[مكتب تحقيق]

التنين الصيني صار شيخ !!! وش السالفة ؟؟


او ان قناة العربية حطو به شيخ وانا ما ادري

[private.ID]

~


بعدما أقيل الشيخ سعد الشثري وزف العفو لحثالة المجتمع من أهل الإعلام آمنت أن موضة ستستهدف بعض " لابسي المشالح " ليتقربوا من السلطان ، ويحاولوا أن يعللوا الأشياء ويحيدوها عما كان يريده السلطان وتغيير المسميات كالإختلاط امتزاج من أجل تحكيم الهوى والنفس ابتغاء رضى السلطان على رضى الله سبحانه وتعالى والله المستعان وكأن في حالنا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه [ يبيع دينه بعرض من الدنيا ] نسأل الله السلامة والعافية والثبات حتى الممات .

وإن كان بحثك هذا عن جهل فإن المنتديات ليست بمجالسهم ، وإن كان من قناعة بالشر وتشجيعا على المنكر وزج العقول المراهقة بين أنياب الخلافات لتشبع هوى نفسك فإني والله لأخشى أن يكون صنيعك سعيا في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وأن يكون فعلك فيمن قال الله عنهم [ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ] ، فعذ على دينك بالنواجذ والزم نفسك ولا تكن من دعاة الفتنة في دين الله سبحانه وتعالى .

وإن كنت صاحب حق فإني أسند إليك رد الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفي على وزير العدل ورد الشيخ ابراهيم الحقيل على قاضي تبوك الذي حاول أن يزبد من أجل الدفاع عن رئيس عمله والله المستعان ، فتما لمن أخذ الدين من أجل مصالحه الدنيوية .


فقد قرأت ما نَشره وزير العدل "د . محمد العيسى" - وفقه الله - في "صحيفة الرياض" في حوار مطول، وعلمت أنه بُشّر بمقال الدكتور في "بعض المواقع العلمانية والليبرالية" قبل نّشره بنحو يومين، ولم أهتم بالرّحِم بين المقال واليد المبشرة به، قدر الاهتمام بالعدل الموضوع، والعهد المأخوذ على أهل العلم أن يبينوا الحق للناس .

لم أجد جديداً في مقالة الدكتور، بل هي من العمومات والنصوص المطلقة، وكنت أظنه قبل قراءة المقال على حال من سعة الاطلاع غير تلك الحال، فمسألة "الاختلاط" بالمفهوم الذي يُدعى إليه ليست مسألةً بالغة من الخفاء واللطف حداً يدق عن فطنة العالم ويزيد عن تبصره، فالعالم المتشبع بالاطلاع على علل الشريعة ومقاصدها، يفرق بين مقامات النصوص والأخبار، ويُدرك أن منها مقام حكاية عينٍ ونقل إجمال، ومنها مقام تقرير وتعليم وتحقيق، فيَرد نصوص الشريعة إلى موردها اللائق، وأما غيره فتتجاذبه المتعارضات مجاذبةً تقوده حينها الشهوة الخفية إلى ما لا يريده الله، وتُعميه عما سواه .

ومن المُسلم عقلاً أن من المجازفة الاحتجاج بما ورد في أحد أوصاف الموصوف في سياق الجواز، على وصفٍ آخر له انفرد حُكمه بنص، وإذا وُصف الموصوف بجميعها، لم يكن إفراده بوصف واحدٍ منها دليلا على مساواة ذلك الوصف لبقيتها، وبمثل هذا الاحتجاج والفَهم ظهرت البدع في أصول الدين المقتضية البيان عند نزول الوحي أكثر من الفروع، وُحجج الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، والمرجئة في إخراج العمل من الإيمان، هي من هذا النوع من الاستدلال، ناشئة عن عدم إحاطة بموارد النصوص، والغفلة عن غرضها، وكيف لو ملك الخائض في الاختلاط نصاً صريحاً من الوحي، كما يملك الخوارج كقوله صلى الله عليه وسلم في "الصحيحين": "قتال – المسلم - كفر" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" فكان بين يديه نحو "الاختلاط جائز بين الجنسين"، ماذا سَيُبقي من رأي سائغ لمن خالفه، كيف وهو متجرد من ذلك كله، فصفة العالم العدل الجمع والتحرير بأوضح حُجة وأسهل سبيل، فلا يكون ممن خفيت عليه أشياء، وحضره شيء، فيَضل ويُضل .

ومن كوامن النفس، وبواطنها الخفية إذا اندفعت بقوّة بلا تجرّد إلى تقرير مسألة أو دفع حُجة قوية، الإغضاء عن نقض ما تقرره النفس من وجوه أخرى، فكفار قريش يعترضون على محمدٍ كونه: (بشراً مثلهم) فقالوا: (ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون) بينما لم تلفت نفوسهم إلى إلههم "الحجر"، فرضي المشركون بالإله الحجر، وردوا نبوة النبي لأنه بشر ! لأن النفس منشغلة في صد محمد، والطعن في نبوته، على أي وجه كان، منصرفةً عن طلب الحق، كَحال من يُفتّش في كُتب السنة ليَقفَ على نَصٍ مُشتبه، ويَضع أُصبعيه في أُذنيه عن سماع دِرَّة عُمر على رؤوس الرجال وهو يُفرِّقهم عن النساء، كما رواه الفاكهي في "تاريخ مكة" وهذا النحو ليس من طرائق أهل العدل والعلم والإيمان.

ومع العلم أن الناس يتفاوتون في الخطاب، فمنهم من لا يقتنع إلا بالدليل والحجة، وإذا ذُكّر تذكر، ومنهم مماذق لا يرعوي إلا بالجدل، ومنهم مكابر معاند لا يصرفه عن شغبه إلا الزواجر والقوارع، وإني لأحسب معالي الوزير د . محمد العيسى من الصنف الأول، وقد تناول في مقاله المذكور مسألة الاختلاط على سبيل الإجمال، والتعميم :

فقرر – وفقه الله- أن مصطلح الاختلاط من المحدثات في الشريعة، بعبارات مختلفة فقال: («الاختلاط»، وهو ما لا يعرف في قاموس الشريعة) وقال: (بدعة مصطلحية لا تعرف في مدونات أهل العلم ) إلى غير ذلك ..

من المتقرر أن الشريعة تدور مع المعاني والحقائق، والمصطلحات تولد للتقريب والإفهام، ومع ذلك فمن المجازفة أن يطلق أن مصطلح "الاختلاط": (بدعة مصطلحية لا تعرف في مدونات أهل العلم) وهذا ليس من التحقيق والتحري في شيء، والنصوص في جميع القرون منذ الصدر الأول إلى يومنا لا يخلو قرنٌ من بيان "الاختلاط وتحريمه" بل وفي سائر المذاهب الفقهية، مع الإقرار أن الفقهاء في سائر القرون على هذا المصطلح، خاصة، وما في حكمه ومعناه .

ففي السنة ما رواه البخاري في "صحيحه" عن ابن جريج قال قلت: لعطاء بن أبي رباح: كيف يخالطن الرجال يعني في الطواف !؟ قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم.

وروى أبو داود في "سننه" عن أبي أسيد الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن ( أي ليس لكن أن تسرن وسطها ) الطريق عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به .

وزعم الدكتور أن مصطلح "الاختلاط" حادث، ولا تعرفه دواوين الشريعة، هو من القطع بغير تقدير، والخبط الذي ليس من العلم في قبيل ولا دبير، وما يدري الناقد من أي باب يلج إليه، ليُنير فيه مصباح الحق، فهو دارٌ مشرعة الأبواب والزوايا، وما يزال الرجل في فُسحة من أمره حتى يضع علمه في قِرطاس العلم، فالعقول محابر، والأقلام مغاريف، وكُل إناء بما فيه يَرشح.

فأما دعواه أن "الاختلاط" مصطلح حادث لفظاً ومعنىً لا تعرفه "قواميس الشريعة" ولا "مدونات أهل العلم"، فينيره العلم :

ففي القرن الأول والثاني: قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري (22 هـ-110هـ): إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة . رواه الخلال .

وبمعنى قوله قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر (21هـ-104هـ) كما رواه ابن سعد في "الطبقات" (8/157): قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى): كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية.

وبنحوه قال عطاء بن أبي رباح كما تقدم، وقد ضرب عمر بن الخطاب من اختلط بالنساء من الرجال كما يأتي .

وفي القرن الثالث: إمام الحنفيه أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (229-421 هـ) في "شرح معاني الآثار": (1/485) روى عن مغيرة عن إبراهيم، قال: "كانوا يكرهون السير أمام الجنازة. قال: فهذا إبراهيم يقول هذا، وإذا قال: "كانوا" فإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله، فقد كانوا يكرهون هذا، ثم يفعلونه للعذر، لأن ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قربن من الجنازة) انتهى .

وفي القرن الرابع والخامس : قال أبو الحسن الماوردي الشافعي (364 - 450 هـ) في "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني" (2/51) : (والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل).

وقال في "أدب الدين والدنيا" (ص268) عند تعريفه للديوث: (هو الذي يجمع بين الرجال والنساء، سمي بذلك لأنه يدث بينهم) انتهى .

وقال الحافظ البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت: 458هـ)في "شعب الإيمان"(13/260): (فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم) .

وبنحوهم قرر عصريهم السرخسي الحنفي (ت:490) في "المبسوط" (4/197)

وفي القرن الخامس والسادس: قال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشى الأندلسي، أبو بكر الطرطوشى (451 - 520 هـ) كما في "المدخل لابن الحاج" (2/297) عند كلامه على اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القرآن: (يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء) انتهى .

وفي القرن السابع : قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي فقيه الحنابلة في زمانه (ت: 634هـ) كما في "ذيل طبقات الحنابلة" (4/195): (وأما اجتماع الرجال بالنساء في مجلس .. محرم ) .

وقال الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف عُمدة الشافعية (631-679هـ) في "المنهاج شرح صحيح مسلم": (2/183): (وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك) انتهى .

وبنحوه قرر عصريه الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد (ت:702هـ) كما في "الفتح" (2/620).

وفي القرن الثامن: قال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة (694 - 767 ) في "هداية السالك":"ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن، وربما كان ذلك في الليل، وبأيديهم الشموع متقدة ..."

وفي القرن التاسع : قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (773هـ-852) في "فتح الباري" (2/336) : (فيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت) انتهى .

وفي القرن العاشر: قال شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي (ت1004) في "نهاية المحتاج شرح منهاج النووي": (8/272) في ذكر سياق ألفاظ القذف: ( قوله: يا قحبة) لامرأة (قوله صريح كما أفتى به) أي ابن عبد السلام، فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال هل يُقبل أو لا ؟ فيه نظر . والأقرب القبول لوقوع مثل ذلك كثيراً) انتهى .

وهذا ما قرره عصرية الإمام الحطاب الرعيني المالكي (ت: 954) في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (4/154) وأبو السعود في "تفسيره" (ت: 982هـ) (5/40) .

وفي القرن الحادي عشر: قال مفتي الحنفية في زمانه أحمد بن محمد ، أبو العباس الحسيني الحموي (ت 1098 هـ) في كتابه "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجم" (2/114) في حكم العرس المختلط: (وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال) انتهى .

