[سجين الزمن]

مقتل 183 طفلا و 18 حالة اغتصاب في حمص بأيدي قوات الامن السورية

عاجل - ( وكالات )
قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة يوم الخميس ان عدد القتلى في سوريا ارتفع الى أكثر من 2900 شخص منذ بدأت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مارس اذار.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالمنظمة الدولية في تصريح لرويترز "تجاوز العدد الاجمالي للقتلى الذين سقطوا في سوريا منذ بدأت الاحتجاجات 2900 شخص بناء على قائمتنا المفصلة بأسماء الافراد التي نحتفظ بها."

وكانت التقديرات السابقة للامم المتحدة بشأن عدد القتلى تبلغ 2700.

وقال كولفيل ان العدد الاحدث لا يشمل المختفين أو من لم يعرف مصيرهم.

ومن المقرر أن يراجع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الجمعة سجل سوريا في اطار الفحص الدوري الذي يجريه المجلس لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة. ومن المتوقع أن تندد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بما تصفه بفظائع ترتكب في سوريا.

وكان المنتدى الذي يتخذ من جنيف مقرا شكل الشهر الماضي لجنة دولية للتحقيق في جرائم مزعومة ضد الانسانية قال تحقيق أولي أجرته الامم المتحدة ان قوات الامن السورية ترتكبها.

وكان من المقرر أن يجتمع سرجيو بينهيرو وهو برازيلي يرأس فريق التحقيق الجديد الذي يضم ثلاثة أعضاء مع وفد سوري رفيع المستوى في جنيف هذا الاسبوع ليطلب تصريحا بدخول سوريا. ومن المقرر أن يقدم الفريق الذي يعتزم جمع شهادات من المنطقة تقريرا بنهاية نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وقال رضوان زيادة -وهو ناشط سوري يعيش في المنفى- اليوم الخميس ان أكثر من 30 ألف سوري سجنوا منذ بدء الاحتجاجات كثير منهم في مدارس أو في ملاعب كرة قدم تحولت الى مراكز للاعتقال.

وقال زيادة أمام اجتماع لمناقشة التعذيب في سوريا ان القتل الجماعي مستمر مضيفا أن مراكز الاعتقال تحولت الى كابوس بالنسبة للسوريين الان.

وقال ان شقيقه ياسين رجل الاعمال وأربعة اخرين من أفراد عائلته من بين المعتقلين.

وأضاف زيادة ان مركز دراسات حقوق الانسان في سوريا الذي يديره وثق مقتل 183 طفلا بأيدي قوات الامن السورية كثيرون منهم جراء التعذيب ووثق كذلك 18 حالة اغتصاب في حمص.

وقال زيادة ان القوات السورية تشعر بأنها محصنة ضد أي محاسبة. وأبدى استيائه لفشل مجلس الامن التابع للامم المتحدة في التنديد بسوريا بعد أن استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أوروبي يوم الثلاثاء.

وأضاف أنه كان من المهم أن يطلب مجلس الامن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم القوات السورية.

وقال زيادة ان هذا الفشل سيدفع للاسف أعدادا أكبر من الناس الى التشدد حيث أنهم لا يرون أملا في تحرك من قبل المجتمع الدولي.

كذلك حذر جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان من تدهور أكثر للوضع في سوريا اذا فشلت القوى العالمية في التحرك.

وقال سميث "سوريا تتجه الى مزيد من عدم الاستقرار ومزيد من التشدد اذا لم يكن هناك أي شكل من الامل لهؤلاء الناس."