[جدس البأس]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فهذه دورة مختصرة ألقيتها العام الفائت على بعض الأصدقاء وكان فيها بعض الفائدة والتي أرجو أن تعم بوضعها في منتدنا العامر...
أرجو من الله العلي القدير التوفيق والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه.

(كيفية دراسة المسألة الفقهية)

[line]• قال الشاطبي:
من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد.

• قال قتادة:
من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه.

• قال عطاء:
لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يكون عالماً باختلاف الفقهاء.

• قال مالك:
لا تجوز الفتيا إلا ممن علم ما اختلف الناس فيه.
[line]

إختلاف الفقهاء

أولاً : فائدة معرفة اسباب اختلاف الفقهاء:
1ـ الإطلاع على أسس المذاهب وأصولها ومعرفة مناهج العلماء وطرائقهم في كيفية الاستنباط.
2- ليحسن طالب العلم التأدب مع العلماء، فلا يعنف أحداً لمجرد المخالفة في الرأي ولا يعتصب لرأيه أو لمذهب فقهي.
3- الإطلاع على أدلة الأحكام من خلال دراسة أسباب إختلاف الفقهاء كما أن ذلك يخرجه من ربقة الجمود والتقليد إلى الإجتهاد أو الإتباع المقرون بالدليل.
4- كما أن معرفة أسباب خلاف الفقهاء أمر ضروري للمجتهد أن يعرفه ليتبين كيفية إستنباط الأحكام.


ثانياً : أسباب اختلاف الفقهاء :
اسباب اختلاف الفقهاء كثيرة منها :
1ـ أن بعض الصحابة سمع حكماً في قضية ولم يسمعه أخر فاجتهد حينما سئل ولكن لم يوافق إجتهاده ما سُمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مثاله :
ما رواه عبد الرزاق في المصنف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بالتفريق بين دية الأصابع حسب الأهمية فذكر له عمرو بن حزم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين دية الأصابع.
2- أن يبلغ الصحابي الحديث ولكن يشك في صحته فلا يرجع عن إجتهاده.
مثاله:
مارواه مسلم من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الحديث الذي روته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في إسقاط النفقة للمبتوتة فقال رضي الله عنه : (لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول إمرأء لا ندري أحفظت أم نسيت).
3- أن لايصل الحديث إلى الصحابي أصلاً.
مثاله:
كان إبن عمر رضي الله عنه يقول للنساء إذا إغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فسمعت بذلك عائشة رضي الله عنها فقالت : (يا عجباً لإبن عمر فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فما أزيد على أن أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.


ثالثاً:كلام نفيس لشيخ الإسلام :
وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها ؛ فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم ؛ إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم ؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم .
والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه : { تلك أمة قد خلت لها ما كسبت } الآية وقال سبحانه : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }... ) رفع الملام ص42


رابعا : ما يجري الإختلاف فيه:
جرى الخلاف بين العلماء في الأحكام الفقهية الظنية أما ما لا يجري فيه الاختلاف فهو :
1-أصول الدين وأركانه:
فهي مسائل محل إتفاق واجماع لأنها جاءت بنصوص قطعية واضحة لامجال للإجتهاد فيها.
2- النصوص قطعية الدلالة والثبوت:
فلا يجري الخلاف فيها كقوله تعالى : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) فهذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة في وجوب صيام عشرة أيام على من لم يجد النسك وهومتمتع .
وما كان قطعي الدلالة والثبوت فلا يجري الخلاف فيه أما ما كان ظني الدلالة أو ظني الثبوت فالخلاف فيه جاري.
3- أمهات الفضائل وأمهات الرذائل:
لقوله تعالى: ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذ وي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ...)الأية
4- أصل الاستدلال بالكتاب والسنة:
لقوله تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)



خامساً : لمزيد من الإطلاع :
• أسباب اختلاف الفقهاء. د/ عبدالله التركي
• أسباب اختلاف الفقهاء. علي الخفيف
• الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. ولي الله بن أحمد الدهلوي
• الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف لعبدالله بن السيد
• ما لا يجوز فيه الاختلاف بين المسلمين. لعبد الجليل عيسى
• رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لشيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله تعالى.