وفي زمنه قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (1044 - 1126 هـ) في كتابه "الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (2/322) عند كلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها إلا عند المنكر قال: (قوله: "ولا منكرٌ بيِّنٌ" أي مشهور ظاهر, كاختلاط الرجال بالنساء, أو الجلوس على الفرش الكائنة من الحرير, أو الاتكاء على وسائد مصنوعة منه).

وفي القرن الثاني عشر: قال الفقيه سليمان بن محمد البجيرمي (1150-1221) في "حاشيته على الشربيني" (2/461): (الِاختلاط بهن –النساء- مَظِنَّةُ الفساد) .

وهذا ما قرره في ذات القرن الإمام الشافعي سليمان بن عمر الجمل (ت04هـ) في "حاشيته على شرح منهج الطلاب": (7/197).

وفي القرن الثالث عشر: قال فقيه الشافعية في زمانه عبدالحميد الشرواني (ت:1230-1302) في "حاشية تحفة المحتاج"(8/205) في سياق ذكر ألفاظ القذف الصريح منها وغير الصريح قال: (أي –القذف بـ- يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال فالاقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف) انتهى بحروفه.

وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره (1198 – 1252) في "رد المحتار على الدر المختار" (6/355) مبيناً حرمة الاختلاط عند المناسبات: (لما تشتمل عليه من منكرات، ومن اختلاط الرجال بالنساء) انتهى

وقال مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبدالرحمن بن محمد باعلوي الشافعي (1250-1320) في كتابه "بغية المسترشدين" (ص537) : (ويقطع مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهن ، ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إضرار ، ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهنّ) .

وقال العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت50هـ) في "تفسيره فتح القدير) (5/203): ( لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف ، شرع في ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء ، فربما يؤدّي إلى أحد الأمرين المذكورين) انتهى .

وانظر "حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني" (ت:1221): (2/461)، وحاشية الشرواني (ت: 1302) على تحفة المحتاج (3/173) والآلوسي (ت70هـ) في "تفسيره": (9/328).

وفي القرن الرابع عشر: قال محمد رشيد بن علي رضا (ت: 1354هـ) في "تفسيره المنار" ( إنه لعار على بلاد الانكليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال) انتهى .

وبنحوه قال عصريه محمد جمال الدين القاسمي (ت: 1332 هـ) في "تفسيره" عند ذات الآية .



وما تُرك من النقول أكثر مما ذكر، والنصوص التي فيها النهي صراحة بغير لفظ الاختلاط لا تُحصى عداً كالأمر بمجانبة النساء ومباعدتهن، والضرب والتأديب على ذلك، كما روى عبدالرزاق في "مصنفه" عن أبي سلامة قال : انتهيت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يضرب رجالاً ونساءً في الحَرَم، على حوضٍ يتوضئون منه، حتى فرَّق بينهم، ثم قال: يا فلان. قلتُ: لبيك وسعديك، قال: لا لبيك ولا سعديك، ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء ؟!

وإن النفس لتعجب ممن يعلم إطباق السلف والخلف ثم يحيف في حق الحق، (مصطلح الاختلاط لا يعرف في قاموس الشريعة الإسلامية) و (بدعة مصطلحية لا تعرف في مدونات أهل العلم) فعن أي مدونات علماء يتحدث الدكتور العيسى، أمدونات علماء الإسلام ؟! أم علماء الغرب ؟!

ثم ألا يعلم الدكتور – وفقه الله - أنه يخوض في مسألة "متقررة" عند سائر المذاهب على اختلاف مشاربهم، وأصلها من قطعيات الشريعة، وإنما يختلف العُلماء في بعض لوازم ذلك المنكر، كإسقاط حد القذف على من قذف امرأة تختلط بالرجال، وكقبول شهادة الرجل الذي يختلط بالنساء، فنص على عدم القبول أئمة وخلق كالقرافي في "الفروق" (4/156) وابن فرحون في " منهج الأحكام" (1/361) وغيرهما.

وكل ما بناه الدكتور العيسى من تقريرات في "مقاله" هي فرع عن ذلك القطع بغير تقدير، فمن ذلك ذكره لحديثٍ مُجملٍ قال: (وفي هذا السياق ما ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث - رضي الله عنها - «إن أناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشرب»، وذكر شراح الحديث بأن هذا أصل في المناظرة في العلم بين الرجال والنساء) انتهى .

المناظرة في العلم والتعليم، لا ينكر وجوده أحد، وهذا تعميم أورد فهماً خاطئاً، ولو تحقق له صفته علم أنه أُتي من تلقينٍ، وإدامة نظر في مقالات صحفية، لا تُري القاريء إلا ما ترى، تُسوِّدها أقلام ذاهلة، أحبوا شيئاً فطوَّعوا له النصوص، المناظرة في العلم بين الرجال والنساء التي يستنبطها العلماء الحذاق من النصوص، هي على حالٍ وصفها مسروق بن الأجدع كما في الصحيحين قال: سمعت عائشة وهى من وراء الحجاب.

وكما ذكره البخاري في "تاريخه" ترجمة عبد الله أبي الصهباء الباهلي قال: رأيت سِتْر عائشة رضي الله عنها في المسجد الجامع، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر ، وتُسأل من ورائه.

وكما جاء في "المسند" عن عبد الله أبي عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب، فأذن لهم فقالوا: حَدِّثنا. قال: سلوا. فقالو : ما معنا شيء نسألك عنه، فقالت ابنته - من وراء السِّـتْر -: سَلُوه عن حديث عرفجة بن أسعد أُصيب أنفه يوم الكُلاب .

وأما احتجاجه في الأسواق والبيع والشراء، فهي طرقات لا مواضع جلوس وقرار وحديث، ومع هذا فهذه الاستثناءات لم يرتضها الصحابة تمام الرضا وإنما خففوا فيها بلا مبالغة، فقد روى أحمد عن على رضي الله عنه قال: (بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق، أما تغارون، ألا إنه لا خير فيمن لا يغار).
وأما خروج النساء في الجهاد، فالمقطوع به الذي لا يشك به عاقل أن هذا من باب الضرورات الصرفة، وانشغال الرجال بضرب الأعناق ومتابعة العدو وترقبه، ثم هن مع ذلك متأخرات بعد الرجال معهن محارمهن ولا يتصور عاقل خروج نساء الصحابة إلا وأزواجهم معهم يبتن حيث يبيتون ويرتحلن حيث يرتحلون، وأي ضير في ذلك، ثم كيف يقاس هذا على اختلاط المرأة بالرجال في ميادين العمل والدراسة؟! كيف وقد أمر الله أهل العلم بالعدل والإنصاف: (وإذا قلتم فاعدلوا) .

وإني أذكر الدكتور – وفقه الله - بتقوى الله، ويوم العرض عليه، وأذكره بأعظم ما يُفسد على العبد دينه كما في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه)، وأذكره بأن الأمر ديِن، ودَين سيتم القضاء فيه بين يدي الخالق وحده، والواجب فيه الوفاء بالحق بلا جمجمةٍ أو دِهان، أو السكوت فإن السكوت "لا يُكتب"، (والله ورسول أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) .

والله يتولانا وإياه، بمنه وكرمه .

~ ~ ~

وهذا رد الشيخ ابراهيم الحقيل على قاشي تبوك بعنوان " أخطأت الطريق يا قاضي تبوك "


الشيخ / إبراهيم بن محمد الحقيل

[يُعزَّى في العلم وأهله حين يكون الاتهام والسباب والتحقير توثيقاً علمياً]
وقفت على مقالة الدكتور: عيسى الغيث سدده الله تعالى، وعنوانها (رد علمي موثق بشأن تصريح وزير العدل) ومن الواضح أن رده هذا كان على مقالة الشيخ: عبد العزيز الطريفي سدده الله تعالى، التي تعقب فيها معالي وزير العدل سدده الله تعالى..

وابتداء فأنا أزعم بهذه المقالة أني أنتصر للحق إن شاء الله تعالى، فإني لا أعرف الشيخ الطريفي ولا يعرفني، ولم أقابله من قبل لا في مجلس خاص ولا في مجلس عام، ولو صادفته في طريق أو سوق أو مسجد أو وليمة لما عرفته ولا عرفني، وليس مديراً لي فأرجو من الذب عما كتب نقلاً أو ترقية أو ندباً أو غير ذلك.

لقد عنون الدكتور الغيث مقالته بما يفيد أنها رد علمي موثق، وفي ظني أنه ليس فيها من العلم والتوثيق بحجم ما عنون به مقالته، إنْ هي إلا اتهامات وتحقير للمخالفين له، وتحريض عليهم لا يليق بالمسلم فضلاً عمن ابتلي بمنصب القضاء بين الناس، إضافة إلى ما انطوت عليه مقالته من التناقضات العجيبة التي يصدق أن يقال معها: إن مقالة الدكتور ينقض بعضها بعضاً، وهي تسيء إليه وإلى من أراد الانتصار له من حيث لا يشعر.

ولعل عذر الدكتور أنه كتبها بنفس مشحونة متوترة يعتريها ما يعتريها من الضعف البشري، ومع ذلك فيجب العدل في الخصومة، وأن لا تقود الحمية إلى الفجور، ولا يقضي القاضي وهو غضبان.

هذا؛ وتعقبي على مقالته أسوقه في النقاط التالية:

أولاً: امتلأت مقالة الدكتور الغيث بألفاظ الاتهام والتحقير لمن خالف الوزير في رأيه، وأنا أورد بعضاً مما قال هناالتأويل الباطل الذي ذهب إليه بعض الكتاب ممن يزعمون الغيرة ويصادرون الحقوق ويزايدون على الآخرين كَشَف مستوى الفهم والأمانة) (الذين أساءوا القراءة والظن، وما نشر من مناكفات صدرت عن أقلام يعيبها التسرع، وضحالة المادة وضعف التركيز) (كشفت مستوى الحجر على المقابل العلمي والمناكفات والتشويشات) (وتأليب العامة بحماسة الجهل والطيش) (قلة من أهل الغلو غير المبرر، وإنما المفسر برغبتهم في الظهور والشهرة والتصدر، والتهافت على الردود، واحتكار الدفاع عن الشريعة؛ تقدماً بين يدي أهل العلم واتهاماً لهم، في سباق محموم ومزايدة على الغيرة والنصح وقالب ركض وشغب)( فأوضع الطيش خلالهم وكفانا شرهم) (كباب سد الذرائع الذي وظفه الحروريون (أهل الغلو والتنطع) ليجعلوا منه باباً لسد المباحات ومصالح الأمة) (مناكفين بأوهام وتدليسات ومبالغات ما أنزل الله بها من سلطان) (فبعض الحروريين يزايد للنفخ الذاتي، والتمايز العلمي؛ جلباً للأضواء، وركضاً وراء فتن الشهرة والظهور، والانفراد برفع راية الدفاع عن حياض الأمة، مستغلاً في ذلك سذاجة الرعاع، مستثمراً حماساتهم الدينية الفارغة من المادة والفكر)(وتقلب الحروريين أسرع من الريح المرسلة لأدنى صارف، ولا غرو فقاعدتهم على شفا جرف هارٍ) (وليس أجهل من شخص يدعي العصمة والصواب، وينعى على غيره الرأي والاجتهاد) (ولكن أراد البعض التشويش والتهويش فوجد تصريح الوزير مبرراً ومنطلقاً يتكئ عليه زوراً لبث أفكاره بكل تدليس وفقد للأمانة العلمية والمنهجية البحثية والأخلاق الإسلامية، ويأتي هذا ضمن مسلسل الانتقادات المتوالية من هذه الفئة لإعاقة التنمية) (لكننا لا نستغرب هذا التطرف الفكري) (في حين نجد أن من الحرورية مُفَرِّخي فتنة الإرهاب وأهل الشغب والمراغمة) (بسبب قصور في العلم والفهم أو هوى في النفس أو شهوة أو شبهة) (ولكن أصبحت الرويبضة هي المتحدثة بسوء ظنها، وضلالة منهجها، القاصرة في إدراكها، المحرفة للكلام عن مواضعه؛ رغبة في شهرة وظهور)(بدعة متطفلي العلم وساحات الكتابة) (فكيف إذا كان الرأي من غير أهله ومن المتطفلين عليه، والمقصود هنا بيان جهل المتنطع وأنه زبَّب قبل أن يُحَصْرِم، وتكلم قبل أن يتعلم)(ما ذهب إليه الغوغاء إلا مزايدة وتشكيكاً ومصادرة لحق السواد الأعظم من الأمة) (ونخشى أن يكون هؤلاء المشاغبون نبتة جديدة لفئة ضالة) (لتنتهي حرورية العصر عن غيها وجهلها) ولا يخفى على القارئ ما رمى به الدكتور من حرموا الاختلاط، وتعقبوا الوزير بالجهل والهوى والغوغائية وسوء الظن وعدم الأمانة وحب الظهور والشهرة، وانتحال مذهب غلاة الخوارج، وهذا كله دخول في النيات، واتهام بلا علم ممن وضع للقضاء بين الناس في الدماء والأموال والحقوق!! كما أنه اتهم سائر القراء بأنهم رعاع لا يفهمون يستغلهم المحرمون للاختلاط!! فمن بقي يفهم؟ ومن بقي لا يجهل؟

