[aaasdf]

تفاعلت قضية السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة التي طرحها الدكتور محمد بن عبدالله آل زلفة داخل أروقة مجلس الشورى، وأتهم فيها من يرفضون الأمر بأنهم يمارسون الإرهاب الفكري، فقد رد الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بقوة على آل زلفة واتهمه بأنه يمارس الإرهاب الفكري، وطالبه بأن يتراجع عما يقول به، ويعود إلى الصواب، وكلام العلماء في هذه المسألة، وأضاف الشيخ الفوزان في بيان تنفرد به "جريدة الوفاق" قائلا: إن آل زلفة تجاوز المخاطر التي جعلت الكثير من أهل العلم والفكر يمانعون قيادة المرأة للسيارة وأتى بمبررات مختلفة، وفند الشيخ الفوزان رأي آل زلفة في عدة نقاط هي:
أولا: أن منع المرأة من قيادة السيارة بزعمه يكلف المجتمع مبالغ مالية تدفع للسائقين المستقدمين - ونقول له هل خسارة المال أشد من خسارة الأعراض حتى نفتدي خسارة المال بخسارة الأعراض.
ثانيا: أنه تلقى تأييدا من عدد كبير من زملائه أعضاء المجلس- ونقول له-: العبرة ليست بكثرة المؤيدين، وإنما العبرة بمن هو على الصواب ولو كان عددهم قليلا- قال الله تعالى: ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون).
ثالثا: ما يسببه السائقون الجانب بزعمه من كثرة وقوع الحوادث- نقول له-: كثرة وقوع الحوادث لا يدفعها قيادة المرأة للسيارة بل ربما تزيدها أضعافا لضعف المرأة وشدة خوفها لاسيما في المواطن المزدحمة والمواطن الخطيرة التي لا يقوى على مواجهتها إلا أقوياء الرجال. وفيما ذكره الله من قصة المرأئتين اللتين لا يسقيان حتى يصدر الرعاء أكبر شاهد على ضعف المرأة ولو كان معها امرأة غيرها وأنها لا غنى لها عن الرجل في المواطن الصعبة.
رابعا: يقول أن المرأة تقود السيارة في الخارج ولم يتعرض لها بأذى- ونقول له-: إن مجتمعنا- ولله الحمد مجتمع مسلم يحافظ على حرماته فله ميزته عن المجتمعات الخارجية التي هانت عليها أخلاقها وضاع كثير من نسائها بسبب إهمالهم لشأنهن.
خامسا: اقترح آل زلفة أن تقصر رخصة القيادة للمرأة على سن 35 سنة وأن يقصر السماح لها بالقيادة داخل المدن وداخل الأرياف وان تمنع من القيادة في الطرق الطويلة- ونقول له-: إذا كان في قيادة المرأة مخاطر في الطرق الطويلة فهي موجودة في غيرها من الطرق فالحكم واحد . وأيضا- المرأة الشابة أحوج إلى قيادة السيارة لأنها أكثر عملا من الكبيرة فلماذا حددت الرخصة في المرأة الكبيرة- وإن كان ذلك الخطر في قيادة الشابة فهذا الخطر موجود في قيادة الكبيرة.
سادساَ : وصف من يمنع من قيادة المرأة للسيارة بالإرهاب الفكري ونقول له الإرهاب الفكري هو في الأفكار المخالفة لهدي الكتاب والسنة كالسماح للمرأة في التخلي عن حيائها وتصونها فعليك أيها الكاتب أن تراجع نفسك وترجع إلى صوابك وفقنا الله وإياك لمعرفة الحق والعمل به.
--------------------------
الرياض : تعهد مشرع سعودي امس بالمضي قدما في حملته للسماح للنساء بقيادة السيارة، بعد ان رفضت لجنة في المملكة المحافظة اقتراحًا كان قد تقدم به لذلك.وقال تقرير لمنظمة فريدم هاوس لحقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة هذا الاسبوع ان النساء في السعودية هن الاقل حرية في العالم العربي. وبالاضافة الى انه من غير المسموح لهن بقيادة السيارة فانهن لا يستطعن الادلاء بأصواتهن في الانتخابات، ويتحتم عليهن تغطية انفسهن تماما وان يرافقهن محرم عند الظهور في العلن.وحاول محمد ال زلفة عضو مجلس الشورى وهو مجلس معين التقدم باقتراحات مكتوبة لتخفيف الحظر على قيادة المراة السيارة يوم الاحد. لكن مسؤولين في المجلس الاستشاري رفضوا قبول هذه الاقتراحات.وقال ال زلفة انه سيستمر في طرح الموضوع بتأييد زملاء له.وقال انه يعتقد ان الفوز حليفه في هذه القضية حتى الان وانه سيواصل طرح اقتراحه مرة تلو الاخرى.

