[الريحاني]

منزل كهذا يساوي ثروة في كابول الآن

اسعار المنازل في كابول ترتفع بصورة مذهلة

تهافت المنظمات الدولية والدبلوماسيين على استئجار مقرا ت لهم يرفع اسعار المنازل إلى ارقام فلكية.

كابول - من يورجن هاين

أصبح من يملك منزلا في حالة لا بأس بها بالعاصمة الافغانية كابول يشعر كما لو كان قد فاز بالجائزة الكبرى نظرا لسقوط نظام طالبان الذي كان يتولى الحكم في أفغانستان.

فقد أدى التدفق المفاجئ لمنظمات المساعدات ونقص دور السكن والمباني الادارية إلى ارتفاع أسعار العقارات والايجارات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل. وتعالت الابتسامات على وجوه ملاك العقارات.

ويبحث أعضاء تلك المنظمات الذين توافدوا على كابول للمساعدة في إعادة بناء هذه الدولة التي مزقتها الحروب بحثا مضنيا عن مكاتب ومقار سكنية يقيمون فيها.

ومنذ أقل من عام مضى تقريبا، كانت العائلات المحتاجة تبيع منازلها نظير مبالغ تساوي في الوقت الراهن القيمة الايجارية عن أشهر قلائل.

وفي نهاية عام ،2001 كان المنزل المؤجر يدر على مالكه قيمة ايجارية تصل إلى 250 دولارا شهريا. ولكن المالك ذاته بات يتطلع في الوقت الراهن للحصول على عشرة أضعاف هذا المبلغ.

وقال ممثل إحدى منظمات المساعدات الصغيرة شاكيا "لقد أقمنا في هذا العقار طيلة السنوات الماضية ولكن المالك أخبرنا أن إحدى المنظمات الكبرى عرضت عليه2500 دولار. ونحن ليس في مقدورنا دفع هذا المبلغ ومن ثم أصبح علينا أن نغادر".

ويشعر البعض بالمرارة حيال ارتفاع الايجارات.

وذكر أحد عمال المساعدات الالمان "كان ينبغي أن يكون هناك شكل من أشكال الرقابة بهدف منع الايجارات من الخروج عن نطاق السيطرة".

وفي حين أن البعض قد يجادل قائلا أن رسوم الايجارات الهائلة التي تدفع مقدما ونقدا سوف تدعم الاقتصاد الافغاني الهزيل، فإن جانبا كبيرا من هذه المبالغ في الواقع تخرج من البلاد في خلال أيام.

وانتقد أحد الطلبة الافغان الوضع القائم قائلا "إن أسوء ما في الامر هو أن الكثير من هذه الاموال لن تظل في أفغانستان، حيث ستوضع في أرصدة أجنبية نظرا لان أفضل المنازل يملكها أشخاص لا يعيشون هنا منذ سنوات".

غير أن ازدهار سوق العقارات يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الحرفيين. ويمكن سماع أصوات الطرق تتعالى في مختلف أنحاء حي وزير أكبر خان الذي يعتبر من المناطق السكنية الراقية حيث يعمل النجارون على إصلاح أطر النوافذ فيما يعكف عمال الزجاج على تثبيت ألواح الزجاج بها. ويشار إلى بعض تلك النوافذ لم تثبت بها ألواح زجاج منذ الحرب الاهلية.

ويعمل البناءون وعمال الطلاء في كابول جنبا إلى جنب مع المشرفين على رعاية الحدائق التي ظلت مهملة لفترة طويلة. وانكب نجارون آخرون في ورشهم الخاصة على تصنيع أثاث مكتبي، بعد أن انهالت عليهم طلبات تصنيع معظمه منذ عدة أسابيع فقط.

وهناك من يقول أن عملية تجديد وبناء المنازل التي تجري على نطاق واسع سوف تسفر سريعا عن انخفاض الايجارات من مستواها المرتفع الحالي.

ولكن هناك من يختلف مع هذا الرأي ويشير إلى أن حالة السوق لن تستقر قبل مرور سنوات.

ويقول مدير إحدى منظمات المساعدات الدولية "إن عمال المساعدات الاجانب والدبلوماسيين يضطرون إلى السكن سويا. وفي إحدى المراحل، سيرغبون في الحصول على سكن مستقل وعندها سوف يشهد سوق العقارات مرحلة ازدهار أخرى".

وأسفر الطلب على دور السكن عن إقامة المئات من الوكالات العقارية بين عشية وضحاها. وأصبحت لافتات "منازل للايجار" تشاهد في مختلف أنحاء وسط المدينة حيث اتخذت تلك الوكالات مكاتب لها.

وإذا ما استطاع أحد الوسطاء إبرام صفقة بين أحد ملاك العقارات وعميل يملك المال - وعادة ما يكون منظمة أجنبية - فيمكن لهذا الوسيط الحصول على حصته من رزم الدولارات الكبيرة التي يجري تداولها عبر المائدة.

وبينما يشهد سوق العقارات في كابول ارتفاعا كبيرا في الاسعار، فإن سوق المستهلك قد شهد كذلك ارتفاعا في الاسعار، وإن لم يكن بنفس الصورة الهائلة.

ويقول نور محمد الذي يحتاج لشراء دراجة يذهب بها إلى عمله الجديد "في آب/أغسطس الماضي بعت دراجتي نظير900 ألف أفغاني (25 دولارا) لأنني كنت في حاجة للمال لشراء الطعام. والان يتعين علي أن أدفع ضعف هذا المبلغ لشراء نفس الدراجة".