ثانياً: في مقابل هذه اللغة المتشنجة التي ما تركت وصفاً سيئاً إلا ألصقته بمن تعقب الوزير في دعواه ببدعية مصطلح الاختلاط، نجد لغة المدح المبالغ فيه في الوزير التي قد لا يرضاها الوزير نفسه؛ لأن المبالغة في المدح ذم، ونبينا ^ قد أمرنا أن نحثوا التراب في وجوه المداحين، ومما قال الغيث في مدح الوزير(فقد أثلج صدري، وأسعد خاطري الحديث الضافي لمعالي الشيخ) (وقد عُرف معاليه في وسطه القضائي والعلمي بجودة: مادته العلمية، المتعددة الطيف في: الفقه، والقضاء، والتفسير، واللغة، وآداب العرب، وعنايته الخاصة بـ: " ألفاظ الشريعة "، والتحذير من " المواضعة " على خلافها، وغيرته على أحكامها) (لقد اطلعت على حديثه الثري في مادته) (وهو ما لا يخفى على معاليه وهو من المغرمين بالتقنية الحديثة في توظيفها الخيِّر) (لم يخلُ كلامه من السياق المحكم والمؤسس، فينبئ عن أن المادة المطروحة كانت في مستوى الوعي والإدراك وبعد النظر والتأصيل، يشهد بذلك قوة طرحها، وجزالة مصطلحها، ونفاذ فكرتها) (فكيف لو خرجت بحثاً بهذا الأسلوب الذي كان بهذا الحجم والنوعية العميقة في معانيها والبليغة في مبانيها والدقيقة في مدلولاتها) (فكان بياناً مختصراً عابراً أوضح معالم مهمة، وصحح مفاهيم خاطئة، وذب عن مصطلحات الشريعة العبارات الدخيلة، بأفقٍ جعل الدليل مرآته فأبصر، وحكَّم منطق الشرع، فُهدي ـ بحمد الله ـ إلى سواء السبيل) (والحديث الضافي عن بدعة مصطلح : " الاختلاط " صادر من شخصية علمية تعي ما تقول، ونعرف من تكون في أصلها وتأصيلها وغيرتها وسلفيتها)

وأظن أن كل قارئ من حقه أن يتساءل: هل ستكون غلظة الكاتب وفضاضته على خصوم الوزير كما هي في مقاله هذا، وهل سيكيل له هذا المدح الكثير، لو لم يكن وزيراً للعدل، أو كان المادح تحت ولاية وزير آخر غيره؟!

ثالثاً: زعم الدكتور أن الحروريين وظفوا سدَّ الذرائع لتعطيل مصالح الأمة، وسد المباحات -وللعلم فالحرورية فرقة من غلاة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، وبلغ من غلوهم أنهم أوجبوا قضاء الصلاة على الحائض خلافاً للإجماع- والقضية التي ساق الدكتور المقال فيها هي قضية نفي مصطلح الاختلاط تبعاً لقول الوزير، ومراغمة لقول خصومه، فلازم قوله أن من لا يقول ببدعية مصطلح الاختلاط فهو من الخوارج، علماً بأن كل أئمة العصر وعلمائه المشايخ الأعلام: محمد بن إبراهيم، وابن باز، والألباني، وابن عثيمين، وابن جبرين، رحمهم الله تعالى، والأحياء من العلماء وطلاب العلم بالمئات... كلهم قد حرموا الاختلاط في التعليم و الوظائف، وأغلظوا القول على من أباحه، وقبلهم الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى قال قولاً شديداً في الاختلاط ودعاته، مما يعني أنهم يقررون مصطلحاً يسمونه الاختلاط، ويحكمون بحرمته، ووجوب اجتنابه، فهل كل هؤلاء الأئمة الأعلام يمكن نسبتهم للحرورية؛ لأنهم يذكرون مصطلحاً اسمه الاختلاط، ويشددون في تحريمه.

رابعاً: ضاق الطريق على الدكتور أمام إثبات الشيخ الطريفي أن لفظة الاختلاط ليست مبتدعة كما ادعى الوزير، وساق الطريفي جملة من الأحاديث والآثار الصحيحة، واستعمالات العلماء من مختلف المذاهب الفقهية، وعبر قرون متتابعة لمصطلح الاختلاط، وساق أقوالهم في مقام تحريمه والتحذير منه، فلم يجد الدكتور حيلة للخلوص من هذا المأزق إلا بالضرب على وتر أن مصطلح الاختلاط دخيل على الفقه، زاعماً أن الآثار والأقوال التي سيقت في الاختلاط ليست على وجه كونه مصطلحاً!! وهذا نص عبارتهمحدثة دخيلة غريبة على قاموسنا الفقهي تتعلق بـ"الاختلاط" وهو ما لا يعرف كمصطلح علمي ـ لا سرد لفظي لا يأخذ وصف المصطلح) وهنا لا مفر للدكتور من أحد أمرين:

1- إما أن يجعل المصطلح قاضياً على النص، بمعنى أنه حكم ببدعية مصطلح الاختلاط ليبيحه، فجعل علة التحريم في الشريعة هي كون المحرَم أخذ بُعداً اصطلاحياً في كتب الفقه، وهو ما يقول به القرضاوي في مسألة الاختلاط، وهو ظاهر كلام وزير العدل.

2- وإما أن يقول بنصوص تحريم الاختلاط المقنن الذي لا حاجة له كما في التعليم والوظيفة ونحوها التي أورد بعضها الشيخ الطريفي، وحينئذ يكون قد هدم مقالته التي كتبها في الانتصار لقول وزير العدل.

والعجيب أن الدكتور وهو متحمس لنفي استخدام الفقهاء مصطلح الاختلاط إلا في الزكاة ونحوها نسي فأورد بعد ذلك من الموسوعة الكويتية ما قيل تحت مادة (اختلاط) وذكرت الموسوعة فيها: اختلاط الرجال بالنساء وأحكامه. فإذا كان مصطلحاً مبتدعاً فلم ذكرته الموسوعة عن الفقهاء وهي متخصصة في الفقه؟ ولماذا يذكره الدكتور في معرض الاستدلال له وهو عليه؛ لأنه ينقض بنيان مقاله ومقال وزير العدل في دعوى بدعية الاختلاط؟!

ولو قال بإباحة الاختلاط مطلقاً حتى في التعليم والوظيفة لكان أهون عليه من هذا الدوران الطويل الذي أوقعه في التناقض والاضطراب من حيث لا يدري.

وخذ مثلاً قولهفإنكار المصطلح كمصطلح لا يعني إجازة معناه في جوانبه المحرمة) فهو هنا ينكر مصطلح الاختلاط، في الوقت الذي يقر فيه بعدم إجازة معناه في جوانبه المحرمة، وهذا من أبين التناقض؛ إذ لو كان مصطلح الاختلاط محدثاً لما كان فيه معان محرمة؛ لأن المحدث بدعة، والنتيجة أن يكون جائزاً بكل صوره، وهو ما قاله المجيزون لكل صور الاختلاط القرضاوي ومن وافقه؛ لأنهم طردوا أصلهم في الاختلاط، لا كما فعل الدكتور حين حكم عليه بأنه دخيل ثم أخذ ببعض معانيه وسماها جوانب محرمة.

لكن حين يعلم القارئ سبب هذا الدوران الطويل واللت والعجن يزول عجبه؛ إذ إن الدكتور كان قبل سُنيات قلائل من أشد المحاربين للاختلاط، وكتب فيه مقالة قوية صدرها بقول الله تعالى [وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا] {النساء:27} شن فيها حملة شعواء على دعاة تحرير المرأة ومساواتها بالرجل إلى أن وصل للاختلاط فقال فيهوقد تلطفوا في المكيدة، فبدؤوا بوضع لبنة الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال، وبرامج الأطفال في وسائل الأعلام، وركن التعارف بين الأطفال، وتقديم طاقات -وليس باقات- من الزهور من الجنسين في الاحتفالات، وهكذا يخترق الحجاب ويؤسس الاختلاط، بمثل هذه البدايات التي يستسهلها كثير من الناس!! وكثير من الناس تغيب عنهم مقاصد البدايات، كما تغيب عنهم معرفة مصادرها)اهـ كلامه. فلعل هذا الكلام القوي منه في الاختلاط هو الذي جعله يلت ويعجن ويدور في مقالته الجديدة، ولا يقوى على التصريح بإباحة الاختلاط.

خامساً: أراد الدكتور أن يصور للقراء أن من قالوا بتحريم الاختلاط المقنن في التعليم والوظيفة هم من الغلاة الذين يعممون تحريم كل صور الاختلاط حتى للضرورة أو للحاجة أو الذي يقع بدون قصد حين قالوبالتالي لا يجوز اعتباره مصطلحاً لعدم أصالته الاصطلاحية من وجه وعدم توحد حكمه من وجه آخر، وحتى عند التسليم جدلاً بقبوله فلا يمكن حظر الاختلاط مطلقاً وإنما هناك مسائل متفق على تحريمها ومسائل أخرى متفق على إباحتها ومسائل بين هذا وذاك هي محل للنظر والاجتهاد ولا يجوز الاستدلال بمجرد المصطلح المحدث على حرمة جميع مدلولاته لانخرامه وسقوطه في المحك العلمي).

فأقول: وهل حرم المانعون للاختلاط في التعليم والوظيفة كل صور الاختلاط حتى يتم التشغيب عليهم بذلك؟! إن هذه هي طريقة المزورين الإعلاميين حين ضاقوا بإنكار العلماء للاختلاط شغبوا عليهم بأنهم ضد الجامعة والعلم والتقدم والتكنولوجيا، وحشدوا كماً من الدعاوى والأكاذيب والاتهامات لا تنطلي إلا على السذج من الناس.