ويعارض كثير من العلماء المسلمين اي تخفيف لقانون القيادة. واعتقلت الشرطة مجموعة من 47 امرأة تحدين الحظر قبل 15 عامًا الى جانب بعض من أولياء أمورهن.لكن ال زلفة قال ان استخدام سائقين أجانب يتكلف مليارات الدولارات سنويا.

-------------------------------
السؤال: هل يجوز قيادة المرأة للسيارة عند حاجتها وعدم وجود محرم لها لتلبية طلباتها الضرورية بدلاً من الركوب مع السائق الأجنبي؟ جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: الحمد لله، قيادة المرأة للسيارة لا تجوز، لأنها تحتاج معها إلى كشف الوجه أو كشف بعضه، ولأنها تحتاج في قيادة السيارة إلى مخالطة الرجال فيما لو تعطلت سيارتها أثناء السير أو حصل عليها حادث أو مخالفة مرورية، ولأن قيادتها للسيارة تمكنها من الذهاب إلى مكان بعيد عن بيتها وعن الرقيب عليها من محارمها، والمرأة ضعيفة تتحكم فيها العواطف والرغبات غير الحميدة، وفي تمكينها من القيادة إفلات لها من المسئولية والرقابة والقوامة عليها من رجالها، ولأن قيادتها للسيارة تحوجها إلى طلب رخصة قيادة وهذا يحوجها إلى التصوير، وتصوير النساء حتى في هذه الحالة يحرم لما فيه من الفتنة والمحاذير العظيمة.

