[تأبَّط رأياً]

اقتباس و ننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في « المحلى » ردا على الذين يمنعون الغناء قال : « احتجوا فقالوا : من الحق الغناء أم من غير الحق ؟ و لا سبيل إلى قسم ثالث ،‌ و قد قال الله تعالى : ( فَمَا ذَا بَعُدَ الُحَقِ إلا الضَلال ) يونس( 32) ، فجوابنا – و بالله التوفيق - : أن رسول الله ( صلي الله عليه و آل و سلم ) قال : « إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى » (متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ، و هو أول حديث في صحيح البخاري . ) فمن نوى باستماع الغناء ، و من نوى به ترويح نفسه ، ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل ، و ينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن ، و فعله هذا من الحق ، ومن لم ينو طالعة و لا معصية فهو لغو معفو عنه ، كخروج الإنسان إلى بستانه ، و قعوده على باب داره متفرجاً و صبغه ثوبه لا زورديّاً أو أخضر أو غير ذلك ، و مد ساقه و قبضها ، و سائر أفعاله » (المحلى : 9/60) .

أخي كريم :
هذه الكلمة التي اعجبتك ، لاتفيد شئا في محل النقاش لأمور :
1ـ أنها ليست دليلا لامن الكتاب ولا السنة والإجماع ولا القياس .
2ـ أن القائلين أن الشئ الفلاني حرام ( أيا كان هذا الشئ ) لايصلح أن تقول:
هو حسب النية لأن هذه نتيجة لمقدمة ، والمعترض لك لايسلم بالمقدمة فكيف بالنتيجة .
فكلامنا منحصر حول المقدمة .
أخي كريم :
يجب الا تحشر الكلام كله بدون تمييز بين ما هو داخل في صلب الموضوع ، وبما هو خارج عنه .
لأن هذا يتعبك أولا ويتعب القارئ ، ويتعب المحاور .
أو يضطر أن يتركها لأانها خارج الموضوع .
وهذا ماسوف أطبقه في كل نقطة أرى أنها خارجة عن الموضوع أنبه على أنها خارجة عنه ، وأتجازوها للتي بعدها .

حتى لانطيل على المتابعين .

[تأبَّط رأياً]

اقتباس ( ج ) و استدلوا بحديث : « كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله ، و تأديبه فرسه ، و رميه عن قوسه » (رواه أصحاب السنن الأربعة ، و فيه اضطراب . قاله الحافظ العراقي في تخريج أحاديث « الإحياء » .) . و الغناء خارج عن هذه الثلاثة . و أجاب المجوزون بضعف الحديث ، ولو صح لما كان فيه حجة ، فإن قوله : « فهو باطل » لا يدل على التحريم ، بل يدل على عدم الفائدة . فقد ورد عن أبي الدرداء قوله : « إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوى لها على الحق » . على أن الحصر في الثلاثة غير مراد ، فإن التلهي بالنظر إلى الحبشة و هم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة ، و قد ثبت في الصحيح ، و لا شك أن التفرج في البساتين و سماع أصوات الطيور ، و أنواع المداعبات مما يلهو به الرحل ، لا يحرم عليه شيء منها ،و إن جاز و صفه بأنه باطل .

الجواب :
1ـ هذا الحديث قال عنه الترمذي :
(حديث حسن صحيح ) وصححه جمع من العلماء كالألباني وغيره .(ولا أريد أن اطيل في ذلك )
2ـ أن دلالة الحديث غير واضحة في الغناء .
ولكن ....
ولكن لدى المحرم غير هذا الدليل .
وكان الاولى بالمخالف أن يعمد إلى أقوى أدلة المحرمين فيناقشها .
لأني لو أتيت إلى أدلة المجيزين وعمدت إلى أضعفها سندا ، وأبعدها دلالة لذهب الوقت ، واطلت على القارئ .
ولكن ربما يفعل هذا لإشعار المتابع السطحي الذي يقرأ بلا تفهم : أن ذلك من ضعف هذا القول المحرم .
وليس العتب لأخي : كريم .
وإنما ممن نقل عنه .

