[الفوازي]

الحرب من أجل النفط





رغم تأكيد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ومسؤولين أمريكيين آخرين بارزين مراراً بأن الحملة العسكرية الأمريكية التي شنتها الولايات المتحدة ضد العراق واحتلتها في نهايتها ، ليس هدفها النفط وإنما الهدف هو إزالة النظام العراقي وتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل إلا أن كثير من المراقبين بما فيهم موالون للحكومة الأمريكية ومروجين لأفكارها مثل توماس فريدمان يرون عكس ذلك بل إن فريدمان كتب مقالاً في منتصف يناير 2003 نشرته " هيرالد تريبون" قال فيه :" إن النفط هو أحد أسباب الإعداد للحرب ضد العراق وإذا حاول أي شخص أن يقنعنا بغير ذلك فإن قطعاً لا يحترم عقولنا " لكن المسؤولين الأمريكيين يصرون على عدم احترام عقول الجميع بما فيهم المروجون لسياساتهم التوسعية ، فإذا كان الأمريكيون حريصين على نزع أسلحة الدمار الشامل فلن نقول إسرائيل ولكن كوريا الشمالية ودول كثيرة في أمريكا الجنوبية ويوغوسلافيا السابقة ، وعشرات من الدول الأخرى تمتلك أسحلة للدمار الشامل بعضها يجاهر به بل ويتحدى به أمريكا مثل كوريا الشمالية ، أما اتهام النظام العراقي بالديكتاتورية فإن أمريكا هي صانعة معظم الأنظمة الديكتاتورية في العامل وحاميتها وبالتالي فإن السؤال الهام والبسيط لماذا العراق ؟

لأن الدراسات تشير إلى أن آخر نقطة نفط في العالم ستكون في العراق الذي يملك 112 مليار برميل كاحتياطي نفطي يمثل 11% من احتياطي نفط العالم، فيما تشير دراسات أخرى أمريكية صدارة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، إلى أنها تصل إلى مائتي مليار برميل ، كما أن هناك الكثير من حقول النفط العراقي لم تستغل حتى الآن وعدد الحقول المستغلة بسيط للغاية ، وفيما لا يزيد معدل الاحتياطي النفطي في دول

مثل الولايات المتحدة وكندا عن عشر سنوات معدودة ، فإنه يتجاوز المائة عام في العراق ، علاوة على ذلك فإن تكاليف استخراج برميل النفط في العراق هي الأرض بين دول العالم المنتجة ففي الوقت الذي يصل فيه في بحر الشمال إلى أربع دولارات وفي بحر قزوين إلى ما هو أكثر من ذلك فإن تكلفة استخراج البرميل في العراق تصل إلى حوالي 97 سنتا فقط ويباع بثلاثين دولار أي أن الأرباح تصل إلى أكثر من 97 في المائة ، والولايات المتحدة التي لا تمتلك سوى 2% فقط من الاحتياطي العالمي ويستهلك الفرد فيها سنوياً 28 برميلاً لا يكفيها احتياطيها إذا توقفت عن استيراد النفط أو منع عنها لعشر سنوات فقط ، مما يعني انهيار أكبر دولة صناعية في العالم ، وقد أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالاشتراك مع شركة برنتش بتروليم دراسة في نهاية العام 2002 أشارت فيها إلى أن إنتاج النفط العالمي في اليوم بلغ 77 مليون برميل عام 1997 أما في عام 2010 فسوف يصل إلى 95 مليون برميل وسوف يرتفع في عام 2015 إلى 104 مليون برميل أما في عام 2020 فسوف يصل إلى 112 مليون برميل في اليوم وستكون العراق من أكثر الدول قدرة على تلبية احتياجات السوق العالمي آنذاك تليها السعودية ثم الإمارات والكويت وإيران وفتنزويلا وإذا لاحظنا نجد أن هذه الدول جميعها تدخل ضمن الهدف الأمريكي للسيطرة والهيمنة وإثارة الاضطرابات ، ولهذا فكما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها نشرته في 9 فبراير 2003 نقلا عن نشرة " بترو استراتيجي " أن هناك صراعا داخل الإدارة الأمريكية بين وزارتي الخارجية والدفاع حول من يسيطر على النفط العراقي بعد الحرب حيث ترى البنتاجون ضرورة سيطرتها على القطاع النفطي فيم ترى وزارة الخارجية ضرورة استمرار إدارة قطاع النفط العراقي من خلال الشركة الوطنية العراقية .