**
الفتوى المنقولة عن الموقع الإلكتروني للشيخ/ صالح الفوزان، تثير حتى الآن حيرة المهتمين بالشأن السعودي، سواء داخل السعودية أو خارجها.
فإذا كان التحريم مرده نص شرعي، فالفتوى لم تتضمن آية أو حديثا أو أثرا لتابعي أو صحابي، بل على العكس، تزخر كتب التاريخ بقصص عن بيئة القرون الأولى للعهد الإسلامي، تتحدث عن امرأة تقود جملا، أو تمتطي حصانا – وليس العكس – واستنادا إلى فكرة التطور التاريخي، فإن قيادتها للحصان والجمل يعني بداهة أن تقود السيارة في القرن الواحد والعشرين.
ولكن الفوزان دلنا جزاه الله خيرا، إلى "أنها تحتاج في قيادة السيارة إلى مخالطة الرجال فيما لو تعطلت سيارتها أثناء السير أو حصل عليها حادث أو مخالفة مرورية"، أعتقد أن الحل هنا، يكمن في مطالبة السعوديين والسعوديات بقيادة المرأة للحصان والجمل، فلا حوادث ولا مخالفات مرورية، عفوا.. أقصد قيادة الفرس والناقة، منعا للاختلاط أو الخلوة التي سيحضرها الشيطان الرجيم والعياذ بالله !
ربما لن يكون الشيطان في حاجة إلى الحضور، فالمرأة من منظور الفوزان وأمثاله " تتحكم فيها العواطف والرغبات غير الحميدة " !
ما يثير الدهشة في فتوى الشيخ الفوزان، وهو المنتمي لهيئة كبار العلماء، المؤسسة الدينية الرسمية السعودية، التي يفترض أن تضم بين جنباتها أهل الاعتدال والوسطية، لم يبح حق الاختلاف لا لغيره من العلماء، ولا للمسلمين ككل، لاحظوا معي في نص الفتوى:"لأنها تحتاج معها إلى كشف الوجه أو كشف بعضه، ولأنها تحتاج في قيادة السيارة إلى مخالطة الرجال، قيادتها للسيارة تحوجها إلى طلب رخصة قيادة وهذا يحوجها إلى التصوير، وتصوير النساء حتى في هذه الحالة يحرم لما فيه من الفتنة والمحاذير العظيمة "، هناك اختلاف بين علماء المسلمين حول كشف الوجه، وهناك اختلاف آخر بينهم حول تعريف الحجاب من الأصل، والاختلاط لم يأت به إلا مجموعة من علماء السعودية وتبعهم في ذلك علماء طالبان، بينما يمارس في كافة الدول الإسلامية كممارسة طبيعية في الحياة اليومية لا ينكرها العلماء، والأمر نفسه ينطبق على التصوير لتطور الزمان والمكان وتغير الغاية وضرورة الحاجة، الفوزان لا توجد عنده مسألة خلافية، كل المسائل ما دامت محسومة من وجهة نظره فهي الحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل من قريب أو بعيد.
هل المرأة من منظور الفوزان كائن بشري ؟ تأملوا معي: " قيادتها للسيارة تمكنها من الذهاب إلى مكان بعيد عن بيتها وعن الرقيب عليها من محارمها، والمرأة ضعيفة تتحكم فيها العواطف والرغبات غير الحميدة، وفي تمكينها من القيادة إفلات لها من المسئولية والرقابة والقوامة عليها من رجالها"، المرأة من منظور الفوزان عبارة عن سرير متحرك، أو على الأقل كائن متخلف عقليا بحاجة إلى يظل تحت تسلط رقباء عليها ووصاية ولي أمر، تخيلوا ماذا سيفعل الكائن (غير حميد ومثير للفتنة) بعيدا عن أعين الرقيب والولي؟ لماذا أتخيل، المرأة يجب أن تظل حبيسة منزلها، وعلاقة فعل الخروج معها محصورة في ثلاث: الخروج من رحم أمها، والخروج من بيت أمها، والخروج للقبر، وفقا للفقه الفوزاني.
الغريب أن المرأة من منظور الأمير/ الوليد بن طلال، في غاية التناقض مع منظور الفوزان، تأملوا معي نص هذا الخبر المنشور بتاريخ 23/11/2004م: أعلنت شركة (المملكة القابضة) التي يرأس الأمير الوليد بن طلال مجلس إدارتها بتاريخ 23/11/2004م عن توقيع عقد مع أول امرأة سعودية حاصلة على رخصة قائد طائرة لتعمل بوظيفة قائد طائرة لدى الشركة.
صديقي المجنون نبهني إلى أن الموضوع ليس بالصورة التي فهمت، ففتوى الفوزان تحرم قيادة المرأة للسيارة فقط، أما الطائرة فلا مانع من قيادتها، وقال لي بالحرف:"إننا نريد مساعد العاطلين في الدول الأخرى فنوفر لهم وظيفة (السائق) عندنا، كما أن المرأة السعودية أكبر من أن تقود سيارة" !
لفحتني عدوى الجنون حينها وقلت له: " هناك تفصيل في قيادة المرأة للطائرة، عليها أن تسلم القيادة عند الإقلاع لرجل، لأن الطائرة تكون على الأرض، ولا تحق لها القيادة، إلا فور أن ترتقع قوادمها عن الأرض ! ".

**
السؤال:هل يجوز للمرأة الدخول في الانتخابات العامة؟
الجواب: الذي عليه اتفاق أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها تولي رئاسة الدولة الإسلامية أو الإمارة العامة، وقد جاء بذلك كتاب الله تعالى في قوله: ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) فعموم هذه الآية يدل على أن القوامة حق للرجال على النساء، فإذا كانت المرأة لا تملك الولاية على زوجها في بيتها، فمن باب أولى أن لا تملك الولاية على غيره. ومن السنة ما روى أبو بكرة أنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري في الصحيح وأحمد وغيرهما.