[تأبَّط رأياً]

اعتذار :
أخوتي الكرام :
جهازي عتيق نوعا ما فأحيانا أكتب وأطيل فتحه ، حتى إذا قاربت أن أنزل ماكتبت انمسح كل شئ وتكرر هذا معي مرتين .
آخرها الشبهات الواردة على حديث البخاري .
ولذا فسأنزل الردود كل نقطة لوحدها .

اقتباس ( د ) و استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري – معلقاً – عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري – شك من الراوي – عن النبي عليه الصلاة و السلام قال : « ليكو نن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر : بكسر الحاء و تخفيف الراء - : أي الفرج ، و المعنى : يستحلون الزنى . و رواية البخاري : الخزّ.) والحرير والخمر والمعازف». والمعازف: الملاهي ، أو آلات العزف. و الحديث و إن كان في صحيح البخاري : إلا أنه من « المعلقات » لا من « المسندات المتصلة »‌ و لذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده و مع التعليق فقد قالوا : إن سنده و متنه لم يسلما من الاضطراب . و قد اجتهد الحافظ ابن حجر لوصل الحديث ، ووصله بالفعل من تسع طرق ، و لكنها جميعاً تدور على راوٍ تكلم فيه عدد من الأئمة النقاد ، ألا و هو : هشام ابن عمار (انظر تغليق التعليق – للحافظ ابن حجر : 5/17 – 22 ، تحقيق سعيد القزقي – طبع المكتب الإسلامي و دار عمار ) . و هو – و إن كان خطيب دمشق و مقرئها و محدثها وعالمها ، ووثقه ابن معين و العجلي – فقد قال عنه أبو داود : حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها . و قال أبو حاتم : صدوق و قد تغير ، فكان كل ما دفع إليه قرأه ،‌ و كل ما لقنه تلقّن . و كذلك قال ابن سيار . و قال الإمام أحمد : طياش خفيف . و قال النسائي : لا بأس به ( و هذا ليس بتوثيق مطلق ) . و رغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال : صدوق مكثر له ما ينكر (- انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ( 4/302 ) ترجمة ( 9234 ) ، و في « تهذيب التهذيب » ( 51/11 – 54 ) . ) . وأنكروا عليه أنه لم يكن يحدّث إلا بأجر ! و مثل هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع ، و خصوصاً في أمر عمت به البلوى . و رغم ما في ثبوته من الكلام ،‌فقي دلالة كلام آخر؛ فكلمة «المعازف » لم يتفق على معناها بالتحديد : ما هو ؟ فقد قيل : الملاهي ،وهذه مجملة ، وقيل : آلات العزف . ولو سلّمنا بأن معناها : آلات الطرب المعروفة‌ بآلات الموسيقى . فلفظ الحديث المعلّق في البخاري غير صحيح في إفادة حرمة « المعازف » لأن عبارة « يستحلون » - كما ذكر ابن العربي – لها معنيان : أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال ، والثاني : أن تكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور ؛ إذ لو كان المقصود بالاستحلال : المعني الحقيقي ، لكان كفراً ، فإن استحلال الحرام المقطوع به – مثل الخمر والزنى المعبر عنه ب « الحر » كفر بالإجمال . و لو سلمنا بدلالتها على الحرمة ، فهل يستفاد منها تحريم المجموع المذكور من الحر و الحرير و الخمر و المعازف ، أو كل فرد منها على حدة ؟ و الأول هو الراجح . فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس : انغمسوا في الترف و الليالي الحمراء ، و شرب الخمور . فهم بين خمر نساء ، و لهو و غناء ، و خزّ و حرير . و لذا روي ابن ماجه هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بالفظ : « ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف و المعنيات ، يخسف الله بهم الأرض و يجعل منهم القردة و الخنازير » ،‌ و كذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، و البخاري في تاريخه . و كل من روي الحديث من طريق غير هشام ابن عمار ، جعل الوعيد على شرب الخمر ، و ما المعازف إلا مكملة و تابعة .