أما الخطط العسكرية فتقوم كلها على السيطرة أولا على مناطق النفط الغنية في كركوك والموصل ، وهيمنة أمريكا وفق المنظور الإمبراطوري على نفط العراق يجعلها تتحكم في القوى الأخرى مثل اليابان وفرنسا وألمانيا والصين والهند وكل القوى التي بحاجة إلى النقط ، فرغم إعلان الرئيس بوش في خطاب حالة الاتحاد عن وجود خطة تهدف إلى الاستغناء عن النفط كمصدر للطاقة والاعتماد على الطاقة الهيدروجينية النظيفة إلا أن الأبحاث لا تجد في المدى المظور بديلا عن النفط من حيث رخص سعره وتوفره ، حيث سيكون كل برميل تستهلكه أمريكا من النفط في عام 2007 هو من النفط المستورد أما إنتاجها فسوف تحوله بالكامل للمخزون الاستراتيجي ، من هنا فإن الاتجاه إلى الإمبراطورية يعني السيطرة والهيمنة والتحكم في الآخرين ، وإذا كان النفط هو السلعة التي نجح العرب عام 1973 في استخدامها كسلاح فإن الإمبراطورية الأمريكية تسعى للهيمنة عليها الآن بعد سيطرتها على العراق ، واستخدامها كسلاح ليس ضد العرب الذين يملكون النفط ولا يتحكمون فيه فحسب وإنما ضد كل القوى التي تسول لها نفسها أن تقف في مواجهة الإمبراطورية الوليدة، إنه النفط سلاح الولايات المتحدة في تحدي الآخرين .رغم أن الاستطلاعات الأمريكية التي نشرت في شهر يوليو من العام 2002 كانت تؤكد على أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يحظى بشعبية تفوق شعبية الرئيس الأمريكي جورج بوش نفسه حيث حصل في استطلاعات الرأي تلك على نسبة تأييد وصلت إلى 85% مقابل 72% فقط للرئيس إلا أن السؤال الأساسي الذي كان يطرح على باول في كل مؤتمراته الصحفية آنذاك هو عن حقيقة استعداده للاستقالة ومغادرة الإدارة الأمريكية بعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقرره في نوفمبر من العام 2002، فالرجل الذي قضى ما يقرب من عشرين شهراً في منصبه حتى ذلك الوقت كان قد بدأ يشعر بعزلة شديدة داخل الإدارة التي أصبح يسيطر عليها التكتل اليميني المتطرف في الولايات المتحدة والذي من أبرز قادته نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومستشارة الأمن القومي كوندليزا رايس ، ووزير العدل جون أشكروفت، والمستشار السياسي الأكثر قربا من بوش كارل روف وريتشارد بيرل الذي يوصف بأنه زعيم الليكود الصهيوني في الولايات المتحدة وهو كان وكيلا لوزارة الدفاع ، وأصبح الآن مستشارا لها بعدما صعد مكانه أحد أجنحة اللوبي الليكودي في الإدارة الأمريكية دوف زاكيم علاوة على نائب وزير الدفاع بول ووليفتيز الذي تولى ملف تنفيذ المخطط الأمريكي ضد العراق .

وسط هذه العصابه – حسب وصف باول آنذاك – التي تعزف على وتر واحد هو وتر الانحياز الكامل لإسرائيل ومصالحها وتنفيذ المخطط الأمريكي للحرب على العراق وليذهب الشعب الأمريكي إلى الجحيم وجد باول نفسه يعزف وحيدا بعيدا عنهم في الوقت الذي من المفترض أنه يحتل فيه فعليا المنصب التالي للرئيس من حيث الأهمية


