[دهران]

د. جبرين علي عبدالعزيز الجبرين
أستاذ مشارك / قسم الدراسات الاجتماعية كلية الآداب / جامعة الملك سعود (الرياض)
حاصل على الدكتوراه في الدراسات الاجتماعية من جامعة بتسبرج الأمريكية 1994
حاصل على الماجستير في الدراسات الاجتماعية من جامعة واشنطن الأمريكية 1991


فجر الدكتور جبرين بن علي الجبرين قنبلة من العيار الثقيل عبر مقاله الناري في صحيفة الوطن والذي تحدث فيه عن كارثة بيئية قادمة على منطقة القويعية والتي تتمثل في إعتماد مخطط للكسارات في ( أم الفهود ) يحتوي على حوالي 40 كسارة من محافظة القويعية والمحافظات المجاورة والتي رفظ المسئولين فيها إقامتها هناك ( شقراء , عفيف , الرياض , ..... ) و تقع بجانب بل ملاصقة لخط الرياض الطائف السريع ووسط القرى , دون وضع أي إعتبار لمن يسكن في هذه المنطقة ودون وضع أي إعتبار لحرمة دماء من يسكن حولهم








وأقول أنه فجر هذه القنبلة لأنه إستطاع ان ينشرها في صحيفة رسمية مطبوعة ومنشورة بينما عجز غيرهم النشر بسبب القيود التي يفرضها المسئولين في القويعية على حرية الصحافة حيث تم منع أي مقال ينشر في الصحف الرسمية دون الرجوع إلى ( ....... ) وهذا ما أفاد به أحد مديري الصحف الإلكترونية أنه لم يستطع النشر بسبب أن جميع الصحف تقول لا بد من موافقة ( ....... ) على النشر !!!!!!!!

غير أن المنتديات تناقلت الأخبار وعرفت الحقيقة وفصلت شبكة محافظة القويعية كل ملاباسات القضية بجهود أعضاءها الأوفياء

وتم نشر خبر في صحيفة الوئام

«40»كساره بالقرب من المساكن في القويعية


إلا أن صحيفة الوئام تبقى صحيفة إلكترونية لا تدخل مكاتب المسئولين أما جريدة الوطن فهي صحيفة مطبوعة توزع ويقرءها الجميع مطبوعة او منشورة


ما نقول إلا بيض الله وجهك يا د.جبرين بن على الجبرين
ورايتك بيضاء
ولله درك على هذا المقال الذي أثلج صدورنا في وقت قتلنا فيه صمت بعض أهل القويعية والذين كنا نعول عليهم الكثير ونراهم هم الوجهاء وأصحاب الرأي ونقدمهم في الصف الاول في المناسبات والمجالس والإحتفالات لمن يبدو أن المعادلات قد إنقلبت وأصبح هناك من سيرجع خطوات للخلف ويتقدم مكانهم من يستحق ان يكون هناك في الصف الأول وفي المقدمة


القويعية على أعتاب كارثة بيئية

القرار بالترخيص لهذه الكسارات بالعمل رغم اعتراض "حماية البيئة" و"الشؤون البلدية" على ذلك الموقع، هو قرار يعكس عدم المبالاة بأرواح المواطنين




