .
ذلك لأنك لم تجد نصا عنهم بجواز حلقها
وقد كررت لك أن كلامه عن التقصير ( القص ) وليس الحلق
فلا يصلح دليلا على الحلق
تأمل معي كيف يفرقون بين الحلق والقص :
قال أبو شامة : " وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها "
قال العيني : " قوله خالفوا المشركين أراد بهم المجوس يدل عليه رواية مسلم خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ومنهم من كان يحلقها "
ثم إنه على توجيهك لكلام الإما م الخطابي بأنه يرى جواز الحلق , فلو أني قلت :
( إن عدم الأخذ من اللحية بالتقصيص مستحب )
يلزم منه أني أقول إن حلق اللحية لا إثم فيه !!!
فهل يستقيم هذا
إن الخطابي رحمه الله يؤكد على أن ترك اللحية دون مس مستحب مندوب , وأن قص شيء منها مكروه
ذلك على رأي من يرون أن تركها دون مس سنة
فأنت تعلم أنهم اختلفوا في هذا
فمنهم من جعل قص الزائد مستحب , ومنهم من جعل قصه جائز , ومنهم من جعل القص محرم
والخطابي يتحدث كراهة القص .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن الخلاصة : لا يوجد إجماع حقيقي على حرمة حلق اللحية . إذ - بحسب علمي - لا يوجد أحد من العلماء قبل ابن حزم صرح بحرمة حلق اللحية إلا عالم أو عالمان , بينما ورد قول لعالم قبل ابن حزم يشير إلى أن الأمر النبوي ( بإعفاء اللحية وبإحفاء الشارب ) للندب لا للوجوب .

حسب علمك نعم , أما حسب علم ابن حزم وابن الهمام , وغيرهما ممن رووا الإجماع سلفا وخلفا , فقد علموا أنهم أجمعوا على هذا
وما دمت شاكا أهو عالم أو عالمان فيمكنك أيضا أن تقول أو ثلاثة أو أربعة

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن ومثل هذا الأمر يـُسقط القول بوجود إجماع حقيقي على حرمة حلق اللحية , بل إن القول بأن الأمر النبوي كان للاستحباب وليس للوجوب يـُسقط القول بحرمة الحلق فضلاً عن الإجماع عليه

نعم يسقطه كله إذا كان الأمر بمزاجك , وتأويلاتك , أما بالبحث العلمي فلا
فإنا رأينا أقوالهم بتحريم حلقها ( وهو ما اعترفت بوجوده ) ورأيناهم كلهم يطبقون ذلك , ولم نجد منهم واحدا حلق لحيته أو قال بالجواز , وهذا كاف لنقل الإجماع عنهم

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن ومما يـُقوي هذا القول ما ورد عن بعض السلف ممن سبقوا ابن حزم أنهم يجوّزون الأخذ من اللحية ( دون تحديد بما زاد عن القبضة ) وابن عمر عندما أخذ ما زاد عن القبضة لم ينهَ عن الأخذ أكثر من ذلك .

هذا احتجاج مضحك !
وأشده إضحاكا احتجاجك بأن ابن عمر لم ينه عن قص ما دون القبضة؟!
فهل رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - مثلا ينهى عن الإسبال يوم جعل ثوبه إلى كعبه , حتى تطالبه بأن ينهى عن زيادة االقص ؟!

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره ممن جاء بعده من الأئمة والتابعين أنهم يجوّزون الأخذ من العارضين . والعارضان لا علاقة لهما بالقبضة كما هو معلوم .

لا أعلم عن ابن عباس هذا , فهل تذكره لنا لنستفيد
ولكني أعلم أن العلماء مختلفون : هل العارضان وما تحت الحنك من اللحية أو ليسا منها
وعليه فليس لك أن تستدل بفعل من يرون العارضين وما تحت الحنك خارجان عن اللحية
خذ مثالا على اختلافهم في تحديد اللحية :
قال في عمدة القاري :
" واللحى بكسر اللام وضمها بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي إسم لما نبت على الخدين والذقن قاله بعضهم قلت على الخدين ليس بشيء ولو قال على العارضين لكان صوابا "
قال في العرف الشذي :
" وأما تقصير اللحية بحيث تصير قصيرة من القبضة فغير جائز في المذاهب الأربعة ، .......... وأما الذي زائد مسترسل من القبضة فقيل : الأولى الترك ، قيل : الأولى القصر ، والمختار القصر ..... واللحية التي على اللحيتين ، وأما الذي على العذار والحلقوم فيجوز أخذه "
انظر !
هو يروي لك إجماع أئمة المذاهب على تحريم القص الفاحش , وعليه فالحلق أشد
ومع هذا قال بجواز حلق ما في أعلى الحلق

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن وورد عنهم في روايات أخرى تجويز أو ربما استحسان الأخذ من اللحية في النسك , ومن المعروف أن هناك من الرجال مـَن لا تطول لحيته بأكثر من القبضة . وهذا يعني ضمناً تجويزهم الأخذ من اللحية حتى لمن لحيته أقل من القبضة والله أعلم .

إيش هذا يا أخي ؟!
إيش ( ضمنـًا ) هذي ؟
إما أن تذكر لنا بالسند الصحيح أن أناسا من هذا السلف الصالح , أخذوا من لحاهم , وهي دون القبضة في النسك , أو أن تترك عنك هذا التخرص

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن ومثل هذا يدعونا إلى التساؤل : هل الأخذ من اللحية بأكثر من القبضة يتعارض مع الإعفاء .. أم أن مجرد وجود شعر في اللحية يـُعتبر من الإعفاء ؟؟! إن قيل إنه يتعارض مع الإعفاء ( كما هو المعروف لغةً ) , فهذا يؤكد أن الأمر لم يكن للوجوب وصارفه عن الوجوب هو فعل وقول بعض الصحابة والتابعين . وإن قيل إنه لا يتعارض مع الإعفاء , فهذا يحتاج إلى دليل لغوي لأن هذا سيعني عدم تحريم الأخذ من اللحية مطلقاً حتى ولو بقيت شعيرات قليلة .

كلامك هذا بوجهيه يبطله ما يلي :
1- أن الإعفاء يعني الكثرة في اللغة .
ومنه قول الله تعالى : { حتى عفوا ... }
وأخذ ما زاد عن القبضة لا ينافي الكثرة , فاللحية تظل بعده كثيفة كثيرة جدا جدا .
وإن شئت معرفة ذلك فطبق قبضتك على لحى من تجرؤ عليهم ممن ترى لحاهم كثيفة ممن حولك, لتدرك أنها قدر قبضة أو دون
فاللغة لا تشفع لك
2- احتجاجك بأخذ بعض الصحابة والتابعين ما زاد عن القبضة بأنه صرف الأمر عن الوجوب يردّه أنهم لم يأخذوا إلا ما زاد عن القبضة , ولم يمسوا ما دونها , فلو أنهم بنوا فعلهم هذا على فهمهم أن الأمر للاستحباب لكانوا أيضا أخذوا من لحاهم أكثر مما زاد عن القبضة
ولم يفعلوا هذا أبدا
مما يدل على أنهم لا يرون أخذ ما زاد من اللحية مخالف لمعنى الإعفاء الواجب , ما لم يفحش الأخذ
بل إن الذن أباحوا الأخذ دون تحديد قبضة نصوا على أن الضابط ألا يفحش الأخذ فيخالف معنى الإعفاء ( كثرة اللحية ) فالقص الفاحش عندهم محرم , فكيف بالحلق

فهذا المعنى اللغوي وفعل وقول هؤلاء الأخيار ضدك .
فابحث عن دليل آخر تبيح به ( حلق ) اللحية .
.

[المتزن]

عفواً أخي برق1

يبدو أنك لا تريد أن تفهم كلام الخطابي بشكل صحيح !!!

ولا أعلم : هل أنت فعلاً لم تفهم كلامه أم أنك فهمته ولكنك تتجاهل ذلك ؟؟!!

.
.
.

[الطارق]

(وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)