[نوح]

اقترح وزير العمل المهندس عادل فقيه، تخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية بالتدرج حسب عدد التأشيرات.
وجاء اقتراح الوزير خلال حضوره مساء أول من أمس الاجتماع المشترك مع رئيس مجلس الشورى ونائبه وأعضاء لجنة الموارد البشرية، واللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترحٍ مقدم من عدد من أعضاء المجلس لتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن المقترح يسهم في فتح القيد عن الاستقدام للقادرين، كما يسهم في الحد من المتاجرة بالتأشيرات.
وأشارت إلى أن مقترح وزير العمل بالخفض "المتدرج" يعني أنه كلما زاد عدد التأشيرات ترتفع الرسوم وفقا لعددها، بحيث تبدأ بـ500 ريال لتصل إلى 20 ألف.
كما أوضحت المصادر أن اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة المقترح تميل إلى عدم التخفيض لرسوم التأشيرات.
يذكر أن الجلسة حظيت بسرية قصوى وتكتم شديد.
وفي بيان لمجلس الشورى وزعته أمانة المجلس أمس أكد أن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وبحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه، و نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، مساء أول من أمس بمقر المجلس في الرياض، ناقش عددا من الموضوعات التي تدخل في اختصاص وزارة العمل بحضور لجنة الإدارة والموارد البشرية، واللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترحٍ مقدم من عدد من أعضاء المجلس لتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية.
وقدم فقيه عرضاً لما تقوم به الوزارة وما يدخل في نطاق اختصاصاتها، إثر ذلك بحث الاجتماع عددا من المحاور، من بينها المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس بتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام للعمالة ورُخص الإقامة للعمالة المنزلية، وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وسعودة سيارات الأجرة إلى جانب بحث عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاص الوزارة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى أمس على أن يطبق ديوان المراقبة العامة نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام الديوان، خصوصاً المادة 16 على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين، وذلك عقب استماع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للسنة المالية 1427/1428.
ووافق المجلس بالأغلبية على أن يقوم الديوان بتطوير برنامج الرقابة على أداء مرافق وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ليشمل الرقابة على تنفيذ المشروعات، والتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأن يقدم الديوان ضمن تقاريره القادمة تفصيلاً وتصنيفاً للمبالغ التي صرفت أو الالتزام بها وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالميزانية ومقارنته بالمعايير الدولية، إضافة إلى أن يقوم الديوان بتطبيق نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام الديوان وخاصة المادة 16 على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للسنة المالية 1428/1429.
وصوت المجلس بالأغلبية على إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطاءهم الفرص لشغل المراكز القيادية، ووضع الاستراتيجية الملائمة لزيادة نسبة السعودة، خاصة في مجال التمريض من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية الأخرى، وتشجيع مشاركة الأطباء في مشاريع البحث العلمي في المستشفى ومركز البحوث واعتمادها ضمن المفاضلة في الترقية وشغل الوظائف القيادية، ودعم جهود المستشفى لبناء مرافق إضافية وتشغيلها