[line]

دراسة المسائل الفقهية

المسائل الفقهية نوعان :
1- مسائل إتفاق.
2- مسائل خلاف


أولاً: مسائل الاتفاق :
المراد بها :
هي المسائل التي لم يرد فيها خلاف بين أهل العلم مثل المسائل التي حكي فيها الإجماع.
خطوات دراسة هذه المسائل كما يلي :
1ـ تصوير المسألة المراد دراستها.
2ـ ذكر حكم المسألة ومن قال به من العلماء .
3ـ ذكر الأدلة ومناقشة ما يرد على الدليل من إعتراض ثم الإجابة عنه .




ملاحظة : سيتم إن شاء الله شرح هذه الخطوات من خلال شرح خطوات دراسة المسألة الخلافية






ثانياً : مسائل الخـــلاف :
المراد بها :
هي المسائل التي ورد فيها خلاف بين أهل العلم مما يجري فيه الخلاف كبعض المسائل الفرعية.
خطوات دراسة هذه المسائل كما يلي :
1- تصوير المسألة .
2- تحرير محل النزاع .
3- الأقوال في المسألة .
4- الأدلة .
5- وجه الاستدلال بالأدلة .
6- مناقشة ما يرد عليه مناقشة من الأدلة .
7- الإجابة عما يمكن الإجابة عنه من المناقشات .
8- منشأ الخلاف .
9- نوع الخلاف .
10- الترجيح .



وسيأتي مزيد بيان لهذه الخطوات إن شاء الله تعالى.

تنبيه مهم

قد يعتقد البعض أن هذا التقسيم تقسيم معاصر وهو في حقيقة الأمر تقسيم درج عليه العلماء السابقون ونوهوا بشأن ترتيب الخطوات في البحث وترابطها في أقوالهم وتطبيقاتهم في كتبهم كما عند الشافعي في كتابه الرسالة وعند إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان وعند أبي الحسن البصري في كتابه المعتمد وعند الغزالي في كتابه المستصفى .



[line]









وإلى لقاء قادم قريب مع بقية الموضوع
حبي وتقديري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[مثلث برمودا]

حياك الله أخي .. جدس البأس رعاك الله وحفظك من كل مكروه
موضوع أكثر من رائع .. نقف جميعاً عاجزين عن الشكر أمام مجهوداتك التي لاتقدر بثمن .. وفقنا الله للإستفادة منها والعمل بمحتواها ...
لست بفقيه ولا عالم .. ولكن لدي استفسار أرجو ألا يأخذ من وقتك الكثير ..

أخي حفظك الله ..
______________________________________________

أولاً: مسائل الاتفاق :
المراد بها :
هي المسائل التي لم يرد فيها خلاف بين أهل العلم مثل المسائل التي حكي فيها الإجماع.
خطوات دراسة هذه المسائل كما يلي :
1ـ تصوير المسألة المراد دراستها.
2ـ ذكر حكم المسألة ومن قال به من العلماء .
3ـ ذكر الأدلة ومناقشة ما يرد على الدليل من إعتراض ثم الإجابة عنه .
______________________________________________

ذكرت أن المسائل الفقهية نوعان مسائل إتفاق و مسائل خلاف
استفساري في المسائل المتفق عليها ..
لو فرضنا أنه في مسألة أجمع عليها علماء المسلمين في السابق وتبين للفقيه بعد دراسة المسألة غير هذا الحكم .. على سبيل المثال من يرى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم .. " لست متأكد أنها مسألة مجمع عليها " ..

استفساري :
1 - في هذه الحالة ماذا بإمكان الفقيه أن يعمل ؟
2 - هل تتحول المسألة بعد ذلك إلى مسألة خلافيه .. وهل كل فقيه يحق له دراسة أي مسألة ؟



وأخيراً .. ياليت توضح لنا مسألة الخلاف بين المذاهب الفقهية متى ينظر الفقيه لأراء المذاهب في أول خطوة من خطوات دراسة مسأئل الخلاف .. أم في كل المراحل ..

لك خالص التقدير و التحية ..
أكرر شكري و تقديري لمجهوداتك الرائعة .. لا حرمك الله الأجر والمثوبة ..

ودوماً على دروب الخير والعلم والنور نلتقي .،

[جدس البأس]

[line]

(1) تصوير المسألة

والمراد بذلك إبراز التطبيق الواقعي للمسألة كي لايختلط بالمشابه له، وكي يتكون لدى القارئ تصوراً دقيقاً عن المسألة، كما أن التصوير الدقيق للمسألة يسهل على الباحث خطوات البحث والوصول إلى نتيجة صحيحة.