تضمن هذا الكلام أربع نقاط :
1ـ أن الحديث معلق .
2ـ الكلام في أحد رواته وهو هشام بن عمار .
3ـ معنى كلمة معازف .
4ـ معنى كلمة يستحلون .
سأفرد لكل نقطة ردا خاصا بإذن الله .
فأقول مستعينا بالله :
فالأولى :
هل الحديث معلق أم لا ؟
الجواب عنه :
من كلام ابن حزم نفسه لأنه هو أول أثارها في المحلى ومن بعده مقلد له ورد على نفسه في ( الإحكام ) والكمال لله وحده.
قال في الإحكام 1/126 :
(وأما المدلس فينقسم إلى قسمين: أحدهما: حافظ عدل ربما أرسل حديثه، وربما أسنده، وربما حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة، فلم يذكر له سندا، وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض، فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئا، لان هذا ليس جرحة ولا غفلة، لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده، ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك.
وسواء قال: أخبرنا فلان، أو قال: عن فلان، أو قال: فلان عن فلان كل ذلك واجب قبوله، ما لم يتيقن أنه أورد حديثا بعينه ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته.....وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة بن دعامة، وعمرو بن دينار، وسليمان الاعمش، وأبي الزبير، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة ....)
فصورته صورة معلق وحقيقته متصل لأن البخاري مكثر الرواية عن هشام .
ويعلم الله ان لدي من الردود على ذلك عن العلماء الشئ الكثير ، وتركتها حتى لا أطيل ، وأفضل مايورد أن يرد الإنسان على نفسه كما فعل ابن حزم .
فتهافتت هذه الشبهة .

...

[تأبَّط رأياً]

النقطة الثانية فيما يتعلق بهشام :
ومجمل ماانتقد عليه أنه :
1ـ قدح بعض النقاد له 2ـ أنه يأخذ الاجرة 3ـ أنه يقبل التلقين 4ـ أن فيه خفة .
وسآتي للجواب عنها واحدة واحدة إن شاء الله .

1ـ قدح بعض الائمة :
والجواب عن ذلك :
1ـ أن رجال البخاري لايلزم ان يكونوا كلهم في الذروة فقد وجد عند البخاري من فيه شئ من الضعف ـ وهم قلة ـ ومع ذلك فالبخاري يتعامل معهم بكل احتياط وحذر : فهو إما يوردهم في المتابعات ولايوردهم في الاصول أو يورد الضعيف ويقرنه بمن هو اقوى منه أو ينتقي أفضل أحاديثه .
وهشام هذا على انه أثنى عليه جمع كثير من الائمة إلا ان البخاري قد انتقى أصح مروياته باتفاق العلماء .
2ـ إذا وجد من يقدح بهشام فهناك من أثنى عليه وليس قول من قدح باولى ممن زكى وأثنى إلا بدليل .
ودونك أقوال بعض الائمة المثنين عليه كما في التهذيب 11/46 :
( قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين ثقة.
وقال أبو حاتم عن يحيى بن معين كيس كيس .
وقال العجلي ثقة.
وقال مرة صدوق.
وقال أحمد بن خالد الخلال عن يحيى بن معين حدثنا هشام بن عمار وليس بالكذوب.
وقال النسائي لا بأس به.
وقال الدار قطني صدوق كبير المحل.
وقال عبدان ما كان في الدنيا مثله.
وقال ابن أبي حاتم : وسئل أبي عنه فقال صدوق.))
ولذلك لخص الحافظ ابن حجر في التقريب حاله بعد ان جمع أقوال من قدح ومن عدل
فقال : ( صدوق ).
ورواية الصدوق حجة عند أئمة الحديث .

