[php4pro]

هذا الموضوع نشر بموقع العبرية وهو تاييد لجريدة الوثن

ثمة حملة توعية من الكتاب والأكاديميين والمسؤولين يحذرون من التخلف المريع للدول العربية في المعلومات في المجال الرقمي أو الإلكتروني.. وفي الأسبوع الماضي ذكر الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي سينتقل إليها الإشراف على خدمة الإنترنت أن انتشار الإنترنت أقل بكثير من الطموحات..

وفي تقديري أن أحد العوامل المساعدة لذلك هو الطريقة (كمَّا ونوعا) التي يتم بها حجب المواقع في الإنترنت، فهي أولاً حجب للمعرفة، وثانيا إحباط للباحث أثناء بحثه، وثالثا تثبيط لإنشاء المواقع.. وهو قبل كل ذلك هدر لحق حرية التعبير.. وليس الاعتراض على الحجب بذاته فقد يكون له مسوغات وجيهة بل على الطريقة التي يتم بها الحجب..

أثناء بحثي في الإنترنت عن مراجع لأبحاثي كثيرا ما يحدث أن أجد عناوين مهمة وعندما أفتح الرابط أواجه موقعاً محجوبا، وحين أتمكن من كسر هذا الحجاب أطالع موقعاً جادا لا يوجد به ما يخيف عقل الرقيب أو خياله.. فهل هي الوصاية؟ أو إساءة استخدام السلطة؟ أم الإفراط في الشكوك بالمواقع حتى يثبت العكس؟ أم سوء في آلية الحجب؟ أم وجود مجموعات متشددة ترفع طلبات بحجب الموقع الفلاني لأسباب واهية فيتم الحجب مداراة لهم؟ أم هي ببساطة أزمة البيروقراطية الأزلية المؤسسة على قاعدة "امنع تسلم"؟
أسئلة، لن أنتظر منها إجابة من جهة الحجب الحالية وهي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية الدائمة لحجب المواقع، بل أنتظر التوضيح من هيئة الاتصالات التي ستتولى هذه المهمة قريبا، والتي نتوقع ألا يكون لديها هواجس أيديولوجية مسبقة تمارس الحجب ضد مواقع معينة.. كما نتوقع منها التخلص من وطأة البيروقراطية حين لا يرد المسؤولون عن الاستفسارات لأسباب متنوعة.. مثل رغبتهم بالرد على الموضوع ولكن يمنعهم الخوف من أن يجر ذلك إلى مواضيع أخرى تكشف المغطى وتثير العموم عليهم! أو بسبب اقتناعهم بالنقد ولكنهم مأمورون.. أو لسبب بسيط يكمن في أن مستواهم الثقافي من التواضع بحيث يكونون غير قادرين حتى على الرد، وفي هذه الحالة من الجيد عدم الرد لأنه غالبا ما يكون مضحكا.. أو ربما لسبب بسيط جدا وهو عدم اطلاعهم على ما يكتب.. أو أبسط من كل ذلك هو اللامبالاة البيروقراطية..

مبدئياً، يعد حجب مواقع الإنترنت الجادة مسَّا بحرية التعبير سواء للمرسل أو المتلقي. أليس المستخدم العاقل البالغ يعد مسؤولاً عن نفسه، والأصل بالناس البالغين أنهم عقلاء يدركون ما ينفعهم وما يضرهم، وينبغي احترام حريتهم ما لم تعتد على حرية وحقوق الآخرين؟ لم نعد ذاك المجتمع البسيط الساذج، نحن في زمن العولمة والانفتاح والشفافية. الناس تتابع وترصد وتدرك ولا يمكن استغفالها، وإن كان من رقابة فلتكن من الذات. فالحصانة الذاتية والرقيب الذاتي هما الضمانة المثلى للمتوجسين ريبة من انحراف المجتمع أو الفوضى الفكرية، فلا مبرر لفرض الوصاية عليهم أو استغبائهم.

لماذا تحجب مواقع ثقافية واقتصادية وإخبارية لا يرتادها غالباً إلا من لهم اطلاع واهتمامات جادة وقدرة تمحيصية؟ وكيف يمكن فهم حجب مواقع علمية لا يدخل إليها إلا المتخصصون، مهما كانت مبررات الحجب!؟ فمعرفة المتخصص والمتابع والكاتب والباحث ضرورية ليست فقط لحقه في حرية الاطلاع، بل أيضا للرد على ما في هذه المواقع من خطل ولغط يراها الحاجب سببا للحجب.. فحجب الموقع الذي ضايق الرقيب يعني أننا لا يمكننا مواجهته، فننسحب ونترك الساحة له وحده، فهو يقرؤنا ويطلع علينا ونحن لا نقرؤه ولا نستطيع الاطلاع عليه، وصاحب المعرفة الأكثر يصبح لديه أفضلية المنطق، فالمعرفة قوة..وكثيراً ما تتوخى الجهة الحاجبة الحرص على سلامة محتويات الموقع وتوافقها مع توجهات معينة أكثر من احترامها للحقيقة أو لحق التعبير والاختلاف، مما يحصر الحقائق ويقلص المساحة الثقافية ويضيق الآفاق الذهنية وفقا لما يراه الحاجبون..