(1) تحرير محل النزاع

المراد به : تحديد الجزء الذي جرى الخلاف فيه بين العلماء في هذه المسألة .

إذ أن بعض المسائل تتشعب فروعها إلى مسائل متعددة وبتحرير محل النزاع يتم تحديد الفرع المراد بحثه.
والطريقة التي يجري عليها تحرير محل النزاع في بعض الدروس العلمية وبعض البحوث هي تحديد نقاط الإتفاق في المسألة حتى يتم حصر نقطة النزاع في ذات المسألة .

ويتم تحديد محل النزاع بعد النظر في أمرين :
الأول : الطريقة التي يمكن لنا بها تحديد مركز الخلاف.
الثاني : من يعتبر قوله في المسألة حتى يراعى عند تحرير محل النزاع.

وبالنسبة للأمر الأول : وهو الطريقة التي يمكن أن نحدد فيها مركز الخلاف فذلك يتم عبر طريقين هما :
1- جمع أدلة الأقوال التي قيلت في المسألة النظر إلى الجزئية التي تتقاطع أو تتعارض حولها الأدلة فتكون هي محل النزاع.
2- السبر والتقسيم لما يمكن أن يكون محل نزاع في المسألة.
والسبر : هو الإختبار
والتقسيم :هو التجزئة
والمراد بالسبر والتقسيم هنا : جمع مايمكن أن يكون محل النزاع في المسألة ومناقشة كل واحد منها لبيان عدم صلاحيته محلاً للنزاع حتى لايبقى إلا واحداً منها فيكون محلاً للنزاع.

ويلجأ لإحدى هاتين الطريقتين في حالة ما لو لم يحرر العلماء السابقون محل النزاع في المسألة فإن كانوا قد حرروا ذلم فقد كفينا المؤونة وإلا إستعمل أحد الطريقتين أنفتي الذكر.


أما الأمر الثاني : وهو النظر فيمن يعتبر قوله ممن لايعتبر قوله في المسألة حتى يراعى ذلك عند تحرير محل النزاع فبيانه :
أن يراعى في في القائل بالمسألة مكانته العلمية بين الأخرين ، كما يراعى عقيدة القائل في الخلاف .
فلاينبغي أن ننصب نزاعاً بين مجتهد ومقلد ، إذ أن المجتهد يأخذ رأيه وحكمه من الأدلة بينما المقلد يأخذ رأيه ممن قلده.
كما لاينبغي أن ننصب نزاعاً بين سليم العقيدة وفاسدها كما لو كان النزاع بين سني وشيعي مثلاً، إذهما مختلفان في أنواع الأدلة التي يستدل بها كل منهما ، فما يراه طرف منهما دليلا لايراه الأخر والعكس بالعكس.
[line]



وإلى لقاء قادم قريب بإذن الله تعالى
حبي وتقديري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[جدس البأس]

الغالي الحبيب أبا ماهر وفقه الله


[line]


قلتم في إستفساركم الكريم:

(...ذكرت أن المسائل الفقهية نوعان مسائل إتفاق و مسائل خلاف
استفساري في المسائل المتفق عليها ..
لو فرضنا أنه في مسألة أجمع عليها علماء المسلمين في السابق وتبين للفقيه بعد دراسة المسألة غير هذا الحكم .. على سبيل المثال من يرى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم .. " لست متأكد أنها مسألة مجمع عليها " ..

استفساري :
1 - في هذه الحالة ماذا بإمكان الفقيه أن يعمل ؟
2 - هل تتحول المسألة بعد ذلك إلى مسألة خلافيه .. وهل كل فقيه يحق له دراسة أي مسألة ؟



وأخيراً .. ياليت توضح لنا مسألة الخلاف بين المذاهب الفقهية متى ينظر الفقيه لأراء المذاهب في أول خطوة من خطوات دراسة مسأئل الخلاف .. أم في كل المراحل ...إلخ)
[line]
وهذه محاولة للإجابة عن إستفساركم الكريم :
بالنسبة للمسألة الأولى :
لو عدلنا عن الإجابة عن مسألةإحادث قول في مسألة مجمع عليها إلى مسألة أدق وهي إنفراد أحد المتأخرين بقول لم يسبق إليه فالجواب كالتالي :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2\71):
( وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ.
كما قال الإمام أحمد بن حنبل :إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام).