فلماذا لا نحتج برواية هشام وهو كذلك ؟ .... !!!
2ـ أما أخذ الأجرة :
فكان بعض الائمة ياخذها لحاجته وفقره .
وجاز أن يأخذ لكتاب الله فكيف بالسنة كما في الحديث كما قال الذهبي في ترجمة احد المحدثين في السير .

3ـ أما تلقينه :
فهذا بعدما كبر واختلط والبخاري لم يرو عنه بعد ما كبر واختلط .
كما قاله أبو حاتم :
(وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لما كبر هشام تغير فكلما دفع إليه قرأه وكلما لقن تلقن وكان قديما اصح كان يقرأ من كتابه.))
وعلى ذلك تحمل مقولة أبي داوود فيه .

4ـ أما الخفة :
فكان رجلا مزاحا وصاحب طرفة ، وبعض العلماء لايستسيغه من حملة العلم ـ وهذا مشاهد حتى في عصرنا ــ كما ذكر ذلك من ترجم له .

[تأبَّط رأياً]

اقتباس و رغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال : صدوق مكثر له ما ينكر (- انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ( 4/302 ) ترجمة ( 9234 ) ، و في « تهذيب التهذيب » ( 51/11 – 54 ) . ) .

من له خبرة بكلام الائمة سيجد ان اعتذار الذهبي ونقده له وجه .
لأمور :
1ـ ان الاصل بالمسلم السلامة .
2ـ أن مثل هذا الراوي ممن اختلفت فيه كلمة العلماء فكان لابد من الجمع بينها وقد فعل الذهبي وبعده ابن حجر .
3ـ أن الذهبي اشتهر بمعرفته للرواة فكثيرا مايعتذر لهم ويجمع بين أقوال النقاد وكثير من كلامه يلاقى بالقبول والإشادة من العلماء .
4ـ أن قوله ( وله ماينكر ) فإن الذهبي يستثني رواية الصحيحين لانهم جربوا ان البخاري ومسلما ينتقيان أصح اللرواة المتكلم فيهم .
كيف لا ؟ وهم أئمة النقادين .

[يرموك]

صدق ابن حجر حين قال : من تكلم بغير فنه فقد أتى بالعجائب ..
أتمنى أن يتسلح بعض الأحبة بالعلم ، وأن لا يعبث به الهوى ليتكلم بالشرع وهو جاهل بمهمات أحكام الطهارة والصلاة ، والمشكلة أن كثيرون نصّبوا أنفسهم مصافّ المجتهدين وهم لا يعرفون أصول العلم، والله المستعان .

ختامًا : أتمنى سماع شريط : الغناء في ميزان الإسلام ؛ للطريفي ..
لتتضح كثير من المسائل التي يخلط فيها بعض الناس .

[نجوم القايلة]

رائع جداً إثارة مثل هذه المواضيع .. التي تقنع أحد المتخاصمين .. والخروج بالفائدة هو الغاية .

وياليت أيها الأحبة يكون النقاس بحدود .. ولا يكون بالتكلم بهذا أو ذاكـ . لما رأيت من القسوة !!


أما عن موضوع الغناء .. وما أدراكما الغناء :

أنا أتوقع أن العاقل حتى ولو كان مخطئاً أو فهم معلومة أوحكماً شرعياً بالخطأ حينما يأتى له بدليل من القرآن أو السنة واضح سوف يمتثل ويعدل مفهومه الخاطئ ..

فأنا أتوقع أن الأمر واضح وكما قال أغلب الأخوة (( ومن الناس من يشري ........ ) الآية ..
وكما أن ابن مسعود أقسم ثلاثاً أن لهو الحديث هو الغناء ..

وأنا أعتقد أن ما يقصد بالغناء هو يباع في التجيلات الفنية ومن الأناشيد التي تعد حدودها ..

وقد يقول البعض يقصد بالغناء الموسيقى ..! طبعاً ولكن يبقى أن الكلام له دور كبير قد يكون فاحشاً أو كلام قذر كما هو حالاً في جميع أشرطة الأغاني ..

