[فتى الربيعية]

فضيلة الشيخ ماحكم الاكتتاب بشركة ينساب التي سوف تطرح أسهمها يوم السبت 16 / 11 / 1426هـ ؟

الإجابة
شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات ينساب، شركة مساهمة تحت التأسيس، تقوم بأغراض صناعية مباحة، لإنتاج بعض المستشفيات البترو كيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة عن هذه الشركة، في موقع هيئة سوق المال، تبين أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قروض بفائدة ) من بعض البنوك المحلية، على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي أكتتب به المؤسسون، والذي يقدر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85% ) ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرمة بإجماع العلماء .
والعمولة التي تحصلتها الشركة جراء هذه الوديعة، والتي ذكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال، كانت يسيرة تقدر بواحد من الألف، بسبب أن أحوال المكتتبين لم تكتمل بعد ، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتيم فعلياً خلال عام 2008م، وبالتالي سوف تكون أرباحها إذا استمر الأمر على هذا الوضع كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريباً
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك بحجة أن هذه الفائدة يسيرة، تقدر بواحد من الألف .
علماً بأن الشركة قد حصلت على التزام واتفاق من قبل بعض البنوك، تمكنها من الحصول على قروض تجارية، (فوائد ربوية )، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذه الالتزام والاتفاق على التمويل يبرر وإن لم يتحقق فعلياً، فإنه محرم لأن كل اشتراط أو التزام يخالف كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال- صلى الله عليه وسلم-: (( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مائة شرط وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق )) متفق عليه .
ومعنى ليست في كتاب الله: أي مخالف جاء الوحيين، وقد جاء النص الجلي الصريح بقوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )) (البقرة:279،278).
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة ينساب محرم لأجل القرض الربوي.
وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية، كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز، إلى حرمة المساهمة في شراء الشركات التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا، قل الربا أو كثر، لأن المساهم يعد شريكاً في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصة مشاعة من صافي موجودات الشركة، ولم يأتي دليل شرعي أو نص فقهي يبيح ربا النسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تقرض أو تقترض بالربا أنما هو ربا النسأ، المجمع على تحريمه، ثم إن غالب استدلال من جوز يسير الربا إنما أحتج ببعض القواعد الفقهية، والضوابط المذهبية، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصاً شرعياً محل اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات، لأنها مما عمت به البلوى، وعموم البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين .
فيقال: أن إعمال هذه القاعد إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرز منه، وهذا إنما يتأتى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تمول بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق ببلادنا حرسها الله وحفظها من كل مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية، كلها تمول بالتمويل الإسلامي، مع اختلاف في بعضها بالضوابط التي تلتزمها.
ثم أن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بأن لا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%) ، على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة، أو القيمة السوقية، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة ينساب يزيد عن(80%) ، وبالتالي فهي لا تتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم !! أ هـ .
وقد تألمت كثيراً حينما أطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرمة، وتسهيلات بنكية، وكان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق ا لشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية، فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية، والأنظمة المراعية في هذه البلاد، التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم .
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناس كثير، يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها، لزيادة مدخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية، لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرمة .
وكم هو جميل وحسن أن يعلن مسئولو الشركة عن تخلصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر الموظفين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة، في الشجاعة للرجوع إلى الحق والخير، ولا غرر فهذه البلاد بلاد مباركة وأهلها خيرون، .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ,,,

[الذهبي]

(( حلال ولا حرااااااااااااام ))

وش السالفه !!

و اللي إكتتب ؟؟؟ وش يزين !!

[النادم]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها أبو محمد النجدي بالأمس في لقاء مع الشيخ عبدالله الجعيثن سألته عن الحكم فقال : حرام لأنها ربا صريحة .. وكذلك الشيخ محمد الخضيري والشيخ عبد العزيز الفوزان بقناة المجد ,,

وكذلك الشيخ عبد العزيز بن محمد العويّد ، سمعته منه اليوم مباشرةً .

والسلامة لا يعدلها شيءٌ !

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68011

[الليـزر]

ما شاء الله شيخنا عبدالله مرة وحدة
الله يوفقه ويسدد خطاه

كم نأنس بمحاضرته
ونقرأ تمكنه في المعاملات قراءة واضحة
وثقته بعلمه

[تميم نجد]

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ..........

الحلال بين والحرام بين وبينهن امور ............الحديث


فمن خلال خطة الشركة تبين أن هناك قروض بنكية ربوية .........


والقـــــــــــــــــــــــــــــرار بيدك ...

[Focus]

والله أمرها محيّر هالمساهمة !!

فعلاً أول مرة يحصل مثل هالشي بالمساهمات , المفارقات بالفتاوى !!

الشيخ سلمان , الشيخ بن منيع , الشيخ الشبيلي ؛ يجيزون !!
الشيخ العصيمي , الشيخ السلمي , الشيخ عبدالعزيز الفوزان , وغيرهم ؛ يحرّمون !!

حقيقة الشيخ عبدالعزيز الفوزان والشيخ سلمان العودة ؛ أرتاح لفتاويهم بشكل
لكن للأسف إنه فيه تعارض هنا .

حتى والله الشيخ سلمان أرتاح لفتواه , لكن هالمرة بنفسي شي وخصوصاً إن الأمر فيه مال

الله يكتب اللي فيه الخير

[الــنــهــيــم]

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .

[حفيد اعقيل]

الشيخ
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ
13/12/2005

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

فقد اطلعت على النشرة المفصلة للاكتتاب في شركة ينساب، ومع أنها شركة حديثة تحت التأسيس، ولكنها أودعت الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون
ومقداره [5.5 مليار ريال] في حسابات ربوية [وديعة لأجل، ص61] بفائدة ربوية
بنسبة 4.85% واستحقت مبلغا مقداره 4.3 مليون ريال، فهي بذلك ليست نقية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها ما دامت على وضعها الحالي

وقد حز في نفسي جدا أن يحرم المواطنون الذين يبحثون عن الرزق الحلال من المشاركة في اكتتاب بمثل هذه الضخامة بسبب الإيداع الربوي السابق ذكره، وقد كان بإمكان الشركة أن تستثمر هذه الوديعة عن طريق أحد المنتجات الإسلامية مثل الاستثمار المباشر المنضبط بالضوابط الشرعية أو الاستثمار بالوكالة، وهما يقدمان عند أكثر من بنك سعودي الآن. والشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال. وقد نصت الشركة مشكورة [ص29] على أن البنك الملتزم بتدبير القروض يقوم "حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات الشبه حكومية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع"، وحيث ذكر في "تكلفة المشروع وتمويله" [ص28]، على اشتمال التكلفة على الإنشاء والتوريد وشراء قطع الغيار. فلعل الشركة تقتصر على التمويل الإسلامي فقط، وهو متاح في البنوك السعودية سواء الإسلامية أو البنوك ذات النوافذ الإسلامية، مثل الاستصناع، وعقود التوريد الإسلامية، والشراء بالأجل، وغيرها

ولا يفوتني أن أشكر الشركة على نصها في النشرة على خضوع "عقود الإنشاء والهندسة والتوريد والبناء للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية" [ص48]، ولا شك أن ذلك يشمل كذلك عقود التمويل.

وفي الختام، فإني أدعو مسؤولي الشركة للإعلان عاجلا عن تخلصهم من الربا المستحق على الودائع لأجل السابق ذكرها، وعن عزمهم على التمويل الإسلامي حتى يتيحوا المجال لكافة الشعب السعودي للاكتتاب. وأؤكد أنه ما لم يعلنوا ذلك فإن الشركة في وضعها الحالي ليست نقية، ولا يجوز الاكتتاب بها. والله أعلم

[بريداوي بالرياض]

السلام عليكم

الشيخ الشبيلي يقول جائزكما قرأتم في جريدة الرياض امس والشيخ ال الشيخ قال حلال بشرط اخراج نسبة معينة من الأرباح السنوية

والله اعلم

انا ساهمة لاني اخاف تنتهي المساهمة مثل المراعي قال العصيمي حرام وبعدين قال حلال .

وشكرا لكم

[بريداوي بالرياض]

فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وفقه الله

سئل سماحته: هذه بعض الأسئلة تسأل عن الإكتتاب في شركة سابك ينساب, يقول هل لسماحتكم فتوى في هذه المسألة ؟؟
وجزاكم الله خيراً ,,,

فأجاب سماحته:

الحقيقة هذه الشركات الأصل عندنا إن الشركات السعودية الأصل أنها مباحة هذا مافيه إشكال سواء الكهرباء أو الغاز أو سابك أو غيرها, الأصل فيها أنها مباحة هذا أمر لاينازع فيه,,

إنما من توقف يقول: إن هذه الشركات يوجد لها نصيب أوجزء من أجزاء مالها إمّا أنهم أخذوا قروضاً من البنوك الربوية, أو أنهم أودعوا أموالهم وربطوها لأجل حساب البنوك الربوية,
فهذا توقف من توقف وقال: مادام أن هذه الشركات تأخذ بقروض وتودع بقروض فمعنى أن الربا يشكّل جزء من رأس مالها,,,,

ومن قائل أن يقول: إذا كانت الشركات تصدر بيانات كل ثلاثة أشهر توضح فيها دخل ونسبة الربا الذي حصل سواء من طريق الإيداع أو من طريق الإقتراض, وعلمتَ مقدار النسبة الربوية وتخلصت منه بأن أخذته وتصدقت به لا من باب الصدقة ولكن من باب التخلص منه, فإن الغالب أن هذه الشركات توضح رأس مالها - أرباحها - وماهي الأرباح
إن كانت قد أودعت فإنها تذكر ربح ذلك الودائع, وإن كانت قد أقرضت فإنها تذكر ماصرفته في القروض,
فإذا علمت المقدار وتخلصت منه فلعل الأصل الإباحة لأنك لاتستطيع أن تحرّم هذه الشركات التي الأصل فيها الإباحة,,,

وأنك تتوقف تورعاً ودع مايريبك إلى مايريبك فباب الورع من المحرمات باب الورع باب عظيم والله يمن على من يشاء,,,,.

- انتهى كلام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ سلمه الله -

جاء هذا الجواب في محاضرة ألقاها الشيخ عبد العزيز السدحان سلمه الله بعنوان: من أحكام الجنائز والحداد والتعزية
وقد ألقيت المحاضرة في الجامع الكبير, مساء يوم الخميس الموافق 13 / 11 / 1426 هـ.

[مدحت شوقي بريده]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها الـنــهـيــم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .

عين العقل

[ابو زكي]

يا حبايبي بعدوا عن الشبهات احسن و اضمن