يقف أكثر من 100 ألف نسمة من سكان محافظة القويعية على أعتاب كارثة بيئية وصحية من الدرجة الأولى بسبب قرار اتخذ مؤخرا بالسماح لحوالي 40 كسارة للعمل في مكان محاط بالقرى والمزارع، ويقع على حدود النطاق العمراني لمدينة القويعية، ولا يفصله عن طريق مكة السريع إلا بضعة أمتار، وفي منطقة يوجد فيها بعض المواقع الأثرية، فضلا عن كون الموقع على طريق الحجاج والمعتمرين والمسافرين القادمين من الخليج والمنطقتين الوسطى والشرقية المتجهين إلى منطقة مكة المكرمة. وسوف تنتج عن هذا الموقع عند اكتماله أضرار بيئية بالغة، وليته يتوقف عند هذا الحد، بل إنه يشكل خطرا على الحالة الصحية للمواطنين الذين سوف يتحولون إلى زبائن دائمين لعيادات الربو والأمراض الصدرية والحساسية، ناهيك عن الخطر الذي سوف تشكله الناقلات الخاصة بهذا الحجم الكبير من الكسارات على حياة المسافرين والعابرين لهذا الطريق الذي يعد أحد أهم الطرق التي تربط بين مناطق المملكة.
القرار بالترخيص لهذه الكسارات بالعمل رغم اعتراض الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة واعتراض وزارة الشؤون البلدية والقروية على ذلك الموقع، هو قرار يعكس عدم المبالاة بأرواح المواطنين، وانتهاك لحقوق سكان هذه المحافظة من قبل بعض المسؤولين الذين يقفون خلف هذا القرار، وهو حكم بالإعدام على السلامة الصحية للسكان وعلى بيئة محافظة القويعية وحياتها الفطرية بكل مكوناتها، وتدمير للمحافظة التي تضم الكثير من القرى التي تشتمل على بعض الآثار والمواقع التاريخية. يحدث جميع ذلك من أجل مصلحة حفنة من رجال الأعمال ماتت ضمائرهم واستوطن "أشعب" في قلوبهم، تزداد أرصدتهم بمقدار نقص الوعي والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لديهم، فهم غير مبالين وغير مكترثين بالعواقب الوخيمة لهكذا قرار، خصوصا أن بعضهم يسكن خارج المحافظة، ويحاولون بكل الطرق استمرار هذه الكسارات في العمل وقيامها في هذا الموقع بالتحديد رغم وجود خيارات أخرى، وعندما يتحقق لهم ذلك سوف ينامون بضمير مرتاح من التأنيب بكل تأكيد بالتفكير في عواقب أعمالهم الوخيمة وأثرها على سكان هذه المحافظة.
القرار بالترخيص لهذه الكسارات بالعمل رغم اعتراض "حماية البيئة" و"الشؤون البلدية"، والجرأة التي كان ولا يزال عليها بعض المستفيدين من أصحاب هذه الكسارات التي تتمثل في تحديهم للمجتمع وإصرارهم على هذا الموقع بالتحديد، ورفضهم أكثر من موقع مقترح بحجة ارتفاع التكلفة عليهم التي قوبلت مع الأسف بتسامح من قبل الجهات ذات العلاقة في المحافظة؛ توحي بأنهم واثقون بأن مطالبهم سوف تتحقق في نهاية الأمر، وهذا يثير الكثير من التساؤلات التي تستدعي وجوب مساءلة كل من يدفع بالمنطقة نحو هذه الكارثة من خلال تبرير هذا القرار بأنه مشروط بتركيب موانع لتطاير الغبار والأتربة في الجو، أو ما يسمى "فلتر"، وهي دعوى بمنتهى السذاجة، وتنهار عند أبسط التساؤلات.. فلماذا لم يتم تركيب هذه الـ"فلاتر" على هذه الكسارات وتركها في المناطق التي اتخذ فيها قرار بإغلاقها؟ وهو ليس حلا مقبولا لسكان المحافظة الذين يتساءلون إذا كان هذا يعد حلا فلماذا لم يكتف بتركيب هذه الـ"فلاتر" في مواقع أخرى صدرت أوامر إزالة هذه الكسارات منها، وهي كثيرة في محافظات مختلفة وبدون شروط.
سكان المحافظة يضعون ثقتهم في صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز فهما قادران على إنهاء هذه المعاناة بقرار حاسم يغلق الطريق بشكل نهائي أمام المتربصين والمستفيدين، وكل من يريد تحقيق مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة، ويبني سعادته على تعاسة الأبرياء، ويحفظ للسكان كرامتهم وحقهم في العيش في بيئة بعيدة عن التلوث، وهذا أبسط حقوق سكان هذه المحافظة، ولا نشك أن هذا الاهتمام من أولويات ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله من كل مكروه.

جبرين علي الجبرين


http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleId=14565

ونسأل الله أن لا يتم حجب مقالك يا دكتور عبر طيور الظلام التي أزعجتنا بنعيقها