سادساً: وقفت ملياً عند مقولة الدكتورفبعض المحاورين يلجأ إلى الهرب والمراوغة إذا وجد أن الطرف الآخر أظهر عليه الحجة، فتجده يفر من نقطة إلى أخرى، بل ربما إلى موضوع آخر ولمّا يكتمل الموضوع الأول، أو ربما حاد عن الموضوع الأساس وتعلق بمسائل جانبية وردت في الحوار بعيدة عن موضوع الحوار، وهذه حيدةٌ) اهـ

ولا أجد شيئاً أكثر انطباقاً على كلامه هذا من مقالته التي سطرها في الانتصار للوزير، ووالله الذي لا إله غيره لكأنه يصف به مقالته؛ فهو حاد عن النصوص الصحيحة التي أوردها الشيخ الطريفي، والنقول عن العلماء إلى التعلق بالمصطلح، وادعاء أن الاختلاط ليس مصطلحاً فقيهاً ولو ثبت في الآثار وكلام الفقهاء.

ومقالته كذلك فيها قفز من موضوع إلى آخر: فبدأها بمدح مقالة الوزير، ثم نفى مصطلح الاختلاط مستشهداً بقول القرضاوي، ثم عاد إلى مدح الوزير مرة أخرى، ثم شن حملة شعواء على من سماهم الحروريين؛ لأنهم يثبتون مصطلح الاختلاط المقنن، ويقولون بحرمته، وعاد معها إلى الكلام عن بدعية مصطلح الاختلاط، ثم انتقل إلى ذكر إنجازاته ومقالاته التي كتبها، ثم عاد مرة ثالثة إلى تحقير من تعقبوا الوزير وشتمهم، وطلب محاكمتهم وتأديبهم حماية للأمة من أناس يحذرون من الاختلاط، ويردون على من يقول: إنه مصطلح حادث ليجيزه، ثم بدأ يؤصل للحوار وما يجب أن يكون عليه، ثم عاد للاختلاط مرة أخرى ليقص مادة (اختلاط) من الموسوعة الكويتية وما ذكر تحتها ويلصقه في مقاله، ثم أعقب ذلك بفتوى للقرضاوي في الاختلاط، ثم ذكر خلاصة ما يريد بقولهوالخلاصـة:أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصـد منه المشاركـة في هدف نبيل، من علـم نافع أو عمل صالـح، أو مشـروع خـير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ)اهـ

يتجرأ على قول ذلك وتقريره، ونبينا محمد ^ يقولإياكم والدخول على النساء....).

فهل تجد يا أخي القارئ فراراً وحيدة عن الموضوع الأساس أكثر من هذه، ومراوغة أكثر من تلك، وهو يقرر أن ضعيف الحجة يهرب في مناقشته بتلك الطريقة؟!

سابعاً: وضع الدكتور أصولاً للحوار يجب التزام المتحاورين بها استغرقت من مقاله أكثر من خمس صفحات، فهل من أصول الحوار وآدابه سيل الشتائم والتسفيه والتحقير التي امتلأ بها مقاله، وذكرت منها ما ذكرت في أول هذا التعقب عليه؟

ثم كانت الطامة العظيمة حين بلغ به الأمر إلى اتهام النيات، واستعداء الدولة ومسئوليها على من انتقد وزير العدل في مقالته، فهل هذا من الحوار؟وذلك في مقولتين هما:

الأولى قال فيهاوحيث أن أداتهم التقنية المعلوماتية فيصدق عليهم تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لكونهم يقومون بما يخالف المصلحة العامة والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والتحريض للغير والمساعدة والاتفاق على ارتكاب هذه الأوصاف الجرمية، وهذه منصوص عليها في المواد رقم : (1/8 و2/3 و3/5 و6/1 و9 و10).

والثانية قال فيهاإضافة إلى وجوب إبعادهم عن التأثير على الناس خصوصاً ممن يشغلون وظائف رسمية تتعلق بالدعوة والإرشاد والاستشارة لدى سدة القرار في بعض المؤسسات الشرعية، لأن أحكام الشرع جاءت بالحجر على أمثال هؤلاء وأخذهم بالزجر والتأديب حماية للأمة).

فما أسعد الناس بأصول الحوار وآدابه التي قررها الدكتور ثم نقضها في مقالته حين جعل العلماء وطلبة العلم المانعين للاختلاط في مصاف المجرمين وغلاة الخوارج الذين لا يكون التعامل معهم إلا بالإقصاء وتكميم الأفواه، وتطبيق نظام مكافحة الجرائم عليهم، فماذا أبقى الدكتور للإقصائيين الاستئصاليين من العلمانيين والليبراليين؟!

ثامناً: قال الدكتور(كما أن وزير العدل لم يجز الاختلاط في التعليم ولم يرد في كلامه ما ينص أو يفهم منه ذلك).

وهذا من عجيب الفهم والاعتذار؛ إذ إن سياق كلام وزير العدل هو في الجامعة المختلطة محل النزاع، فلماذا إذن أورد الوزير دعواه بأن مصطلح الاختلاط دخيل إلا لها؟ ولماذا احتفى الليبراليون بقوله إلا من أجل تسويغ الاختلاط فيها؟ ثم ما هو مراد الوزير بقولهأننا لا نجد فرقاً بين جمع عام مشمول بحسن المقصد وسمو الهدف، يجتمع - على نبل غايته ورحابة فنائه - الرجال والنساء، يحفهم السمت المنوه عنه، وبين جمع آخر بين الرجال والنساء على مقصد تعبدي نجده تحديداً في طوافهم سوياً، بالبيت العتيق، وسعيهم بين الصفا والمروة، ورميهم الجمار على صعيد واحد) أليس في هذا تجويز للاختلاط في التعليم؟ وإلا لماذا يسوقه في الكلام عن الجامعة المختلطة؟

كان أسهل على الدكتور أن يعتذر للوزير بأن هذا اجتهاده ومبلغ علمه بدل الجزم بأن الوزير لم يجز الاختلاط في التعليم.

وأعجب من ذلك وأشد غرابة قول الدكتوركما أن الاختلاط المزعوم في الجامعة غير متحقق وما يوجد فيها لا يعدو كونه عبارة عن لقاء في الطرقات والساحات كالأسواق والأماكن العامة، وهي عدة مدن وساحات تستوعب مد البصر، لا تختلف في ملتقاها عن ملتقى الناس في أسواقهم ورعاية مصالحهم)

قلت: إنْ كذَبَ العلماء وطلبة العلم الذين أنكروا الاختلاط مع ثنائهم على الجامعة، حتى وصَفَهم بعضُ مادحيها بإطلاق بأنهم متبعو إشاعات ومروجوها!! وإنْ كذب الإعلاميون الذين فرحوا بالاختلاط فيها حتى في قاعات الدراسة ومعامل البحث، وعدوه فتحاً مبيناً لهم ولفكرهم المنحرف، فهل يكذب المسئولون عن الجامعة بتصريحاتهم أنها مختلطة في كل شيء؟ وأنها مثل حيٍّ من أحياء نيويورك؟ وهل تكذب الصور التي بُثت من داخل الجامعة في افتتاحها وأنشطتها؟ فلماذا استغفال الناس بهذه الطريقة الممجوجة؟!

هذا بعض ما في مقالة الدكتور، ولولا خشية الإطالة لذكرت نقاطاً أخرى، فلعل ما ذكر فيه كفاية لرفع اللبس ورد الجناية، والله المستعان في كل الأحوال.

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ] {التوبة:119}


~

[فواز1010]

[b]لم أجد في كلام الشيخين الفاضلين الطريفي والحقيل تعريفا وضابطا للاختلاط يفصل بين الحلال والحرام ، والذي يظهر أن قلة من مشايخنا في المملكة هم من ينفرد بدعوى تحريم الاختلاط من بين علماء المسلمين ، لكنهم يطلقون هذه الكلمة على سبيل العموم دون ضابط فقهي ، ولو سألتهم – وأنا أسأل الآن ومنذ طرح هذه الإشكالية – عن تعريف فقهي للاختلاط المحرم وضابط له نستطيع بموجبه التفريق بين حلاله وحرامه ، لو وجهة لهم هذا السؤال ال فإنهم لا يجيبونك ، ويتجهون بدلا من ذلك إلى الحدة في القول والتشنج في الألفاظ واتهامك في دينك ونواياك أو كما قال أحدهم " من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا " متجاهلا بسبب الهوى حكم الشرع في من حرم شيئا لم يحرمه الله في كتابه ولا رسوله في سنته ، ولم يحرم في عهد الخلفاء الراشدين ولا السلف الصالح ولم يستطع الشيخ الطريفي عرض نصا فقهيا واحدا لفقيه خلال كل العصور التي بحثها ينص على تحريم الاختلاط ،

وجزى الله الشيخ جاسم المشاري ومن نقل عنه خير الجزاء حيث نقل عنه التنين الصيني ما يلي (نظرة وسطية
لقد أجاد الأستاذ الدكتور جاسم المشاري رئيس لجنة الفتوى بمنتدى السلفية في أوروبا، في لقائه الحافل الذي نشر في جريدة الجزيرة يوم السبت 19 ذو القعدة 1430هـ، العدد (13554) وكان تعليقه علميا حقا ومؤصلا ندر في شموله مثله لمن تناول الموضوع بنظرة وسطية بارعة وعبارة مختصرة قارعه.
وعلى أي حال فليس في الكلام على موضوع طروء مصطلح الاختلاط إلا وضع الأمور في نصابها من أن الاختلاط بهذا المعنى المعاصر مصطلح طارئ غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه، أما ما يتعلق بجواز الاختلاط من عدمه فمرده إلى الأدلة الشرعية، وهذا ما يعنينا على وجه التحديد هنا بصورة أكبر.
ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة، والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقا بل كان واقعا في حياة الصحابة.
ولقد استمر ذلك الحال على مر العصور حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد، وبقي منه ما لا يمكن أن تمحوه تلك العادات والتقاليد، فظل كما هو؛ لأنه ارتبط بما شرع الله امتثاله من الطاعات على النساء والرجال كالطواف والسعي والصلاة فهم يؤدونها في مكان واحد، مع أنه قد يقع ممن تسول له نفسه ما يسيء بفعل أو قول محرم، إلا أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين بمنع الاختلاط في تلك الأماكن لأجل ما قد يقع ممن تسول له نفسه الإقدام على محرم قل أو كثر.



حتى المانعون للاختلاط
وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية، وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين ــ ومنهم المانعون للاختلاط ــ تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن، وفي مظهر قد يكون من أشد مظاهر الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن إنكاره.
إن من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعا، وهذا من التناقض المذموم شرعا، ويجب على كل مسلم منصف عاقل لزوم أحكام الشرع دون زيادة أو نقص، فلا يجعل من حماسته وغيرته مبررا للتعقب على أحكام الشرع، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سعد بن عبادة رضي الله عنه حين قال: «والله لأضربنه بالسيف غير مصفح»، في شأن من وجد مع امرأته رجلا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أصحابه تعجبوا من غيرة سعد: «أتعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد، والله أغير منا، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»، قال الحافظ ابن عبد البر: «يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله وأن لا يتعدى حدوده فالله ورسوله أغير». فكيف يزايد البعض على المشرع الحكيم، وقد زعم أنه آمن بالله مسلما بحكمه.
لقد ارتفع ضجيج المانعين، وعلت أصواتهم في قضية «الاختلاط» مع أن الحجة مع من أجازه بأدلة صريحة صحيحة، فضلا عن استصحاب البراءة الأصلية، وليس مع المانعين دليل إلا ضعيف الإسناد، أو صحيح دلالته عليهم لا لهم.