**
هذه الفتوى للشيخ/ محمد المحمود، وقعت في فخ بتر الآية عن سياقها، فمناسبة وردت في الطبقات لابن سعد، درءا لحرب أهلية قد تنشب في المدينة جراء قرار الرسول عليه الصلاة والسلام تطبيق القصاص على الصحابة الذين يضربون الصحابيات.
أما بالنسبة للحديث النبوي، فقد رواه من طبق عليه حد القذف في عهد عثمان بن عفان، الخليفة الثالث، والظريف أن الحديث لم يرو إلا في موقعة الجمل، حيث كان أبو بكرة في صف علي بن أبي طالب في مواجهة جيش عائشة أم المؤمنين.
ولعل المطلعين على تاريخ دولة فارس، يدرك تماما أنه لم تتول أي امرأة حكم فارس طوال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام !
أضف إلى كل ما سبق، أننا نحرم ملايين المسلمات من مزاولة حقهن السياسي مقابل حديث آحاد مقصوم من جهتين، فالقرآن أنكر على قوم سبأ عبادة الشمس، وليس أن حكمتهم امرأة، من جهة أخرى لو كان حديثا صحيحا، فكيف نجحت تاتشر في حكم بريطانيا لـ 4 فترات، وبينيظير بوتو تنتخب رئيسة لوزراء باكستان مرتين!
عموما، حملت الفتوى إلى صديقي المجنون، وشكوته من منع المرأة السعودية من الاشتراك في الانتخابات البلدية، فنظر إلي والشرر يتطاير من عينيه، وصرخ: " أنت مجنون، المرأة السعودية تعيش في مكان يختلف عن بقية الأماكن في العالم، وتلقت تعليما يختلف عن بقية التعليم في العالم لذا فهي امرأة تختلف عن بقية النساء في العالم، منها الطبيبة اللامعة د/سميرة إسلام والباحثة المرموقة د/ حياة سندي ود/ ثريا عبيد مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة".
قلت له: " ولكنك تقف في صف تذمري هكذا ".
فرد: " لقد جننت فعلا باستيائك من عدم اشتراك المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بالتصويت أو الترشيح، المرأة السعودية أكبر من أن تشارك في انتخابات بلدية، بل تشارك في انتخابات الكونجرس مثل فريال بيت المال، المرشحة ذات الأصل السعودي التي انهزمت عن الحزب الديمقراطي مؤخرا، وطبل لها الإعلام السعودي كأنها مرشحة رئاسة قبل الهزيمة النكراء، فليترشح السعوديات للكونجرس ويصوتوا كما يحلو لهن، إنني أتبرع لأي سعودية ترغب في ممارسة هذا الحق بكامل تكاليف السفر والإقامة والحملة الانتخابية أيضا ".
قلت لنفسي حينها: لا بد من أخذ الحكمة من أفواه المجانين بالفعل !
wddahaladab@hotmail.com


