[جدس البأس]

أحبتي عذراً على الإثقال

بالنسبة لمسألة الوضوء من مس الذكر والمذاهب فيها ، لعلي لا أطيل في سردها والكلام عليها فما ذكر وافي شافي إن شاء الله تعالى

ولكن ما يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في ظني هو كلام الفاضل أبوس وفقه الله تعالى التالي:

(وأقول :
أرى أن القول الثالث هو الراجح لأن حديث طلق صحيح ، وإن كان حديث بسرة أصح منه ، وعليه فإنه لا ينبغي نبذه مع ثبوته ، والحل في ذلك هو الجمع بين الحديثين الصحيحين ، وهو الأولى لإمكانه ، ومن مقتضى العلم بصحة الحديث العمل به .
وأما القول بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق فلا دليل عليه ، بل هو تهرب من العمل به .
وإذا عملنا بالقول الثاني فماذا نفعل بحديث القول الأول وهو صحيح ؟؟
فالراجح الجمع ..
وعلى هذا يكون الراجح لديّ هو القول الثالث .)



القول الثالث الذي قصده الفاضل أبوس هو:
إن كان المس بشهوة نقض الوضوء
وإن كان المس بغير شهوة لم ينقض

روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمان بن حصين وأبي الدرداء وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر وأصحاب الرأي (الأحناف) وهو رواية في مذهب مالك بخلاف المشهور في المذهب لديهم وهو رواية عن أحمد



أما القول الثاني :
القول بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقاً
وهو مذهب إبن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء و أبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري وا لأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك ورواية عن أحمد
و روي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين و أبي العالية



ورجح بعض أهل العلم القول الثاني على بقية الأقوال لما يلي:
لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها
وهو أرجح فيما يظهر من حديث طلق بن علي لما يلي:

= أنه أقوى منه إسناداً .

= حديث بسرة له شواهد كثيرة عن سبعة عشر صحابياً

ذكرها الزيلعي في نصب الراية والحافظ في تلخيص الحبير

= ما ذكره الإمام الشافعي فيما نقل عنه في أن بسرة حدثت بهذا الحديث في المدينة والصحابة متوافرون فيها ولم ينكر عليها أحد
ولذلك لما سمع منها عروة بن الزبير (كما في قصة الحديث) قال بنقض الوضوء من مس الذكر وكذلك إبن عمر رضي الله عنهم أجمعين

= يمكن أن يدّعى فيه بالنسخ (وقيل به):
أي أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي وذلك من وجهين:
* الوجه النقلي :
فقد نقل بعض أهل العلم أن وِفادة طلق على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أول الهجرة وهم يبنون المسجد...
وقد نقل هذا إبن حبان في صحيحه واعتمده
ونقله ابن سعد في الطبقات


في حين أن بعض الأحاديث التي فيها الوضوء من مس الذكر من روايةأبي هريرة ، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة

وعلى ذلك يمكن أن يقال بأن إيجاب الوضوء من مس الذكر متأخر والمتأخر ينسخ المتقدم حال التعارض.
وهذا التماس من العلماء رحمهم الله في ذلك ولا يمكن الجزم به وذلك بسب:
أن قدوم طلق رضي الله عنه فيه بعض النظر بسبب وهن إسناده...
حيث أن من نقل ذلك هم الإخباريون الذين لايحتاجون إلى أسانيد قوية بخلاف المحدثين...

ولكن هذا الوجه (الوجه النقلي) يمكن أن يعتضد بالوجه الثاني وهو :

* الوجه العقلي :
الأصل الحل ما لم يرد التحريم (هذه قاعدة مقررة)

ولو نظرت إلى الحديثين لوجدت أحدهما ناقلاً عن الأصل وهو حديث بسرة
و الأخر مبقياً على الأصل وهو حديث طلق
وهنا يقدم الناقل عن الأصل كما هو هو مقرر في أصول الفقه في باب الترجيحات
وهذا ذكره إبن حزم في إحكام الإحكام ورجحه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي


ولعلي أكتفي بذلك
والله من وراء القصد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته