[قلم الحياة]

ليس يخفى أن تطبيق الأنظمة المدنية التي لا تتعارض مع شريعة رب العالمين ، كإشارات المرور ، وتحديد مسارات السيارات ، ونظام ساهر الحضاري ( وليس الجابي الذي يطبق عندنا بهذه الصورة المشينة ) هو من قبيل المصالح المرسلة التي يتعارف عليها الناس فتكون مع الوقت سلوكاً عرفياً يحفظ عليهم حياتهم ..

لكن الخطورة كل الخطورة أن تستغل مثل هذه الآليات المدنية لأجل سوط الناس وأكل أموالهم بالباطل بحجة حفظ أرواحهم من التهورات التي تحصل بسبب بعض المخالفين الذين لا ننكر وجودهم ..

ونحن هنا أمام حل مشكلة بخلق مشكلة أخرى ، حيث إن آليات نظام ساهر بالشكل المطبق لدينا هي أشبه من يريد أن يقطع أصبعاً فيه جرثومة لا تزول إلا بالقطع فقطع اليد كاملة !! ..

وعلى رغم إدراك العقلاء أن تطبيق النظام بالشكل الحالي ما هو إلا ( مكسوس جديدة ) تفرض على المواطنين إلا أن بعض المسؤولين يكابر ويزيّف الوعي بتصريحاته التي لاتزيد المشكلة إلا مشكلة أخرى ..

وإلا ما معنى أن تجعل السرعات في شوارع معينة أقل بكثير من السرعات الافتراضية المناسبة لتلك الشوارع ؟ .وما معنى أن يكون في الشارع الواحد أكثر من كاميرا في مسافة قصيرة جداً ؟ .
أنظر هذا الرابط : http://www.sabq.org/sabq/user/news.d...ion=5&id=18090
وما معنى أن تلزم من يريد الالتفاف إلى اليمين بالوقوف ثلاث ثواني قبل الالتفاف ؟ .

با الله عليكم هل هذه حضارة ومدنية ؟ .

لا ، ويقولون كل دول العالم تطبق نظام ساهر !! ..

نعم هم يطبقونه ، ولكـــــــــــــــــــــــــن :
لأجل حفظ أرواح مواطنيهم ، لا لأجل سرقة جيوبهم !! ..

[أبو قرون]

صدقت !!

[قلم الحياة]

قرأت في موقع لجينيات هذا الخبر ، وأضيفه هنا لمناقشة هذا النظام الجابي ..
لجينيات ـ فاجأ رئيس لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أعضاء المجلس بمداخلة غير مجدولة ضمن الجلسة أمس.

وكما ذكرت "الحياة" في عددها اليوم الاثنين وجّه الدكتور بكري خلال مداخلته المفاجئة انتقادات لاذعة للمسؤولين عن تطبيق نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً "ساهر"، مؤكداً أن لجنة فنية "غير متخصصة" بسنّ الأنظمة، أقرت "ساهر" وطبّقته على حد وصفه، مشككاً في هدفه المعلن المتمثل في حماية الأرواح.

وأوضح عضو مجلس الشورى أن أنظمة المملكة لم تطبّق على "ساهر"، إذ يتوجب صدور مرسوم ملكي بشأنه وفقاً للإجراءات المتبعة، وتساءل في مداخلته التي اعتبرها بعض الأعضاء أولى «المداخلات الساخنة» في العام الجديد: «هل نظام ساهر للتوعية وحماية الأرواح، أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال؟»، مضيفاً أن البنية التحتية غير جاهزة لتطبيق النظام.

وأضاف: «هل وجدت البنى التحتية لاستخدام ساهر؟ الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية، ومن لوحات تحديد السرعة، وبعض السرعات البطيئة تعرقل حركة المرور، كما أن المواطن يتلقى رسالة عبر هاتفه الجوال بمخالفة من الممكن أن يكون ارتكبها، ولكنه لا يعلم أين وكيف ومتى حصلت".

وتحدّث الدكتور بكري في مداخلته عن الشركة التي تدير «ساهر»، متسائلاً: «من يقوم على نظام ساهر؟ هل هي شركة وطنية أم أجنبية؟»، مشيراً أن النظام الجديد لا يفرّق بين المخالفين، ولا يعرف حالات الطوارئ، كما لا توجد محاكم متخصصة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ عنه.

وهاجم بشدة مضاعفة قيمة المخالفة في حال عدم تسديدها خلال فترة معينة، لافتاً إلى أن المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وصف مضاعفة المخالفات بالربا ونظراً لعدم شرعية هذا النظام على حد وصف بكري، فإنه طالب بوقف العمل به حتى يصدر مرسوم ملكي وفقاً لإجراءات صدور الأنظمة في المملكة.

وقد تم الاتصال بمدير المرور في منطقة الرياض مدير مشروع «ساهر» العميد عبدالرحمن المقبل، للحصول على تعليقه على اتهامات عضو الشورى لـ"ساهر" لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.

[متصفحة]

نظام ساهر .. و مكافحة الفساد الإداري وغيرها من القرارات

هي تخبط .. وهمهمات ثامل ليس إلا