[ولـد الــديــرة]

الثلاثاء 26/12/1424هـ
لابد من اجتهاد صريح لفهم حديث " أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب"

جمال خاشقجي
سألت السفير البريطاني (ابحث عن اسمه) في دولة الإمارات العربية المتحدة: "كيف وضع الجالية البريطانية الكبيرة هنا من ناحية شعورهم بالأمن؟، وهل أشعرتكم العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجانب عندنا في الرياض بالقلق من احتمال انتقال العدوى إلى هذا البلد الآمن؟" نظرت عبر الطاولة إلى مضيفنا وزير الإعلام الشيخ عبد الله بن زايد وأنا متأكد أنه لن يعجبه الجزء الثاني من سؤالي، ولكنه كان منشغلا بالحديث مع سمو الأمير تركي الفيصل السفير السعودي في لندن ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور وجميعنا كنا من الضيوف المحاضرين في اجتماع مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية والذي عقد قبل أسابيع قليلة في أبو ظبي.
أكد السفير أن الوضع عادي جدا للجالية الإنجليزية الكبيرة في الإمارات، ولا توجد أي أسباب للقلق، وأنهم لم يتأثروا بما حصل قريبا منهم في الرياض بعد أن أعرب عن أسفه واستنكاره للعمليات الإرهابية، و أشار إلى أنه انتابهم بعض القلق أثناء الحرب على النظام السابق في العراق ولكن زال القلق بانتهاء الحملة، الحقيقة أنني لم أحتج تأكيدا من السفير وكان يكفي أن أنظر من حولي، كان غداؤنا في فندق غير محاط بتلك البلوكات الأسمنتية القبيحة التي زرعها الإرهاب والتنطع وسط حياتنا بمدننا السعودية، والتي يجب أن نجاهد كي تعود آمنة وتبقى كذلك.
عندما عدنا إلى فندقنا حيث المؤتمر مررنا بشوارع أبوظبي الأنيقة والتي تذكرك بشوارع جدة الفسيحة، دون أن نشهد نقاط التفتيش التي تذكرنا كلما وقفنا عند إحداها بفداحة الخسارة التي نخسرها كل يوم ما لم ننتصر على حفنة من الشباب الذين ضلوا الطريق أو نساعدهم لينتصروا على شيطانهم.
تذكرت ذلك الحوار وذاك الاطمئنان وأنا أتفكر في ذلك الجيمس الأسود الأعمى الذي يتربص بنا في شوارع الرياض، أتخيل القلق الذي ينتاب كل من مر أمامه جيمس أسود، يجب أن يتوقف هذا القلق والخوف، فالأمن هو ميزة المملكة العربية السعودية منذ يومها الأول، بل قبل ذلك منذ زمن إبراهيم الخليل عليه السلام عندما دعا مولاه "رب اجعل هذا البلد آمنا". يجب أن نوقن في أنفسنا أن البلوكات الأسمنتية المحيطة بالفنادق والمجمعات السكنية والأسواق ونقاط التفتيش في الطرق، إنما هي مرحلة عابرة اقتضتها ظروف قاهرة وستزول، يجب أن نرفض التعود عليها ونشترك جميعا في حملة على الإرهاب والتطرف، لا نجامل فيه ولا نبرر ولا نبحث له عن أعذار.
إنما نبحث عن أسبابه بكل شفافية وصدق، في دواخلنا، في بيوتنا، في تعليمنا، في كل شيء حولنا، لا نبرئ أنفسنا من المسؤولية، بل نتهم أنفسنا قبل غيرنا، فالمسألة حياة أو موت، لا نستطيع أن نحيا نخاف من كل جيمس أسود، ونتحرج من الاستجابة لصديق أمريكي أو بريطاني دعانا لبيته، نعم صديق فما من دين وما من أمة تسامحت مع الغير مثل المسلمين فلا يزايدن أحدا علينا بفهم ضيق وعنصرية بغيضة متغلفة في رداء دين هو بريء منها.
