[الوابل الصيب]

أعاد الشيخ عبدالمحسن العبيكان فتوى إرضاع المرأة للرجل الكبير للواجهة من جديد بعد سنوات من فتوى رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر د. عزت عطية والتي قوبلت بالرفض الشديد من قبل علماء مسلمين .

حيث قال العبيكان وهو مستشار في الديوان الملكي في حديث تلفزيوني بأنه " إذا احتاج أهل بيت إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضا ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجا وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة فإن للزوجة حق إرضاعه" .

ويذهب العبيكان بناء على هذه الفتوى ، ومن قبله د. عزت عطية إلى جواز إرضاع المرأة للرجل الكبير وذلك لتجاوز تحريم الخلوة ، و دخول الرجل للبيت كمحرم للمرأة على إثر إرضاعها له .

وتشهد الأوساط الدينية هذه الأيام جدلاً واسعاً حول بعض الفتاوى القديمة وصلاحية الاستدلال بها في العصر الحالي ، ومن ذلك جواز ركوب المرأة للدابة ومقارنتها بفتوى تحريم قيادة النساء للسيارة ، وأدلة إباحة الاختلاط التي استشهد بها الشيخان أحمد الغامدي وعبداللطيف آل الشيخ وغيرها من الفتوى المثيرة للجدل

[فسفوريه]

الله يعين على الدنيا

[قاهر الروس]

.
.



قَبَّحَ اللهُ وُجوُهَا تَلبَسُ الخَيْرَ لِتُثِيرَ الفِتْنَة ..!
صَدَقَ النَّبي صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ حِينمَا أَخْبَرَنَا عَنْ أَقوَامٍ في آخِرِ الزَّمَانِ
مِنْهُم مَنْ يُفتي لِيُضِلَّ النَّاس ..!

أَنْقُلُ هَذَا فَعَنْ بِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَمِدَتْ امْرَأَة مِنْ الأَنْصَارِ إِلَى جَارِيَةً لِزَوْجِهَا فَأَرْضَعَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا قَالَتْ إِنَّ جَارِيَتَكَ هَذِهـِ قَدْ صَارَتْ ابْنَتُكَ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى عُمَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَزَمَتْ عَلَيْكَ لما رَجَعْتَ فَأَصبت جَارِيَتَكَ وَأْوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتَك ، وَفِيْ رِوَايَةِ عَبْد الله بِنْ دِينَارٍ عَنْ بْنِ عُمَر عَنْ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ:" فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيْر" (سنن البيهقي)

وَعَنْ جَابِرٍ بِنْ عَبد اللهِ يَقُولْ جَاءَ رَجُلٌ إِلى عُمَرْ بِنْ الخَطَّاب فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِيْ أَرْضَعَتْ سَرِيَّتِيْ لِتحرِّمُهَا عَلَيَّ فَأَمَرَ عُمَر بِالمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ وَأَنْ يَأتِيَ سَرِيَّتُهُ بَعْدَ الرَّضَاعْ (مصنف عبد الرزاق)



سَيُرْضِعُ النَّاسَ حَتى يُصبحوا كلهم إخوانا لِبَعْضِهم مِنْ الرَّضَاعَة .!
وَلْو كَانَ كَذلِكَ لَصَارَ الأزْوَاجُ أَبْنَاءاً لِزَوْجَاتِهِمْ ..!

وَلَمَّا قَالَ النَّبي صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الحَمُو : " الحَمُو المَوت " وَكَانَ الرَّضَاعَةُ جَائزَةً فَلِمَاذَا لَمْ يُحِلَّ المُشْكِلَةُ بِإرْضَاعِهم .!!



.
.

[غلا القلوب]

القصيم نيوز ـ متابعة ( علي العطوي ) :أكد المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان حقيقة ما تناقلته اليوم مواقع ومنتديات ووسائل إعلام مختلفة عن فتوى إجازته "إرضاع الكبير" في حالة معينة.

وشدد في حديث لـ"العربية.نت" الجمعة 21-5-2010 على أن "ما تم تناقله خلا من الشرط والضابط الذي أكد عليه، وهو عدم الإرضاع من الثدي مباشرة، مؤكداً أنه يجب أن يتم أخذ الحليب بطريقة مناسبة بعيدة عن ذلك، ويتم تناوله من قبل الشخص المعني".