بالأدلة والنصوص
ونشير هنا إلى أهمية سياق الأدلة الصحيحة الصريحة، وسياق ما احتج به المانعون؛ ليبصر الحق كل منصف دون تعسف أو شطط.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى.
وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.
وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.
وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».
قلت: أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال» قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار.
قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع.
وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري.
وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).
قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.
وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».
قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.
وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.
ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.
وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلا آذنتموني»، فأتى قبرها، فصلى عليها.
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار، وقد بوب عليه البخاري ــ رحمه الله ــ بقوله: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا.
وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها. )

انتهى النقل .
[/b]

[برق1]

أهلا أبا فواز

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 فالحقيقة أخي الكريم انه لم يسبق لي أن قرأت عن " دور علم مختلطة " في العصور التي تم فيها تدوين أمهات الكتب الفقهية ، ولكن – حد علمي – كانت حلقات العلم في المساجد تضم نساء .. وكانت النساء تغشى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وتسأل عن أمور دينها .. ولم تكن الحجب تضرب في المساجد بين الرجال والنساء حتى عهد قريب ..

أحسنت , فقد جئت بشهادة مهمة من سيرته صلى الله عليه وسلم , ومن شواهد العصور الماضية
إن في وصفك هذا لحال الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم , والعصور السابقة يتأكد جليّا أن فتاوى علماؤنا وتطبيق الطيبين ميدانيا جاء وفق ما كان عليه زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم !

كيف ؟!

دعني أوضح لك :

هل أفتى علماؤنا اليوم بحرمة صلاة النساء في المساجد ؟ أو بأن ضرب الحجب في المساجد واجب ؟ وأن صلاة النساء خلف الرجال دون حجب محرم ؟
الجواب : لا , ولهذا فهاهي مصليات العيد مثلا لا حجب فيها .
النتيجة : أن فتوى علمائنا في هذا الباب جاءت وفق المأثور من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم , والذي ذكرته أنت .
هل أفتى علماؤنا بأن غشيان المرأة لمجالس العلماء لتسأل عن أمر في دينها ثم تـنـصرف أمر محرم ؟
الجواب : لا
النتيجة : أنهم أفتوا في هذا الجانب وفق المأثور من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم

إذن : ففتاوى علمائنا في هذا الباب , وتطبيقنا العملي جاء وفق نهج المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهج ذلك العصر المجيد .
والحمد لله رب العالمين

ولا أكتمك أني أرى اليوم ( تساهلا ) جليّا في التطبيق كما كان التطبيق زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ نتيجة ضغط الواقع اليوم .


لننتقل الآن للتاريخ قبلنا :

(( مع ملاحظة أن أي فعل في التاريخ خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج الصحابة - رضي الله عنهم - مردود , وأن كل فعل استجد بعد القرون الثلاثة ليس حجة))

إلا أننا ما دمنا في صدد الحديث عن بحثك يا أبا فواز عن (( تقنين)) للفظ الاختلاط في كتب الفقه السابقة , فلا بأس أن نمرّ على شواهد التاريخ

فقد ذكرت أنت أن النساء في عصور خلت كنّ يحضرن حلقات العلم
فلنناقش هذه النقطة :

سؤال : هل النساء اللاتي ( تقول ) إنهن يحضرن حلقات العلم ( مع أن في المسألة اعتبارات مهمة ربما وجدنا وقتا لمناقشتها ) أقول : هل كنّ يخالطن ( يمازجن ) الرجال , أو أنهن يجلسن حجرات ( منعزلات ) عنهم ؟
الجواب : يجلسن منعزلات ( وإن رأيت شيوع العكس لزمك الإثبات )
النتيجة : أنه لا اختلاط أصلا هنا !
فعليه ( لا ) وجود للاختلاط في تلك العصور !

فمن يطالب علماء تلك العصور ببحث وتقنين أمر لا وجود له عندهم ولا عرفوه فيمن قبلهم , إنما يطالبهم بأن يعلموا غيب المستقبل فيتحدثوا عنه .

فإن كان حديث العلماء السابقين عن ( الاختلاط ) و ( تحريمهم ) له بكتبهم , رغم أنهم يرون شذوذات من الاختلاط لا تصل إلى ما نرى اليوم من نكير , أو يسمعون عنها في البلاد , أو يفترضون حدوثها ممن يقذفن في أعراضهن هل يقام الحد على القاذف أو لا يقام ؟ بينما لا يرون ما نرى اليوم من اختلاط تماسّ وإقامة وزمالة يندى له الجبين
أقول :
إن كنت لا تجد لامهم ذاك عن الاختلاط كافيا , ولا تراه تناولا فقهيا مختصا , بل هو وعظ , فيلزمك أن تثبت أولا أنه شاع فيهم اختلاط كاختلاط اليوم في مقار العمل والدراسة والترفيه ... الخ كما هو في عصرنا ؛ ليكون البحث عند السابقين عما تسميه ( مصطلحا ) فقهيا طلبا مقبولا عقلا .

هذا من جهة
ومن جهة أخرى , هل ترى أن جميع التحديدات والاصطلاحات الشرعية كلها كانت موجودة في القرون الثلاثة المفضلة ؟
إن كنت ترى مصطلحات وتحديدات لمسائل قد جدّت في عصور تلت تلك العصور ؛ فإن جعلك وجود مصطلح وضابط عند الفقهاء السابقين شرطا في قبول الحكم على المسألة , هو شرط باطل شرعا , فأنت تعلم أن الحجة ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام , ومن بعدهم القرنين التاليين .
وعلى هذا يلزمك أن تلغي كثيرا من مصطلحات الفقهاء لأنها جدت بعد القرون الثلاثة !
وإن كنت ترى أن كل المصطلحات كانت في القرون الثلاثة , فقد خالفت المنطق وخالفت سنة الله في الحياة ونشوء حاجات ووسائل ومعاملات لم تكن في الذين من قبل ,

سؤال : هل ترى أن الملاكمة , تلك الرياضة التي تتسبب في ضرر كبير للإنسان وقد تفقده عقله رياضة جائزة
سؤال : هل ترى أن التفحيط في الشوارع أمر جائز شرعا

فهما أمران لم يكن الفقهاء السابقون وضعوا لهما ( مصطلحا محددا ) .


هذا تماشيا مع رفضك لمصطلح الاختلاط لسبب أنه لم يكن موجودا في كتب الفقه السابقة !

وإلا فعلمي أن الاختلاط مبحوث عندهم ومثبت حكمه ( التحريم ) من قبل , ويكفيني دليلا عليه تلك النصوص في كتبهم , والتي نقلت لك واحدا منه عن ابن تيمية إذ قال : " وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم ... "

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 وعلى هذا الأساس فإن منع الاختلاط في الجامعات ، أو المدارس ، أو الندوات والمحاضرات ، أو المسارح ، أو ما شابه ذلك ..سيتم من وجهة نظري بأمر إداري يتضمن عقوبة على مخالفيه وأساسه الشرعي مبني على قواعد فقهية لا تخفاك .. ويصبح تنفيذه واجبا ، ومخالفته محرمة باعتبارها مخالفة لولي الأمر .. ومجرمة نظاما لمخالفة قرار إداري أو نظام .

أظنك تقصد أنه من الأمور ( المصالح ) المرسلة التي لم يرد فيها نص , فتمنع بقاعدة سد الذرائع .
أسأل الله أن يجعل في امتداد الحوار ما يجلي هذا الجانب أكثر .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 ولا يفوتني أن أشير إلى قاعدة ( أن الأمور بمقاصدها ) وهنا أخي الكريم أجزم انك لا تعتقد أن جامعة ستفتح فقط بقصد وغرض ممارسة الاختلاط - مجرد الاختلاط كهدف - .. ولو حدث هذا وهو مستبعد الحدوث بإذن الله لأنه غير منطقي ، فسيكون دخول هذه الجامعة محرم بلا شك ..

القاعدة صحيحة من كبار قواعد الشريعة
لكن تطبيقك لها جاء خاطئا .
فعلى تطبيقك هذا إما أن تبطل القاعدة أو أن نبيح كثيرا من المحرّمات ثابة الحرمة ! منها حرمة الخلوة , فمعلوم أن الخلوة تحرم حتى لوكان قصد من خلا بالمرأة مباحا شريفا كأن يخلو بها ليعلمها القرآن ! فالقصد نبيل , والأمور بمقاصدها ! فلماذا التحريم

فحسب تطبيقك هذا لقاعدة المقاصد : كان الأولى أن تبيح نصوص الشريعة هذه النوع من الخلوة , لا أن تحرمها !

ليس هذا مجال تطبيق القاعدة يا أبا فواز .

ربما أردت أن تقول : إن الاختلاط لم يرد تحريمه , وعلى هذا ننظر في قصد الاختلاط فإن كان القصد نبيلا فهو مباح , وإن كان غير هذا فهو حرام , وعليه فالاختلاط بالمدارس مثلا مباح لأن القصد نبيل هو التعلّم .
لو كان هذا قصدك , فجوابه طويل متعدد الجوانب لا يصلح أن أسهب فيه عليك وعلى القارئ دفعة واحدة , بل يحتاج تعقيبات متوالية مع تواصل الحوار – إن شاء الله تعالى –

وبالمناسبة , فلم يجعل أحد من علمائنا السابقين واللاحقين شرط كون الاختلاط مقصود بذاته ليكون حراما , بل حرموه دون ربط بالمقاصد مهما سمت أو رذلت , ولا حتى بحال الأشخاص تقى وفسق .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 ولا يفوتني أن أشير كذلك إلى أن مناط البحث هو الوصول إلى تعريف الاختلاط المحرم الذي تشير إليه ، وتحديد ضابطه ، لأنك تميز بين أنواع من الاختلاط منها ما ترى أنه محرم ، ومنها ما ترى أنه غير محرم .. فما هو ضابط التحريم لديك ؟؟

جوابا على سؤالك الكريم :
أولا : أنا لست أهلا لقول هذا حلال , وهذا حرام . بل أنا أخذ من أفواه العلماء المعتبرين وألزم .
ثانيا : كل ما خالف أمر ونهي الله تعالى وأمر ونهي نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حرام , سواء جاء هذا في نص صريح خاص أو دلت عليه نصوص عامة , أو فهم من عموم مقاصد الشريعة , وتحريم الاختلاط دلت عليه نصوص صريحة , وفعل منه صلى الله عليه وسلم , عدا دلالة النصوص العامة وموافقته لمقاصد الشريعة بحفظ الدين والعرض .
فإن أحببت أن نتحدث عن أدلة تحريم هذا الاختلاط فخير .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 وهذا الحوار أو غيره من مواضيع لدي ربما سمح لي الوقت بطرحها هي للوصول إلى الوجه الصحيح ، فقد يكون ما أرى انه صحيحا هو في حقيقة الأمر بعيدا كل البعد عن ذلك ، ونتوصل معا إلى قناعات من خلال حوار يبتعد عن الشخص ،ويحترم الرأي ، ويقبل بالحق متى ما ظهر ، وان لا يكون مرد الاختلاف إن وجد الهوى والتعصب للرأي ، فالمسألة أكبر من ذلك ، مع التسليم بحقيقة الاختلاف في الرأي والفهم والقدرة على الإستباط والبحث .. ولهذا شرع الله التشاور في الأمر .. الخ

سأصف لك عنّي شيئا مهما :
لستُ أناقشك لأصل إلى الحقيقة , فالحقيقة وصلت إليها من قبل وانتهيت , وما عدت بحاجة لبحثها , ومفادها :

أن ما قرره علماؤنا المعتبرون يلزمنا نحن العامة أن نأخذ به , ولا يسعنا أن نقول حلال لما قالوا عنه : حرام , أو حرام لما قالوا عنه : حلال .
فهم أدرى بالشريعة نصوصها ومقاصدها .
والاختلاط من الأمور التي أفتوا بحرمتها , نأخذ الفتوى عنهم ونسلم , لا نشغب أو نخرج عن الطاعة .
فالعلماء هم ( أولي الأمر ) في أحكام الشريعة .
قال تعالى : { { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا }

وإنما نقاشي معك من باب أنك أثرت موضوعا بتّ فيه علماؤنا , وأحببت أن أوضح لك حقيقة الأمر على قدر ( علمي ) المحدود , فإن قبلت عني هذا المنطلق , فخير , وإلا وسعك رفض الحوار .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 والقصد هو الوصول إلى تصور صحيح ، وتصحيح مفهوم قد يكون خاطئ

هذا هو الموت! فلا أدري ما مسوّغ النقاش ( هنا ) في حكم مسألة أفتى بحرمتها كل علمائنا الكبار ؟!

