[ريدااوي]

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها غيث السماء ريدااوي :/ فعل الأمر علق بالإستطاعة فغن هناك من يقدر وهناك من لايقدر كما ورد في القرآن أو مادل في بعض الأحاديث والنهي أتى بصيغة الجزم (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وغيره من الأدلة . ---

 

السلام عليكم "

الاخت الفاضله "غيث السماء"  وففك الله ' 
 
اعتذر سلفا .. واثراء الموضوع استأذنك بالاضافة'  

اختلف العلماء في مسألة يطول الكلام عليها، هل منزلة النهي أعظم أو منزلة الأمر؟
يعني هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم فعل الأوامر والإتيان بها أفضل؟
تنازع العلماء في هذا على قولين:
 
القول الأول: أنّ الانتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر.
واستدلوا عليه بأدلة: 
- منها: هذا الحديث لأنه أمر بالانتهاء مطلقاً.
- وقالوا: الانتهاء فيه كَلَفَة لأنها أشياء تتعلق بشهوة المرء وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فالانتهاء عن المنهيات أفضل.

وقال جماعة: بل الأمر أفضل يعني امتثال الأمر أفضل وأعظم منزلة. 
واستدلوا عليه بإدلة:
- منها:  ان "الملأئكه  أُمرت بالسجود  لأددم عليه السلام ".. # وابليس # لم يمتثل الأمر فخسر الدنيا والآخرة فصار ملعوناً إلى يوم يبعثون ثم هو في النار أبد الآبدين، وهذا لعظم الأمر،
وقالوا: وآدم  عليه السلام أكل من الشجرة التي نُهي عنها  ثم اعقبته توبه فَغُفر له بذلك؛

وهذا القول الثاني: هو الأرجح والأظهر، لأن فعل الأوامر أعظمُ درجة وأمّا المنهيات ارتكابها فإنه على رجاء الغفران، أما التفريط في الأوامر يعني الواجبات الشرعية الفرائض والأركان ونحو ذلك فهذا أعظم مما نهى الله جل وعلا عنه مع ارتباطٍ عظيم بين هذا وهذا.

وهذا يُفيدنا في تعظيم مسألة الأمر، وأن الأمر في تعليق العباد به أعظم من تعليقهم بترك المنهي، خلاف ما عليه كثيرون مثلاً من الدعاة وغيرهم والوعاظ في أنهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس الناس وينهونهم عنه ويُفصِّلون في ذلك ولا يفصلون لهم في المأمورات ولا يحضونهم عليها، وهذا ليس بجيد، بل أمرُ الناس بما أمر الله جلّ وعلا به وحضهم على ذلك هذا أولى يعني أرفع درجة مع وجوب كلِّ من الأمرين في البيان على الكفاية.
والله اعلم'

 استاذتى  اشكرك فما زلت استزيد ... من عبق بستانك'

دمتم بحب الله ""