ولو بعيداً عن جانب التحليل والتحريم والشريعة !! فأنا أوجه سؤالي إلى سامعي الغناء :

هل عند سماعك للغناء تجد الراحة ؟

أنا أعقتد وأجزم ومن كلام مجربين أنه عكس مايعتقدون .. من ضيق في الصدر وإحساس بالملل ..

ولو كان صادقاً في الراحة لما رفع صوته ليغيظ اللذين لايسمعون ..

وبرفعه تجد المفاخرة , والمجاهرة ..

بارك الله فيكم أحبتي ..

معذرة على الإطالة ..

..: دمتمـ بخير :..

[تأبَّط رأياً]

النقطة الثالثة :
معنى كلمة معازف .
حيث قال أخي كريم :

اقتباس فكلمة «المعازف » لم يتفق على معناها بالتحديد : ما هو ؟ فقد قيل : الملاهي ،وهذه مجملة ، وقيل : آلات العزف .

والجواب :
أنه لاتعارض مطلقا بين القولين .
فيقال :
إن من فسره بأنها ( الملاهي ) نظر لأصل الكلمة في اللغة فعزف فلان عن كذا انصرف ولهى عنه.
ولذا قال الجوهري : ( وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ الْمَعَازِفُ الْمَلَاهِي وَعَزَفَ عَنْ الشَّيْءِ عَزْفًا مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَعَزِيفًا انْصَرَفَ عَنْهُ ) كما في المصباح المنير 6/130
، حيث أن كل آلة عزف ملهية .

أما من فسرها بآلة العزف :فصحيح .
فسرها بالحقيقة ، لأن العزف ملهى وله صوت .
ولذا قال ابن الاثير في النهاية :
{ عزف } ( س ) في حديث عمر [ أنه مرَّ بِعَزْفٍ دُفٍّ فقال : ما هذا ؟ فقالوا : خِتَان فسكت ] العزْفُ : اللَّعِب بالمعَازِف وهي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب ....
عزِيفُ الجن : جَرسُ أصْواتِها . وقيل : هو صَوت يُسْمَع كالطَّبْل باللَّيل . وقيل : إنه صَوتُ الرِّياح في الجوّ فتَوهَّمَه أهلُ البادية صَوتَ الجنِّ . وعَزِيفُ الرِّياح : ما يُسْمَع دَوِيّها )

وقال في العباب الزاخر 4/476 بعدما أورد كلام أهل اللغة :
( والتركيب يدل على الانصراف عن الشيء وعلى صوت من الأصوات.)
وقال في تهذيب اللغة 1/199 :
( والعزيف: صوت الرمال إذا هبّت بها الرياح. والعرب تجعل العزيف أصوات الجن.)
ولا أريد أن أطيل .
فالخلاصة : أن المعازف هي ملاهي وليس كل ملاهي وإنما الملاهي التي هي : آلات ذات صوت ملهي .
فعلم من ذلك أنه لاتعارض بين القولين ولهذا قال ابن القيم ( لا خلاف بين أهل اللغة أن المعازف هي آلات اللهو ) كما في إغاثة اللهفان 1/260 .

وهذا ينطبق على مافي الحديث .
فتكون دلالة الحديث دلالة مطابقة تامة من جميع الوجوه .
وبهذا تهافتت شبهتهم بحمد الله .

[تأبَّط رأياً]

النقطة الرابعة :
وهي معنى ( يستحلون )
حيث قال أخي كريم :

اقتباس عبارة « يستحلون » - كما ذكر ابن العربي – لها معنيان : أحدهما : يعتقدون أن ذلك حلال ، والثاني : أن تكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور ؛ إذ لو كان المقصود بالاستحلال : المعني الحقيقي ، لكان كفراً ، فإن استحلال الحرام المقطوع به – مثل الخمر والزنى المعبر عنه ب « الحر » كفر بالإجمال .