وأشار إلى أن حديثه كان في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون السعودي مؤخراً، وقال فيها "إذا احتاج أهل بيت (ما) إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضاً ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجاً وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة، فإن للزوجة حق إرضاعه".

واستشهد بحديث سالم مولى حذيفة وأقوال أخرى استشهد بها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، مؤكداً أنها ذكرت وموجودة في المؤلفات الخاصة بابن تيمية، مشيراً إلى أن فتوى إرضاع الكبير بحسب ما حددها من ضوابط هي حالة "لا تختص بزمن معين وإنما هو للعامة في جميع الأزمان".

يذكر أن الخبر تناقلته وسائل إعلامية بكثرة اليوم، خصوصاً بعدما عرضت صحيفة "مصدر الإلكترونية" حديث الشيخ المتلفز، فأعاد إلى الواجهة فتاوى عدة مقاربة ومتباينة، وأيضاً صدرت في أعوام سابقة وسارع الكثيرون لاستحضار ما سبق وأشار له الشيخ العبيكان في العديد من المناسبات بعدم السماح لطلاب العلم بإثارة الفتاوى التي من شأنها أن تبث الجدل بين المسلمين، إضافة إلى أنه طالب بتشكيل لجنة عليا تختص بهذا الشأن.

فتاوى سابقة

يذكر أن بداية الجدل حول هذا النوع من الفتاوى بدأ في مايو 2007 عندما أصدر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فتوى أباح فيها "رضاعة المرأة العاملة لزميلها في العمل"، فقرر المجلس الأعلى للجامعة وقف صاحب هذه "الفتوى" عن العمل، وإحالته للتحقيق. وأصدر وقتها رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الطيب، قراراً بوقف الدكتور عزت عطية، رئيس قسم" الحديث" بكلية "أصول الدين" عن العمل، وإحالته إلى لجنة تحقيق "جراء ما صدر عنه بموضوع إرضاع الكبير.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن قرار وقف الدكتور عزت عطية، جاء بعد قليل من توصية "مشيخة الأزهر الشريف" باتخاذ إجراءات ضد صاحب تلك "الفتوى" التي أثارت جدلاً واسعاً امتد إلى أروقة البرلمان المصري.

وقالت الوكالة إن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي أصدر "توصية" لرئيس جامعة الأزهر بإيقاف رئيس قسم الحديث، وإحالته للتحقيق. وقالت مشيخة الأزهر إن "ما أفتى به عطية يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر الشريف."

وجاءت الفتوى لتتيح للمرأة العاملة يجواز إرضاع زميلها في العمل، لإباحة "الخلوة الشرعية" بينهما، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وادعى عطية بالقول إن فتواه توضح "حكماً شرعياً ورد في السنة النبوية"، وهو "ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب، ولا صلة الإرضاع في حال الصغر قبل الفطام، بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية."

وأثار عطية جدلاً أكبر بقوله إن إرضاع الكبير لا يحرم الزواج، وأنه لو كان إرضاع الكبير فيه أدني شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الإرضاع. أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله...".

[جزيرة العرب]

حديث صحيح لا شك فيه ،،

لكن لا أرى فيه حاجة بهذا الزمان ..

كما أن العلماء أنقسموا من قال ان هذا الحديث خاص لأهل حذيفة ومن هم من قال لضرورة ،،

كما أرجوا من يكتب بهذا الموضوع أن يعلم أن لحم العلماء مسمومة ،،

[K A S P E R 999]

حيث قال العبيكان وهو مستشار في الديوان الملكي في حديث تلفزيوني بأنه " إذا احتاج أهل بيت إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضا ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجا وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة فإن للزوجة حق إرضاعه" .

ذكرتني هالفتوى بتعليقين :
يوسف سيف مذيع الجزيرة الرياضيه لما يقووول ( حلوووووه اللقطة )
وعادل امام في احد مسرحياته ( رُب قوما زهبوا الى قوما فلما ما لأوهمش خدو تكسي ورجعو تاني )

الفتوى مثل السلَطة مالها اول من اخر ولكن حلوووه اللقطه !!!!