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 كما لا ننساق مع بعض المداخلات البعيدة عن الموضوع ، فليس كل من يعقب على مستوى الحوار كما تلاحظون في بعض التعقيبات

اما عن نفسي فلا ألوم من يشنع بكل من يجعل القضايا التي فرغ منها كبار المختصين علماء الشريعة ( محل نقاش ) , بل إني يعجبني منهم هذا , وأجعل احتمال كونهم أصوب منّي قولا هو المقدم , كيف لا ؟! وقد قالوا ما قالوا بناء على ما أسلفت
ولا أعلم أنه يحق بحث صحة فتواهم إلا ممن لديه علمهم .

ومعذرة للصراحة الخشنة , ولعل شافعي عندك أني أظهر لك ما أعتقد وما أتبنّى , لتتصوّر حال محاورك ناصعة .
*

[الأعجمية]

يا عرب :

عندما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة عن أن أمته ستنقسم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ..

وقتها صدمت وكنت أفكر دوما .. كيف تنقسم وعندهم القرآن والسنة و العلماء الربانيين !!!!

لكن الصادق المصدوق أعلم منا ومنكم .. ما قالها هباء..

الصراحة جيلكم الحاضر هذا يريد خلط الزيت بالماء .... والآن عرفت لما كلها في النار إلا واحدة..

فإن كان عندكم ذرة عقل فدعوا الجري خلف أهواء النفس فالموت قادم.. والحساب قائم..

اللهم من أراد بالمسلمين سوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره..واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين..

الأعجمية..

[برق1]

أبا فواز !
وضعت تعقيبي السابق قبل قراءتي لتعقيبيك الأخيرين
وقد دهشت من تبنيك فكرة أن ما نعي الاختلاط ( قلة ) وأنهم علماء السعودية ( فقط ) وأطلقت عليهم عبارات من النبز كبيرة !!! :

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 والذي يظهر أن قلة من مشايخنا في المملكة هم من ينفرد بدعوى تحريم الاختلاط من بين علماء المسلمين ، لكنهم يطلقون هذه الكلمة على سبيل العموم دون ضابط فقهي ، ولو سألتهم عن تعريف فقهي للاختلاط المحرم وضابط له نستطيع بموجبه التفريق بين حلاله وحرامه ، لو وجهة لهم هذا السؤال ال فإنهم لا يجيبونك ، ويتجهون بدلا من ذلك إلى الحدة في القول والتشنج في الألفاظ واتهامك في دينك ونواياك

إيش هذا ؟ تجن وتشفّ صريح أذهلك عن البحث في أسماء الذين أفتوا بحرمته في بلاد المسلمين ! فأعوذ بالله من العجلة والحماس المعمي .

ثم إن نقلك أنت والأخ الكريم التنين الصيني عن جاسم المشاري نقل دون وعي , جاء لمجرّد الهالة والتشغيب على المحاورين !
ولو تركتما لأنفسكما فسحة من الإنصاف لرأيتما العجب من طمسه الحقائق أو تزييفها لكونه أراد إثبات ما يحب ليس غير
ولن أضيّع وقتي في الرد على كل كلامه , فقد أسهب
لكني سأمثل بنموذج أو نموذجين يكفيان في بيان زيف تخبيطه وسوء تناوله .
لكني اليوم على سفر أترك هذا لحين عودتي - إن شاء الله تعالى -

[برق1]

قبل أن أغادر :
رجعت لنقل الأخ التنين الصيني فألفيته قد نقل عن صحفي في ( عكاظ ) إحدى صحف التطبيل للفساد !
والفساق وصحفهم ليس لهم حق الحديث في أحكام الشرع وليسوا حتى أهلا لنثق في شيء من نقولهم , فقد عرفنا عنهم التزييف والتلبيس والكذب الصرلايح على الأئمة

وهذا الصحفي لم يكن أمينا ولا دقيقا , بل لبّس وزيف متعمدا !

خذ مثالين فقط :

الأول قوله :
(( لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة الاختلاط في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى أن من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت إلى معان أخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل، وألمحت إلى معناه في مصطلح الحديث. ))
أقول : هو يعلم أنها قد أشارت لكنه يتعامى , فمن ينكر أنها ذكرته ويصفها بأنها قد ((( عجزت ))) لا يقول هذا إلا عن يقين !
لكنه يقين الفساق )

الكذوب !
فالموسوعة الكويتية الفقهية أشهر الموسوعات الفقهية لم تتحدث عن الاختلاط عرضا وإنما وضعت له بابا كاملا عنوانه هو ( اختلاط الرجال بالنساء وأحكامه )

لكنها أمانة الفساق , لا عجب منها

الثاني :
قوله :

( هيئة الأمر بالمعروف تثمن جامعة الملك عبد الله وتتصدى لدعاوى الاختلاط
الاخـتـلاط مصطلح جديد والأدلة الشرعية ترد بقوة على من يحرمه
.....
إلى حديث الشيخ الدكتور أحمد الغامدي:
إن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تمثل نقلة جبارة وإنجازا كبيرا يضاف بكل تقدير لسجل المملكة العربية السعودية ولتاريخ الأمة الإسلامية، إذ خطت خطوة عملاقة لما استشرفت له الأمة من استعادة دورها الحضاري ومجدها العلمي.
إننا لا نبالغ إن قلنا بأن النظريات العلمية المؤثرة في حياة الأمم نسيت دور العالم الإسلامي في الإبداع والحضور منذ مئات السنين، حتى بقي العالم الإسلامي عالة على غيره، منطويا على نفسه، بعد أن نخرت جسده الفرقة والخلافات الطائفية والمذهبية والعرقية، فضلا عن المصالح الذاتية، حتى جعل بعضهم دين الله مرتعا للتنازع، والتناحر، والتدابر، وكثرة القيل والقال، في سياق من الانكفاء على النفس والتعصب للآراء دون برهان، حتى خرج مد الخلافات عن حدها المعقول إلى نماذج مؤسفة. )

انظروا كيف أقحم هو وصحيفته كلامه في كلام الغامدي , بدءا من العنوان وانتهاء بكلام الرجل , دون فواصل أو تنصيص ! أو تعليق ليظن القارئ أن تعليقه هو من كلام الغامدي

فرغم أن الغامدي قال ما قاله الشثري تماما من الثناء على الجامعة وأنها صرح عظيم ومكسب كبير , ولم يتطرق الشيخ لباب الاختلاط أبدا لكونهم (((( يقصون ))) ما لا يناسبهم كما عرفناهم .
ومعه فهذا الفاسق أبى إذ لم يجد من الرجل تأييدا للاختلاط إلا أن يشرب كلام الشيخ بكلام من عنده ما يشم منه تجويزه للاختلاط بكلام فلسفي مقيت .

هذا زيادة على عنوان الصحيفة الذي يوهم بأن الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقضها وقضيضها عضو جديد ينظم إلى ((((( قافلة )))) من يبيحون الاختلاط في الجامعة بين الرجال والنساء وبين المسلمين والكفار يساكنونهم ويزالملونهم في جزيزة العرب !

وهذه الصحيفة الفويسقة لم تجد من كبار العلماء ممسكا تتشبث به فلجأت إلى رجال أقل شأنا عسى أن يكفي بهم التلبيس .

المهم أننا مجرمون لو بحثنا عن أحكام ديننا في كتابات الفساق أو ورق صحف لا تراعي شريعة الله , بل تحاربها .
والله المستعان على ما يصفون


لعلي أعود إلى مقال المشاري مساء الجمعة - إن أراد الله تعالى - لأمثل فقط بما يشير إلى سوء استدلالاله وبطلانها .

[تباً]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها الأعجمية يا عرب : عندما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة عن أن أمته ستنقسم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة .. وقتها صدمت وكنت أفكر دوما .. كيف تنقسم وعندهم القرآن والسنة و العلماء الربانيين !!!! لكن الصادق المصدوق أعلم منا ومنكم .. ما قالها هباء.. الصراحة جيلكم الحاضر هذا يريد خلط الزيت بالماء .... والآن عرفت لما كلها في النار إلا واحدة.. فإن كان عندكم ذرة عقل فدعوا الجري خلف أهواء النفس فالموت قادم.. والحساب قائم.. اللهم من أراد بالمسلمين سوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره..واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين.. الأعجمية..

مع أحترامي أيتها الأعجمية اللتي تفاخر بنسبها ! وتحتقر القبيلة في توقيعها اللذي فيه إحتقار
مباشر لغيرها من المسلمين واللذي هو من المسلمات في نتنه وسوءه في الدين الإسلامي
آقول مع إحترامي مرة آخري بأنك لا تستطيعين أن تصنفين المسلمين وفقاً لمعتقداتك الخاصه
ولا تستطيعين إقصائهم من الدين الإسلامي .. بكل بساطة لأنك لست وكيلة عن الله عز وجل في الأرض .