وقد كان منهج العلامة الإمام محمد بن عثمين رحمه الله تعالى الإحجام عن رأي يراه في مسألة ليس فيها قول سالف لأحد السلف والمتتبع لكتابه الشرح الممتع يرى ذلك.


ولإبن القيم رحمه الله تعالى كلاماً أخر في إعلام الموقعين (4/265):
(إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالافتاء والحكم أم لا فيه ثلاثة أوجه...)
ملخصها :
الجواز
عدم الجواز والتوقف
جواز ذلك في مسائل الفروع
وقال بعد ذلك :
(...والحق التفصيل وأن ذلك يجوزبل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم فإن عدم الأمران لم يجز وإن وجد أحدهما دون الأخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها والله أعلم) أ.هـ

أما المسألة المجمع عليها إجماعاً يقينياً فلا يجوز خرقها أو مخالفتها لأن الإجماع حجة قطعية
وهو أحد الأصول الثلاثة التي لا تجوز مخالفتها وهي :
الكتاب
والسنة الصحيحة
والإجماع
و الإجماع القطعي : هو إجماع السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم
لأن بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة
كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ( العقيدة الواسطية ) ، وغيره من أهل العلم .
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى في سورة النساء :
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)



لعل هذا يفي بالغرض



وبالنسبة للمسألة الثانية :
فإن الإختلاف في المذاهب لايتبين إلا بعد مرحلة الجمع وهي المرحلة الأولى من مراحل البحث العلمي وتحقيق المسائل وهي:
1- جمع ما يختص بالمسألة من أدلة وأقوال
2-التدقيق والتنقيح أو الفرز: وهو البحث في ثبوت الأدلة الواردة في المسألة وصحة الاستدلال بها واستقصاء مالا يثبت وما ليس بذي دلالة
3- النظر : وهو المقارنة بين الأدلة
4-الترجيح والاختيار بين الأقوال المختلفة


ويمكن أن تضيف خطوة خامسة وهي صياغة المسألة الصياغة النهائية
وما نذكره في هذا الموضوع هو الخطوة الخامسة هنا
مع ملاحظة أن بعض الخطوات هنا سبق وأن عملت في أحد الخطوات السابقة الأربع



بقي أن نذكر هنا حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول وبالله التوفيق:

التوسل بدعائه من دون الله والاستغاثة به وطلبه النصر والشفاء للمرضى
شرك أكبر
وهو دين المشركين وأشباههم من عبدة الأوثان
وكذلك من فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام.

وأما التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بحقه أو بذاته
مثل أن يقول الإنسان : أسألك يا الله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك و أمثال ذلك
فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا يجوز فعله معه ولا مع غيره
لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك
والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر

وأما توسل الأعمى به في حياته
فهو توسل به صلى الله عليه وسلم ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه وليس توسلا بالذات أو الجاه أو الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث .
وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثيرمن كتبه ومنها كتابه: القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة .



وإلى لقاء قادم مع بقية الموضوع
حبي وتقديري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[جدس البأس]

(3) الأقوال في المسألة

لا شك أن الأقوال لن تكون على درجة سواء في الإصابة والقوة وصحة المأخذ ومن هنا وضع العلماء أساساً من أجل الوصول إلى الرأي الأمثل والأصوب.

وبحث الأقوال في المسألة يحتاج إلى النظر في التالي :
1- النظر في ذات القول :
من حيث قوته ووجاهته
ومن حيث علاقته بالأقوال الأخرى التي لها صله به

فقد يدمج عدة أقوال في قول واحد بحيث أن من الأقوال ما يكون عاماً أو مطلقاً أو مجملاً والأخر بعكس ذلك فحينئذ يضم هذا القول إلى الأخر في قول واحد مقيد بالقيد الذي وجد في أحدهما
وهذا يعتبر فهماً جيداً للأقوال في حقيقتها .

2- النظر في ذات القول من جهة من قال به :
فلا يوضع قول لمقلد مع قول لمجتهد ولا يوضع قول من يرفض بعض مصادر الأدلة المعتبرة مع قول العلماء الملتزمين بالأدلة المعتبرة.

3- النظر في نسبة القول إلى من قال به:
بحيث ينسب القول إلى قائله بدقة فلا ينسبه إلا إلى الشخص القائل به لا إلى المذهب الذي ينتمي إليه
ونسبة القول تكون من كتاب للقائل نفسه أو في كتاب من كتب علماء المذهب نفسه , فلا يأخذ قولاً منسوباً لحنبلي من كتاب عالم حنفي .