--------------------
خسائر عدم قيادة المرأة السعودية للسيارة


د. عمر باقعر: يأتي الإنفاق على السيارات المستوردة في السعودية في مقدمة مصادر تسرّب الدخل الوطني للخارج إذ وفقاً للإحصاءات الرسمية (الكتاب الإحصائي السنوي، العدد 38 ؛ 1422/ 1423هـ ص: 443) شكل إجمالي الإنفاق على السيارات حوالى 8 مليار ريال (= 2.1 مليار دولار).. وإذا كان هذا الجانب من الدخل الوطني يمكن ترشيده باعتماد موقف رسمي تجاه التقليد الاجتماعي المانع لقيادة المرأة لسيارتها و/ أو اعتماد وسائط نقل جماعية حديثة وكفوءة فإن التكلفة المالية على المجتمع لا تتوقف عند المبالغ المنفقة على الاستيراد بل يفوق ذلك إلى توطّن ظاهرة الاعتماد المتزايد على (سائق السيارة/ الأسرة).. ويبرز الملخص الوارد هنا تقديراً مالياً لهذه التكلفة كيما يتمكن الأفراد و(الأسر) من التوصل إلى قرارات أكثر رشداً وأكثر كفاءة تجاه قضية تخصّ نمط حياتهم.
سائق سيارة الأسرة
وفقاً للإحصاءات الرسمية استحوذت مناطق المملكة الثمانية الكبرى: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم و تبوك و حائل وعسير، على أكثر من 8.6 مليون سيارة (95.09%) من إجمالي السيارات العاملة والمسجلة بمناطق المملكة الثلاث عشرة بنهاية عام 1422هـ والتي بلغ عددها الكلي (9.1) مليون سيارة (الكتاب الإحصائي السنوي/ 1422/ 1423هـ، ص: 246).. ولا يثير هذا التركز غرابة إذا ما استرجعنا توزّع القاعدة السكانية على مناطق المملكة المختلفة والنتائج الماثلة في عدد من رسائل الدراسات العليا بجامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز والمتفقة على أن أكثر من 74% من سكان المملكة يقيمون ويعملون (وبعضهم يمضي فترة تقاعده) في المناطق الثمانية أعلاه.
لقد كان لتركّز منجزات خطط التنمية الخمس السابقات (1975- 2000) من مرافق تعليمية مدرسية وجامعية ومراكز استشفاء ومؤسسات للتعليم الفني والتدريب المهني وأجهزة تنفيذية حكومية مختصة بالرعاية والتنمية الاجتماعية دوره الإيجابي؛ وكذلك تركّز النشاط التجاري والاقتصادي الخاص فيها إذ كانت المناطق الثمانية الكبرى، ومازالت، الوعاء الضَّام لجُلّْ معدل النمو السكاني الطبيعي في المملكة والذي يقدره باحثون سعوديون مختصون بالجغرافيا البشرية باستقراره ما بين: 2.8%- 3.4% سنوياً خلال الفترة 1980- 2000؛ و ساعد على هذا التّموقع ، التسارع العمراني الذي شهدته ومازالت المناطق الثمانية مُقاساً بشمولها لأكثر من 81.57% من إجمالي تراخيص البناء الممنوحة خلال نفس الفترة.
ويحتل الإنفاق على خدمات سائق لسيارة الأسرة بنداً هاماً معاشياً ومكلفاً مادياً في ميزانية الأسرة السعودية ؛ فمع بلوغ الابن/ الابنة سن دخول المدرسة وحتى إكمال المرحلة المدرسيّة على الأقل (اثني عشر عاماً) تعتمد مئات الآلاف من الأسر السعودية سنوياً على سائق وافد لإيصال الأبناء والبنات إلى مدارسهم وإرجاعهم؛ وكذا للأنشطة المرتبطة بتسوّق الأسرة خلال أوقات انشغال عائلها بعمله أو الوفاء بالتزاماته الاجتماعية؛ ولتعارض توقيت هذه الأنشطة مع مناسبات الزواج وحفلات الخطوبة والزيارات الأسرية الأسبوعية التي تحرص الأسر في مجملها على طقوسها. كما وتوجد مؤشرات إحصائية من دراسات مسوح السوق (Mkt Surveys) لمراكز بحثية خاصة تدل على أن الشباب حديثي الزواج سرعان ما يجدوا أنفسهم مجبرين على الاستعانة بخدمات سائق وافد خاصة إذا كانت الزوجة عاملة أو إذا كان الزوج عاملاً بالقطاع الخاص أو يملك عملاً مهنياً مستقلاً إذ غالباً ما يتوزع يوم العمل على فترتين: 9.00ص – 1.30ظ، 5.30 – 9.30م.
ويستفاد من العديد من الرسائل الجامعية عدداً من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية العائلية يعنينا منها بشأن هذه الدراسة النتائج التالية:
أولاً: تزداد نسب الزواج التي تكون فيها الزوجة والزوج عاملين ويوجد تفضيل قوي بين الشباب للاقتران بفتاة عاملة نظراً لارتفاع تكلفة المعيشة.
ثانياً: تفضيل الفتاة السعودية إنجاب طفل/ طفلة خلال سنتي الزواج الأولى تعود بعدها للعمل بنظام اليوم الكامل ولا تفضّل إنجاب الطفل الثاني قبل أن يكون الأول قد اقترب من سن دخول المدرسة.
ثالثاً: الزوجة أكثر حرصاً على الالتزامات الاجتماعية تجاه أهلها وأهل زوجها وصديقاتها.
رابعاً: كدعم للزوجين خلال سنواتهما الأولى تشترط بعض الأسر على الزوج استقدام سائق ، خاصة بعد إنجاب الطفل الأول ، مقابل التزام أهل الزوجة بتحمّل أجور (خادمة/ مربية).
تكاليف السائق الوافد
إلى جانب الأجر المدفوع شهرياً لسائق الأسرة توجد عناصر أخرى لابد من إدراجها للوصول إلى تقدير التكاليف المالية الكلية للقيد الاجتماعي المانع لقيادة المرأة سيارتها:
