[مهتم]

لا يجوزُ لأحدٍ أن يخالفَ قولهُ صلى اللهُ عليه وسلم منطوقاً ولا مفهوماً

لا تزالُ قضيةُ زيارةِ قبرِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم التي أثارها الحبيبُ علي الجفري وردّ عليه فيها الشيخُ صالحٌ الفوزان تتفاعلُ ، وقد عقّب الأسبوعَ الماضي في ( الرسالة ) أربعةٌ من المتابعين في بعضِ ملاحظاتهم على تعقيبِ الشيخِ الفوزان ، واليوم يعقبُ الشيخُ الفوزانُ بردٍ تفصيلي على المعقبين الأربعة : ( نجيب يماني ، وأسامة الحازمي ، وسمير برقة ، محمد مصطفى آل عبد الله ) ..

يوضحُ الشيخُ الفوازنُ في تعقيبهِ عليهم أنهُ لا يجوزُ لأحدٍ أن يخالفَ قولهُ صلى اللهُ عليه وسلم منطوقاً ولا مفهوماً . ويؤكدُ أن إصلاحَ العقيدةِ مقدّمٌ على الكتابةِ في الإرهابِ والإيدزِ والمخدراتِ والطلاقِ والبطالةِ . ويشيرُ إلى عمومِ حديث السفرِ لا يمنعُ عمومَ الأسفارِ ، والممنوعُ تخصيصُ بقعةٍ بالعبادةِ لا دليل على تخصيصها ويشرحُ آيةَ " وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ " [ النِّسَاءُ : 64 ] ويؤكدُ أنها في حياتهِ صلى اللهُ عليه وسلم فقط وليس بعد مماتهِ . ويوضحُ أنهُ لا حجّة في كثرةِ الأقوالِ التي تقولُ بجوازِ زيارةِ القبرِ وإن كثُرت لمخالفتها للسنةِ النبويةِ ولنقرأ التعقيبَ المفصّل لفضيلةِ الشيخِ الفوزان في هذه السطور :

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالِمِيْنَ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ على نبينا محمدٍ خاتم النبيين وعلى آلهِ وصحبهِ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ وبعدُ :

كنتُ قد كتبتُ تعقيباً على ما نشر في ملحقِ جريدةِ '' المدينةِ '' منسوباً إلى الجفري حول المسجدِ النبوي وزيارةِ قبرِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم مستنداً في ذلك إلى الأدلةِ الصحيحة والوقائعِ الثابتةِ .

وما كنتُ أظنُ أنّ بيانَ الحقِ والرد على من خالفهُ يسوءُ من يريدُ الخيرِ ويهدفُ إلى الصوابِ .

ولكن رأيتُ أنهُ قد انبرت طائفةٌ ممن يُؤثرون الرجالَ على الحقِ . ولا يُؤثرون الحقَ على الرجالِ ، وهم كل من : نجيب يماني ، وأسامة الحازمي ، ومحمد مصطفى آل عبدالله ، وسمير أحمد حسن برقة وجعل هؤلاءِ يمتعضون مما كتبتُ . ويلومونني كأنني أذنبتُ . وأنا - إن شاءَ اللهُ - سأقولُ الحقَ ولو غضب من غضب .

فأنا أطلبُ بذلك بيانَ الحقِ ورد الخطأِ لإرضاءِ اللهِ لا لإرضاءِ الناسِ .

1 - فأما نجيب يماني فيقولُ بأنَّ الكتابةَ في التحذيرِ من الإرهابِ والمخدراتِ والإيدزِ والطلاقِ والبطالةِ والمسكراتِ التحذير من هذه الآفاتِ أهمُ من التحذيرِ مما يضرُ العقيدة والتحذيرِ ممن يروّجُ البدعةَ .

وأقولُ : هذا من تغيّر الأذواقِ واتباعِ الاهواءِ والبقاءِ على المألوفِ ولو كان يضرُ العقيدة أن البداءةَ بتغييرِ ما يضرُ العقيدة والعنايةُ بازالتهِ من أهمِ المهماتِ .

ألم يكن الأنبياءُ عليهم الصلاةُ والسلامُ أولَ ما يبدأون بالدعوةِ إلى إصلاحِ العقيدةِ والنهي عما يخالفها من الشركِ ووسائلهِ والنهي عن البدعِ والمحدثاتِ .

إنَّ هذه الأمورَ التي ذكرها يماني وإن كانت خطيرةً فهي أقلُ ضرراً من خللِ العقيدةِ - لكن اليماني يقولُ : مثلُ هذه المناقشات لا تفيدُ المسلمين في شيءٍ .

وأقولُ : إذا كانت لا تفيدهُ هو فلا يحكمُ على عمومِ المسلمين الذين يعتبرون العقيدةَ أهمَ شيءٍ عندهم .

