[د. صالح التويجري]

بسم الله الرحمن الرحيم
الأوامر الملكية الواقع والمأمول
أ . د . سليمان بن حمد العودة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .
كانت الجمعة الماضية 13/4/1432هـ موعداً للوفاء ، وفرصاً للعطاء ، ومزيداً من التلاحم بين الراعي والرعية ، وكانت هذه الجمعة – بحق – مضيئة كإضاءة القمرِ ليلة البدر التي وافقت إعلان الأوامر الملكية والأعطيات السخية ، ومهما اختلفت وجهات النظر في تقييمها ، و النظر إليها ، فلا يمكن بحالٍ لمنصف أن ينكر جملة من المعاني والمعالم البارزة في هذه الأوامر الملكية ، ولعل أبرزها ما يلي :
1 ـ أنها سُبقت بكلمة معبرة من خادم الحرمين الشريفين صُفع فيها الباطل بالحق، والخيانة بالولاء ، وحيثما كان الخطابُ موجهاً لشعب المملكة ، فقد خُصِّص العلماء بالخطاب أولاً ، وهم في نظر الوالي أوفى من وقف ، وأحقُّ من يُكرَّم وأخصُّ من يُذكر ويُشكر ، وكأن في هذا الاستهلال إشارة إلى آيتين في كتاب الله : أولهما قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، والأخرى قوله تعالى : يرفعُ الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات .
2 ـ والتأكيد على مكانة العلماء في المملكة ليس غريباً ولا جديداً ، فالدولة السعودية الأولى تأسست على يدِ رجلين هما : الإمام محمد بن سعود، والإمام محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله ، واستمر للعلماء مكانتهم ، وتواصى الأمراء بتقديرهم والثناء على مكانتهم حتى جاء خطاب النائب الثاني – قبيل إعلان الأوامر – مؤكداً على العلماء مثنياً على جهودهم ، مقدراً مواقفهم ، والأوامر الملكية لا تقف عند حد الثناء على العلماء وتقدير مكانتهم ، بل وتمنع أكل لحومهم ، وتضع حصناً على أعراضهم من أن تُمسَّ بسوء في أية وسيلة من وسائل الإعلام ، والرفع عن كل من يتجاوز ذلك إلى مقام خادم الحرمين.
3 ـ ويتجاوز الثناء على العلماء التأكيد على قيمة العلم الشرعي بكافة رجاله ورحابة مؤسساته العلمية والشرعية والدعوية والاحتسابيه ، وأحد الأوامر الملكية إنشاء مجمع فقهي سعودي لمناقشة القضايا الفقهية ، وآخر بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة ، وإحداثُ ثلاثمائة وظيفة لهذا الغرض ، واعتماد مائتي مليون لهذه الفروع ، وثالثٌ لتخصيص مبلغ ثلاثمائة مليون لدعم مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات ، ورابعُ هذه الأوامر دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمائتي مليون لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.
4 ـ يحق لمتابع هذه القرارات والأوامر الملكية أن يستنتج رمزيتها ، وأن يُبصر طعمها ولونها ، وأن يتأكد من مكانة هذه القطاعات والمؤسسات الشرعية في بلاد الحرمين، فهي في نظر الدولة لا تستحق مجرد البقاء ، بل وتستحق الدعم والمساندة مادياً ومعنوياً ، وكشفت هذه الأوامر الخاصة لهذه المؤسسات الشرعية والدعوية عن هوية قومٍ كانوا يُغردون خارج السرب ، وربما وصل الحالُ ببعضهم إلى المطالبة بإلغاء هذه المؤسسات أو ضمِّها لبعض، أو تقليص صلاحياتها ، والشغب عليها بشكل أو بآخر، فجاءت الأوامر صفعة للباطل بالحق ، وترسيخاً للخير ، وتزكية للخيِّرين ، وتأكيداً على خصوصية بلاد الحرمين والتي طالما حاول البعضُ تغييبها وإنكارها .
5 ـ وحيث شملت الأوامر الملكية العناية ببيوت الله بتخصيص خمسمائة مليون لترميمها في كافة أنحاء المملكة ، ولا شك أن العناية بالمساجد يعني العناية بدور المسجد ورسالته في المجتمع ، والعناية بأئمة المساجد تأهيلاً وتدريباً ، والعناية بالمصلين دعوةً وتعليماً.