والجواب سهل وميسور :
وهو سواء قلنا بهذا أو بهذا فالتحريم باق .
والدلالة واضحة وضوح الشس في رابعة النهار :
على أن كلمة ( يستحلون ) أي انها كانت غير حلال ، وضد الحلال الحرام .
فسواء قلنا بالكفر او قلنا بالفسق فالدلالة التحريمية باقية .
فارتفع بذلك الإشكال ولله الحمد .

[تأبَّط رأياً]

بقي نقطة
وهي الخامسة :
هل التحريم لابد أن تكون الأمور المذكورة بالحديث مجتمعة أم تحرم ولو على افراد كل واحدة ؟
قال أخي كريم :

اقتباس و لو سلمنا بدلالتها على الحرمة ، فهل يستفاد منها تحريم المجموع المذكور من الحر و الحرير و الخمر و المعازف ، أو كل فرد منها على حدة ؟ و الأول هو الراجح . فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس : انغمسوا في الترف و الليالي الحمراء ، و شرب الخمور . فهم بين خمر نساء ، و لهو و غناء ، و خزّ و حرير

الجواب :
1ـ أن المعازف محرمة حال الانفراد لهذا الدليل ولأدلة أخرى. فليست هي محرمة فقط إلا إذا اجتمعت مع الزنى والخمر والحرير .والأدلة ستأتي إن شاء الله .
2ـ أما القول بأن الراجح أنها لاتحرم إلا حال الاجتماع مع الأمور الباقية فهو قول غير صحيح .
وخلاف الظاهر ولذا لم ينقل هذا عن ابن حزم ـ حسب ماقرأت له ـ وعمدة المخالفين أقوال ابن حزم وهذا الرأي يتصادم مع آراء ابن حزم .
والجواب :
يلزم على هذا أن قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة .....)
أن هذه الأشياء الذكورات لاتحرم إلا حال الاجتماع أما حال الانفراد فلا تحرم وهذا لايقول به أحد .
ومثله هذا الحديث فظاهره أن كل واحد ينصب عليها التحريم وهو الظاهر من النص ، أما جعلها لاتحرم إلا مجتمعة فهذه شبهة ضعيفة تخالف النصوص .
...

[تأبَّط رأياً]

وأحب أن اختم بذكر العلماء الذين صححوا حديث البخاري .
صححه أكثر من اثني عشر عالما وها أنذا أسردهم لك سردا لتعلم شذوذ رأي ابن حزم ومن قلده .
صححه من الائمة والحفاظ :
1ـ البخاري
2ـ ابن حبان .
3ـ الاسماعيلي .
4ـ ابن الصلاح .
5ـ النووي .
6ـ ابن تيمية .
7ـ ابن القيم .
8ـ ابن كثير .
9ـ ابن الوزير اليماني .
10ـ السخاوي .
11ـ ابن حجر العسقلاني .
12ـ الأمير الصنعاني .

فهل نترك هؤلاء ونتبع شذوذ من شذ لشبهات مثل السراب ؟

[تأبَّط رأياً]

اقتباس ( هـ ) و استدلوا بحديث عائشة : « إن الله تعالى حرم القينة ( أي الجارية ) و بيعها و ثمنها ‌و تعليمها » و الجواب عن ذلك : أولاً : أن الحديث ضعيف ، و كل ما جاء في تحريم بيع القيان ضعيف. (انظر تضعيف ابن حزم لهذه الأحاديث و تعليقه عليها في « المحلى » : 9/56 – 59 .) . ثانياً : قال الغزالي : « المراد بالقينة الجارية التي تغني للدجال في مجلس الشرب ، و غناء‌ الأجنبية للفسّاق و من يخاف عليهم الفتنة حرام ،‌ و هم لا يقصدون بالفتنة إلا ما محذور . فأما غناء الجارية لمالكها ، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث . بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة ، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. (الإحياء ص 1148 .) ثالثاً : كان هؤلاء‌ القيان المغنيات يكون عنصراً هاماً من نظام الرقيق ، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجياً ، فلم يكن يتفق و هذه الحكومة : إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي ، فإذا جاء حديث بالنعي على امتلاك « القينة » ، و بيعها ،‌ و المنع منه ، فذلك لهدم ركن من بناء « نظام الرق » العتيد .