وبالانتقال إلى المنتديات المحلية التي تحجب، فللأسف يجري الحجب فجأة بطريقة غير منصفة ودون تحديد الأسباب وبلا تنبيه مسبق للمشرفين على المواقع. أما حجب مواقع معينة بدعوى التجاوزات، مثل التهجم على بعض الشخصيات العامة ومثل الترويج لأخبار وهمية، فإذا كانت هذه المواقع محلية يمكن مقاضاتها وفقاً للتشريعات المحلية؛ أما إذا كان الموقع خارجياً فيمكن إبلاغ وتحذير الموقع واتباع التشريعات الدولية بهذا الخصوص.. فهناك العديد من العقوبات مثل الغرامات والجزاءات الأخرى، بحيث يكون الحجب آخرها.
ويبدو لي أن الحجب لا يتم وفق قواعد ضابطة أو معايير واضحة ومحددة ومعلنة.. ففي دراسة سابقة لجامعة هارفرد بالتنسيق مع وحدة الإنترنت بمدينة الملك عبد العزيز، على عينة مقدارها 64557 موقعا وجد أن 2038 موقعا قد حجبتها المدينة ونسبة كبيرة منها غير إباحية منها الفكري والكوميدي والموسيقي!! وقد أوضحت الدراسة أن هناك معايير مطاطة لتحديد المواقع التي يتم حجبها. كما توصلت إلى أنه بالرغم من أن نظام الحجب الحالي فعَّال نسبياً، فإن حوالي 14 % من المواقع الإباحية لم يحجب، وأن هناك العديد من المستخدمين يمكنهم تخطي الحجب بأساليب متنوعة.

لذا توصلت دراسات (مجلس الأبحاث الوطني الأمريكي عن البدراني) إلى نتيجة مفادها أنه مهما عظمت قدرة برامج فلترة المعلومات على التقليل من خطورة محتويات الإنترنت فإنها لا تكفي، ورأت أنه إذا أردنا حماية غير البالغين من المواد الإباحية أو السيئة فإن أفضل جانب للحماية هو تكثيف التوعية بخطورة هذه المواد، يلي ذلك اتخاذ المزيد من الإجراءات الأخرى وأهمها محاصرة نشر مثل تلك المحتويات. وتتفق هذه الدراسة مع دراسة أخرى أكدت أن برامج الفلترة الخاصة بمنع وحجب المواد السيئة لا تقوم في الحقيقة إلا بمنع ما بين 20 إلى 30% من المحتويات السيئة على شبكة الإنترنت الدولية (البدراني).

لعل العذر المنطقي لفوضى معايير الحجب الحالية هو أن هذه المسألة جديدة، وكأي عملية جديدة تحتاج وقتاً لتنظيمها. لكن ذلك لا يمنعنا من التأكيد على أن عملية الحجب تحتاج إلى ضبط وتنظيم وشفافية، فينبغي أن تحترم الحقوق ويسود النظام في هذه المجالات. فحسب التقديرات تعد المملكة أكبر دولة عربية مستخدمة للإنترنت، حيث يتجاوز عدد المستخدمين فيها أربع ملايين نسمة. فكم من الجهد يصرف على حجب المواقع؟ وما جدوى الحجب إذا كانت هناك نسبة كبيرة كما أوضحت الدراسات من المواقع الإباحية لم تحجب، ومن غير المتوقع أن تقل هذه النسبة نتيجة اطراد التطور التقني، وهذه النسبة تغري مزيداً من الشباب في التوجه إليها والتركيز عليها بدافع الفضول كباعث إضافي..

لقد أصبح العالم مفتوحاً على بعضه، ما يغطيه الحاجبون عنا نتلقفه مباشرة بالصوت والصورة عبر الفضائيات وعبر اختراقات للإنترنت.. كل ما هنالك مزيد من مبالغ تهدر وجهد يبعثر وإضاعة لوقت الحاجبين والمحجوب عنهم مع تأخر في وصول المعلومة في زمن ثورة المعلومات..

نقلا عن صحيفة الوطن السعودية