[الاسلام هو الحل]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها جزيرة العرب حديث صحيح لا شك فيه ،، لكن لا أرى فيه حاجة بهذا الزمان .. كما أن العلماء أنقسموا من قال ان هذا الحديث خاص لأهل حذيفة ومن هم من قال لضرورة ،، كما أرجوا من يكتب بهذا الموضوع أن يعلم أن لحم العلماء مسمومة ،،

اضم صوتي لصوتك ..... لا حاجة له في هذا الزمان ..... و الله اعلم

[ودي اكون]

[شهلول]

*
*
وأضيف أيضاً :

من الفرضيات الباطلة

كل امرأة تريد الخلاص من زوجها ترتضع من نفسها





.

[فتى الظل]

.

أسأل الله أن يحفظ الشيخ العبيكان ويوفقه لكل خير وصلاح ..

أحبتي .. أنا في ردي هذا لست مع أو ضد هذه الفتوى ,
ولكنني أحببت أن أوضح للأخوة والأخوات الفضلاء أن هذه المسألة قد أختلف فيها من قديم ..
حتى لا يأتي البعض ويقدح في عرض الشيخ ويسيئ له ـ كما في رد سابق ـ
ليوهم النّاس بأن الشيخ العبيكان ضال مضل ! ولاحول ولا قوّة إلا بالله .

طبعاً : لابد أن ندقق في فتوى الشيخ وأنها في حال الضرورة والحاجة ..
ثم لامانع أبداً أن نرد هذه الفتوى ولانقبلها مادمنا نأخذ بكلام علمائنا !
لكن الأهم أن نحذر من التعدي على أعراض المخالفين واستباحتها !

أحبتي .. للعلم فإن هذه المسألة خلافيّة
فممّا قاله الشيخ بن عثيمين "رحمه الله" - مع أنه لايرجح هذا القول - :

( ... وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير مُحرِّم لعموم قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة بالنسبة لمولي أبي حذيفة سالم قال أرضعيه تحرمي عليه وكان كبيراً يخدمهم وأستدل بعض العلماء بهذا على أن رضاع الكبير مؤثر ومحرِّم لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنه لا يؤثر ولا يُحرِّم واختار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله التفصيل وقال إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير وأرضع ثبت التحريم وإلا إذا لم يكن ثم حاجة لم يثبت ... )

للفائدة هذا رأي لشيخ - بن عثيمين - "رحمه الله" في هذه المسألة :

( .. وأما ما سأل عنه أنها تكون أم له فلا تكون أماً له لأن من شروط الرضاع أن يكون خمسة رضعات فأكثر فإن كان دون ذلك فإنه ليس بمحرم أي لا يوجب أن يكون الرضيع محرما للمرأة التي رضع منها ولا تكون هي محرمةً عليه كما أن من الشروط أيضا عند جمهور أهل العلم أن يكون الرضاع في زمنه أي في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع أما إذا تجاوز ذلك الزمن بأن فطم ولم يكن مرتكزاً في رضاعه على اللبن فإن تأثير اللبن في حقه غير واقع، لا يؤثر .. )

( .. ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهي عن الخلوة بالنساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت محذراً من خلوة قريب الزوج لزوجته ولو كان الرضاع موجباً لتحريم الخلوة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لدعاء الحاجة لبيانه لقال مثلا إذا كان للزوج أخ وهو معهم في السكن فهو محتاج إلى أن يخلو بزوجته، ولو كان ثمة علاج لهذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها لقال الرسول عليه الصلاة والسلام ترضعه وتنتهي تنتهي المشكلة، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم دل هذا على أن لا اثر في رضاع الكبير وهذا هو الراجح وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير مهما كانت الظروف حتى لا يقع في مشاكل. )

هذا رابط الفتوى كاملةً من موقع الشيخ بن عثيمين الرسمي :
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6264.shtml

.

