[المجسطي]

الليبرالية أتت بتجارب وأفكار لا يعارضها الشرع ، بل هي في أساسها مطلبٌ شرعيٌ
كالتداول السلمي للسلطة وحق جميع الأفراد في تقرير المصير وتكافؤ الفرص بين الناس
والمساواة بين الحاكم والمحكوم وفصل السلطات والاقتسام العادل للثروة وغير ذلك ، مما
هو موجودٌ في الإسلامِ كمفاهيمٍ وقواعد لكنها غير موجودة كتطبيق وممارسه ، حيث أوعزَ
الإسلامُ ذلك للناس لاختيار ما يوافقهم شريطة أن يكون ذلك موافقاً لتعاليمِ الإسلامِ
وقواعِدِه الكلية .

الإسلام أتى بحقائق عامة وكليات ومبادئ وترك للناس مجالا لرسم التفاصيل ، ومن هنا
تأتي أهمية كونه صالح لكل زمان ومكان ولنأخذ مثلاً بيعُ النجش ، فهو محرمٌ باختلافِ
المَكانِ سواءً كان في سوق النخاسين أو في بورصة وول استريت ، وهو أيضاً مُحرمٌ
باختلاف الزمان في العصر الذي اشتهر فيه سوق الشورجه ببغداد أو في عصر العولمة .

قبل ألف عام أشار إلى مثل هذا الفهم الفقيه الحنبلي ابن عقيل عندما تحدث عن السياسة
فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن
الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي.
فإن أردت بقولك: (إلا ما وافق الشرع) أي لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح.
وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط للصحابة.

لاحظ انه قال : " وان لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي ". فما دام انه لم يخالف
ما نطق به الشرع فانه يُقبَل بغض النظر عن مصدره وممن استُقِي .

تحملونا يتبع ..


.