4- النظر في الأساس الذي بني عليه صاحب هذا القول قوله :
فقد تكون الأقوال مبنية على قواعد في العقيدة يراها هذا القائل أو قواعد عامة في أصول الشريعة أو فروعها , فيبنى قوله هذا على وفق هذه القواعد .
فإذا لم نكن على علم بالأساس الذي بني عليه صاحب القول قوله فقد نقع في خطأ من حيث أنه قد نجمع بين الأقوال المتقاربة في مذاهب مختلفة ظناً منه أن الفارق هو الإطلاق والتقيد مثلاً أو الإجمال والبيان إلى غير ذلك من أقوال .
وهذا ملحظ دقيق يجب التنبه له

5- النظر في ترتيب الأقوال مع غيرها :
من الباحثين من يرتبها وفق :
= الناحية التاريخية بحسب الأقدمية
= ومنهم من يرتبها بحسب المذاهب من الجهة التاريخية .
= ومنهم من يرتبها بحسب العموم والخصوص والإطلاق والتقيد وغيرها وما ذكرناه في مسألة النظر في القول في ذاته يتلافى مثل هذا .
= ومنهم من يرتبها حسب ضعف القول فيقدم الأضعف فالضعيف حتى يصل القوي .
= ومنهم من يرتبها بحسب قوة القول فيقدم الأقوى فالقوي وهكذا .

(5) الأدلة

يرتب الدارس للمسألة الفقهية الأدلة وفق التالي :
1- حسب نوع الدليل فيبدأ بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس .
2- يرتب أدلة كل نوع بادئاً بالأقوى منها .
3- يرتب أدلة كل قول حسب ترتيب القول في الخطوة السابقة وهي ذكر الأقوال.

فيبدأ بأدلة القول الأول فيبدأ بأدلة الكتاب يرتبها بحسب قوتها في الدلالة ثم السنة وهكذا

(5) وجه الاستدلال بالأدلة

المراد بذلك : بيان دلالة الدليل على المعنى الذي قصد الاستدلال عليه بهذا الدليل .
والدليل من حيث حاجته إلى بيان وجه الاستدلال من عدمه نوعان :
1- ما لا يحتاج إلى ذلك لوضوحه وظهور الدلالة بالدليل نفسه .
2- ما يحتاج إلى بيان وجه الاستدلال لخفائه .

طريقة بيان وجه الاستدلال ( الدلالة ):

مثال:
بيان وجه الاستدلال بقوله تعالى :
( فأقيموا الصلاة ) على وجوب الصلاة .

فنقول:
الصلاة مأمور بإقامتها بهذا الدليل .
الأمر يقتضي الوجوب
فينتج من ذلك أن الصلاة واجبة .


مثال أخر:
وجه الاستدلال بقولة تعالى :
( ولا تقربوا الزنا ) على تحريم الزنا.
الزنا منهي عن بهذا الدليل .
والنهي يقتضي التحريم .
إذاً الزنا محرم .


فنأخذ المفهوم المناسب لما نريد الاستدلال عليه من الدليل الجزئي
ونضعه في مقدمة صغرى .
ثم نأتي بالمقدمة الكبرى التي تشمل هذا المفهوم من هذا الدليل الجزئي
مع حكمها بالحكم المناسب
ثم ينتج من هذا معرفة الحكم على موضوع الصغرى .


[line]




وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[جدس البأس]

(6) مناقشة ما يرد عليه مناقشة من الأدلة

المراد بها :
إيراد الاعتراضات على الاستدلال بالدليل المستدل به .

و يختلف الباحثون في مكان إيراد المناقشة :
1- بعضهم يجعلها بعد كل دليل مباشرة لقربه وحضوره في الذهن .
2- بعضهم يجعل مناقشة أدلة كل قول أو مذهب بعد عرضها كلها .
3- بعضهم يجعل مناقشة الأدلة لكل المذاهب بعد عرض أدلة المذهب كلها .

ولا شك أن الأخير أقرب للناحية المنهجية للبحث وما يستلزمه من حياد الباحث وطلبه الحق حيث كان وعدم إبداء وجهة نظره حتى يستكمل الأدلة .


