[ولد_الصفراء]

الرياض : مجدل أبو صادق
في الوقت الذي تراجعت الثقافة المحكية في المجتمع السعودي عن تسمية القناة الأولى والثانية بـ " غصب 1 " و" غصب 2 " ,. كان هناك تراجعاً آخر يمكن رصده رقمياً من خلال إدارة الإعلان في التلفزيون السعودي، حيث سجلت القناتان الأولى والثانية مبيعات قدرها 66 مليون ريال سعودي في عام 2001 , بتراجع قدره 72% مما كان عليه في عام 1992 الذي حقق مبيعات قدرها 235 مليون ريال سعودي . أي أن التلفزيون السعودي تنازل عن 72% من دخله لصالح قنوات فضائية منافسة، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع المال والأعمال في السعودية نمواً ملحوظاً، يتطلب المزيد من التسويق الإعلاني . التراجع في المسمى (النكتوي) الذي استخدم أثناء غياب خيارات المشاهدة التلفزيونية, رافقه تراجع المردود الإعلاني, يعكسان تغير العادات التلفزيونية للمشاهد السعودي بفضل عوامل عدة، أهمها: مستوى التلفزيون المحلي وعدم منافسته لمنظومة البث الفضائي ، ويمكن معرفة ما يحدث بشكل تحليلي موسع في دراسة علمية وصفية نادرة أعدها أستاذ الإعلام بقسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد الحيزان، حلل فيها تفاصيل أداء التلفزيون السعودي . يقول في اتصال هاتفي " إن الحكم على مستوى البرامج من خلال ردود الفعل تجاه المستوى الفني لم يكن هو المحك الرئيس بشكل عام، ولم يكن المعيار الأساس للتعرف على رأي الجمهور فيما يتطلبه تطوير البث التلفزيوني والارتقاء به، وإنما من خلال خياري القبول أو الرفض لمضمونه وفكرته من الناحية الدينية". ولأن نظرة التلفزيون السعودي في البداية كانت لا تقيم الأداء بناء على مستوى البرامج , إنما بناء على تقبل المجتمع لفكرته , تسربت شرائح عريضة من المشاهدين المؤيدين لفكرة بث الصورة إلى نظام الفيديو . يقول الحيزان " تلك الشرائح عوضت رغبتها في المشاهدة التلفزيونية، حيث لم يكن لديها خيارات سوى استخدام جهاز الفيديو, وبناءً عليه تبوأت السعودية المركز الأول عالمياً عام 1981 في استخدام الجهاز بناء على دراسة أعدت في جامعة سان دياغو الأمريكية". تلك الشرائح التي استخدمت الفيديو هي ذاتها التي أطلقت على القناتين " غصب 1 " و " غصب 2", بناء على رأي الباحث . وفي الدراسة ينتقل الحيزان في تحليله من مرحلة البث التلفزيوني الاحتكاري إلى نظيره الفضائي المفتوح، حيث يرصد في دراسته الفترة الزمنية التي بدأت عام 1990 , وكيف ساعدت حمى متابعة أخبار تطورات الأزمة الكويتية العراقية، إلى البحث عن سبل أفضل للتعرف على تغطية أشمل وأكثر للحدث، لذا وجد ذلك الجمهور ضالته في الاستعانة بصحون الالتقاط للخروج من الاحتكار الموجه لنوعية المادة التي يشاهدونها. وكان الإقبال على هـذا النوع من التقنية في السعودية بطيئاً؛ بسبب القيود النظامية على بيع وشراء الأطباق اللاقطة، إذ لم يسمح بشكل قانوني أو علني بتسويق تقنية الالتقاط وتجهيزاتها. يقول الحيزان"ظل تداولها يتم في الخفاء لمدة تقترب من السنتين، وأصبحت مثار جدل ونقاش في الأوساط الاجتماعية، وظلت تحظى برؤية غير واضحة في نظاميتها إلى أن صدر قرار صريح بمنعها". وبطبيعة السوق الذي يتحول من منطقته البيضاء إلى السوداء لبيع ما تم منعه نظامياً, أدى ذلك إلى