ثم يقولُ اليماني حول قبرِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم : مرّ على قبرِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم حوالى ألف سنة ( يعني هو في مكانٍ ) والناسُ يزورونهُ - الخ.. ما قال

وأنا أقولُ : أنا لم أنكر مكانَ قبرِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم وأنهُ دفن في بيتهِ في حجرةِ عائشةَ رضي اللهُ عنها دفنه فيها أصحابُهُ حمايةً له من الغلو الذي حصل للأممِ السابقةِ مع قبور أنبيائها مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها : " وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذ مَسْجِدًا " .

وكانت حجرةُ عائشةَ رضي اللهُ عنها خارجَ المسجدِ من الجهةِ الشرقيةِ وبقيت كذلك إلى أن أدخلها الوليدُ بنُ عبدِ الملك بقوةِ السلطةِ لا بقوةِ الحجّةِ ولا بمشورةِ أهلِ العلمِ كما هو مذكورٌ في كتبِ أهلِ العلمِ .

ثم يقولُ اليماني : إن الأمةَ في المشرقِ والمغربِ ما زالوا يزورون قبرَ النبي صلى اللهُ عليه وسلم .

وأقولُ : وأنا والحمد لله أزورُ قبرهُ صلى اللهُ عليه وسلم إذا قدمتُ المدينةَ أزورهُ للسلام عليه وعلى صحابتهِ الزيارةَ الشرعيةَ . فلم أنكر الزيارةَ لمن كان في المدينةِ وإنما أنكرُ السفرَ بقصدِ زيارةِ القبورِ سواء قبر النبي صلى اللهُ عليه وسلم أو قبر غيرهِ لأن ذلك من الغلو الذي يفضي بأصحابهِ إلى الشركِ . كما ينكرها الأئمةُ محتجين بحديث : " ‏لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ " وهو خبرٌ بمعنى النهي وورد بلفظ النهي ( ‏لَا تَشُدُّوا ) بصيغةِ النهي فحصر صلى اللهُ عليه وسلم الإذنَ بالسفرِ لأجلِ العبادةِ في مكانٍ مخصصٍ في المساجدِ الثلاثةِ فقط .

وإذا كان السفرُ للعبادةِ في مسجدٍ غير الثلاثةِ ممنوعاً وهي بيوتُ اللهِ لأنهُ لا ميزةَ لبعضها على بعضٍ خوفاً من الغلو ولأنه قال صلى اللهُ عليه وسلم : " جُعلت لي الارض مسجداً وطهوراً " فكيف يجوزُ السفرُ لأجلِ التعبدِ بالسفرِ لزيارةِ القبورِ الذي هو وسيلةٌ من وسائلِ الشركِ .

فاذا فُتح هذا البابِ صارتِ القبورُ تضاهي المساجدَ الثلاثةَ التي شرع النبي صلى اللهُ عليه وسلم السفرَ لزيارتها . والواجب على اليماني قبل أن يكتبَ في هذهِ المسألةِ وفي غيرها من أمورِ الشرعِ أن يراجعَ كلامَ أهلِ العلمِ المبني على الدليلِ لأجلِ التثبتِ فكم حصلت منه زلاّتٌ في كتاباتهِ بسببِ التسرعِ والسببُ الاعتمادُ على فكرهِ أو فكرِ غيرهِ فيما يخالفُ الحقَ .

2 - وأما أسامة الحازمي فأراد إبطالَ الاستدلالِ بمفهومِ الحديثِ المذكور بأن الناسَ يسافرون للتجارةِ وغيرها من الأغراضِ ولم يُمنع من ذلك أحدٌ فلا مفهوم لهذا الحديثِ عنده .

ونقولُ لهُ : مفهومُ هذا الحديثِ لا يمنعُ عمومَ الاسفارِ فقد سافر النبي صلى اللهُ عليه وسلم وأصحابُهُ ولا يزالُ المسلمون يسافرون للأغراضِ المباحةِ وقد وضع اللهُ للسفرِ رخصاً شرعيةً تسهيلاً على الناسِ فيه وإنما الممنوعُ السفرُ لأجلِ تخصيصِ بقعة بالعبادةِ لا دليل على تخصيصها لأن هذا يعتبرُ من البدعِ وقد قال النبي صلى اللهُ عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد " . وفي رواية : " من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . ولأن هذا وسيلة إلى الشرك. ولو كان الأمر كما ذكر الحازمي لم يكن لهذا الحديث فائدة وحاشا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون عديم الفائدة.

