[شتات رجل]

الشركة لـ "سبق": لا نرغب في التحدُّث لأن القضية منظورة في المحاكم
محامي "شباب المجتمع": ورّطوا 350 شاباً بالقروض.. وغرّروا بهم


شقران الرشيدي- سبق- الرياض: علمت "سبق" من مصادرها، أن المحكمة الإدارية بالرياض التابعة لديوان المظالم أحالت ملف قضية ما يُعرف بـ "شباب خدمة المجتمع" إلى المحاسب القانوني، تمهيداً لوضع حل لها بعد أن دخلت موسمها الثالث، منذ أن رفعها المحامي سليمان الخريف بصفته وكيلاً لأكثر من 350 شاباً ضدّ إحدى شركات الملابس الشهيرة.

واتُهمت الشركة بتوريط الشباب في قروض وإغراقهم في الديون والتغرير بهم لفتح محال توزيع لملابس الشركة، وخداعهم من خلال استخدام برنامج خدمة المجتمع دون تحقيق أي فوائد، وتكبّد الشباب مبالغ مالية ضخمة في استئجار المحال والديكورات وتزويد الشركة لهم بملابس "ستوكات" قديمة لا تساوي قيمة السندات والشيكات والعقود التي وقّع عليها الشباب، حتى إن بعضهم دخل السجن وآخرين وضعوا على قائمة الممنوعين من السفر.

"سبق" تواصلت مع محامي الشباب سليمان الخريف؛ لمعرفة تطورات القضية وحقوق الشباب، فقال: "جاءت إحالة الملف إلى المحاسب القانوني بغرض التحقق من الفواتير والعقود والتدقيق في المبالغ المالية المتراكمة على الشباب إلى جانب تحديد كمية الأضرار حيث تم طرح القضية في مناقصة رست على مكتب الباتل والرقيب للمحاسبين القانونيين الذي سيتقاضى 5 آلاف ريال عن كل شاب يتم دفع نصفها من الشركة والنصف الآخر من الشاب نفسه، على أن يلزم الطرف الخاسر للقضية إعادة النصف الذي دفعه الطرف الكاسب بعد الحسم النهائي.

وأبدى المحامي الخريف ثقته بالقضاء وحرص المحاسب القانوني على إنهاء معاناة الشباب التي استمرت طويلا خاصة، أن بعضهم دخل السجن لإلزامه بالسداد إلى جانب دخول البعض الآخر مع كفلائهم ضمن قائمة سمة للمتعثرين في السداد على الرغم من استبعاد أسمائهم في وقت سابق، إلا أنه تم تعليقها مرة أخرى.

وأكد المحامي الخريف أن ما يُعرف بقضية شباب خدمة المجتمع، هي دعوى مرفوعة من 350 شاباً ضد إحدى الشركات التي تطالبهم بتسديد ديون باهظة نتيجة اشتراكهم في برنامج خدمة المجتمع ما كبّدهم خسائر مالية فادحة، مع مطالبات بنك التسليف والادخار لهم بتسديد أقساط شهرية نظير قرض سجل عليهم بمبلغ 150 ألف ريال لم يتسلموا منه ريالاً واحداً، بل ذهب لحساب الشركة.

الجدير بالذكر أن ما عُرف في وسائل الإعلام المحلية بقضية شباب المجتمع دخلت عامها الثالث دون حسم لها، حيث يرفض الشباب السعوديون المشتكون الصلح وتسوية الأمور، مؤكدين تمسكهم بكامل حقوقهم بينهم وبين الشركة التي غررت ونصبت عليهم – على حد وصفهم-.

وكانت بداية القضية عندما قامت شركة شهيرة في قطاع الملابس بعمل دعاية إعلامية موسعة لبرنامجها الوطني تحت غطاء للمسئولية الاجتماعية في وسائل الإعلام المحلية مؤكدة أنها ستوظف كل عاطل. وأطلقت على برنامجها شعار "طريق رجل الأعمال الناجح يبدأ من هنا"، فتقدم للبرنامج مئات الشباب وقع الاختيار على 350 شاباً، وأخذت الشركة قروضاً بأسمائهم من بنك التسليف والادخار بمبلغ يتجاوز 150 ألف ريال لكل واحد لم يتسلموا منه ريالاً واحداً - على حد وصفهم- بل أخذته الشركة وتم حسابه بشكل غير مفهوم، فقيمة ديكور المحل الذي استأجره كل واحد منهم تحت إشراف وتنفيذ الشركة يبلغ 800 ريال للمتر، وإيجار المحل يتراوح بين 15000 و30000 ريال سنويا حسب الموقع، وراتب العامل 1500 شهرياً، وفاتورة الكهرباء والهاتف ورسوم جهاز نقاط البيع التي لم تستخدم 500 ريال شهرياً، وجهاز الكمبيوتر الموجود بالمحل 7000 ملزمة تدفع مره واحدة. وتأمين البضاعة الموجودة بالمحل 1500 سنويا وكل هذه المصروفات ملزمة يدفعها الشباب مقابل تزويد الشركة لهم ببضاعة معينة تبين بعد معاينتها أنها قديمة وغير قابلة للتسويق.

من جانب آخر، علمت "سبق" أن الشركة حصلت عام 2009م على تمويل لتسويق منتجاتها بقيمة 600 مليون ريال من البنك السعودي للتسليف والادخار بادعاء تمويلها 6000 شاب سعودي للاستثمار بنظام الامتياز التجاري "الفرنشايز"، ولكن لم يتم التأكد من هذه المعلومة حتى الآن.

"سبق" تواصلت مع الشركة المعنية لمعرفة وجهة نظرها في هذه القضية، وبعد طول انتظار قيل من مصدر داخل الشركة إن القائمين عليها لا يرغبون في التحدث للإعلام، كون القضية منظورة حالياً في المحاكم.

[شتات رجل]

حينما تصادر حرية الرأي في المجتمع وتؤخذ حقوق حرية التعبير بإيدي خفيه

نعم عندما يتكلم الأعلام ويصادر !!!!!!!!

بالأمس نزل الخبر في صحيفة سبق وخلال سويعات أخفي الخبر بظغوط على سبق ولم تعلق سبق على

حذف الخبر وقبلها صحيفة شمس وعلمت ان مصادرت الخبر بضغوط جهات علياء لاتريد لهذه القضيه

النجاح أو ايصالها الي ولاة الأمر ولكن ابناء الشعب السعودي يقفون صفآ واحد ضد جشع الظلم

المهيمن على ابنائنا المغرر بهم ..