6 ـ أما كتاب الله فهو المهيمن على الكتب السماوية كلها ، وهو النورُ والشفاء والذكر والبصائر ولا غرابة أن تُعنى الدولة – وفقها الله – به تعلماً وتعليماً وطباعة وحلق تحفيظ، فهو الدستور الأعظم الذي تعتمده في نظامها، وهو مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الفيصل والحكمُ في أنظمتها وأحكامها .
7 ـ ولم تهمل الأوامر الملكية دنيا الناس ومعاشهم ، وتحسين ظروفهم الاقتصادية، حيث شملت العاطلين عن العمل ، ووفرت السكن ، وحمت المستهلكين من الجشع، ورفعت الحد الأدنى لرواتب السعوديين بحيث لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ، ورفعت قرض صندوق التنمية العقارية إلى خمسمائة ألف ، ثم أكملت فرحة موظفي الدولة بمنحهم راتب شهرين، وتجاوزت إلى طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي .
8 ـ وجاءت الأوامر بمحاربة الفساد ومتابعة المفسدين معلماً بارزاً في هذه الأوامر الملكية ، لا يستثني كائناً من كان ، ولا يسمح بأي لون من الفساد (المالي والإداري) ولا مكان للمحسوبية والرشاوى ، واستغلال النفوذ ، أو التستر ، إنها صيحةٌ ينبغي أن تجلجل في بلادنا وثقافةٌ حَرِيةٌ بأن تنتشر بين كافة أفراد مجتمعنا ، ومسؤولية ينبغي أن نحملها ونتحملها جميعاً .
9 ـ كما جاء الأمر بمحاربة الجريمة وملاحقة اللصوص وسُرَّاق المال والأمتعة أو سُرَّاق العقول والقلوب بالمخدرات والمسكرات ونحوها ، ومتابعة من تسوِّل له نفسه العبث بأمن البلد ومقدراته ، وذلك بتعزيز الأمن وضخ ستين ألف وظيفة للأمن العام، نأمل أن تكون إنذاراً للمجرمين وحسماً لمواقع الفتنة ، وفرصاً وظيفية لأبناء الوطن.
10 ـ وحيث شملت الأوامر الملكية العسكريين المرابطين بترقياتهم ، وبناء وحدات سكنية لهم ، فلا شك أن هؤلاء يمثلون خطَّ الدفاع الأول ، وهم أهل حراسة مكتسبات الوطن والذود عن قلعة الإسلام ، وقطع الطريق على كل صاحبِ فكرٍ منحرفٍ يريد نقباً في السدِّ، والترصد لكل فئةٍ أو طائفةٍ لها ولاءات وارتباطات خارجية (فالله يزعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) ، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .
11 ـ ولم تهمل الأوامر الملكية صحة المواطن والمقيم ، حيث جاء فيها دعمُ وتوسعةُ المدن الطبية في المملكة ، وشمول ذلك للمدنيين والعسكريين ، اللهم فلك الحمد والشكر، والشكر موصولٌ لولاة أمرنا ، ولكل من ساهم في تفعيل هذه الأوامر ، وعجَّل بمخرجاتها، ووسع دائرة الاستفادة منها لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إنَّ عذابي لشديد.بارك الله لي ولكم في القرآن ,,,,
الخطبة الثانية
الحمد لله وحده
إخوة الإسلام .. ومع الشكر والثناء والابتهاج بالواقع والعطاء ، فثمةَ أملٌ ومأمول، ورجاءٌ وتطلع، فالحياةُ بطبيعتها متجددة ، وهي فرص متواصلة ، وتحديات لا بد من مغالبتها ، وبرغم شمول هذه الأوامر بخيرها لشريحة كبرى في بلادنا ، فالمأمول أن تمتد المساحةُ ويشمل بالعطاء من فاته الكرم ، وكم هو جميلٌ أن نسمع عن عددٍ من القطاعات الخاصة شمولَ منسوبيها بالعطاء تفاعلاً مع هذه الأوامر ، ولا نزال نتطلع للمزيد حتى تعم الفرحةُ المواطن والمقيم والموظف الحكومي وغيره ، ولا نزال نتطلع من قادتنا وفّقهم الله الالتفات إلى شرائح في المجتمع قد يكون نصيبها من هذه الأعطيات أقلّ من غيرها، ولا يزال الكرم في الكرام حتى يكون سجيةً لهم وطبعاً ، وخلقاً يتحسسون فيه المحتاج، ويبعدون من شبح الإحباط عن كل فئات المجتمع ، وحيث شملت الأوامر المرأة العاملة خارج بيتها ، فالمأمول أن تشمل مكارم الدولة المرأة العاملة في بيتها ، حيث هو عمل يستحق الإشادة والتشجيع ، ورباتُ البيوتِ هنَّ الحارسات الأُول لبيوتنا ، والمدارسُ المخرجة لفلذات أكبادنا .