وقد رتب علماء أدب المناظرة والبحث مناقشة الدليل في التالي :

1- ينظر السائل ( أي المعترض ) في مفردات الدليل التي تألف منها .
هل يجد كل لفظ منها واضح الدلالة على معناه وهل يجد نفسه عالماً بمدلول كل لفظ فإن وجد الأمر على هذا الحال فلينتقل إلى الخطوة الثانية أو يستفسر عما غمض عليه ويسمى ذلك ( استفساراً ) .

2- إذا انتهى من هذه الخطوة نظر بعدها إلى الدليل في ثلاثة طرق :
( أ ) منع الدليل : وذلك أن يطلب الدليل على مقدمة من مقدمات الدليل .
( ب) المعارضة : وهي أن يبطل الدليل بنقيضه ويقيم على ذلك دليل .
( ج) النقض : أي أن يثبت أن هذا الدليل يجري في مدعى أخر مع تخلف حكم الدليل عن هذا المدعى الأخر .

(7)الإجابة عما يمكن الإجابة عنه من المناقشات

وتكمن أهمية هذه الفقرة من أهمية الفقرة السابقة ، إذ الماد منها إعطاء المستدل فرصة الدفاع عن الدليل الذي إستدل به.
ولهذه الخطوة أصول وأسس فلتراجع في مظانها من كتب الجدل والمناظرة وغيرها وسيأتي في نهاية الموضوع ذكر لبعض المراجع المفيده في ذلك

وأختلف الباحثون في مكان إيراد الإجابة عما يمكن الإجابة عنه من المناقشات على النحو التالي:
1- بعد كل دليل مباشرة .
2- بعد المناقشات كلها للمذهب الواحد .
3- بعد المناقشات كلها للأقوال جميعها .

(8) منشأ الخلاف في المسألة

ولمعرفة ذلك أهمية كبرى لأنه يعين الباحث على الترجيح بين الأقوال وكذلك يعينه على معرفة نوع الخلاف هل هو حقيقي أم لفظي .

ومنشأ الخلاف في المسألة يعود إلى أسباب من أهمها:
1- الخلاف في الدليل وحجيته
2- الخلاف في نسخ الدليل
3- الخلاف في دلالة النص من عموم وخصوص وتقييد وإطلاق...إلخ
4- الخلاف في تعارض الأدلة وعدم إمكانية الجمع بينها أو ترجيح أحدها على الأخر
5- الخلاف في مناط الحكم
6- الخلاف في تحيق مناط الحكم بعد الإتفاق على مناط الحكم

(9) نوع الخلاف

الخلاف إما خلاف حقيقي يترتب عليه ثمرة، وهذه الثمرة قد تكون فروعاًفقهية أو آداباً شرعية أو ما هي عون على ذلك.
أوأن يكون خلاف لفظي لا حقيقة له ولا ثمرة.
وقد يكون الخلاف حقيقياً ولكنه لا يترتب عليه ثمرة مثل الخلاف في مسألة هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبداً بشرع قبل بعثته.
.



[line]


وإلى لقاء قريب
حبي وتقديري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[جدس البأس]

(10)الترجيح

لغة:
التقديم

واصطلاحا :
تقديم أحد الدليلين المتقابلين في حكم شرعي على الآخر لموجب.
والترجيح يكون في الأخبار وفي الأقيسة .

والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه :
1- الترجيح لأمر يتعلق بالسند وهي أمور كثيرة منها :
= الترجيح بكثرة الرواة .
= الترجيح بكون أحد الراويين معروفاً بزيادة التيقظ وقلة الغلط .
= الترجيح يكون أحد الراويين أورع وأتقى .
= الترجيح يكون أحد الراويين هو صاحب الواقعة .
= الترجيح يكون أحد الراويين مباشراً للقصة .

2- الترجيح لأمر يعود إلى المتن وهي كثيرة منها :
= شهادة القران أو السنه أو الإجماع بوجوب العمل وفق الخبر .
= أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على رفعه فيرجح التالي .

3- الترجيح لأمر خارج مثل :
= كون أحد الخبرين ناقلاً من حكم الأصل والآخر مبقياً على حكم الأصل فيرجح ما كان ناقلاً .
= كون إحدى الروايتين مثبته والأخرى نافية فترجح المثبتة .
= كون أحد الخبرين حاظراً والآخر مبيحاً فيقدم الحاظر على المبيح .


إذا لم يستطع الباحث الترجيح بين الأدلة المتعارضة بأحد المرجحات فإنه يتوقف وليس له الحكم بأحد الحكمين أو الأحكام .
وهذا قال به الحنابلة واكثر الحنفية وأكثر الشافعية وأختاره أبن قدامه .

