[الوافي]

• حكم ادخار لحم الأضحية :

ورد النهي عن أكل لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام ، و الأصل في النهي التحريم لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام )) ( مسلم ) .
وجاءت أحاديث تدل على جواز الادخار ، وقد سلك العلماء في الجمع بينها مسلكين ( الأول ) : النسخ ؛ أي : الجواز ينسخ المنع .
و ( الثاني ) : أن المنع من الحبس كان بسبب الفقر ، فمن كان في بلد فقيرة يوجد فيها محتاجون فيحرم عليه أن يحبس وأن يدخر ، ويجب عليه خلال ثلاثة أيام أن يأكل أو يتصدّق أو يهدي ، وهذا ما وقع التنصيص عليه في حديث سلمة بن الأكوع قال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من ضحّى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثه شيئاً ، فلما كان في العام المقبل قالوا : يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول ؟ فقال : لا ، ذاك عام كان الناس فيه بجهد ، فأردت أن يفشو فيهم )) . ( مسلم ) .
ولعلنا في هذه الأيام في نوع جهد ، و جاء في حديث بريدة قال : (( ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم )) ( مسلم ) .
وورد في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : ((أصلح هذا اللحم )) ، قال : فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة )) (مسلم) .
ويستفاد منه أن المسافر له أن يضحّي ، وأما الحاج فلا يضحّي لأنه لم يرد عن أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ضحّى وهو حاج .




• ما يلزم المضحي اجتنابه :
لا يجوز للمضحي أن يمس من بشره شيئا سواء كان شعر الإبط أو العانة أو الشارب ، كما أنه لا يجوز له أن يقص أظفاره ، وهذا في حق المضحي . وهذه سنة تركها بعض الناس وليس الأمر بتركها جديداً فقد قال عمرو بن مسلم بن عمار الليثي : (( كنا في الحمام قبيل الأضحى ، فاطَّلى فيه أناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه ، فلقيت سعيداً فذكرت له ذلك فقال : يا ابن أخي ! هذا حديث قد نسي وترك )) ( مسلم ) . وقد جاء ذلك صريحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من كان له ذبحٌ يذبحه ، فإذا أُهِلََََّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي )) . ( مسلم ) .
وأما الذي لا يستطيع الأضحية فهذا لا يجب عليه ، فإن حصلت نية بعد دخول العشرة فمتى عزم الأضحية يمسك ، وما قبل ذلك معفو عنه ، وأما الذي لا يمسك ويريد أن يضحّي فأضحيته صحيحة ، وإن كان قد قصّر وأساء .
وهذا النهى للتحريم كما هو مذهب إسحاق وأحمد وابن المنذر وابن حزم ، وهذا الواجب على من أراد أن يضحي فحسب ، وليس على أهله الإمساك لأن الأصل استصحاب الجواز ، و النبي صلى الله عليه وسلم قيّد المنع في حق من أراد أن يضحي .
ويبدأ الإمساك من أول ليلة يثبت فيها هلال ذي الحجة ، ويبقى على هذا الحال حتى يضحي .
وذهب الإمام مالك والطحاوي على أن هذا الحديث لا يعمل به لأن عائشة كانت تطيّب النبي صلى الله عليه وسلم بفرق رأسه لما حج ، وقالت : كان لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم قبل التلبية ، وقال : الطحاوي : إن الجماع أغلط من أخذ الشعر ومع ذلك يجوز في العشر الأوائل من ذي الحجة ، وهذا الكلام مردود لأن كلام عائشة في حال الحاج ، وأما من لم يرد الحج ، فهذا يجب عليه أن يتشبه بالحجيج في شيء من الأشياء ، وهو الإمساك عن أخذ الظفر والشعر من جميع البدن .



• تنبيهات مهمة:
ذكر الفقهاء ثلاثة قيود لمن تجزئ الأضحية عنهم :
1. أن يكونوا من قرابة الرجل المضحي كالزوجة والأبناء والأب .
2. أن يكونوا في نفقته .
3. أن يكونوا في مسكنه ، فلو كانوا في شقق مختلفة في بيت واحد ، وهم مستقلون في النفقة ؛ فحينئذ تجب الأضحية على كل عائلة .
توزيع المال بدل الأضحية لا يجزئ
فإن إنهار الدم مقصود بذاته ، وأن يعظم الله به وقد (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله )) ( مسلم ) .
لا يجوز جمع نية العقيقة والأضحية معاً ؛
لأن النيات تجمع في الوسائل لا في المقاصد ، لأن هذه طاعة لها سبب ، وتلك طاعة لها سبب . أما لو توضأ مسلم وعلى رجله نجاسة فغسلها ؛ فإن هذا الغسل يجزئ لإزالة النجاسة والقيام بالواجب من الوضوء .

*** (1) محاضرة ألقاها في شرحه لـ (( صحيح مسلم )) في مسجد السنة ، ضاحية الحاج حسن ، عمان – الأردن )