حسب العرف الأمريكي الشائع عالمياً منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، لكن إذا راقبنا المهام الخارجية للولايات المتحدة خلال فترة العشرين شهرا الأولى التي قضاها باول في منصبه نجد أن وزير الدفاع رامسفيلد ونائبه وولفينتز وكوندليزا رايس ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت ربما كانت تحركاتهم الخارجية أكثر منه ، الأكثر من ذلك أن معظم مقترحات باول لم تكن تحظى بأي اهتمام من بوش الذي كان يوجه وبشكل كامل من قبل فريق عمل في وزارة الدفاع أصبح هو الذي يرسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، ويكتب تقارير يومية للرئيس حول التصور الأمريكي للقضايا الدولية وتتولى مستشارة الرئيس للأمن القومي كوندليزا رايس تقديمها للرئيس ، ولأن الرئيس كما يعمل الجميع ضعيف في إلمامه بالسياسة الخارجية فأصبحت هذه التقارير هي التي توجهه بشكل مباشر ، أما وزارة الخارجية فقد تم تهميش تقاريرها وتوصياتها حتى أن باول تلقى صفعتين متتاليتين خلال شهري يونيو ويوليو من العام 2002 الأولى كانت في خطاب الرئيس بوش الذي ألقاه في يونيو من العام 2002 حول الرؤية الأمريكية لحل القضية الفلسطينية ، حيث تبني توجها مضادا لتوجه باول الذي كان يرى أن الحل يجب أن يكون من خلال الرئيس عرفات إلا أن الرئيس بوش طالب بتنحية عرفات مما دفع مسؤولين في الخارجية الأمريكية إلى أن يدلوا بتصريحات صحفية عبروا فيها عن ذهولها حينما كانوا يستمعون إلى خطاب بوش الذي تبنى موقفا مختلفا عما اقترحوه بشأن حل الأزمة ، وقد عبرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر في الثلاثين من يوليو 2002 عن ذلك مشيرة إلى أن ملف القضية الفلسطينية قد سحب من الخارجية الأمريكية وشبهت باول بوزير الخارجية الإسرائيلية شمعون بيريز ، حتى أنها قالت إن "نكتة الأسبوع في واشنطن هي أن كولن بأول وشمعون بيريز وصلا إلى المرحلة النهائية في المنافسة على لقب وزير الخارجية غير ذي العلاقة الاكثر في العالم " وقد اشارت صحيفة " يو إس إيه توادي " الأمريكية في عددها الصادر في اليوم التالي 31 يوليو 2002 أن " قرار بوش بالمطالبة بإقصاء ياسر عرفات عن رئاسة السلطة الفلسطينية جاء آنذاك إضعافاً لمكانة باول الذي كان قد قال قبل ذلك بأسبوعين في مقابلة صحافية أنه لا يوافق على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الذي يرفض الاعتراف بعرفات كقائد للشعب الفلسطيني " ، ورغم أن تكهنات كثر من المراقبين

آنذاك كانت تشير بل تؤكد أن باول شخص ليس سريع الاستسلام إلا أن آخرين كانوا يؤكدون أن باول في طريقه فعلاً للخروج من الإدارة الأمريكية نهاية العام 2002 لكن باول الذي كان ينتقل في سياسته من فشل إلى فشل وكان يجب أن يظهر كن يرتدي بزة "رجل السلام" والرجل الذي يعزف على وتر خاص بعيد عن دعاة الحرب في الإدارة الأمريكية سرعان ما كشف عن سترته الحقيقية وهي سترة الحرب التي لم يخلعها .