أولاً: الأجر الشهري المدفوع للسائق بما في ذلك تكلفة إعاشته وتطبيبه و(إكرامية العيد) ؛ هذا المبلغ يتراوح شهرياً ما بين (900- 1400) ريال اعتماداً على بلد القدوم إذ يبلغ متوسط الأجر المدفوع للسائق من : الهند وباكستان وأندونيسيا حوالى 600 ريال ويرتفع في حال السائق من الفلبين إلى 1000 ريال.
ثانياً: تكاليف إصلاح المركبة الناجمة عن ارتكاب (سائق الأسرة) لحادث مروري لا تنجم عنه إصابات بشرية.
ثالثاً: تكاليف العلاج الطبي الناجمة عن الحوادث المرورية التي يكون أحد أطرافها (سائق أسرة) وتعويض الدخل الفاقد في حال الوفاة (الدِّية الشرعية).
رابعاً: تكلفة امتلاك سيارة (ثانية) عائلية.
الافتراضات والتقديرات
تكتفي المصادر الرسمية في الجزء المتعلّق بإحصاءات الحوادث المرورية بإدراج العدد الكلي للحوادث والإصابات وأنواعها دون تفريق بينها من حيث مرتكبيها (مواطن/ مقيم) كما ولا يوجد تحليل للعلائق بين عدد الحوادث وعلاقتها بمؤشرات حيوية مثل : سنة صنع المركبة و فئتها ومستوى التعليم ومتوسط الدخل ووقت الحادث.. الخ. مع ذلك ؛ فوفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط (ص: 247) بلغ إجمالي الحوادث المرتكبة خلال العام 1422هـ حوالى (306) ألف حادث مروري، كان نصيب المناطق الثمانية المشار إليها أعلاه حوالى (291) ألف حادث (95.6%). ويلاحظ هنا وجود علاقة ارتباط قوية بين تركّز نسب ملكية السيارات وتوزّع العدد الكلي للحوادث المرورية مناطقياً، من هذا العدد كان انطباع وجهة النظر غير الرسمية في الإدارة العامة للمرور بجدة وخمسة من مديري أقسام صيانة السيارات لدى وكلاء المبيعات بأن نسب الحوادث التي يكون (سائق سيارة الأسرة) طرفاً فيها تتراوح بين (20% - 30%) (بعد استبعاد سائقي سيارات الأجرة والنقل بمختلف فئاتها وحافلات النقل الجماعي)، وقد اعتمدنا المتوسط الحسابي (arithmetic mean) لهذا التقدير (25%) للوصول إلى تقدير للحوادث التي يكون سائقي سيارات الأسر أطرافاً فيها. ومن هذا يعزي إلى سائقي الأسر ارتكاب حوالى (76500) حادث مروري، خلال عام 1423هـ.
وتتفاوت تكلفة إصلاح السيارات جراء حادث مروري اعتماداً على حجم الحادث ونوع الضرر اللاحق بالمركبة وسنة صنعها وبلد التصنيع وبالاستناد إلى ما أخبرني به مديرو أقسام الصيانة الذين تحدثت إليهم فإن أسعار قطع غيار السيارات (الأصلية) بشكل عام تشهد زيادة سنوية تتراوح ما بين (4.5% - 16.50%) بسبب تزايد المكونات الإلكترونية في محرك السيارات الجديدة وكذا الاتجاه المتزايد لاعتماد ألياف الكربون المقوّاة في الهيكل الخارجي (وهذه المكونات لابد من استبدالها إذ لا يجدي معها أساليب الحدادة واللحام التي تناسب الهياكل المصنوعة من خلائط معدنية). وعليه كتقدير لتكاليف الإصلاح شاملة قطع الغيار وأجور العمالة نجد أنها تقع بين ما بين 1200- 6500 ريال واعتمد المتوسط الحسابي أيضاً لتقدير الإنفاق السنوي، لأغراض إصلاح ما تفسده الحوادث المرورية ،على سيارة الأسرة التي يقودها سائق وافد بحوالى 3850 ريال.
وتقدر المصادر الرسمية (ص: 249) العدد الكلي للمصابين في الحوادث المرورية بنهاية عام 1422هـ بعدد (28379) حادثة من بينهم (3913) متوفّى .. من هذا التقدير كان نصيب المناطق الثماني الكبرى من العدد الكلي للمصابين (23195) مصابا أي ما نسبته (81.7%) ومن المتوفين (3296) متوفيا بنسبة (84.2%) ويلاحظ هنا أيضاً الارتباط الرقمي الجيّد بين توزع السيارات المسجلة مناطقياً وعدد الحوادث ونسب المصابين والمتوفين. وكتقدير للفارق في التكلفة بين الأضرار الجسدية الناجمة عن الحوادث المرورية يوجد في تصنيف جمعية الهلال الأحمر السعودية لإصابات الحوادث المرورية ما يساعد بشكل جيّد إذ لدينا تصنيفات للحوادث المرورية في أطر: كسور في الأطراف العلوية وإصابات في الرأس وكسور في العمود الفقري وإصابات في الصدر وإصابات في البطن والتي بلغ عددها لعام 1421هـ (9572) حادثة ؛ وهنا اعتمدنا متوسط تقديرات ثلاثة مسؤولين في شركات تأمين عاملة في المملكة ودول مجلس التعاون حول تكاليف علاج إصابات الحوادث بالتركيز على مختلف أنواع كسور الجسم البشري ووجدنا أنها تتراوح بين (4600- 30.000) ريال دون أن يشمل التقدير تكاليف العلاج الطبيعي أو إعادة التأهيل ومنه خرجنا بالتقدير المتوسّط (17.300) ريال.
وأخيراً كان العدد الكلي المصروف من لوحات المركبات بالمملكة من فئة السيارات الخاصة للعام 1422هـ (329.672) لوحة ويرى أربعة من مديري أقسام المبيعات بوكالات السيارات وعدد من ملاك معارض السيارات المستعملة أن حوالى (20% - 35%) من هذا العدد يمثل سيارات عائلية وبأخذ المتوسط نصل إلى التقدير بأن عد السيارات المخصصة للاستخدام الأسري وتحت تصرف سائق الأسرة هو (98902) سيارة وكذا افترضنا أن كل الأسر تفضل شراء سيارات مستعملة تكلفة الواحدة في المتوسط (25.000) ريال وهو افتراض جد منخفض ولاشك.
* (استاذ الإقتصاد / جامعة الملك عبد العزيز/ جدة )

