[قاهر الروس]

[align=right]دبي-العربية.نت [/CENTER]

أثارت قضية سجينة خميس مشيط، التي أدينت بجريمة قتل وصدر حكم قضائي بتنفيذ القصاص عليها، جدلاً واسعاً داخل السعودية وخارجها حيث انتقدت الحكم صحف غربية واعتبرته جمعيات حقوق انسان غربية واحدا من انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها المجتمعات الإنسانية كافة.

انعكس هذا الجدل على آراء المهتمين بالشؤون القانونية والشرعية في السعودية، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى المطالبة "بنظام مكتوب للجنايات والأحكام القضائية" مستندين في رأيهم هذا إلى الطريقة الغامضة التي تناولت بها الصحف الغربية قضية فتاة خميس مشيط وما خرجت به من استنتاجات تدل على فهم خاطئ لطبيعة المجتمعات الإسلامية التي تحتكم إلى القوانين الشرعية في أحكامها القضائية.

وفي حديث لصحيفة "الحياة"اللندنية الاحد 9-10-2005، قال الشيخ عبدالعزيز القاسم، أحد المتخصصين الشرعيين البارزين في السعودية، والذي يمارس المحاماة أيضا، إن هذا التفاعل الغربي مع القضية يرجع إلى "عدم وجود نظام مكتوب للجنايات ولا أحكام قضائية منشورة، وبالتالي ليس معروفاً ما القاعدة التي طبقها أو يؤمن بها القضاء أو ماذا حصل في التحقيق، وكل ما يعلن هو أحكام متعارضة تثير الغربيين وتفتح الباب لعدد من الافتراءات على نظام القضاء الإسلامي".

وأكد القاسم ضرورة وجود "نظام جنائي مكتوب ومحدد يمكن من وصف الجرائم والعقوبات على نحو دقيق، إضافة إلى نشر لائحة المبادئ التي يستقي منها القضاء أحكامه، وهو ما يشترط توفير شفافية في المحاكمات".

ويعتبر هذا الرأي الذي صرح به الشيخ القاسم لجريدة "الحياة" رأيا نادرا في مواجهة الرأي الشرعي السائد الذي يعطي للقاضي الاجتهاد ضمن الإطار الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة، مع الاعتماد غالبا على تفسيرات المذهب الحنبلي لهذه النصوص، ولكنه في نفس الوقت تصريح لرأي منتشر في الأوساط القانونية السعودية التي تشتكي من عدم وجود نظام مكتوب يمكن دراسته وبناء المحاكمات على أساسه.

من جهة أخرى، يختلف مع هذا رأي القاسم حول سبب سوء الفهم الغربي لقضية "فتاة خميس مشيط" كثير من الآراء الدينية السائدة التي تنظر إلى الثقافة الغربية على أنها عاجزة عن فهم أبجديات الأحكام الشرعية التي تطبقها الحكومة السعودية على الجناة منذ إنشائها، مستمدة ذلك من الكتاب والسنة. وبالتالي فإنهم يرون أن ما تتناقله وسائل الإعلام الغربية عن جور الأحكام الجنائية المعمول بها في السعودية، أمر متوقع وطبيعي، لأن الغرب لم يقرأوا قوله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".

من جهتها أشارت المنظمات الحقوقية في السعودية إلى جهود كبيرة قامت بها في محاولة لإبراز الجانب الإنساني في القضية، إلا أنها أعلنت استسلامها أمام الحكم الشرعي الذي يملك كلمة الفصل الأخيرة.

وهذا أوضحته عضو الجمعية السعودية لحقوق الإنسان ثريا الشيخ بقولها "حاولنا كثيراً إقناع أهل المجني عليه بالتنازل عن حقهم إلا أنهم رفضوا، كما أن محاولات رجالات المجتمع لتسوية الأمر باءت هي الأخرى بالفشل، ولا أظن أن أحداً يملك الآن حق وقف الحكم الصادر عن المحكمة ما لم يتم إقناع أهل القتيل".

وكان هذا الرأي مطابقاً لما أشار إليه رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه في المنصب الجديد، حينما أكد أن تنظيم وآليات هيئته التي لم تتضح معالمها بعد، لا يمكن أن تتعارض مع الثوابت الشرعية.

هذا وتقبع سجينة خميس مشيط منذ أكثر من ستة أعوام خلف أسوار سجن أبها العام، بعد إدانتها بقتل شاب، وهي في العقد الثاني من العمر.

وتحمل السجينة شهادة الثانوية العامة، وهي متزوجة ولها تسعة من الإخوان وأختان. وعلى رغم تضارب الأنباء والروايات حول الدوافع الحقيقية للقتل، إلا أن جميع الدلائل تشير إلى أن السجينة نفذت جريمتها وهي تدافع عن شرفها.

وكسبت القضية تعاطفاً واضحاً من المجتمع السعودي، خصوصاً بعد زيارة ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز لأهل القتيل للتوسط في العفو عن السجينة، وذلك عند زيارته للقوات المسلحة في منطقة عسير أواخر يوليو/تموز الماضي.

كما أن مساعي أهل الخير لحل القضية لم تهدأ، وتبرع أحدهم بإنشاء موقع إلكتروني خاص بالسجينة، وبلغ عدد أعضائه أكثر من 4617 منتسباً ومنتسبة، يحرصون بشكل يومي على الكتابة، من أجل تحريك الرأي العام للمطالبة بتدخل كبار الشخصيات في الحكومة والمجتمع السعودي لدى أهل القتيل للعفو عنها.

من جهة أخرى، أفتى بعض الشيوخ بسقوط حكم القصاص في حال قتل الجاني لمن لا يُدفع شره سوى بالقتل، مستندين في ذلك إلى ما ذكره ابن تيمية، وهو "أن من صال على نفسه أو حرمته أو مال له آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به".

وأشاروا إلى أن الحكم يشمل من كان يريد القتل أو الفاحشة أو انتهاك العرض، أو من أراد الأذية في ضروريات الدين.