[الصارم المسلول]

لم يكن أحد استشاريي العيون السعوديين يتوقع وهو يزاول عمله اليومي في أحد المستشفيات الكبيرة في الرياض، أن يكون من بين المرضى الذين سيعاينهم ويفحصهم, سيدة وافدة تحمل فيروس الإيدز، فقد جاءت للعيادة امرأة إريترية تعاني من التهابات شديدة ومزمنة في عينها، وقتها استدعى الطبيب في ذهنه وهو يفحصها كل الاحتمالات، وبإجراء الفحوص المختبرية تأكد أنها مصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) منذ نحو خمس سنوات، وهي التي تعمل خادمة باليومية بيننا وتنتقل من بيت إلى آخر. النتيجة لم تكن متوقعة، إذ إن المرأة جاءت لعلاج عينها فاتضح أنها مصابة بداء قاتل. حاول الطبيب أن يستعيد تاريخ مرضها على أمل الوصول لسببه، قاطعته بذريعة إنسانية عندما قالت إن لديها طفلين ولا يوجد أحد يرعاهما "سأحضرهما وأعود لاستكمال دراسة حالتي"، لكنها خرجت ولم تعد .. هربت! السؤال المهم: كيف أتيح لها أن تهرب؟ هذا التساؤل يجيب عنه أطباء وإداريون يعملون في عدد من المستشفيات التي تواجه حالات كثيرة مشابهة بقولهم: "لا توجد آلية واضحة تحقق تدخلا سريعا لوزارة الصحة والجهة الأمنية المختصة للتعامل مع الحالة بما تقتضيه، ويؤكدون أن ما يقومون به عند اكتشاف هذا المرض في أي شخص هو مجرد "إجراءات روتينية لا تحقق شيئا، فهي تبدأ برفع تقرير يلف على عدة أشخاص ويدور بين عدة جهات في حركة بطيئة للغاية تتسم ببيروقراطية عجيبة".

بعد هذا كله وبعد أسابيع أو أشهر تعاد المعاملة إلى المستشفى الذي اكتشفت فيه الحالة بطلب إحضار الشخص، لكنه (المستشفى) لم يعد يعرف عنه شيئا، يلي ذلك خطوة سوف أسميها خطوة "إغلاق الملف"، إذ يتم تعقب الشخص بواسطة عنوانه المكتوب في ملفه إلى جوار اسمه، مع أن الأطباء يعرفون أن الكثير من المرضى يعطون عناوين خاطئة، فما بالك بشخص لديه فيروس مميت.. في كل الأحوال الملف أغلق نفسه بنفسه، فقد توارت حاملة فيروس HIV ولم يعثر لها على أثر!
الاستشاري نفسه مرت به حالة ثانية الأسبوع الماضي لسيدة من الجنسية نفسها وهي الأخرى تعمل خادمة بالأجر اليومي، ويتحرك مرضها المخيف معها داخل منازلنا، فما الذي فعلته الجهات المعنية لوقاية المجتمع وحماية أفراده من تفشي العدوى بينهم؟
لا يلام هذا الاستشاري وهو يتوجس خيفة.. لا عتب عليه وهو قد فعل ما في وسعه، نقدر غيرته على صحة أهله وناسه، ليس أمامه إلا أن يقوم بدور ضيق ومحدد لا يتجاوز التبليغ, ليبقى دور جهات أخرى، لا يؤخذ بالاعتبار ولا يعطى الاهتمام إلا بعد فوات الأوان.
هل تهرب الثانية كما هربت الأولى؟ المؤكد أن الهاربات والهاربين بالإيدز كثيرون، وهم في معظمهم متخلفون ولا يحملون إقامات نظامية، ولا من حل يخفف من هذا الرعب سوى دور نشط سريع لوزارة الصحة، ودور مماثل من الجهة الأمنية المختصة، وقبل ذلك وبعده الاستمرار في ملاحقة المتخلفين، وتوفير برامج صحية تتاح بسهولة للكشف المبكر، وعدم السماح مطلقا للخادمات والخدم بالعمل في المنازل إلا بعد إجراء فحوص كاملة تثبت سلامتهم الصحية.
