[الحقيقة الغائبة]

حياكم الله إخوتي الكرام مجددا في موضوع جديد من المواضيع التي تطرح نفسها على جميع الاصعدة

الكثير منا شاهد الحوار والنقاش الذي جرى خلال الفترة الماضية بين الدتور سعد البريك والمفكر قينان الغامدي
فقد كان حوار علمي ونقاش معرفي على أساس الرأي والرأي الآخر ,, وهذا ما جعلنا نبصر الامور من أكثر من زاوية ,,,

إخوتي الكرام في مقالي هذا لن ادخل في تحرير للمصطلحات بأسلوب تفصيلي . فالساحة الان تزخر بذلك ويمكن للجميع الرجوع لذلك . لكنني سأضع المعرفة بشكل نقاط معرفية مستقله ...

الدولة المدنية والدينية !!!

- من وجهة نظري لا تناقض بين الدولة المدنية والإسلام بل أرى أن الإسلام في جانب منه هو بناء للدولة المدنية وبناء للقيم المدنية ..

- وأرجع التناقض القائم الآن بين بعض المفكرين حول هل يتناقض مفهوم الدولة المدنية مع الشريعة الإسلامية إلى فهمنا الخاطئ للدين أو بسبب ممارسة المتدينين وذلك بسبب قصرهم الدين على الجانب الروحي وعلى أركان الإسلام الخمسة .. وأهملوا الجانب المهم وهو بناء المجتمع المدني وبناء المجتمع الرشيد على أسس تصلح بها الإنسانية وتصلح بها البشرية ..

- الدولة المدنية : هي دولة المؤسسات التي تمثل الإنسان بمختلف أطيافة الفكرية والثقافية والايديلوجية داخل محيط حر لا سيطرة فيه لفئة واحدة على بقية فئات المجتمع الأخرى، مهما اختلفت تلك الفئات في الفكر والثقافة والايديلوجيا ..

- إن المجتمع المدني يمثل ضرورة لا مناص عنها في التقدم والرقي للناس. ويضيف أن الحرية المقننة تتفق مع الإسلام، إذ إن لكل مجتمع مدني ثوابت ومقدسات لا تضادها الحرية المقننة ..

- أن مفهوم الدولة في الإسلام، لا يخرج عن مفهوم الدولة المدنية في عمومها، لاتفاق المفهومين في طبيعة المهمة التي يؤديانها، وهي مهمة مجتمعية تنظيمية، أي تطبيق تلك النظم الاجتماعية تطبيقاً لا يخرج عن طبيعة قدرات الفطرة الإنسانية، وما دامت تلك النظم محكومة جميع أطرها بإطار واحد، هو إطار الفطرة الإنسانية، فمفهوم مصطلح الدولتين متقارب في عمومه ..

- أن السياق التاريخي لمفهوم الدولة المدنية في الغرب، قد يثير حساسية بعض المسلمين من تبنيه باعتباره وليد الثقافة الغربية؛ إلا أن هذه الحساسية تنعدم مادام المفهوم قد انفصل عن سياقه التاريخي. كما أن هذا المفهوم قد تطور أيضاً فأخذ يعبر عن القيم المثلى في (الحكم الصالح) كقيمة العدالة، وقيمة المساواة، وقيمة الحرية، وقيمة احترام حقوق الإنسان، وقيمة سيادة القانون ..

- عندما نتأمل في النصوص الدينية لا نرى فيها ما يدعو إلى شكل محدد للدولة، وإنما نجد الكثير من النصوص التي تؤكد على القيم والمبادئ التي يجب أن تستند إليها الدولة، وبعبارة آخرى: يمكن القول أن الإسلام يركز على المبادئ والقيم السياسية، ويترك شكل الدولة وطريقة إدارتها للمتغيرات الزمانية والمكانية؛ فالدولة باعتبارها ضرورة من ضرورات الاجتماع السياسي يجب أن تقوم للحفاظ على النظام والانتظام، وتنظيم إدارة شؤون الناس، أما شكلها ولونها وطريقتها فهي متروكة للناس أن يطوروا فيها بما تقتضيه مصالحهم التي تتغير من حين لآخر ..

في الختام : هذه النقاط تجعلنا نلتقي في نقطة وهي ان الدولة المدنية لا تتناقض مع الدينية بل من الممكن توظيفها ومواكبتها .. لا أن نجعلها خط احمر

وشكرا لكم جميعا ...