[غلا القلوب]

كما أرجوا من يكتب بهذا الموضوع أن يعلم أن لحم العلماء مسمومة ،،



اخوي هذي فتوى وتم نقله للمنتدى كما تناقلها المنتديات والصحف الاخرى لا اقل ولا اكثر

[مجهربريده]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منقول للفائده
أولاً: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع:
اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في سن الحولين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة(1).
واستدلوا بقولـه تعالى: )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ( [البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين . وبقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراًً( [الأحقاف/15] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله e دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي e، فقالت »يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة« (2).
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله e: »لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام«(3).
ومعنى في الثدي، قال الشوكاني: (أي في أيام الثدي، وذلك حيث يرضع الصبي فيها)(4).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا رضاع إلا في الحولين)(5).
وعن ابن مسعود t قال: قال رسول الله e: »لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم« (6).
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التحريم يثبت إلى ثلاثين شهراً(1).
واستدل بقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا( [الأحقاف/15] .
وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم، لحديث سهلة بنت سهيل في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنهم، أن رسول الله e قال لها: » أرضعيه تحرمي عليه« (2).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن إرضاع الكبير يجوز للحاجة ويثبت به التحريم، فقال:
(وهذا الحديث ـ أي حديث سهلة بنت سهيل في إرضاعها لسالم y ـ أخذت به عائشة رضي الله عنها، وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة رضي الله عنها روت عنه قال: » الرضاعة من المجاعة « لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متجه)(3) .
الترجيح:
والراجح مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الحولين، لقوله e: »إنما الرضاعة من المجاعة« وللأدلة السابقة المتقدمة في بيان أن الرضاع الذي يحرم ما كان في زمن الفطام في الحولين؛ لأنه هو السن الذي يتغذى فيه باللبن، فينبت به اللحم وينشز به العظم. وأما الاستدلال بقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ً( على ثبوت التحريم إلى الثلاثين، فإن مدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان،وقد دل على ذلك قوله تعالى: )وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ً(مع قوله: )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ(فحولان للرضاع ويبقى للثلاثين ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل.
ويجاب عن حديث سهلة رضي الله عنها في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنه وهو كبير: أنه خاص له دون سائر الناس، وهذا ما صرح به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة رضي الله عنها، فعن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول: » أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله e لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا«(1).
فقياس غير سالم بسالم قياس وإلحاق مع الفارق، لأن سالماً رضي الله عنه كان دخوله جائزاً على سهلة رضي الله عنها، حيث كان ولدها بالتبني، وذلك عندما كان التبني جائزاً، وهذا يدل على أن دخولـه كان مباحاً في الأصل، ولما حرم التبني، ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب؛ لأنه كان بمثابة الولد، رخص الرسول e في إرضاعه كبيراً ليستمر له ما كان في حقه مباحاً، أما وبعد أن حرم التبني، فليس أحد من الرجال يكون دخولـه على النساء مباحاً فيطرأ الحرج والمشقة في حقه حتى نحتاج إلى إزالتهما فتأمل، والله أعلم.
قال شيخ الإسلام في بيان مذهب الجمهور:
(والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني)(2) .

[تميم10]

تكرمون يا إخوة ويا أخوات بس الواحد يقرأ وهو مهدي أعصابه، لا أحد يقرأ وهو مقرر الرأي

الصحيح أو يحضر الجواب ، الأمر أولا وأخيراً مرده إلى أهل الإختصاص وهم أولو العلم ولكن

من باب توسيع المعارف.

[السكى سنكي]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها قاهر الروس . . سَيُرْضِعُ النَّاسَ حَتى يُصبحوا كلهم إخوانا لِبَعْضِهم مِنْ الرَّضَاعَة .! وَلْو كَانَ كَذلِكَ لَصَارَ الأزْوَاجُ أَبْنَاءاً لِزَوْجَاتِهِمْ ..! . .

هذا دليل عقلي قوي والذي يريد أن يرد فليرد على هذا الدليل إن استطاع

والعيب كان دائما مخالف لرأي الجمهور وخاصة بالمسائل التي يتوقع أن يكون فيها جدل واسع .

ويكفينا أن المذكور آنفاً له فتوى بأحقية الأحتلال النصارى الأمريكان للعراق وأنهم بعد الأحتلال يعدون ولاة أمر لا يجب الخروج عليهم

وأما مسألة لحوم العلماء فهي للعلماء فقط وليست لكل من أدعى أنه من العلماء وهي من كلام أبن عبدالبر وليست حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتفى بها بهذا القدر .