تقدير التكلفة المالية لعدم قيادة المرأة السعودية للسيارة

مجال الإنفاق المبلغ (ريال سعودي)

1- إجمالي الأجر السنوي لسائقي السيارات العائلية (وافدين).

2- تكاليف إصلاح أضرار مركبات ناجمة عن حوادث مروريّة أحد أطرافها (سائق سيارة عائلية).

3- الإنفاق المرتبط بعلاج مصابي حوادث مروريّة أحد أطرافها (سائق سيارة عائلية).

4- المبالغ المرتبطة بالدَّيات (تعويضات الوفاة) بسبب حوادث سائقي سيارات الأسرة.

5- تكاليف امتلاك سيارة عائلية (ثانية/ مستعملة). 1.137.373.300
294.525.000

1.323.450.000


1.912.500.000

1.912.000.000
- المجموع 6.579.848.300

المصدر: تقديرات الباحث ؛ بنيت على الافتراضات التالية:
(1) متوسط الأجر وتكلفة الإعاشة والاستطباب لسائق سيارة أسرة = 1150 ريالا شهريا.
(2) استبعدت مبالغ الدخل الفاقد سواء للمواطن أو المقيم بسبب الإصابات غير المميتة من تقدير تكلفة الحوادث المرورية.
(3) افترض أن تعويض الوفاة هو الدِّية الشرعية وقدرت على أساس 50% يتحملها سائقي سيارات الأسر( أو مستخدميهم) بغض النظر عن المتسبّب في الحادث.
(4) افترض أن سيارة الأسرة مستعملة وسعرها لا يتجاوز 25.000 ريال.
(5) افترض أن سائق سيارة الأسرة يتسبب (وفق النسبة المفترضة) في حادث مروري واحد فقط في العام وهو تقدير جد متحفظ.



------------------------------

ماذا عن قيادة المرأة السعودية للسيارة؟ لماذا لا تقود السعوديات السيارة؟ ما رؤيتك في رفض قيادة المرأة للسيارة؟ هذه بعض الأسئلة المبطنة التي لا يخلوا منها حوار ما أن يكون الضيف امرأة سعودية. انه لسؤال الأكثر استفزازا والأكثر طرحا ما ان تطرح قضية المرأة، والمرأة السعودية تحديدا !!!

ي العام 2004 الفائت فجر الشيخ عائض القرني وهو الرجل الذي عرف باعتداله وآراءه القريبة من قلب المجتمع السعودي – مقولته بأن منع المرأة من قيادة السيارة ليس من الثوابت وذلك في احد حوارا ته في جريدة الحياة، الأمر الذي أثار جدلا بين الأوساط كافة المحافظة والمتبنية لمبدأ ان المنع ليس من الثوابت ولكن من باب سد الذرائع.

وهنا طالب الشيخ القرني بإعطاء المرأة حقوقها الشرعية كاملة ومنحها فرصة أوسع للمشاركة، وأشار قائلا ( لو خيروني في ان تقود المرأة السيارة او تذهب مع السائق الأجنبي في خلوة لاخترت ان تقود السيارة بنفسها مؤكدا ان منع المرأة من قيادة السيارة ليس من الثوابت الدينية )