غلاء الأسعار. يدلل الحيزان " تم بالفعل تسويق بعض أنواع هـذه الأجهزة بأضعاف أسعارها الحقيقية؛ حيث تراوح سعر بعض الأجهزة بمستلزماتها بين 100 - 120 ألف ريال في الوقت الذي كان الرفض الاجتماعي لها شائعاً والتحذير من اقتنائها يعتمد على منظور شرعي " . ويشير الحيزان إلى مسح ميداني تم عام 1992 على أكثر من 600 شخص في الرياض أظهر أن 13% يقبلون استخدام الأطباق اللاقطة مقابل رفض 87% لها . إلا أن النتائج تغيرت في عام 2001 , حيث أظهر مسح ميداني آخر بأن نسبة الجمهور المشاهد للقنوات الفضائية في مدينة الرياض ارتفعت إلى 70% . الأمر الذي يفسر أسباب تراجع المدخول الإعلاني من 235 مليون ريال عام 1992 إلى 66 مليون ريال عام 2001 . ويرى الحيزان أنه ليس بالضرورة أن يؤدي البث الفضائي المفتوح إلى تراجع مستويات التلفزيونات الحكومية؛ لأن المحك الرئيس هنا هو مستوى أداء التلفزيون الحكومي . وهنا يشير الحيزان إلى جملة معوقات تطوير الأداء في التلفزيون , ويقول " يعتبر التوظيف من أهم أسباب معوقات عمل التلفزيون السعودي , حيث يخضع لنظام الخدمة المدنية الحكومي، والذي لا يسمح بالاستغناء عن خدمات الموظف إلا في إطار معايير عامة، ليست في خصوصية المهنة، الأمر الذي يرسخ الإبقاء على الحالة التي نشأ عليها التلفزيون؛ بحيث يتعذر استبدال الجيل القديم من الموظفين ومعظمهم من غير المتخصصين أو المهنيين بموظفين جدد أو بدلاء أكثر كفاءة" . يضيف الحيزان إلى ذلك التكدس الوظيفي الذي يفرز البيروقراطية الإدارية , حيث يقدر عدد الموظفين في التلفزيون السعودي بكافة محطاته ومراكزه بحوالي ألف وثلاثمائة موظف بناء على قائمة تشغيلات الوظائف المعتمدة لقطاع التلفزيون عام 1999. ومن المعوقات التي رصدتها الدراسة, عدم التقيد الدقيق بأوقات بث البرامج، خاصة فيما يتعلق بنشرات الأخبار، إحدى أهم العقبات في الالتزام بأوقات بث البرامج، إذ أن النشرات ليست مقيدة بمدة زمنية محددة، وإنما تخضع لطبيعة التغطية التلفزيونية للأنشطة الحكومية اليومية. يضيف الحيزان ( هناك العديد من المعوقات التي رصدتها في الدراسة , كان منها أيضاً المجاملة في تنسيق البرامج لفئات محدودة من الجمهور دون الأخذ في الاعتبار طبيعة احتياج السواد الأعظم من العامة، أو على أقل تقدير مراعاة ما تمليه سياسة المنافسة على استقطاب شرائح المشاهدين، إذ كثيراً ما يفاجأ المشاهد العادي بعرض التلفزيون لبرامج مناسبات أو ذات تخصص محدود في أوقات الذروة، وهي برامج لا تمت لاهتماماته أو اهتمامات الغالبية العظمى بصلة". وهو أمر يجده الحيزان إلغاء لنظرية " التأثير الوراثي للبرامج" والذي ينشئ لدى المشاهد ولاءه للمحطة في حالة استطاعته إبقاءه أمام الشاشة , خاصة أن النظرية تشير إلى أن 25 % من مشاهدي أي برنامج ناجح يبقون لمشاهدة البرنامج الذي يليه, ومن الممكن وفق النظرية أن تزيد تلك النسبة مع التراكم البرامجي الناجح , ومن الممكن أن تختفي مع التراكم البرامجي السيئ في الموضوع والتوقيت . ولكن ماذا عن الدعم المادي ؟ يقول الجيزان " هنا مربط الفرس , ونظراً لأن ميزانية التلفزيون السعودي تعد جزءً مقتطعاً من ميزانية وزارة الإعلام التي تخصص لها من ميزانية الدولة فإن ما يحصل عليه التلفزيون يظل محدوداً لما تتطلبه عملية شراء البرامج أو إنتاج النوعية المتميزة منها القادرة على استقطاب المشاهدين، خصوصاً وأن التلفزيون أو وزارة الإعلام لا يمكنهما استثمار الدخل الإعلاني الذي يذهب مباشرة إلى وزارة المالية كجزء من إيرادات خزينة الدولة". قلة الدعم المادي الذي يتطلبه الإنتاج النوعي , قابله حلول مؤقتة اعتمدها التلفزيون السعودي كان منها اللجوء إلى برامج الحوار المباشر، والاستعانة بالعديد من الشخصيات الاجتماعية أو الأكاديمية؛ لتقديم تلك النوعية من البرامج وبأجور زهيدة . ولم تخلُ دراسة الحيزان من حلول جريئة كان أهمها إعادة إحياء فكرة استقلالية تلفزيونات المناطق . عن ذلك يقول "وجـــود مراكز بث في مناطق المملكة المختلفة يتيح فـــرصة في أن تتــولى كل منطقة وفي أوقات معينة بث برامج تنبع من بيئة تلك المنطقة وموجهة إلى سكانها" . ورغم أن الفكرة قد تواجه انتقاد البعض بحجة أن مركزية البث تنبع من فكرة سامية تتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية، إلا أن ذلك لا يتعارض بحال من الأحوال مع هـذه الفكرة . هنا يوضح الحيزان " الفكــرة تقـــوم على انفصال البث في ســاعات محـــددة واتحاده في ساعات محـــددة أيضاً، وتكون القاعـــدة في ذلك أن يتم توحـيد البث عــند تقديم البرامج الكفيلة بتحقيق الأهداف الرئيسة التي من أجلها عمل بالبث الموحـد، مثل نشرات الأخبار وخطب الجمعة من الحرم المكي والمناسبات ا لوطنية، أما ما عدا ذلك فيكـون البث محلياً. وتتم استقلالية البث في المناطق المختلفة في فترات يمكن أن تخصص لبث أخبار محلية بحتة، خاصة بسكان منطقة البث أو أحـداث تهم بالدرجة الأولى قاطني تلك المناطق كالتنبيه بدخول أوقات الصلاة، ونقل مباريات الفرق الرياضية في المنطقة، وكذا حفلات المدارس أو المـؤسسات فيها. إضافة إلى الأمل في أن تحقق هـذه الخطة الهدف الأول من طرحها وهو محاولة الاحتفاظ بالجمهـور المحلي، وبالتالي عدم فقدانه لصالح القنــوات الفضائية الخارجية, فإن هناك مردودات إيجابية لا تقل في أهميتها عن الهدف الرئيس منها، إذ أن هـذا التوجه سوف يسهم في تعزيز المردود المادي لتلك المحطات؛ حيث أن استقلالية المحطات سوف يشجع أصحب الأعمال، بما في ذلك ذوي النشاط التجاري المحدود في إطار منطقة البث، على الإعلان في وسيلة تصل إلى جمهور مستهدف لم يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل، خصوصاً وأن التكلفة الإعلانية سوف تقلل بلا شك عن تكلفتها في المحطة المركزية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النشاط التجاري في المناطق وعلى مستوى الإنتاج التلفزيوني لكل محطة، إذا تم تخصيص جزء من الدخل الإعلاني لصالح المحطات. ويقول الحيزان "إن البث المستقل يؤدي إلى إدخال عنصـر المنافسة في الإنتاج التلفزيوني بين مراكز البث في المناطق المختلفة، وهو ما سوف يقود إلى الارتقاء بمستويات الإنتاج , مع تبادله بين مراكز البث في المناطق مما يؤدي إلى تنمية الإنتاج المحلي للبرامج، كما سيضمن إثراء الإنتاج التلفزيوني المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وسوف يعزز من الوحدة الوطنية من خلال التعريف بعادات المناطق وتقاليدها بعضها بالبعض".

[التويجري]

مافهمت شي.........!!