ومما يجعل هذا الأمر في غاية الأهمية ارتفاع عدد المصابين بمرض الإيدز في السعودية إلى 311 حالة جديدة عام 2005، بزيادة مقدارها 18.7 في المائة عن عام 2004، منهم 26 في المائة من النساء، ووفقا للدكتور رياض الخليف مدير البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة فقد حصلت الإصابات الجديدة في الفئة العمرية من 15 ـ 49 سنة بنسبة 79.5 في المائة، فيما بلغ عدد الأطفال المصابين 4.6 في المائة من الحالات المكتشفة.
وكانت آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة لحالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 10120 حالة في نهاية عام 2005، منهم 2316 لنساء ورجال سعوديين، و7804 من جنسيات أخرى، أكثرهم من دول محددة يتزايد انتشار المرض فيها، خاصة من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز ومنظمة الصحة العالمية Aids Epidemic Update 2005، فقد سجلت خمسة ملايين حالة عدوى جديدة عام 2005، وبلغ عدد المصابين بفيروس الإيدز في العالم أعلى مستوى له، إذ قدر عدد هؤلاء الأشخاص بـ 40.3 مليون شخص، وهو رقم يزيد على الرقم المقدر عام 2003، وقدره 37.5 مليون شخص، وتوفي ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص بسبب الأمراض المتصلة بالإيدز عام 2005، منهم أكثر من 500 ألف طفل.
ويشدد التقرير على أنه في حال عدم اتخاذ تدابير للوقاية من فيروس الإيدز، فإن 35 في المائة من الأطفال، الذين يولدون من أمهات يحملن هذا الفيروس سيصابون به. ويلفت التقرير إلى أن ضعف رصد فيروس الإيدز في مناطق عدة في أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، يعوق جهود الوقاية، ويعني في كثير من الأحيان أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر "أي النساء اللواتي يمارسن البغاء، الشاذين والمثليين واللواطيين، ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن"، لا يمكن شمولهم بالرعاية الكافية أو الوصول إليهم عبر استراتيجيات الوقاية والعلاج الخاصة بفيروس الإيدز.
ويشير التقرير إلى أن الإحصائيات التي تعلن بين وقت وآخر لا تتضمن إصابات لا يمكن حصرها، لعدم إمكانية رصدها، إما لامتناع المصاب نفسه وحرصه على إحاطة ذلك بسرية تامة، أو لجهله به، أو بسبب ضعف وانعدام الخدمات الصحية في العديد من الدول.
ومعنى هذا القول إن ما يعلن من إحصائيات وخصوصا في الدول التي رفعت السرية عنها، لا يعني أن الأرقام المعلنة تشمل جميع الإصابات، إذ إنها تعلن ما تتمكن من الوصول إليه، أي أن هناك إصابات بالفيروس غير معروفة، يقدرها مختصون بضعف أو أكثر من الأرقام المعلنة.
هناك أشخاص يعيشون بيننا، وآخرون يعملون داخل بيوتنا, بعضهم ابتلي بهذا المرض، والمعلوم أن جزءا منهم يتكتم على مرضه، ويحيطه بغموض تام، مع أنه يعلم علم اليقين حجم الخطر الذي قد يتسبب به لأبرياء لا ذنب لهم. وقد سمعنا أن من بين المصابين بالإيدز من لديه نزعة للانتقام من المجتمع الذي يتعامل معه، فنراه يتعمد نقل عدوى ما فيه إلى غيره. ونعرف أيضا أن الحملات الأمنية التي نفذت قبل أشهر في عدد من المناطق (لكنها توقفت) .. اكتشفت نساء ورجالا أكثرهم من المتخلفين يروجون للفاحشة والرذيلة، وكان بينهم من هو مصاب بهذا الفيروس الخطير.
حالتان عرفهما طبيب عيون، فما الحالات التي يعرفها أطباء آخرون لتخصصاتهم علاقة مباشرة بالكشف على مَن يشتبه بإصابته، أو من هو في طريقه إليها.. حتما ستكون النتيجة مفاجئة ومن عيار ثقيل، ولكم أن تتخيلوها .. ستهز ساكنا وتنفض غبارا!
بقيّ أن تنظر وزارة الصحة والأمن العام، بعناية فائقة وبإجراءات سريعة لا تحتمل التباطؤ والتأجيل، إلى هذا الوضع، ومدى خطورة استمراره.
إلى أن يحين ذلك الوقت: احذروا خادمات الإيدز.