بعد نهاية إحدى جلسات المؤتمر زارني صديق إماراتي منذ زمن الدراسة في أمريكا، كان ولا يزال نشطا في العمل الإسلامي والدعوي، سألته:"هل تتخوف أن ينتقل العنف ضد الأجانب إليكم وما أكثر الأجانب عندكم؟ " قال"لا، فنحن لا يوجد لدينا موقف ديني معاد للأجنبي، لا نتحرج من السلام عليه ومزاورته، الأجنبي والعلاقة به ليست قضية شرعية مثلما هي عندكم، نضيق أحيانا ببعض التجاوزات اللاأخلاقية فنتناصح مع أولياء الأمر عندنا". فهل هذه هي المشكلة؟ هل لدينا مشكلة مع الأجنبي؟ نعم، لدينا مشكلة وانظروا إلى هذا الحوار في صحفنا والذي افتتحه الكاتب خالد الغنامي في صحيفة "الوطن" رداً على فتوى الشيخ صالح الفوزان القائلة بكره الكافر لدينه حتى لو كان مع معاملته بالحسنى كحل توفيقي، وانتصار البعض لرأي الشيخ الفوزان بمنهج مبسط هو"أنه عندما يشق على الإنسان أمر فإنه يتوجه لسؤال العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وهم الراسخون في العلم حتى لا يضل عن الهدى، ولا أعتقد أن رأيهم هو اجتهاد شخصي وإنما يستندون في أقوالهم إلى الكتاب والسنة "كما جاء في رسالة أحد القراء التي نشرتها "الوطن"، وهكذا يغلق باب التفكير والاجتهاد والبحث عن مخرج لأزماتنا.
إن حقيقة أننا لا نزال نناقش موضوع العلاقة بين الكافر والمسلم على صحفنا هي إشارة صريحة لأزمتنا، ولو حللنا خطاب المتطرفين الذين خرجوا علينا، لوجدنا أن ثورتهم وجهادهم المزعوم يقوم على فكرة مركزية هي حديث "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، وبالطبع لن يقبل من "كتاب الصحف" مناقشة حديث منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نترك ذلك "للراسخين في العلم" وعليهم إيجاد مخرج لنا أجمعين. ويجب أن يقول أحد بصراحة إننا لا نستطيع إخراج المشركين من جزيرة العرب، فهؤلاء نريدهم خبراء ومعلمين وأطباء ومستثمرين، بل إن لدينا هيئة عليا معنية بجذبهم هم وأموالهم وخبراتهم إلى جزيرة العرب، فلم لا يسعنا ما وسع خلفاء رسول الله الراشدين والأمويين والعباسيين إلى أئمة الزيدية في اليمن، وقد قبلوا ببقاء اليهود والنصارى يعيشون بل ويتعبدون في جزيرتنا بناء على اجتهاد ما؟ فهل نأتي نحن بعد 1400 عام لتصحيح ما نراه تقصيرا منهم.
لماذا يتجاهل علماؤنا الأفاضل هذا الموضوع الحقيقي فيردوا على هؤلاء الشباب الضالين والذين يستشهدون بأقوالهم لتبرير ما ذهبوا إليه، فهذا هو أحدهم وقد تكنى بأبي بشار الحجازي يقول في رسالة له "فإن قالوا (العهد، والأمان) قلنا أي عهد وأمان؟، والنبي ( يقولأخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب) ، وأي عهد وأمان لهؤلاء الذين لم يقوموا بشيء من واجبات العهد والأمان؟بل إن العهد والأمان الذي يجيز لليهود والنصارى البقاء، والاستيطان في جزيرة العرب هو أمان باطل غير معتبر قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد في كتابه (خصائص جزيرة العرب) ص31وليس للإمام عقد الذمة لكافر، بشرط الإقامة لكافرٍ بها، فإن عَقَدَهُ، فهو باطل).وقال أيضاً في نفس الصفحة: (وليس للكافر المرور والإقامة المؤقتة بها إلا لعدة ليال، لمصلحة، كاستيفاء دين، وبيع بضاعة، ونحوهما)".انتهى كلام أبي بشار.
فهلا يخرج علينا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء شفاه الله ليرد على أبي بشار ويشرح له أنه ما قصد ما فهمه هذا التلميذ غير النجيب؟