[سيدي سلطان]

اختلف المسلمون في نص قرأني ورد وهوا زواج المتعه بين ابن عباس وعمر بن الخطاب
فمابالكم تختلفون في مسأله لم يرد فيها {نص قرأني ولا حتى حديث ضعيف يستشهد فيه}
إذا نأخذ بزواج المتعه لورود نصه فيه ونترك الاختلاط الذي لم ينها عنه اي نص والرسول لايخفاعليه شيئ
الصيجه هذي بس علشان العصبيه وعدم قدرتنا على تربية ابنائنا على احترام المرأه في اي مكان وخاصة في العباده والتعليم سواء المتحشمه او الغير متحشمه

[المتزن]

الموضوع يحتاج إلى هدوء في التناول , واقتصار قدر الإمكان على نصوص القرآن والسنة فقط ثم بعد ذلك يـُستأنس بأقوال العلماء الشارحة لهذه النصوص الشرعية

[فواز1010]

[size="6"]أخي الكريم برق1 ..
أشكرك على جوابك المطول .. وقد وجدت أنني أختلف معك في كل فقرة و أن الحوار سيتشعب بالفعل .. لكن اسمح لي أخي ببعض الوقفات التي سأجيب عنها على غير ترتبك لها ، ولكن وفقا لما أرى أهمية التعقيب عليه ، تقول جزاك الله خيرا ..
(سأصف لك عنّي شيئا مهما :
لستُ أناقشك لأصل إلى الحقيقة , فالحقيقة وصلت إليها من قبل وانتهيت , وما عدت بحاجة لبحثها , ومفادها :

أن ما قرره علماؤنا المعتبرون يلزمنا نحن العامة أن نأخذ به , ولا يسعنا أن نقول حلال لما قالوا عنه : حرام , أو حرام لما قالوا عنه : حلال .
فهم أدرى بالشريعة نصوصها ومقاصدها .
والاختلاط من الأمور التي أفتوا بحرمتها , نأخذ الفتوى عنهم ونسلم , لا نشغب أو نخرج عن الطاعة .
فالعلماء هم ( أولي الأمر ) في أحكام الشريعة .
قال تعالى : { { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا }

وإنما نقاشي معك من باب أنك أثرت موضوعا بتّ فيه علماؤنا , وأحببت أن أوضح لك حقيقة الأمر على قدر ( علمي ) المحدود , فإن قبلت عني هذا المنطلق , فخير , وإلا وسعك رفض الحوار .
)
وأقول الحمد لله على أنك وصلت إلى الحقيقة وهذا كل ما طلبناه ونطلبه منك جزاك الله خيرا .. فما حقيقة الاختلاط المحرم .. و ماضابطه ؟؟ ودعني أسأل بطريقة أخرى .. هل ترى أن هناك اختلاطا في سوق النخيل ببريده ؟؟ لا يمكنك يا أخي الكريم أن تقول لا ، فالاختلاط موجود في هذا السوق وغيره من أسواق بريده ... فهل ترى أنه اختلاط محرم ؟؟ .. فإذا كان الاختلاط في هذا السوق وغيره من أسواق بريده محرم لديك ،فأنت تنفرد في هذا القول ، وإلا فلماذ سكت العلماء في بريده عنه ، وعن غيره من عشرات الأسواق ، وإذا كان لديك أن الاختلاط في هذا السوق غير محرم فمعنى ذلك أنك ترى أن هناك اختلاطا مباحا واختلاطا محرما ، وهنا نسألك عن ضابط الاختلاط المحرم لديك ؟؟ ولا تكتم عنا العلم ،وارجع إلى الحقيقة التي وصلت لها ، ثم ارجع إلى نصوص التحريم التي يقول بها علماؤنا .. وابحث عن ضابط للاختلاط المحرم والمباح .. فإذا لم تجد ضابطا .. ولن تجد .. فاسمح لي بعدم قبول هذا التحريم المطلق من علمائنا لأني أجد التحريم المطلق يتستحيل تطبيقه ، وإطلاق كلمة محرم دون ضابط أمر يدل على عدم الوصول إلى تصور صحيح ، والحكم على الشيئ فرع عن تصوره ، وعند البحث في كتب الفقه ، وهي مراجع الأمة فإننا نجد هذا التحريم لا سند لدى فقهاء الأمة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ، ولا يستقيم تطبيقه على الواقع ، فانظر إلى الأسواق اليوم فهل كل من يدخلها يرتكب محرما ، بل انظر إلى سوق بريده القديم " قبة رشيد" وهو منذ عرفناه سوقا ضيقا يزدحم بالمتسوقين ، ولم نسمع انه تم فصلهم منذ أنشأ هذا السوق في عهد حجيلان ابن حمد رحمه الله ..

واسمح لي أخي الكريم أن أختلف معك جدا حول تسليمك المطلق لما يقوله علماءنا أو غيرهم من العلماء دون مناقشة ، فنحن لسنا عوام ولله الحمد حيث تعلمنا في جامعة الإمام ما يجعلنا نسأل عن دليل التحريم وضابط التحريم ، ونناقش الأدلة ، ونرد بالحجة والحكمة واللين على ما نرى أنه غير صحيح ، فالحمد أننا لسنا شيعة ، حيث يعسفهم "مراجعهم العظام" كما يسمونهم عسفا وليس لهم حق مناقشتهم أو تقليد غيرهم .. واعذرني فليس لعلمائنا ميزة عن علماء الأمة الإسلامية ، وكل يؤخذ من قوله ويرد .. الخ وأجزم أنه لا يخفاك كم موضوع أفتى علمائنا بتحريمه وتبين خطأ هذه الفتوى ..

تقول أخي الكريم (سؤال : هل ترى أن الملاكمة , تلك الرياضة التي تتسبب في ضرر كبير للإنسان وقد تفقده عقله رياضة جائزة
سؤال : هل ترى أن التفحيط في الشوارع أمر جائز شرعا

فهما أمران لم يكن الفقهاء السابقون وضعوا لهما ( مصطلحا محددا ) .


هذا تماشيا مع رفضك لمصطلح الاختلاط لسبب أنه لم يكن موجودا في كتب الفقه السابقة !

وإلا فعلمي أن الاختلاط مبحوث عندهم ومثبت حكمه ( التحريم ) من قبل , ويكفيني دليلا عليه تلك النصوص في كتبهم , والتي نقلت لك واحدا منه عن ابن تيمية إذ قال : " وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم)

وأقول أخي الكريم كيف ترى أن التفحيط مثالا مناسبا وأنت تعلم أن الناس في العصور السابقة لا تعرف التفحيط حيث لا يمكن التفحيط على الجمل ، أو الخيل وقس على ذلك الملاكمة ، لكن الاختلاط موجود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أطهر البقع حول الكعبة ، وفي أسواق مكة والمدينة ، ثم في أسواق حواضر العالم الإسلامي وعلى مر العصور ، وقد كانت الشوارع ضيقة جدا والمحلات مزدحمة بما يفوق زحمة اليوم .

تقول (هذا تماشيا مع رفضك لمصطلح الاختلاط لسبب أنه لم يكن موجودا في كتب الفقه السابقة !

وإلا فعلمي أن الاختلاط مبحوث عندهم ومثبت حكمه ( التحريم ) من قبل , ويكفيني دليلا عليه تلك النصوص في كتبهم , والتي نقلت لك واحدا منه عن ابن تيمية إذ قال : " وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم ... "
)
مرة أخرى وطالما تقول أن الاختلاط مبحوث في كتب الفقه السابقة فالرجاء ،كل الرجاء إرشادنا إلى كتاب فقه واحد من كتب الفقه السابقة بحث هذا المصطلح ، أما ابن تيمية رحمه الله فهو يتحدث عن معاشرة ومخالطة تأباها البهائم فضلا عن بني آدم ، والمطلوب منك وفقك الله أن تستنبط لنا ضابطا لما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله . ويبدو أنه يتحدث عن أمور أخرى من تلك التي تأباها البهائم .

تقول أخي الكريم حول القاعدة الفقهية " الأمور بمقاصدها " (القاعدة صحيحة من كبار قواعد الشريعة
لكن تطبيقك لها جاء خاطئا .
فعلى تطبيقك هذا إما أن تبطل القاعدة أو أن نبيح كثيرا من المحرّمات ثابتة الحرمة ! منها حرمة الخلوة , فمعلوم أن الخلوة تحرم حتى لوكان قصد من خلا بالمرأة مباحا شريفا كأن يخلو بها ليعلمها القرآن ! فالقصد نبيل , والأمور بمقاصدها ! فلماذا التحريم

فحسب تطبيقك هذا لقاعدة المقاصد : كان الأولى أن تبيح نصوص الشريعة هذه النوع من الخلوة , لا أن تحرمها !

ليس هذا مجال تطبيق القاعدة يا أبا فواز .
)
دعني أسأل يا أخي عن رجل شاهد إمرأة تشير له من نافذة سكنها بأن حريقا حاصرها ثم ترمي عليه المفتاح " وقعت هذه الحادثة بالفعل "فيدخل عليها بيتها ويكون سببا في إنقاذها بعد الله ، وقد دخل عليها لوحدها في مخدع نومها وخلا بها .. فهل كان دخوله عليها محرما أم كان واجبا مشروعا ؟؟ ودعني أسألك عن رجل شاهد امرأة على الشاطئ تغرق وتستغيث به لإنقاذها " وقعت هذه الحادثة بالفعل " فما كان منه إلا أن بادر لإنقاذها وقد التصق جسمه بها وأنقذها بالفعل ، فهل ترى أنه اقترف محرما بملاصقتها ؟؟ أم أنه فعل واجبا ؟؟
نعم يا أخي الكريم الأمور بمقاصدها ، ويالعظمة الشريعة التي وضعت قواعد للسلوك تتفق مع الفطرة السليمة ومع سمو النفس البشرية .. الخ


وأخيرا أعتذر عن أخطاء وقعت بها بلا شك ، فلم يكن لدي وقت للمراجعة ..

أبو فواز التميمي[/size]

[برق1]

السلام عليكم ورحمكة الله وبركاته

الإخوة الأكارم :

أبا فواز :

معذرة فقد تأخرت كثيرا في التعقيب
وقد تفاجأت أن الحوار متوقف من ذلك الوقت !

وبعد :
سأواصل الحديث مع شخصك الكريم إن شاء الله تعالى , عسى أن يتبيّن لك أنك زل بك التأمل وندّ بك الفكر فيما ذهبت إليه من ظن تبعت فيه أقوال المتردية والنطيحة من خشب العصر

راجيا أن ترى إن شاء الله تعالى ما تحب من ضابط تحريم الاختلاط وأصالة المصطلح ودلالة النصوص الشرعية على تحريمه

لكني قبل هذا سأبدأ بتعقيب على تعقيبك الأخير لكونه حلقة وصل مهمة , والذي فيه أراك مصرا على استخدام القاعدة الشرعية السامية : ( الأمور بمقاصدها ) استخداما خاطئا يفسدها !!!

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 واسمح لي أخي الكريم أن أختلف معك جدا حول تسليمك المطلق لما يقوله علماءنا أو غيرهم من العلماء دون مناقشة ، فنحن لسنا عوام ولله الحمد حيث تعلمنا في جامعة الإمام ما يجعلنا نسأل عن دليل التحريم وضابط التحريم ، ونناقش الأدلة ، ونرد بالحجة والحكمة واللين على ما نرى أنه غير صحيح ، فالحمد أننا لسنا شيعة ، حيث يعسفهم "مراجعهم العظام" كما يسمونهم عسفا وليس لهم حق مناقشتهم أو تقليد غيرهم .. واعذرني فليس لعلمائنا ميزة عن علماء الأمة الإسلامية ، وكل يؤخذ من قوله ويرد .. الخ

الغريب أن كلامك هذا جاء في ثنايا تعقيب هو ذاته دلالة أكيدة على أنك عامي تخطئ التعامل مع نصوص الشريعة ! مما يحوجك إلى الإنصات لكلام العلماء ولزومه ففيه النجاة وملازمة الجماعة .
إن كلامك هذا ذكّرني بقولك من قبل :

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 والذي يظهر أن قلة من مشايخنا في المملكة هم من ينفرد بدعوى تحريم الاختلاط من بين علماء المسلمين

قلّة من مشايخنا في السعودية ؟!!!! وبـ(( دعوى )) تحريم الاختلاط ؟!
فعلى هذا صار كل علماء العالم الإسلامي حاضرا وماضيا يبيحون الاختلاط ! وكذلك كل علماء السعودية , إلا شرذمة قليلة منهم !!!
هذا قول باطل شنيع ؟
وإلا فهل أجريت إحصاءً ؟ الجواب أقوله أنا : ( لا ) لأنك لو تأملت أدنى تأمل لعلمت أن من يبيحون الاختلاط قلة عليها غبار , هي محل أخذ ورد وجدل بين الناس , ليس غيرهم أبدا , وأما كل علماء المسلمين فلا مماراة عندهم في شدة حرمته وضرره .