فكولن باول الذي قضى حياته في العمل العسكري حتى وصل إلى أرفع منصب عسكري وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي ، أظهر حقيقته حينما أصبح مع بداية العام 2003 الناطق باسم صقور الحرب داخل البيت الأبيض ، فالرجل الذي غير بزته العسكرية لبعض الوقت تحول أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء 5 فبراير 2003 إلى مدع عسكري رغم ضعف حججه وضحالة براهينه ليؤكد على أن الصورة التي حاولت بعض وسائل الإعلام أو بعض المخدوعين ترويجها عن شخصيته غير صحيحة ، فالرجل في النهاية أحد أفراد الطاقم الذي تهيمن عليه فكرة الحرب والهيمنة والإمبراطورية الأمريكية التي لا تقهر ، وإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط من جديد بما يخدم المصالح الأمريكية التي تقهر ،وإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط من جديد بما يخدم المصالح الأمريكية كما صرح يوم الخميس 6 فبراير 2003 في أعقاب مرافعته أو بالأحرى ادعاءاته التي ألقاها أمام مجلس الأمن ، حيث كرس مبدأ جيداً في الصراعات الدولية هي إمكانية الاعتماد على معلومات دعائية حسب وصف الروائي البريطاني جون لوكار "لتبرير شن حرب وتدمير دول لها وجودها الرسمي في المنظمة الدولية " وكولن باول الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في حرب الخليج الثانية تعود أصوله إلى جاميكا حيث كان جده من جهة والده يهوديا كما أنه ترعرع في منطقة ذات كثافة يهودية عالية في نيويورك وهو يتحدث اللغة اليديشية التي يتحدثها يهود نيويورك ورغم أنه استطاع أن يمثل دور حماية السلام خلال عامي 2001 و 2002 إلا أن الجميع يذكر أنه حينما تولى منصبه تعهد بتشديد العقوبات على العراق وقد فعل ، ورغم أن بعض المحللين يشيرون إلى أن باول يحمل الموقف الذي أظهره في 5 فبراير 2003 في مجلس الأمن من البداية ، وأن ما ظهر به خلال العامين السابقين لذلك كان شكلا من أشكال توزيع الأدوار داخل الإدارة ، إلا أن آخرين يشيرون إلى أن صقور الإدارة أحرجوه وجعلوه يدفع ثمن بقائه بعدما أضعفوا موقفه

ودوره في وزارة الخارجية طيلة فترة وجوده فيها حتى أنهم همشوه كثيرا وقامت كوندليزا رايس بمهام عديدة كان من المفترض أن يقوم هو بها كوزير للخارجية لهذا دفعوه أن يكون هو رأس الحربة والمدعى الرئيسي في موضوع كان يحاول أن يظهر بأنه معارض له ، وأنه إذا أراد البقاء فعليه أن "يبتلع " كان تصريحاته وادعاءاته السابقة بإعطاء الجانب السلمي والسياسي الفرصة الأولى ، وقد فعل الرجل ما طلب منه رغم أنه في رأي كثير من المراقبين كان هزيلاً في طرحه واعاءاته لكنها الولايات المتحدة التي وصلت إلى مرحلة من الغطرسة لم تتوقف فيها عن سماع الآخرين فحسب وإنما ترفض أن يسمع صوت غير صوتها حتى لو كان يحتوي على استغفال وادعاءات وأكاذيب مفضوحة ، ورغم أن الكاتب الأمريكي ستيفين وايزمان كتب في 26 يناير 2003 نقلا عن ديبلوماسيين يعملون مع باول أن رؤيته غير واضحة فيما يتعلق بالحرب المرتقبة التي يمكن أن تخوضها الولايات المتحدة ضد العراق إلا أن باول ظهر بغير ذلك بعد أيام، بل إنه أكد على أن " الشرق الأوسط كله سوف يتم إعادة رمسه بما يتوافق مع المصالح الأمريكية " ورغم أن باول قد اشار في مذكراته التي نشرها قبل سنوات وترجمت للعربية ، وكذلك التصريحات التي كانت تنقل عنه عام 1991بأنه كان ضد دخول بغداد أثناء حرب الخليج الثانية وإسقاط نظام الحكم فيها إلا أن الرجل الذي كان يرتدي البزة العسكرية آنذاك تبنى وهو يقود الدبلوماسية الأمريكية خطة إسقاط نظام بغداد ودخولها وإقامة نظام عميل فيها يحقق للولايات المتحدة مصالحها.

إن الذي تؤكده تلك التحولات في أداء باول أنه لا يوجد ما يسمى بالصقور والحمائم داخل إدارة أمريكية متجانسة يعرف كل منهم فيها دوره ، وأن الاعتماد على مبدأ الصقور والحمائم وهم يؤكده الصراع العربي الإسرائيلي ، وما دام السيد باول قد ارتدى سترته العسكرية فقد أعلن بوضوح أنه أحد صقور الحرب الأمريكية ضد العراق
منقول