* كاتب سعودي



http://www.alwatan.com.sa/daily/200...s/writers04.htm


==========================================

ملاحظة : المقال نشر أمس ... ولكن للأسف لم أتمكن من نقل البريد المكتوب أسفل المقال ... إذا أحد من الأخوة الأعضاء عنده جريدة الوطن أمس الثلاثاء ... فلينقل البريد ويضع هنا ... مشكوراً

==========================================



ولد الديرة

[ولـد الــديــرة]

مافية أي أحد خدمنا بالبريد

[داع الحق]

الإذن .. الفيصل في إخراج المشرك .. والمستأمن!
الشيخ موسى بن عبدالله آل عبدالعزيز*

ترديد "ابن لادن"، لحديثين صحيحين: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" و"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" فنص الحديثين ليس فيهما دلالة لقتل المستأمن!!
فالفرق بين إخراج المشركين بالإكراه من جزيرة العرب، وبين تحريم قتل المستأمنين أو المعاهدين... هو إذن ولي الأمر..
فهذان الحديثان .. فقه الدراية فيهما، يقرر نصهما على الذين يدخلون من دون إذن.. أي عنوة دون عهد ولا عقد!!، فيدخلونها ويسكنون فيها ويتاجرون ويمارسون شعائرهم!، ويقيمون هياكلهم ومعابدهم، هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم نص الحديثين، ولكن الخوارج "الجدد!!" لا يفقهون الدين كأسلافهم!، وهذا ما دندن حوله كثير ممن تزعم الجهالات "الحزبية" ووافقوا على فقه ابن لادن، بأنه لا يدخلها مشرك مستأمن أو غير مستأمن..! هذا مذهب من لا يفقهون ويمرقون من النصوص كما يمرق السهم من الرميّة، فإذا كان المشرك المستأمن وردت في وعيد قتله أحاديث جميع نصوصها صريحة، منها ما رواه البخاري (في صحيحه: ج 3- ص: 1155) عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً"، قال ابن حجر (فتح الباري ج، ص259) من قتل معاهداً، كماهو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم.." ا.ه فلماذا لا يفرق بين هذين الحديثين، وبين هذا الحديث!!، وهل هناك تعارض بين النصوص..؟ أقول: إن أتباع النصوص المجملة قد ضلوا - قديماً وحديثاً - خصوصاً إذا وافقت عقولاً متخبطة، ونفوساً يرتع فيها الهوى والتعصب والتحزب، نسأل الله العافية والسلامة ..!!
فالحديثان .. وما يقرب منهما من ألفاظ.. استقرأهما أهل العلم علي غير ما علق في ذهن ابن لادن وجميع من معه من دعاة التكفير.. ونوابت التفجير.. الذين يعينونه على بغيه باسم العلم والإيمان والجهاد.. فهما لا يتعارضان على ظاهر النص، ولكنهما يختلطان في ذهن من هو مفتون، بل من ضل السبيل! وهذا التأويل منه الذي استباح به دماء المسلمين، وقتل المعاهدين، والمستأمنين، باطل.. ولا يدل إلا على جهله وضلاله؛ ولقد ظن وأمثاله.. أنها عثرات تصلح لجرح الولاة وسلماً لتأليب العامة عليهم، فهذه من سنن الخوارج والمعتزلة - قديماً - وسنن الإخوان المسلمين وأفراخهم - حديثاً..
قال ابن القيم - رحمه الله -: (أحكام أهل الذمة ج: 2، ص737) .. أحكام المستأمن والحربي مختلفة، لأن المستأمن يحرم "قتله وتضمن نفسه ويقطع بسرقة ماله"، والحربي بخلافه، ولأن اختلاف الدارين لا يوجب انقطاع العصمة..
وقال - أيضاً -: فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر، ويعقده كل مسلم، ولا يشترط على المستأمن شيء من الشروط، والذمة لا يعقدها إلا "الإمام أو نائبه!!" ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشرط على أهل الذمة من التزام الصغار ونحوه..." ا.ه
وقال - رحمه الله - (أحكام أهل الذمة ج:2، ص 873): .. الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد؛ وأهل العهد ثلاثة أصناف: - أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان!، وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباً فقالوا باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة، ولفظ الذمة والعهد يتناول هولاء كلهم في الأصل!! وكذلك لفظ الصلح فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد!، وقولهم هذا في ذمة فلان، أصله من هذا، أي: في عهده وعقده، أي: فألزمه بالعقد والميثاق، ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته، سواء وجب بعقده أو بغير عقده، وهكذا لفظ الصلح عام!، وفي كل صلح هو يتناول صلح المسلمين، بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة، عبارة عمن يودي الجزية وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله!!، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام، كما تجري على أهل الذمة!!، ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رسل وتجار ومستجيرون، حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم!!، وطالبو حاجة من زيارة أو غيرها، وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان" ا.ه.
ففي تقريره - رحمه الله - عدة فوائد منها: ذكر حقوق أهل الذمة، وأهل الهدنة، والمستأمنين.. فجميعهم في طور العهد.. ومنها: تفريق الأحكام بينهم ووجوب الوفاء لهم ما أوفوا.. ومنها: جواز دخول التجار والرسل، والمستجير "اللاجئ السياسي"!، ومنها: أن الشرع يطبق على أهل الذمة إذا كانوا يقيمون في الدار.. التي يجري فيها حكم الله ورسوله!، ومنها: أنه لا تطبق أحكام الإسلام على أهل الهدنة إذا كانوا يقيمون في ديارهم.. ومنها: جواز اعطاء أهل العهد الرخصة لزيارة أو حاجة تفيد المسلمين! علماً أنه لا يوجد في عصرنا - هذا - إلا صنف المستأمن، كما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -..