وإلا فاذكر لي بعض العلماء المعتبرين غير محل الجدل لأفتوا بجواز الاختلاط في التعليم مثلا
أنت تستطيع ذلك بسهولة لكونك تعلم أن غالب علماء السعودية ! وكل علماء العالم الإسلامي حاضرا وماضيا يفتون بجواز هذا الاختلاط , وأنه مجرد ((( قلة من ))) مشايخ السعودية يفتون بحرمة هذا الاختلاط .

انظر الآن معي في كلامك الآتي لتدرك أنك عامي تفهم قواعد الشريعة فهما خاطئا ثم تبني عليها أحكاما من عندك :

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 دعني أسأل يا أخي عن رجل شاهد إمرأة تشير له من نافذة سكنها بأن حريقا حاصرها ثم ترمي عليه المفتاح " وقعت هذه الحادثة بالفعل "فيدخل عليها بيتها ويكون سببا في إنقاذها بعد الله ، وقد دخل عليها لوحدها في مخدع نومها وخلا بها .. فهل كان دخوله عليها محرما أم كان واجبا مشروعا ؟؟ ودعني أسألك عن رجل شاهد امرأة على الشاطئ تغرق وتستغيث به لإنقاذها " وقعت هذه الحادثة بالفعل " فما كان منه إلا أن بادر لإنقاذها وقد التصق جسمه بها وأنقذها بالفعل ، فهل ترى أنه اقترف محرما بملاصقتها ؟؟ أم أنه فعل واجبا ؟؟ نعم يا أخي الكريم الأمور بمقاصدها ، ويالعظمة الشريعة التي وضعت قواعد للسلوك تتفق مع الفطرة السليمة ومع سمو النفس البشرية .. الخ

هذا المثالان دلالة على أن فهمك لقواعد الشريعة متعجل يفسدها ويفسد الأحكام تبعا لها .
فالمثالان لا يدخلان في قاعدة ( الأمور بمقاصدها ) بل يدخلان في باب ( الضرورة تبيح المحضورات )
وإيضاح هذا لك , أن تلك المرأة التي تستغيث من الحريق أو الغريقة , يوجد وليهما ويقدر على إنقاذهما ويهم بذلك , لحرم على غيره فعل هذا نيابة عنه !!! فلا يشفع لرجل أجنبي مقصده النبيل بإنقاذهما مع وجود الولي . فلو فعل لأثم هو والولي .
ولو فقد الولي أو قدرته أو رغبته لكان إنقاذهما من أجنبي من باب ( الضرورات تبيح المحضورات )
هل عرفت الفرق ؟

وقبل هذا لا تنس أن المقصد الحسن لم يشفع لرجل أن يخلو بامرأة كأن يعلمها القرآن .
وإنما يرجع لقاعدة ( الأمور بمقاصدها في المسائل التي لا تأخذ حكما بالحل أو التحريم إلا مع النية , كمن يشتري جهاز فيديو لمشاهدة أفلام الفجور , ومن يشتريه لمشاهدة المحاضرات الشرعية .
فالفديو لا يأخذ بذاته حكما بالحل والحرمة , وإنما بحسب القصد والاستخدام , وهنا نطبق قاعدة المقاصد .
أما اختلاط التعليم ونحوه فنصوص الشريعة واضحة في تحريمه , وهذا سأتركه لتعقيبات قادمة إن شاء اله تعالى .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 وأجزم أنه لا يخفاك كم موضوع أفتى علمائنا بتحريمه وتبين خطأ هذه الفتوى

كأنك تحاول الإشارة إلى كثرة تلك الأخطاء !
هذا لم يحصل منهم !
ومع أنهم بشر لا عصمة لهم
لكن :
هل تعرف فتوى من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة ( ثبت ) خطؤها ؟
اذكر لنا أمثلة منها .

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 مرة أخرى وطالما تقول أن الاختلاط مبحوث في كتب الفقه السابقة فالرجاء ،كل الرجاء إرشادنا إلى كتاب فقه واحد من كتب الفقه السابقة بحث هذا المصطلح ، أما ابن تيمية رحمه الله فهو يتحدث عن معاشرة ومخالطة تأباها البهائم فضلا عن بني آدم ، والمطلوب منك وفقك الله أن تستنبط لنا ضابطا لما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله . ويبدو أنه يتحدث عن أمور أخرى من تلك التي تأباها البهائم .

أمر عجـَـب !
أنت ظللت تطلب كتابا واحدا فقط !!!!!
وقد ذكرت لك ما طلبت !!! فلماذا تكرر طلبك مرة بعد مرة ؟!
هذا ابن تيمية صريح العبارة في تحريم الاختلاط والتشنيع الشديد به وبأهله وأنهم أضل من البهائم !
أما تأويلك لمقصده بتأويلك الذي بدأته بكلمة ( يبدو ) فغريب عجيب , فهذا كتاب الإمام متاح لك ,فلماذا لم تكلف نفسك الرجوع إليه لتتخلص من كلمة ( يبدو ) وتأتي بالأكيد
كلامك هذا \دليل على أنك لم تقرأ كتبل الفقه – كما كنت تؤكد لنا سابقا أنك لم تجد كتابا واحدا تكلم عنه !!! –
ولو قرأت باقي كلام ابن تيمية لعلمت كيف أنه يعني الاختلاط الذي تريد إباحته !

فهل ستقبل كلامه لو نقلت لك ما يفيد أنه يعني اختلاطك هذا الذي تزعم جوازه ؟ فعلمي أنك تريد كتابا واحدا , فهل ستسلم له فأنقل لك ما يؤكد لك قصده ؟

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 وأقول أخي الكريم كيف ترى أن التفحيط مثالا مناسبا وأنت تعلم أن الناس في العصور السابقة لا تعرف التفحيط حيث لا يمكن التفحيط على الجمل ، أو الخيل وقس على ذلك الملاكمة ، لكن الاختلاط موجود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أطهر البقع حول الكعبة ، وفي أسواق مكة والمدينة ، ثم في أسواق حواضر العالم الإسلامي وعلى مر العصور ، وقد كانت الشوارع ضيقة جدا والمحلات مزدحمة بما يفوق زحمة اليوم .

هذا الكلام جميل
فنحن إذن متفقان على أنه ليس من العقل أن نطلب كلام الأقدمين في مسائل لم تكن حصلت في عصرهم

ومن ذلك الاختلاط
فمقابلة النساء للرجال صدفة في الطرقات , والمحلات ونحوها ليس من الاختلاط بدقته .
بل هو تقابل عارض تدعو له الحاجة إحيانا والضرورة أحيانا
فالاختلاط المجالسة والمصاحبة المقصودة بين الجال والنساء , يجلس الرجل جنب المرأة الأجنبية ’ بل قد يزاملها ويحادثها ويكون بينه وبينها أكثر من هذا , فإن كانت ثم ضرورة أو حاجة قدّرناها بقدرها , وإلا فهو الحرام بعينه والدياثة ذاتها .

وعليه فهل تعلم وسيلة لمنع تقابل الرجال والنساء في مكان كالحرم مثلا ؟
إن كان ثمة وسيلة لديك فإنها تلغي الحاجة لهذا الاختلاط المزعج بين الطائفين والطائفات , فيجب الأخذ بها ومنع هذا الذي يحدث في الحرم
ولعل لهذا الأمر صلة بحديث لاحق إن شاء الله تعالى

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 فانظر إلى الأسواق اليوم فهل كل من يدخلها يرتكب محرما ، بل انظر إلى سوق بريده القديم " قبة رشيد" وهو منذ عرفناه سوقا ضيقا يزدحم بالمتسوقين ، ولم نسمع انه تم فصلهم منذ أنشأ هذا السوق في عهد حجيلان ابن حمد رحمه

وهذا كلام جميل أيضا
فهو دليل مهم على أن علماءنا يعرفون الفرق بين الاختلاط وبين تقابل الرجال والنساء عرضا عند سعيهم في حاجاتهم


وبعد هذا فإني وقد رأيتك طرت فرحا بكلام من وصفته بـ ( الشيخ جاسم المشاري ) ولا أعرفه , فأثنيت على كلامه ودعوت له ولمن نقل عنه , وأعدت كتابته تأكيدا لقيمته العلمية !!!

أترك هذا لتعقيب قادم إن شاء الله تعالى
.

[كاره الظلم]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :

بعد أن أشبع الموضوع نقاشاً ، أبدي ما يلي من الملاحظات :
أولاً : لقد سعدت ببعض الأخوة دون ذكر أسماء ممن تصدوا لتوضيح هذا المصطلح بما فيه غنية عن المزايدة عليهم أو التعقيب فجزاهم الله كل خير ، وقد أعجبني جداً أن أول من تداخل وانتقد الاختلاط هن من أخواتنا فجزاهن الله خيراً على ما أوردن في ذلك وثبتهن آمين ..
ثانياً : لقد ذم الله سبحانه الجدل الذي لا طائل منه في محكم كتابه حيث قال : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) [الحج: 8، لقمان: 20] ، وأمر سبحانه بالمجادلة بالتي هي أحسن فقال : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: أية125] .
ثالثاً : مثل هذه الأمور يتوجب عليك أخي ألا تطرحها هنا فدونك العلماء اكتب لهم ما يشكل عليك وأسألهم وبإذن الله ستجد الإجابة ، ورغم ذلك إن كنت تريد الحق فإن الردود التي وردت فيها ما يشير إلى ما أردت من بيان للمصطلح وضوابطه فارجع إلى قراءتها بتمعن شديد واستخرج من تلك الردود التعريف المختار للمصطلح ، وضوابط تحريمه وتحليله ، وإذا أشكل عليك بعد ذلك شيء فكما أسلفت ارجع للعلماء ..
وأؤكد أن من يتصدى لمثل هذه المناقشات يجب أن يكون لديه علم بالكتاب والسنة ، والاجتهاد ، والقياس ، وعلم بالناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والمجمل والمفصل ، والمنطوق والمفهوم ، والتأويل ، والنص ، والظاهر ، والباطن ، وما إلى ذلك من قواعد أصولية وفقهية قعدها العلماء وأفردوا فيها مصنفات كثيرة ..

وأخيراً أتمنى أن أخرج بنتيجة من هذا النقاش ، حيث أنني بصدد مناقشة مصطلح آخر يشبه هذا المصطلح لن أفصح عنه هنا ، فإن كتب الله وعشنا وأتممت بحثي عن هذا المصطلح فلا شك أنني إن ناسب الأمر سأضع نتيجة نقاشي لهذا المصطلح في هذا المنتدى لتعم الفائدة فقط ، لا للنقاش والجدال .. وأشكر إدارة المنتدى التي تتيح المناقشات في بعض المواضيع ثم تغلقها في الوقت المناسب ، وهذه الميزة رأيتها في المشرفين والمراقبين على هذا المنتدى حيث أنه إذا أشبع الموضوع نقاشاً يتم إغلاقه وهذا تصرف - ولا شك - جيد ، فجزاهم الله خيراً ..

[برق1]

الأخ الفاضل كاره الظلم :
جزيت خيرا على إضافتك
أسأل الله أن يعينك ويسددك على المسألة التي تبحث