حصان طروادة
ظلت قيادة المرأة السعودية للسيارة ليس إلا حصان طروادة الذي يمرر لأكثر من هدف، ولأكثر من فكرة فيما لم تجني المرأة السعودية من إثارته أية مكاسب تذكر أكثر من تحوله إلى جدل بيزنطي يبدأ ولا ينتهي الى نتيجة.
ونجد هذا واضحا في أعقاب أية محاولة لفتح ملف قيادة المرأة للسيارة الذي بات مكرورا وبائتا ومحظورا في اغلب الأحيان.
أثارت تبعا لهذا مقولة الشيخ القرني حفيظة البعض الأمر الذي عقب عليه الشيخ بقوله إن تصريحه حول أمر قيادة المرأة السعودية للسيارة اخذ بعضه من سياق حديث طويل. وكان الشيخ القرني قد عبر عن مخاوفه من رد فعل المجتمع بقوله( أتمنى ان لا يفهم من كلامي إنني أجزت هذا، بل ألقيه أمام هيئة علمية شرعية. فقيادة المرأة للسيارة في المجتمع السعودي تحف بها بعض الاعتبارات والأمور المحرجة مشيرا الى التفريق بين الأصول والفروع واخذ المسائل بوعي ورشد ومن ضمنها قيادة المرأة للسيارة.

** في منتدى جدة الاقتصادي الماضي طرحت النساء اللواتي حضرن المنتدى آراؤهن حول مسألة تقبل المجتمع لقيادة المرأة للسيارة تقول د. سلوى الهزاع في هذا ( لا يزال هناك غير تقبل لقيادة المرأة السعودية للسيارة ن المجتمع السعودي في بعض مناطقه لا يزال يرفض خروج المرأة للعمل فكيف بقيادة المرأة للسيارة، كنت أقود سيارتي بنفسي في أمريكا ولكننا هنا لانزال بحاجة للوقت.
** فيما تضيف الدكتورة ثريا العريض احد المشاركات في منتدى جدة الاقتصادي ( إن قيادة المرأة السعودية للسيارة مسألة اجتماعية يجب الا نركن إليها ونتجاوزها لقد كان تعليم المرأة في السعودية محاربا ومرفوضا ولكننا تجاوزنا هذا بالوقت.


**سمر.ع طالبة جامعية تضيف رؤيتها حول هذا الأمر قائلة :اعتبر البعض ان قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة هي من أهم مطلب حيوي للمرأة السعودية بينما غض الطرف عن مطالب المرأة الأهم، فالبعض اعتبرها مسألة هوية بحته والبعض الأخر اعتبرها أمرا هامشيا، بينما يرى اخرون ان المرأة بحاجة اى مساندة في الكثير من مشكلاتها وحقوقها الحقيقية، فهل أصبحت قياة السيارة هي أول وأخر مطالبنا واهتماماتنا اعتقد لا.....


**مشاعل العيسى امرأة سعودية تطرح تساؤلا تقول :هل تظنون المرأة السعودية تافهة لهذه الدرجة التي تجعلها تترك مجالات كثيرة للإصلاح الحقيقي وتلجأ للاصلاح الموهوم؟ هل تعتقدون ان هذا الأمر خروجها من المنزل مستحب في الإسلام؟ لا أظن ان المرأة بحاجة لسيارة لا تعرف كيف تدفع ثمنها، ولا حتى مستلزماتها، ولا ادري من أوحى للبعض ان إصلاح المرأة في قيادتها للسيارة، الغريب في الأمر حقا ان اللواتي يتحدثن عن القياة ويعتبرن اننا محرومات من شقاءها هن ممن يعشن في الخارج ويقدن السيارة ولا احد يمنعهن، فأي حرية يطلبونها؟
هل هي حريتنا نحن؟ من سمح لهن بالتحدث بدلا عنا.مشكلتنا ومشكلتكم الآن تحبون المرأة وتخافون عليها؟ وتناسيتم الكلام عن حقوقها والتي قد تكون مظلومة حقا.


المرأة السعودية تتطلع الى ابعد من مقود سيارة

لم تعد المرأة السعودية تلك المغيبة وراء الأبواب، إذ أصبحت وعبر المراحل المختلفة التي مرت بها، او مررها المجتمع من خلالها تعي تماما الدور الذي تحلم به، وتجيد أن تؤدي دورها المتوقع بما لا يتركها في وسط الدائرة التي لا تنتهي.
وتبقي قضية المرأة والسيارة من أكثر الأمور جدلا في المجتمع المحلي والتي تتحول تحت السطح فعليا إلى جدل بيزنطي بحت اشبه بدائرة النار، بينما يتخذها البعض كما في الإعلام الأمريكي حصان طروادة والذي بضرورة الحال وقف في العقبة، فيما المرأة السعودية على أرض الواقع تتطلع إلى ماهو ابعد بكثير من مقود سيارة سيكون هذا احد اولوياتها في 2005.