[ابويسرى]

محامي طليقة النسب "فاطمة العزاز": المحكمة العليا ستعيد النظر في القضية
(صحيفة الساحه)


كشف محامي طليقة النسب فاطمة العزاز، أحمد السديري، أن المحكمة العليا «ستعيد النظر في القضية على ضوء الطعن المرفوع إليها»، معتبراً وقوع الضرر على إخوة وأخوات «طليقة النسب» في حال استمرار زواجها هو «ضرب من ضروب الوهم».

وقال إن «القاضي الذي أصدر حكم الطلاق، لم يعمل بما سنه علماء الأصول في باب سد الذرائع»، مضيفاً أنه «تمسك في مقولة أن دفع المفاسد أولى من تحصيل المفاسد، فيما الواجب من خلال هذه القاعدة يحتم علينا دفع المفسدة الأعلى والأعظم بالأدنى والأقل، ولأن فسخ نكاحهما هو مضرة عليهما وعلى أبنائهما».

وأبان السديري، أن «الضرر الذي وقع على طليقة النسب وأسرتها لا يقارن في الضرر الذي قيل بأنه سيلحق بالمدعين (أشقاء الزوجة)، فلا زالت أسرة فاطمة ترزح تحت وطأة العذاب النفسي وجهل المصير، فيما يعيش المدعون حياة مستقرة»، مشيراً إلى أن ما تطرق إليه القاضي من باب سد الذرائع هو «وقوع الشقاق والخصومة والعداء بين الإخوة».

وأوضح المحامي أنه «بعد صدور قرار التفرقة بين الزوجين حدثت ضجة إعلامية كبيرة، ما استدعى تدخل الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، وكان قد صدر حكم التمييز الأول، الذي تقدمت به إلى حقوق الإنسان، وذلك بالرفع إلى المقام السامي، فيما طلبت حقوق الإنسان أن اُعد عريضة طعن في الحكم الأول، وبعد الانتهاء من كتابة عريضة الطعن، تم رفعها من طريق حقوق الإنسان إلى خادم الحرمين الشريفين، الذي أمر برفعها إلى المحكمة العليا، للنظر فيها. وقد صدر الأمر السامي بالرفع إلى المحكمة العليا في التاسع من شهر رمضان الماضي، وفي 16 منه طلبت المحكمة العليا من محكمة الجوف، إرسال ملفات القضية كافة، فتبين أن القضية أحيلت إلى إمارة القصيم، للتنفيذ، والأخيرة بدورها أحالتها إلى إمارة الشرقية، باعتبار أن الزوجة تقيم فيها، فطلبت محكمة الجوف من إمارة المنطقة جلب المعاملة من الشرقية، وستأخذ المعاملة دورتها، لتصل إلى المحكمة العليا، كي تعيد النظر فيها على ضوء الطعن المرفوع إليها»، مضيفاً ان عريضة الطعن «جمعت آراء الفقهاء كافة المتعلقة في القضية، وقد تعمقت في الدراسة، وتعرضت إلى قواعد الفقه وأصوله، وقضايا المصلحة وسد الذرائع، وأخذت ثلاثة أشهر من العمل المتواصل».