فالمسلمون قد يحتاجون إلى غيرهم في الصناعة والتجارة ونحو ذلك، كالعلوم اللازمة لتقوية الشوكة، من الدفاع.. أو في شؤون الزراعة أو الاقتصاد.. فليس هناك حرج من دخول غير المسلمين في دار الإسلام من أجل هذه المقاصد.. بعقد وعهد..
قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى ج: 28ص: 89): .. ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري، إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية، إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم، كأهل خيبر، وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه، والمقصود - هنا - أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين، فهذا على وجهين: أحدهما أن يحتاجوا إلى صناعتهم، كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت، فهؤلاء يستحقون الأجرة، وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصنّاع، والثاني أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع فيحتاجون إلى من يشتري الحنطة ويطحنها وإلى من يخبزها ويبيعها خبزاً لحاجة الناس.."أ.ه
فهؤلاء ومن على شاكلتهم مستأمنون لا يجوز قتالهم، قال الإمام ابن باز - رحمه الله -: "... لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمناً ولا قتل العصاة، ولا التعدي عليهم، بل يحالون للحكم الشرعي هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي" ا.ه (مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري..).
قال ابن حجر (فتح الباري ج: 6ص: 271): قوله باب إخراج اليهود من جزيرة العرب.. ولفظه أخرجوا المشركين.. اقتصر على ذكر اليهود لأنهم يوحدون الله - تعالى - إلا القليل منهم، ومع ذلك أمر بإخراجهم، فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى، قوله: وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أقركم ما أقركم الله"... والظاهر أنهم بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم.. وقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم. يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض.. واستمروا إلى أن أجلاهم عمر، ويحتمل والله أعلم أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن فتح ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالح من اليهود، ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا في الأرض فأبقاهم، أو كان قد بقي بالمدنية من اليهود المذكورين طائفة استمروا فيها معتمدين على الرضا ببقائهم للعمل في أرض خيبر، ثم منعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من سكنى المدينة أصلاً والله أعلم.. وقوله أسلموا تسلموا من الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم تكلفه ... قال الطبري: فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام، من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة، إذا لم يكن بالمسلمين "ضرورة إليهم"!، كعمل الأرض ونحو ذلك، وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام، وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ما كان على حكمها" ا.ه.
وتعريف جزيرة العرب كما بيَّن أئمة العلم - رحمهم الله - ومنهم شيخ الإسلام وقال: (اقتضاء الصراط - ج: 1ص:166) جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم (البحر الأحمر) إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله!!" ا.ه
و - أيضاً - من أسباب الأمر النبوي بإخراج المشركين واليهود.. لأن اليهود نقضوا ما عاهدوا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هي سنتهم الأولى.. فكانوا قبل نقض العهد يظهرون شعائر دينهم وعباداتهم في جزيرة العرب، فقال: "لا يجتمع دينان.." وهذا بسطه يطول وهو موجود في كتب الفقه، ومطولات شروح السنّة.. فأوضحوا فيه سبب أمر النبي بذلك، أما عن سبب تحريضه لقتل "المستأمن" وهو كعب بن الأشرف والمرأة اليهودية.. وإهدار دمهما، لأنهما سبَّا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ من القصتين قتل ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - أكان مسلماً أو مستأمناً، وفي القصتين من الفوائد: أن إصدار حكم الهدر خاص لولي الأمر.. أكان لقتل المعاهد والذمي، والمستأمن.. إذا قام بالسب، فينقض العهد بنقض المعاهد بالسب! ليس لدينه وإنما لسبه!!!...
فتحرير أهل العلم - رحم الله الجميع - لحديثي: "أخرجوا المشركين.. واليهود" "ولا يجتمع دينان" تفصيله الاستيطان الدائم، وإذا دخلوا عنوة من غير إذن ولا عهد ولا عقد مع ولي الأمر كما تقدم.. هذا هو الفقه المستقيم لهذين الحديثين.
أما من كان له حاجة تفيد.. أو للمسلمين ضرورة منه في العمل والصناعة والتجارة فهذا يجوز إدخاله، بعهد يطول أو يقصر حسب إذن ولي الأمر أو من أذن لغيره من المسلمين بالتعاقد مع غير المسلمين كالتجار والصناعة والزراع ونحوهم... فلله الحمد والمنّة الذي فرق بين طريق السنّة والبدعة، بحسن الاتباع في التنزيل والتأويل على وجه التفصيل.. فالإذن.. هو الفيصل في إخراج المشرك والمعاهد والمستأمن..