[الـعـابـر]

كاتب الموضوع جمع نقيضين دينيين في آن واحد
يقول الرسول صلى الله عليه و سلم
كل أمتي معافى إلا المجاهرون
وانت ياصاحب الموضوع بما ان الله سترك خلف جهاز
جئت تريد النصح فاضح نفسك بنفسك والموقف لم يضطرك
ذكرني موقفك بواحد يدعو إلى تطبيق السنن و يحرص عليها و بالجهة المقابلة يتفنن بالكذب و يجاهر به
الله لا يبلانا

[أبو سليمان الحامد]

أخي الكريم صاحب الموضوع

شكرا لك على نصيحتك القيمة , وأثابك الله على قدر نيتك .

أنا أؤيدك في بذل النصيحة ولو لم تكن فاعلا لها , لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط فيه الفعل والترك , ولكنه حالة الكمال ولا شك .

ولكني أقف وقفة تأمل ونظر حول صلب الموضوع , وهو وصم الآخذين من لحاهم بأنهم زاغوا عن الحق .
فأقول ما لدي , فإن أصبت فمن الله , وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان .

أولا : المظاهر الشرعية مهمة جدا في الشريعة , ولكنها ليست كل شيء , فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب .
فمن الخطأ - في رأيي - أن نحكم على رجل بأنه تقي صالح بمجرد شكله ومظهره , لأنه شكل الصلاح المتعارف عليه ( لحية + ثوب قصير + مسواك ) قد تم استغلاله من قبل بعض ضعاف النفوس , فأكلوا أموال الناس بالباطل , وعملوا أعمالا يندى لها الجبين .
فالناس يظنون بأهل المظاهر الشرعية ظنا حسنا , والحقيقة أن هذا الظن ليس على إطلاقه دوما .

ثانياً : إعفاء اللحية من مسائل الفروع التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا , ولا يجب أن تختلف قلوبنا من أجل هذا الخلاف , وهو خلاف في مسائل كثيرة : حكم الإعفاء بين الوجوب والسنية , ويتبعه : حكم الحق بين التحريم والكراهية .
وحكم الأخذ فيما زاد على القبضة , وحكم الأخذ مما دون القبضة , وحكم الأخذ من عرضها , وحدود اللحية , وغيرها من مسائل الخلاف التي ناقشها أهل العلم قديما وحديثا , بل حصل الخلاف فيها في عهد الصحابة .
وأقوى الأقوال : أن الإعفاء واجب , والحلق محرم
واختلفوا : هل الحلق من الكبائر أم من الصغائر ؟
واختلفوا خلافا قويا في حكم الأخذ منها ما زاد على القبضة أو من عرضها , أو تشذيبها ومواساتها .

كل ذلك موجود ومبثوث , وللشيخ دبيان الدبيان كتاب نفيس فصل في هذه المسألة تفصيلا دقيقا عميقا طويلا .
ولست هنا لأرجح بين الأقوال , فلست أهلا لذلك , وإنما أردت بيان وجود الخلاف القوي فيها .

ثالثا : الذين أخذوا من لِحاهم بعد أن كانت طويلة نوعان :
نوع يأخذ عن قناعة بجواز ذلك , لأنه نظر إلى الأدلة الشرعية واقتنع بجواز ذلك .
فهذا النوع لا يمكن أن نقول عنه إنه زيغ عن الحق وضلال , لأنه اجتهاد فقهي قابل للصواب والخطأ , والمجتهد مأجور .
وكثير من العلماء القدامى أفتوا بمسألة ما , ثم بدا لهم غيرها فتغيرت فتواهم , ولم يقل أحد بأن هذا انتكاس وزيغ .
أما كون الأخذ من اللحية غير معروف ولا نعلمه , فعدم العلم ليس علما بالعدم , فعدم معرفتنا بكتب الخلاف وما كتبه أهل العلم في بطون الكتب إنما يعبر عن جهلنا , وليس دليلا على أن المألوف هو الصواب وحده .

وهناك نوع آخر أخذ من لحيته لا من قناعة بجوازها , ولكن من باب ( المودرن ) و ( التزكرت ) و ( والتمدن ) ولو سألته عن الحكم الشرعي لما استطاع الجواب .
فهذا عمله يخشى عليه من أن يكون من الضلال والانتكاسة , لأنه ناتج عن هوى , وليس عن حجة وبرهان .

هذا ما تيسر لي تفصيله في هذه المسألة وأرجو أن أكون وفقت فيما يجب إيضاحه .

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه , وإن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .