[مجدالإسلام]

ما ضوابط تكفير المعين ؟

ج7/
أقول وبالله التوفيق هذه المسألة لاشك أنها مسألة عظيمة و كبيرة والناس فيها بين طرفين ووسط فعندنا مذهب الخوارج : الذين يرون التكفير بالذنوب التي لم يأتي في الكتاب والسنة التكفير بها مثل التكفير ببعض الكبائر كفعل الزنا أو شرب الخمر وما شابه ذلك ولا شك أن هذا مذهب باطل وفاسد ، ويقابله أيضاً مذهب غير صحيح وهو مذهب المرجئة : وهم الذين لا يرون تكفير المعين أو يقولون أنه لا يكفر الإنسان حتى يجحد بقلبه فيرون أن الأعمال لا يمكن أن يكون فيها كفر فلاشك أن هذا المذهب أيضاً غير صحيح وإنما المذهب الصحيح هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله فما دل عليه الدليل بأنه كفر فهذا يكون كفر وما لم يدل عليه الدليل فهذا لا يكون كفر ثم أن النصوص التي جاءت بالكتاب والسنة والتي فيها إطلاق الكفر على من فعل كذا أو ترك كذا فهذا على قسمين ، إما أن يكفر على العموم بحيث أن من فعل كذا يكون كافراً فهذا لابد من انتفاء الموانع وانتفاء الشروط حتى يحكم بكفره وهناك نصوص جاءت بتكفير شخص بعينه في حق من فعل كذا وكذا وتكون الحجة قائمة عليه أصلاً مثل إنسان يستهزئ بالدين ويسب رب العالمين والعياذ بالله فلاشك أن هذا كفر مثل الثلاثة الذين استهزءوا وقال الله عزّ وجل [ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ] ومن ذلك أيضاً مثلاً من ترك الصلاة وهو بين المسلمين فلا شك أنه يحكم بكفره ومن ذلك من دعا الأموات واستغاث بهم ولجأ إليهم وهو بين المسلمين فهذا يحكم بكفره لأن الحجة قائمة عليه .
الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة هي حجة عليه في هذا الباب وهكذا فالضابط في هذا هو ما جاء في الكتاب والسنة وما دلت عليه النصوص في كفر من فعل هذا الشيء أو من ارتكب هذا الناقض وكذا ، وهذه المسألة فيها تفصيل يرجع بها إلى كتب أهل العلم .

----------------------------------------------------------------------------------

ما هو الضابط في قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؟

ج8/
سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقع فيها خلاف بين الحفاظ هل تقبل أو لا تقبل والكلام في هذا يطول، والراجح هو قبول هذه السلسلة إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهذا الضابط .
الضابط إذا صح الإسناد إلى عمر ابن شعيب فالأصل قبول هذا الحديث وأنه يكون من قبيل الحسن على القول الراجح ، وقد ذكر البخاري أنه رأى الحميدي وأحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه يحتجون بهذه السلسلة فالضابط هو صحة الإسناد إلى عمرو بن شعيب ، ويضاف ضابط آخر وهو إذا لم يخالف هذا الحديث الذي جاء من طريق عمرو بن شعيب إذا لم يخالف حديثاً آخر أصح من عنده بحيث لا يمكن الجمع بينها فإذا خالف حديثاً أصح من عنده بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهنا لا يقبل هذا الحديث الذي جاء بهذه السلسلة مثل ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمروا بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول توضأ ثلاثة ثم قال :
( من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم ) فكلمة أو نقص فهذه غير صحيحة بل هي منكرة وذلك أن الرسول توضأ في بعض أعضاءه مرتين كما جاء في حديث عبدالله بن زيد المتفق على صحته بل توضأ في بعض المرات مرةً مرة كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه فإذاً هذه الزيادة لا تصح وللإمام مسلم جزء فيما استنكر على عمرو ابن شعيب في هذه السلسة وقد ذكر هذا الحديث في هذا الجزء وهذا الحديث لم نقف عليه ولكن ذكر الحافظ بن حجر أن مسلم استنكر هذه الزيادة وأوردها في هذا الجزء فهذا هو الضابط الثاني .

----------------------------------------------------------------------------------

إذا كنا جماعه وبجوارنا مسجد ، هل يجوز أن نصلي في البيت ؟؟
علما بأن المسجد صغير وفي بعض الأحيان يمتلئ بالمصلين ولا يوجد مكان نصلي فيه .

ج9/
يجب على الرجال أن يصلوا في المساجد فإذا كان المسجد يجتمع فيه فيجب أن يصلى في هذا المسجد وصلاة الجماعة واجبة والأصل أن الجماعة تقام في المساجد ، وقد جاء في حديث عبدالله بن مسعود الذي رواه مسلم وهو موقوف عليه أنه قال رضي الله عنه
" حيث ينادى بهن " حيث ينادى بهذه الصلوات يعني يؤتى إلى المكان الذي ينادى لهذه الصلوات فيه . وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مكتوم
"هل تسمع النداء ، قال : نعم ، قال : أجب لا أجد لك رخصة" . والنداء في الأصل في المسجد ، و عبدالله ابن مكتوم لم يأتي تسميته في صحيح مسلم وإنما جاء في السنن وإنما الذي جاء في مسلم أن الرجل أعمى والرسول قال هل تسمع النداء قال نعم ، قال أجب لا أجد لك رخصة ، فالواجب على الإنسان أن يأتي ويصلي في المسجد