أخي كريم :
أنت وقعت في خطأين :
1ـ أنك تورد حديثا للقول الذي لاترجحه بلا خطام ولازمام ولاتذكر تخريجه أم أن هذا ممن تنقل عنهم ؟ .
2ـ أنك عمدت إلى الضعيف مما هو في نفس الموضوع وجعلتها أدلتهم وحدها !!
ونصبت قصة النقد السندي والمتني ، وظهرت بغنيمة النصر ولكن على أدلة ليست لنا .

أما تخريجه :فقد رواه الطبراني في الأوسط برقم 8779 - عن عبد الرحمن بن سابط ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله حرم القينة (1) ، وبيعها ، وثمنها ، وتعليمها ، والاستماع إليها » ثم قال الطبراني
: « لا يروى هذا الحديث عن ابن سابط ، عن عائشة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به : جعفر بن سليمان »
و قال الهيثمى (4/91) : ( فيه اثنان لم أجد من ذكرهما ، وليث بن أبى سليم وهو مدلس . )
فالخبر ضعيف ولم ينفرد ابن حزم بتضعيفه بل ضعفه جمع من العلماء منهم الطبراني وهو قبل ابن حزم .
وهل يوجد أدلة أخرى لتحريم الغناء؟ الجواب : نعم .
وسيأتي بيانها .إن شاء الله

[تأبَّط رأياً]

اقتباس ثانياً : قال الغزالي : « المراد بالقينة الجارية التي تغني للدجال في مجلس الشرب ، و غناء‌ الأجنبية للفسّاق و من يخاف عليهم الفتنة حرام ،‌ و هم لا يقصدون بالفتنة إلا ما محذور . فأما غناء الجارية لمالكها ، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث . بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة ، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. (الإحياء ص 1148 .)

أما كلام الغزالي :
فالجواب عنه :
تقييده بمجلس الشراب الذي هو الخمر لم ترد لافي الخبر على ضعفه ولافي تفسير معنى الكلمة عند أهل اللغة .
وغناء الأمة بلا آلة جائز إلا إن خشي الفتنة ، وحديث الجاريتين الذي في الصحيحين كان في يوم عيد ووفرق بين السماع ولاستماع كما سيأتي في الجواب على الحديث بعده .

أما الكلام الذي بعده فهو كلام إنشائي .

[تأبَّط رأياً]

اقتباس ( و ) و استدلوا بما روي نافع : أن ابن عمر سمع صوت زمارة‌ راع أصبعيه في أذنية ،‌و عدل راحلته عن الطريق ، و هو يقول : يا نافع أستمع ؟ فأقول : نعم ، فيمضي ، حتى قلت : لا . فرفع يده و عدل راحلته إلى الطريق ،‌ و قال : « رأيت رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا » . و الحديث قال عنه أبو داود : حديث منكر . و لو صح لكان حجة على المحرمين لا لهم ، فلو كان سماع المزمار حراماً ما أباح النبي ( صلى الله عليه و آله و سلم ) لا بن عمر سماعه ، و لو كان عند ابن عمر حراماً ما أباح لنافع سماعه ، و لأمر عليه السلام بمنع و تغيير هذا المنكر ، فإقرار النبي ( صلي الله عليه و سلم ) دليل إباحه . و إنما تجنب – عليه السلام – سماعه كتجنبه أكثر المباح من أمور الدنيا ، كتجنبه الأكل متكئاً ،‌ و أن يبيت عنده دينار أو درهم . . . إلخ .