والمأمول كذلك من قادتنا وفقهم الله أن يشملوا بكرمهم من خلف القضبان يتطلعون إلى الإفراج عنهم ليشاركوا الفرحة غيرهم ، ولتكتمل فرحة ذويهم وأهليهم، ويهدأ الطلبُ بالحديث عنهم، لا سيما من لم يثبت بحقهم جرمٌ يستحق العقوبة شرعاً، أو تلبسٌ بأفكارٍ وقناعات تجعله يمثل خطراً على أمن البلد واستقرارها .
والمؤمل كذلك أن يستشعر أصحاب الجهاتِ والهيئات والمؤسسات والجمعيات والقطاعات المدعومة مسؤوليتهم في استثمار هذه الأوامر وتفعيلها ، والتفكير بعقليات متفتحة ، وأفكارٍ ورؤى وآليات ، تُطور وتُبدع ، وتدرب وتبتكر ، وتزيد مساحة الخير، وتكون على مستوى تطلع القادة، وتحدّيات الواقع، فتوفرُ المال نعمةٌ ، ولكنّ استثمار هذا المال وتوسيع مخرجاته في فقه القرارات والأوامر نعمة لا تقل عن سابقتها .
أملنا كبير في تفعيل هذه الأوامر الملكية ، ووضع الهيئات واللجان الرقابية والمعايير، واستصدار الأنظمة واللوائح المفيدة حاضراً ومستقبلاً.
وأمل أكبر أن يُصاحب هذه القرارات شعورٌ جماعي بالمسؤولية ، وثقافة تنتشر في المجتمع لتغيير كثيرٍ من المفاهيم الخاطئة، وتعاونٌ على البر والتقوى، يحفظ على هذه الأوامر جمالها ، ويبلغ بها الحد الذي يريده الإسلام أولاً ، ويتطلع إليه كل مسؤولٌ ومخلص لبلده وأمته ثانياً.
والمأمول كذلك أن نفرح جميعاً بهذه الأوامر ، ولا يسوغ لأحدٍ أن يختزلها أو يختصر شيئاً منها ، وكم كانت صدمةً حين خرجت بعض صحافتنا بعد الإعلان عن هذه الأوامر، لتهمل عدداً من هذه الأوامر في عناوينها ، أو في تعليقات رؤساء وأصحاب الأعمدة فيها ، ولئن كان من حقِ أي إنسان أن يعبر عن وجهة نظره في موقعه الإلكتروني أو في مجاله الخاص ، أو مع من يشاركونه الثقافة ، فليس يسوغ بحال أن يكون الاجتزاء في صحف تمثل الدولة وتنطلق من سياستها الإعلامية ، وليست ملكاً لثقافة معينة ، أو حكراً لأشخاص معينين ، ومجتمعنا بحمد الله بلغ به الوعي منـزلة لا يليق تغييبه أو تجهيل أفراده ، وكما حُجبت مواقع – كانت تسبح عكس التيار – ينبغي أن يُحاسب أو يُحجب من يُزيف الوعي ، أو يعبر عن الدولة بخلاف تعبيرها ، وعزاؤنا أن الأكثرية في المجتمع فرحين وشاكرين ، وأن ثمة وسائل إعلام أخرى عبروا بها عن فرحتهم وشكرهم لولاة أمرهم .
وأخيراً بقيت وقفة ولفتة ذكَّر بها خادم الحرمين الشعبَ بالدعاء له .. والدعاءُ لولي الأمر حقٌ ، وهو أقلُّ واجبٍ ، وصلاح الراعي أقرب طريق للإصلاح ومحاربة الفساد، اللهم فاهد قلبه ، وثبت إيمانه ، وقوِّ عزيمته على الخير ، وبارك في عمره وعمله، وألبسه ثوب الصحة ، واجعله نصرة للحق وسيفاً على المبطلين ، وأصلح له البطانة، وسدِّده في مسؤولياته ومتابعة قراراته ، واشمل بالدعاء نائبه الأول ونائبه الثاني الذي بشّر بهذه الأعطيات قبل صدورها ..
(يمنع وضع البريد الإلكتروني)
أ د. سليمان بن حمد العودة

[أماني الروح]

ربي يحفظ بلدكم من اي مكروه