ومما يدل على أن المقصود بالحديث سفر العبادة أن المساجد لا تقصد إلا للعبادة لا للسياحة ولا للتجارة وكون الناس يسافرون لبنائها كما ذكر لا علاقة لذلك بتخصيصها بالعبادة والسفر من أجل ذلك لأن بناء المساجد حثّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغّب فيه. فالبناء شيء وتخصيص مكان بالعبادة شيء آخر.

3 - وأما إبراهيم مصطفى عبدالله - فقد قال مبرراً السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم : ذكر الله في كتابه العزيز : '' وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا '' فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً ، أخذوه من هذه الآية -

وأقول : إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم للتعلّم منه وسؤاله وطلب الدعاء منه في حياته أمر لا شكّ فيه أنه مطلوب وهو الذي تدلّ عليه الآية أما إتيانه صلى الله عليه وسلم بعد موته لهذا الأمور فغير مشروع وللفرق بين الحياة والموت فالحياة لها أحكام والموت له أحكام كلٌ يعرفها .

والآية الكريمة لا تدل على ما قلتَ لا من قريب ولا من بعيد وذلك لأمرين :


الاول : أن الله سبحانه قال : " إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ " ، ولم يقلْ إذا ظلموا أنفسهم لأن ( إذ ) لِمَا مَضَى من الزمان . و ( إذا ) لِمَا يُستقبل من الزمان فدلّ على أن هذا الإتيان الذي تركوه ولامهم الله على تركه إنما هو في حياته صلى الله عليه وسلم فلو أنهم حينما حصل منهم ما حصل من طلب تحكيم غير النبي صلى الله عليه وسلم أتوه معتذرين مستغفرين لغفر الله لهم والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : " وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ " .
فالآية لا عموم لها كما ادعيته .. بل هي خاصة في قضية معيّنة انتهت وانقضت .


الأمر الثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الذي فهمته أنت ومن ذَكرتَ معك فما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الاستغفار والدعاء لهم بل كانوا إذا اشكل عليهم أمر عام أو خاص لا يذهبون إلى قبره ويسألونه كما كان ذلك منهم معه في حياته صلى الله عليه وسلم بل كانوا يسألون العلماء من الصحابة .
ولما أجدبوا واستغاثوا ربهم في عهد عمر رضي الله عنه لم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يدعو الله لهم بنزول الغيث وانما طلب عمر من العباس بن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعوالله فدعا لهم .

فلماذا عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس ؟

لماذا يعدلون عن الفاضل إلى المفضول إلاّ لأن الميت لا يُطلب منه شيء والصحابة هم القدوة في فهم القرآن والسنة وعملهم حجة لقوله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " وأما عمل غيرهم فليس حجة إلا إذا قام عليه دليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . قال صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد " .

وأما قول إبراهيم مصطفى عبدالله : من هم المعترضون على إدخال الحجرة النبوية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فنقول له : راجع كتب التاريخ المعتمدة في هذه المسألة وستجدها مذكورة فيها فأنا لم أقل شيئاً من عندي وراجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ( جـ1 ص/236 - 237 ) ثم إني أطالبك ان تذكر لي من هم المفسرون الذين قُلتَ عنهم : أنهم فسّروا قوله تعالى : " وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ " بأن المراد بذلك المجيء الى قبره صلى الله عليه وسلم .

وأما قولك جاءت الأحاديث الشريفة في الحثّ على زيارة القبور وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل من كل القبور فأنا لا أقول بمنع زيارة القبور مطلقاً وإنما أقول كغيري من العلماء : إنما الممنوع هو السفر لزيارة القبور اخذا من فهمهم من الحديث الصحيح : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " .

وأما الحديث الذي استدللت به على خصوص زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو " من زار قبري وجبت له شفاعتي " فهذا الحديث وكل الأحاديث التي جاءت بخصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها أحاديث ضعيفة شديدة الضعف أو موضوعة كما نبّه أئمة الحفاظ على ذلك وراجع كتاب الصارم المنكى في الرد على السبكي.

4 - وأما سمير أحمد حسن برقة : فقد حشد في مقاله أقوال الذين يروْن جواز السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم .

وأقول له : لا حجّة في الأقوال ولو كثُرت إذا خالفتْ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول : " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا " [النِّسَاءُ : 59 ] .

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد " فلا يجوز لأحد أن يخالف قوله صلى الله عليه وسلم منطوقاً ولا مفهوماً.

وهؤلاء يقولون : تشد الرحال من باب التعبد إلى غير المساجد الثلاثة بناء على اجتهادهم ولا اجتهاد مع مخالفة الحديث الصحيح .

ختاماً أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن يعيذنا من شر الفتن واتباع الأهواء.



روابط للردود السابقة : http://www.buraydahcity.com/vb/showt...threadid=40613

رابط صحيفة المدينة : http://www.almadinapress.com/index.a...rticleid=88939