الجواب عن هذا ما قاله العلامة الألباني رحمه الله :
وأما حديث ابن عمر الذي احتج به ابن حزم على الإباحة فيرويه نافع مولى ابن عمر :
( صحيح ) أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : يا نافع أتسمع ؟ فأقول : نعم فيمضي حتى قلت : لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال :
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا
أخرجه أحمد ( 2 / 8 و 38 ) وابن سعد ( 4 / 163 ) وأبو داود ( 4924 - 4926 )...... من طرق عن نافع به وبعض طرقه صحيح وقد خرجتها وتكلمت عليها مفصلا مع متابع لنافع من مجاهد بنحوه في " الروض النضير " ( 568 ) وفي " المشكاة " باختصار ( 4811 / التحقيق الثاني ) وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر : " حديث صحيح " كما في " تفسير الآلوسي " ( 11 / 77 ) و " كف الرعاع " ( ص 109 - هامش الكبائر )
...ثم قال الألباني : ...قال ابن حزم عقب الحديث :

" فلو كان حراما ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه ولكنه عليه السلام كره كل شيء ليس من التقرب إلى الله كما كره الأكل متكئا و . . و . . . فلو كان ذلك حراما لما اقتصر - عليه السلام - أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهى عنه "

عفا الله عن ابن حزم فقد خفيت عليه أمور ما يليق بعلمه أن تخفى عنه :
أولا : غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع ففسر الأول بالثاني وهو خطأ ظاهر لغة وقرآنا وسنة ولذلك قال ابن تيمية عقب حديث عائشة المذكور آنفا :
وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فانه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهى في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي
وهذا مما وجه به حديث ابن عمر . . . ( فذكره ) فإن من الناس من يقول - بتقدير صحة الحديث - لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإنما النبي عدل طلبا
[ 117 ]
للأكمل والأفضل كمن اجتاز بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه فهذا أحسن ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد
ثانيا : أن ابن حزم كأنه يتصور أن الراعي الزامر كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ليأمره وينهاه وليس في الحديث شيء من ذلك بل لعل فيه ما قد يشعر بخلافه وهو أنه كان بعيدا لا يرى شخصه وإنما يسمع صوته ولذلك قال العلامة ابن عبد الهادي بعد أن ذكر نحو كلام ابن تيمية وخلاصته :
وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه
ثالثا : إن تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأشد تحريما من الخمر وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ما شاء بين ظهراني أصحابه وهم يعاقرونها قبل التحريم فهل يصح أن يقال : إنه صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينههم ؟ كذلك نحن نقول - على افتراض دلالة الحديث على الإباحة - : إنه يحتمل أنه كان قبل التحريم ومع الاحتمال يسقط الاستدلال
رابعا وأخيرا : وعلى الافتراض المذكور فهي إباحة خاصة بمزمار الراعي وهو آلة بدائية ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس وتحريك الطباع وإخراجها عن حد الاعتدال فأين هي من الآلات الأخرى كالعود والقانون
[ 118 ] وغيرهما من الآلات التي تنوعت مع مرور الزمن وبخاصة في العصر الحاضر وابتلي بعض المغنين باستعمالها والجمهور بالاستماع إليها والالتهاء بها ؟
إن مما لا شك فيه أن الدليل في هذا الحديث - وعلى الافتراض المذكور - أخص من الدعوى كما يقول الفقهاء وإلا فالحقيقة أن لا دليل فيه البتة بل أن فيه دليلا على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لصوت مزمار الراعي وهي بلا ريب كراهة شرعية بدخل في عموم قوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ولذلك اتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوضع إصبعيه في أذنيه مع عدم وجود القصد كما شرحنا فهو مع وجود القصد أشد كراهة كما لا يخفى ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله ( ص 247 ) :
إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم ؟
قلت : فماذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم ؟
فهل من معتبر ؟ ))

راجع كتاب ( تحريم آلات الطرب ) للألباني 116.

...