وقيل يكون مخيراً في الأخذ بأي الأحكام شاء
وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية .


[line]

بقي نقطتان :
1- مسألة فقهية كتطبيق على الموضوع
2- بعض المراجع المفيدة في الموضوع

[line]


حبي وتقديري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[فيتامين]

شيخنا جدس:
لاتتذمر من قلة الردود فأنا لاأحمل حبا لكتابة كحبي لكتابتك..

إلا أني أحتار ماذا أقول..؟

شيخنا جدس:
ماذا تقول على طالب يدرس 16سنة ثم يخرج وهولايعرف شيئا من ماذكرت؟؟

هل توافق أن جامعتنا تخرج حفظة وليست فقهاء..وتخرج نسخ مكررة لهم..لاتشجع على الإجتهاد..ولا تعلمك إياه رغم أنه سيتخرج منها شيخا..؟؟
لذلك نقف مشدوهين أمام القضيا الجديدة ولانعرف الاالقديمة والسبب لأننا لانعرف كيف كيف نبحث..؟

هل تصدق اني درست في قسم الشريعة ولم يطرح الموضوع مرة واحدة ناهيك ان يكون مقررا لهم ..؟؟


أتمنى ان يكون سؤالي واضحا!!


محبك/
فيتامين

[فيتامين]

باختصار:

الطريقة المتبعة في تدريس الفقه ومسائله، في الكليّات الشرعيّة، والمساجد، هل تخرج (الفقيه) فعلاً؟

[فيتامين]

ومارأيك لو بعثته مقالا ينشر في أحد المجلات الإسلامية المعروفة فالموضوع جديد في طرحه..؟؟

لكن مشكله تخاف يعرف إسمك ..!


آمل ان تفكر بجد,,

[مثلث برمودا]

[align=right]أستاذي جدس البأس .. حفظك الله وسدد على طريق الخير خطاك[/CENTER]

أحتاج لمزيد من التركيز لقراءة هذا البحث و الشرح المشوق .. سأطبعها وأحاول الخروج بأكبر قدر من الفائدة ومع أني لست بفقيه و لا عالم ولكن لعلي على الأقل أفهم كيف يستنتج الفقهاء المسألة بطريقة علمية دقيقة .. أو قد تصل إلى من ينتفع بها ..
وأضم صوتي إلى صوت أخي فيتامين .. إنه بحث يستحق النشر ليس بمجلة فحسب بل أن يطبع ككتاب مستقل حسب ما تراه أخي جدس البأس .. وقد يكون مثلاً ريعه لشخص متوفى هو بأمس الحاجة للحسنات وذلك من كل من ينتفع بهذا العلم .. فتصور لو خرج لنا فقيه درس هذا البحث واستفاد منه في إستخراج فتاواه سيتضاعف أجر من قام بإعداد الكتاب و طبعه مرات و مرات ..

ماذا عساي أن أقول .. إني على يقين أن هذا الجهد الذي عملته وبهذه الطريقة الإبداعية التي تشوقك إلى الإبحار في هذا العلم أقول إني على يقين أن هذا لم يأت بالسهولة اللتي نتصورها .. أعلم أنه جهد سهر ليال و صبر أيام كنت تتجول بين كتب أهل العلم و الإختصاص في رحلة شاقة .. بهمة عالية أمتزجت بها إخلاص نية .. هذا ما أعتقده عن شخص مثلك يسدي إلينا _أستطيع أن أقول_ على طبق من ذهب وبكل تواضع هذا الجهد و أيضاً إستعداد لمزيد من التوضيح .. أحسبك كذلك ولا أزكي على الله أحداًً .. وأعلم أن هذا الكلام يزعجك و لاترغبه .. ولكن اسمح لي فأنا أقف عاجزاً أمام تواضعك وحرصك و عطائك المتدفق إلا أن أسجل شعوري وإعجابي الشديد بأطروحاتك السامية و فكرك الوقاد وصبرك على تقصير رواد هذا المنتدى المبارك في الإيجابية و التفاعل مع مثل هذه المواضيع التي لم تعطى حقها من الرعاية والإهتمام و المتابعة ..

لك خالص التحية و التقدير .،
ودوماً على دروب الخير والعلم و النور نلتقي .،

[العمدة]

جزاك الله خيرا ً أخي .. جدس البأس