[ابن عساكر]

منتدى الكتّاب> مقالات عامة > يوسف أبا الخيل

الدخول في الأحلاف والمواثيق الدولية والوفاءبها جزء من تحكيم الشريعة (1)

التاريخ: الأحد 2004/01/18 م (جريدة الرياض)


يتنازع الدول أثناء تكييف إرادتها السياسية شأنان، شأن داخلي يتمثل في إملاء إرادتها السياسية على المحيط الجغرافي المنطوي تحت لوائها وعلى المواطنين من حملة جنسيتها وعلى الأجانب المقيمين على ترابها ممن لا يحملون جنسيتها، وشأن خارجي يتمثل في تكييف علاقاتها التبادلية والمصالحية مع دول أخرى ذات سيادة مماثلة لما لدى الدولة المعنية.
الشأن الداخلي تمتلك الدولة فيه كامل الحرية في التكييف القانوني لإملاء إرادتها السياسية المتكئة على استقلال سيادتها على أرضها وحدودها ومواطنيها فتستطيع وفقاً لهذا المفهوم سن ما تريد من القوانين والنظم والتشريعات (أخذاً في الاعتبار المفهوم الكامل للحكومة الحديثة من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، ومدى الفصل بين هذه السلطات من عدمه) التي ترى انها كفيلة بتسهيل مهمة أدائها لمهماتها المتمثلة في بلورة مفهوم إسدائها لحقوق مواطنيها واستيفاء واجباتها عليهم وتطبيق ما تراه من قوانين تنظم وتكيف إقامة غير المواطنين على أرضها، وهذه الحرية في إشاعة وتكييف الأمور السيادية الداخلية تكون شاملة لجميع مناشط الاجتماع الإنساني من نظم اقتصادية واجتماعية وتعليمية وتجارية وغيرها.
من ثم يصبح الأمر مفهوماً والحالة هكذا فيما يخص الشأن الداخلي أن تتجه إرادة الدول الإسلامية نحو استصحاب التشريع الإسلامي بوصفه نظام حياة لاستخلاص النظم والتشريعات التي تسير بها أمور هذا الشأن الداخلي أخذاً في الاعتبار ما هو من الأصول التي لا يجوز تعدي ظاهرها التكييفي النصي وما هو من ضمن الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها لاستخلاص أنظمة لا تتعارض والأصول القطعية، وكذلك ما هو مستخلص من تجارب الأمم الأخرى اللازمة لتسيير الحياة اليومية من قبيل (أنتم أعرف بشؤون دنياكم)، وأخذاً في الاعتبار كذلك تباين المجتمعات الإسلامية نفسها التي قد لا يمثل بعضها مجتمعاً إسلامياً كاملاً، إذ قد يتواجد على أرضها مواطنون من ديانات أخرى وما قد يضطر ذلك الوضع الدولة المعنية إلى سن قوانين تلائم تلك الديانات والتي قد لا تكون مشمولة بالظل الإسلامي. والمهم ان إرادة الدولة في تكييف نظامها الداخلي مستقلة تماماً وهي من ثم إرادة اختيارية في تسيير وسن ماتريد وما يتفق مع مصالح مواطنيها.
الشأن الخارجي وهو ما يعنينا هنا لا تمتلك الدولة فيه خياراً تستطيع بموجبه فرض ما تريد من أنظمة وقوانين على الدول الأخرى ذات السيادة المماثلة لسيادتها ومن ثم فالدولة الإسلامية لا تمتلك حينها خياراً آخر لتكييف علاقاتها الخارجية إلا القبول بصيغ علاقات ومواثيق ومعاهدات وأعراف قد لا تتفق مع الشريعة في ظاهرها ولكنها تلائم مصالح مواطنيها وهو ما يشار إليه عادة في الفقه السياسي الإسلامي بمصطلح (مصلحة الجماعة) وهو أصل في الشريعة الإسلامية استصحبه الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء ابرامه لمعاهداته مع المجتمعات الأخرى غير الإسلامية كما في قصة صلح الحديبية، وبنفس الوقت فإنها لا تملك وخاصة بعد تبلور مفهوم الدولة القومية الحديثة وانضمامها تحت لواء منظمة عالمية أخذت شكل معاهدة أو حلف عالمي خياراً آخر يتسم بالانزواء والانسحاب إلى الظل والانكفاء على نفسها بعد تشابك وتداخل وتعقد العلاقات السياسية والاقتصادية والإعلامية والمصالح عموماً وإلا حكمت على نفسها بالموت السياسي (إذا صح التعبير)، هنا لا يمكن وفقاً لمنطق مفهوم الدولة المستقلة ووفقاً للتشريع الإسلامي المراعي لمصلحة الجماعة مطالبة الدولة الإسلامية أن تبرم اتفاقاتها الدولية وفقاً للشريعة الإسلامية كما هو الحال مع الشأن الداخلي لأن المنطق سيثير مطالبة أخرى مشابهة من الدول الأخرى الراغبة في الدخول في المعاهدة أو الحلف تتعلق بتطبيق نصوص دياناتها وأنظمتها الداخلية ومن ثم استحالة الاجتماع حول معاهدة أو وثيقة واحدة (يتبع).

[أبوعمر السحيم]

اخي : ابن عساكر...

اشكرك على هذا المنقول ...

هل كلمة: (يتبع) منك ام من الكاتب؟

جعلك الله ذخرا لوالديك